أكد سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أهمية الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات لطرح التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لدولة قطر لما يقدمه هذا الاجتماع من فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظرمن قبل جميع الجهات فيما يخص مجموعة من الحقوق على غرار حقوق ذوي الإعاقة، حقوق المرأة والطفل، حرية الرأي والتعبير.. وبين آل محمود في تصريحات صحفية بمناسبة ورشة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بدولة قطرعقدتها أمس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في المساهمة في التوصيات وايصال وجهة نظرهم للمؤسسات الحكومية وتنوير أصحاب القرار حول مجموعة من التحديات التي يستلزم الأخذ بها لتسهيل عملية تنفيذ التوصيات التي قبلت بها دولة قطر فيما يتعلق بتحسين منظومة حقوق الإنسان بصفتهم الخط الأول والمستفيد من تحسين المنظومة الحقوقية ومتابعة متطلباتها. وثمن د. تركي بن عبد الله التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال حقوق الإنسان خاصة بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا التقدم الذي شهدته قطر في مجال حقوق الإنسان ملحوظ واعترفت به المنظومة الدولية. وأشار إلى أن حقوق المرأة شهدت تطورا كبيرا حيث أصبحت المرأة القطرية تتبوأ العديد من المناصب السيادية وأكبر دليل على ذلك وجود ثلاث وزيرات في الحكومة. كما أوضح د. آل محمود أن حقوق العمال شهدت تطورا كبيرا وإنجازات مهمة خلال السنوات الأخيرة إلى جانب الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل الدمج في المدارس والخدمات الصحية. وأبرز مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن هناك وعيا وتقبلا مهما من قبل المجتمع القطري لحقوق الفئات الهشة وهناك العديد من الإنجازات والقوانين لفائدة كبار السن، ولذوي الإعاقة، الاطفال إلى جانب تطور ملحوظ على مستوى التشريعات وعقلية المواطن في ممارسة حقوقه. وناقش ممثلو وأعضاء المجتمع المدني وعدد من منتسبي الوزارات والهيئات المدنية والبحثية والأكاديميين والإعلاميين خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر التوصيات والملاحظات الخاصة بحقوق الإنسان في الدولة وقدموا رؤيتهم حول تطور هذه المنظومة ومدى مواكبتها للمعايير الدولية مع المحافظة على الخصوصية والهوية القطرية. كما شدد المشاركون في الجلسة على أهمية الحوار و تبادل الآراء بشكل فاعل لتطوير حقوق الانسان في الدولة وتعزيزالتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأكدوا أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل تشكل فرصة ثمينة للتفاعل المثمر بين المؤسسات المدنية والحكومية للاستفادة من الخبرات والاطلاع على الملاحظات بهدف تطوير حقوق الإنسان لما فيه فائدة للمجتمع.

أشاد باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالأردن بالإنجازات التي قامت بها دولة قطر للنهوض بحقوق الإنسان في مختلف المجالات.وقال الطراونة في لقاء لـ الشرق "ان دولة قطر حققت جملة من الإجراءات على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات تعتبر متقدمة في مجال منظومة حقوق الإنسان".وأكد أن الدوحة لعبت دوراً مهماً في المنطقة فيما يتعلق باستضافة عدد كبير من المنتديات والحوارات واللقاءات التشاركية حيال قضايا حقوق الإنسان بشكل خاص.وأضاف "كما تستضيف دائماً دولة قطر عدداً كبيراً من الفعاليات الفكرية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وحققت دورا كبيرا لحيوية الدولة القطرية في التعامل مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وكانت من الدول المتقدمة في هذا المجال، والأردن يقدر عاليا دور قطر المهم والفاعل في هذا المجال".وتطرق المسؤول الأردني إلى أهمية استضافة قطر لكأس العالم عام 2022 للعرب والمسلمين كافة، وليس فقط للقطريين، لجهة تبيان الإنجازات الحضارية للمسلمين.وفي السياق أشاد الطراونة بالقوانين والتشريعات القطرية التي توفر أقصى درجات الحماية والرعاية للعمال، وكذلك جهود الشركات في توفير أفضل الخدمات لهم وحرصها على حماية حقوقهم.وعدّد الطراونة ابرز الإجراءات التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان ومنها تأسيس مكتب حقوق الإنسان كما اصبحت دولة قطر طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان منها: اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها واتفاقية مناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة واتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها واتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول منع وقمع الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول بالريمو).كما ان دولة قطر طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.واشاد بجهود قطر لتعزيز اوضاع وحقوق العمال في ضوء الاتفاقيات التي وقعت عليها، ومنها اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف واتفاقية إلغاء العمل الجبري والاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري.كما اهتمت قطر بالانضمام الى الاتفاقيات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومنها اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. كما عززت من التزاماتها نحو إقامة العدل بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.الموازنة بين حماية وتعزيز الحقوقوبسؤاله عن المعضلات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في العديد من دول العالم، تناول الطراونة معضلة الموازنة بين حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة من جهة، وما تتطلبه من ضوابط ومعايير ضرورية لحماية الحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية من جهة أخرى.وقال: نمت هذه المعضلة في ظل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانتشار المدونات والمواقع الإخبارية الالكترونية وما تلا ذلك من ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي تتسع دائرة استخدامها لتشمل مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية والتوجهات السياسية، وما رافقه من ضعف القدرة على تطبيق معايير الرقابة الموضوعية على مثل هذه المواقع.ورأى أن من عوامل صعوبة تحقيق الموازنة بين احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من حقوق الإنسان، تعدد الجهات ذات العلاقة من حكومة تنظم وتقنن، لهيئات متخصصة وقد تكون مستقلة ترصد وتتابع، وممارسين على أرض الواقع، ومع ذلك كله فإن مثل هذه الموازنة تتطلب حسا عاليا من المسؤولية تجاه احترام وتطبيق القوانين والالتزام بها، والابتعاد عن كل ما من شأنه انتهاك حقوق وخصوصيات الأفراد والجماعات والجهات الرسمية وغير الرسمية، والممارسة الموضوعية لحرية الرأي والتعبير.وأضاف "أولت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية اهتماما بالغا لحرية الرأي والتعبير؛ وتجسد ذلك في منظومة التشريعات الوطنية التي تشمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأصبحت جزءاً من المنظومة الوطنية، وفي السياسات الحكومية والإجراءات التي تضمنت توفير البنية المؤسسية المناسبة".ومن الجهود الحكومية وإجراءات ومتابعات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنســان في رئاسة الوزراء الأردنية ذكر الطراونة ما يلي:استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.واستحداث وتشكيل فريق التنسيق الحكومي من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والأمنية.وتشكيل لجنة عليا من أجل إعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.وإصدار تقارير دورية شهرية ونصف سنوية تتعلق بالإجراءات الحكومية المختلفة والمتنوعة وفي مختلف المجالات حيال تطوير منظومة حقوق الإنسان.وإصدار بلاغات من رئيس الوزراء إلى جميع الجهات الرسمية بضرورة البدء بمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.وتشكيل فريق عمل من فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات العمل الحكومي فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات والاحتياجات التدريبية.وإصدار تعاميم إلى المؤسسات الإعلامية بإيلاء منظومة حقوق الإنسان الأهمية البالغة في الخطاب الإعلامي.وإصدار بلاغات لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية للتأكيد على الأئمة والوعاظ للعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الخطب والدروس الدينية.وإصدار تعاميم إلى الحكام الإداريين والمحافظين في المحافظات بخصوص إيلاء موضوع فاقدي السند العائلي الاهتمام والرعاية اللازمة.و إصدار تعميم من رئيس الوزراء إلى وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية بتفعيل قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بتعيين ما نسبته 4 % من العاملين في القطاعين الخاص والعام من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نص المادة 4/جـ/3 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين.والتواصل بشكل دوري مع كافة الفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والدولي في مجال حقوق الإنسان وعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة ومستدامة وإقامة حوارات مع تلك الأطراف.وإبرام مذكرة تفاهم مع مؤسسات دولية بخصوص تطوير منظومة حقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة.وقد تم إخضاع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ومن باب التمكين) لعدد كبير من الدورات المتقدمة بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الرسمية والدولية والوطنية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدبلوماسي والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI).ومتابعة الشكاوى الواردة من مؤسسات المجتمع المدني والدولي والمركز الوطني لحقوق الإنسان بشكل يومي وإيجاد الحلول الناجحة لها والتنسيق مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بشأنها.. وغيرها من الاجراءات.وقال الطراونة "إن كل ما تقدم لا يعني أننا في الأردن لا نعاني، كغيرنا من دول عديدة، من الفجوة الموجودة بين التشريع والسياسة من جهة، والتطبيق والممارسة على أرض الواقع من جهة أخرى، فهناك مجموعة من الإشكالات العملية التي تواجهنا والتي ما زلنا نسعى للحد منها والخروج بحلول موضوعية توافقية حولها".