دعت منظمات حقوق الإنسان العربية لتفكيك منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية، وتمكين الشعب الفلسطيني ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال لكونه يعد تشجيعا له على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وأكد بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني خلال فعالية خاصة نظمت في أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكانت مزيجاً بين التفاعل الحضوري وعن بعد، أن ذكرى النكبة تأتي هذا العام مؤكدة استمراريتها، ولتحيي من جديد معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة بعد سلسلة من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحقهم يومياً. وتناولت ندوة الشبكة العربية التي نظمت في مبنى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين، بدءا من طردهم وتهجيرهم قسرياً وبشكل جماعي من أراضيهم، ومصادرة ممتلكاتهم والتنكر لحقوقهم وحتى اعدامهم ميدانياً بدم بارد، ووصولاً إلى شن العدوان الأخير على قطاع غزة واستهداف أرواح المدنيين العزل. واعتبرت الشبكة في بيان الدوحة، أن ممارسات الاحتلال تعد استكمالاً لنكبة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ سنة 1948 حتى يومنا هذا، والتنكر للوجود الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين وبتكريس الفصل العنصري ضدهم، ومواصلة الإجراءات التعسفية بحقهم ومصادرة الأراضي وبلورة نظام «ابارتهايد» واستيطان كولونيالي وخلق بيئة قسرية طاردة للفلسطينيين. ورحبت الشبكة في بيانها الذي تلي في الندوة، بقرار الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة في تاريخها بالجمعية العامة، وهو يعكس إدراكها واعترافها بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني. ودعت الشبكة العربية المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل والجاد لإلزام إسرائيل، والسلطة القائمة بالاحتلال، احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. من جانبه أكد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الهدف من إقامة الندوة في ذكرى مرور 75 سنة على النكبة، هو التذكير بآثار النكبة وانتهاكات الاحتلال الصهيوني العنصري وممارساته منذ سنة 1948 وحتى هذه اللحظة، وهي الانتهاكات التي خنقت آفاق الحل السياسي، والتي قوبلت بتجاهل وعدم اكتراث من قبل المجتمع الدولي. وأكد الجمالي أن المجتمع الدولى كان أحد أسباب مأساة الشعب الفلسطيني، منذ أن اعترف بدولة للكيان الصهيوني على أرض فلسطين، دون الاعتراف بدولة فلسطينية وإعطائها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكذلك تمكينها من نيل استقلالها التام ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه. وجدد الجمالي تأكيد الشبكة العربية وقوفها مع الشعب الفلسطيني والدفاع عنه حتى تحريره من نير الاستعمار الاستيطاني المقيت ونيل استقلاله، مضيفاً أنه لا يوجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية وهذا ما تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية السرطانية التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً. الذكرى بمقر الأمم المتحدة وقال عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان- فلسطين، إنه ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم إحياء ذكرى النكبة من خلال فعاليتين سياسية وثقافية في مقر الأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار من الجمعية العامة. وأشار الى أن النكبة رافقتها معجزة بقاء ونماء الشعب الفلسطيني، الذي استوعب هول النكبة وخرج من تحت الأنقاض ليعيد بناء نفسه كشعب وواصل نضاله، صانعا معجزة تاريخية ببقائه منتصبا على قدميه لأكثر من مئة عام منذ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين في 11 سبتمبر 1922، وخلال هذه السنوات لم يتوقف خلالها نضال الفلسطينيين يوما من أجل نيل حقهم. وأكد أحمد سالم بوحبيني– رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورتها الحالية – على تبني الشبكة للقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، والرافض لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من قتل وتعذيب وتهجير ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة والاعتداء على الأماكن الدينية، والاعتقالات التعسفية،. العدالة لم تتحقق وأكد الدكتور يحيى الآغا نائب السفير الفلسطيني لدى دولة قطر أنه «رغم مرور 75 سنة على النكبة التي اكتوى بها شعبنا الفلسطيني من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومن سانده من قُوى غربية، وما كان لهذا الجمع أن يلتقي اليوم إلا لأن العدالة لم تتحقق، حيث إن هذه الدعوة التي تعكس – بحق – كم هي قطر داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عليه صباح مساء. وأضاف أن الشعب الفلسطيني لم يكن طارئاً على أرضه، بل جذوره ضاربة في التاريخ، وموجود منذ كنعان، وقال في هذا الصدد: «وُلدنا وتوالدنا، وزرعنا وحصدنا، بنينا وعمّرنا، وألفنا المكان، والمكان ألفنا، فمن هو الطارئ يا تُرى».

أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، استمرار الدعم الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام. ورحب السلمي، في كلمة له اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، بقرار الأمم المتحدة الذي أكد عدم شرعية إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، واعتبر المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل. كما وصف حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ونتيجة لاستمرار الاحتلال وممارساته، بأنها "هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلا قويا وحاسما وتحملا للمسؤولية من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل".

أكد صلاح محمد شريف الشيباني مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل على ان معظم المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها دولة قطر خلال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء العرب المعنية بإعداد مشروع النظام الأساسي لإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية كانت لها عناية خاصة من كافة الوفود وتم الأخذ بها وثمنتها جميع الوفود المشاركة. وكشف الشيباني على أنه تم تقديم الملاحظات القطرية بناء على لجنة تم تشكليها لهذا الغرض برئاستي وضمت في عضويتها كل من الخبير القانوني بدري العلام، والخبير القانوني محمود عبدالجابر. وخلصت اللجنة إلى تقديم بعض الملاحظات منها إضافة فقرة خامسة إلى المادة السادسة من المشروع تتضمن اختيار قضاة احتياطي من بين المرشحين للقضاء تماشيا مع ما جاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المشروع، وكذلك إضافة عبارة أو القانونية بعد عبارة في أعلى المناصب القضائية المذكورة في نهاية المادة السابعة من المشروع ذلك ان المرشح ينبغي ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العمل القانوني والقضائي كما جاء في نص المادة المذكورة. وأكدت الملاحظات على ان قطر لا تؤيد قيام المحكمة بإصدار آراء استشارية كما جاء في المادة العشرين من المشروع ذلك لان الرأي الاستشاري لا يتماشى مع طبيعة ومهام عمل المحكمة، كما طالبت الملاحظات علي ضرورة بيان ماهية وأنواع الأحكام التي تصدرها المحكمة والتي لا تخضع للاستئناف كما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من المشروع وكذلك وضح انه لم يوجد بالمشروع ما يشير إلى الأحكام الختامية سيما ما يتعلق بكيفية وآلية إصدار النظام الداخلي ولائحة الإجراءات التي أشار إليها المشروع في أكثر من موضع. وأشار الشيباني إلى ان هذه الملاحظات تم تقديمها خلال الاجتماع الثالث لفريق الخبراء والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة قطر.