قال مركز حقوق مصري إن منظمات حقوقية محلية رصدت 10 انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وتطرقت إليهم خلال لقاء جمعها مع اثنين من المسؤولين الأمميين، مساء أمس الأحد. جاء ذلك في بيان لمركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالقاهرة، عقب حوار مفتوح بين ممثلين عن 9 منظمات حقوقية، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفرى فيلتمان، وصموئيل مرتيل المسؤول بإدارة إفريقيا بالأمم المتحدة. وقال بيان المركز: "ثمة مسؤولية أخلاقية تتحملها الأمم المتحدة إزاء حماية حقوق الإنسان في مصر في اللحظة الراهنة". وبحسب البيان تتمثل تلك الانتهاكات في "انتهاكات أثناء القبض وبعده ضد المواطنين، القبض على مواطنين من دون إذن قانوني، وجود تعذيب، عودة ممارسات الاختفاء القسري، ظاهرة تلفيق الاتهامات والأدلة للمتهمين، التوسع في ممارسات القبض العشوائي والخطف، الاحتجاز في أماكن غير قانونية، الاعتداءات الأمنية على حقوق الأطفال القصر، الخطاب التحريضي والحاض على العنف بل والقتل في وسائل الإعلام، وجود نزعة انتقامية للشرطة بحق النشطاء الشباب المعبر عن آرائه عن طريق استهدافهم والقبض عليهم". ولم يعلق المسؤولان الأمميان على ما ذكر من "انتهاكات"، مكتفين بتسجيل ما أوردته المنظمات التسعة، بحسب بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفق البيان.

دعت منظمات دولية ومحلية، اليوم الجمعة، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل لوضع حد لما سمته "النزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوع دام من الانتهاكات بحق المتظاهرين في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، وصدور أحكام بحق متظاهرين وصلت إلى السجن"، وذلك بحسب بيان للمنظمات. ووفقا لما وثقته 8 منظمات حقوقية في بيانها، فإن "الأسبوع الماضي شهد سقوط أكثر من 100 قتيل وألف معتقل، فضلا عن مئات المصابين بطلق ناري مباشر في الوجه". وحذر البيان "من أن استمرار الانقسام في الشارع مع هذا القتل، سيؤدي لاشتعال فتيل الحرب الأهلية، خاصة أن بعض الأهالي باتت تتوعد السلطات الأمنية في مصر، ثأرا لذويهم المقتولين، في الوقت الذي تغض فيه لجان التحقيق المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان الطرف عما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصري، خوفا من بطش الأجهزة الأمنية". كما انتقدت المنظمات "استمرار السلطات القضائية في إهدار أسس العدالة الناجزة وسيادة القانون"، مشيرة إلى صدور "العديد من الأحكام بالسجن والحبس بحق المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري"، بحسب نص البيان. وحذرت المنظمات من خطورة استمرار ما سمته "النهج الأمني الفج" في التعامل مع المتظاهرين "السلميين"، كما طالبت "بضرورة احترام حق التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية ضد أنصار الشرعية، وتوفير ضمانات العدالة النزيهة والحق في محاكمات عادلة". ووقع علي البيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان "لندن"، والتحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان "فرنسا"، ومصريون من أجل الديمقراطية "لندن"، ومنظمة الحقوق للجميع "سويسرا"، ومؤسسة إنسانية "تركيا"، وجمعية التضامن المصري "تركيا"، ومراقبون لحماية الثورة "مصر"، والمرصد المصري للحقوق والحريات "مصر".