شارك مركز التكنولوجيا المساعدة في قطر - مركز مدى - في فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش 2022 الذي انعقد في مؤسسة قطر وقدم المركز بثا حيا. ومركز مدى– مركز التكنولوجيا المساعدة في قطر - هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تأسست في عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أصبح مركز مدى اليوم مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم. وجاءت مشاركة المركز في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الصحة متمثلة في تنظيم جناح مدى الافتراضي تم من خلاله تعريف المشاركين بكافة المنصات الرقمية و منصات التواصل الاجتماعي للمركز، ودعوتهم لزيارتها للاطلاع على كافة الخدمات و الأنشطة التي يقدمها المركز. ونظم المركز أيضا معرضا تضمن عددا من أجهزة التكنولوجيا المساعدة المتعلقة بالرعاية الصحية.. وتم في المعرض عرض ابتكار بو حمد وهو أول مترجم قطري افتراضي ثلاثي الأبعاد للغة الإشارة القطرية ضمن برنامج مدى للابتكار. وهو ابتكار يساعد الأشخاص الصم من خلال تحويل النص العربي المكتوب إلى لغة الإشارة القطري كما شارك مركز مدى في جلسة نقاشية بعنوان بناء مدن ذكية لتحسين صحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتولى إدارة الجلسة الحوارية الدكتور أشرف عثمان رئيس قسم الابتكار والبحوث بمركز مدى و الذي تحدث عن أهمية التحول الى مدن ذكية شاملة و ضرورة تطبيق المعايير العالمية لنفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في كافة جوانب الحياة باستقلالية تامة. هذه تحديات التحول الرقمي ومن ناحيتها أكدت السيدة أماني التميمي مدير إدارة برامج النفاذ الرقمي في مركز مدى أن توفر السياسات والأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه مشروعات التحول إلى المدن الذكية وانشائها، حيث ان تطوير وتشجيع السياسات وتوفير الأطر، سيضمن تطبيق المواصفات الصحيحة لإنشاء مدن ذكية و شاملة للتجاوب مع متطلبات التحول وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية الشاملة، المنصوص عليها في الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. ولفتت إلى أن وجود سياسات مبنية على المعايير العالمية للنفاذ الرقمي يعتبر أمرا أساسيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع. قطر تتصدر مؤشر النفاذ الرقمي وأضافت: تعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئات/المنظمات ذات الصلة في إعداد وتنفيذ هذه السياسات والتشريعات واللوائح أمراً أساسياً كما ينبغي أن تشمل أي سياسات أو قوانين عامة يجري إعدادها أو تحديثها وتتضمن اعتبارات تتعلق بإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهدافاً واضحة يتم قياس تنفيذها سنوياً لضمان تحقيق نتائج ناجحة. وأشارت السيدة أماني إلى النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر بحصولها على المركز الأول عالميا وإقليميا وتصدرها مؤشر حقوق النفاذ الرقمي DARE INDEX أحد مبادرات الأمم المتحدة. وأكد الدكتور محمد كثير خريبي رئيس قسم التدريب في مركز مدى على أهمية التعليم الذكي والشامل في بناء مدن ذكية وشاملة للجميع ومشيرا للعلاقة التكاملية بين التعليم الذكي والمدن الذكية إذ تحتاج المدن الذكية لتحسين نوعية حياة المواطنين، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة..وقال نحتاج التعليم الذكي الشامل لإكساب المواطنين حسب قدراتهم وخصائصهم، المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المدن الذكية. واستعرض مبادرات مركز مدى لدعم التعليم الرقمي الشامل مثل إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل.

أوضح المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد أنّ المجلس الأعلى للقضاء أرسى مبادئ قانونية لتنظيم آلية التقاضي في المحاكم، والتي تنشر في مراجع قانونية ومجلدات قضائية بهدف التعريف بها، منوهاً أنه من شروط قبول الاستئناف إرفاق وكالة للمحامي في الطعن المقدم من قبل الموكل. فقد أوجبت المادة 6 من قانون المحاماة لسنة 2018 على الطاعن إرفاق هذه الوكالة سواء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز بهدف اكتمال الشكل القانوني لملف الدعوى. وفي حال عدم إرفاقها يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً. واستشهد بواقعة دعوى أمام القضاء، تبين أنّ الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى مطالباً بإلزامها دفع مبالغ رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لشخص ومبلغ بدل إجازة سنوية لموظف ومبلغ بدل إجازة 3 أيام عن كل سنة لآخر وبدل تذاكر سفر وغيرها من بدلات وتذاكر لعاملين. وكان الموكل يعمل لدى الشركة محل الدعوى في مجال علمي بموجب عقد وتقدم باستقالته ثم أقام الدعوى ضد شركته لإلزامها بدفع مبالغ مالية في ذمتها، إلا أنّ الشركة رفعت دعوى فرعية ضد الموكل لدفع سلفيات نقدية كانت في ذمته بالإضافة إلى عهدة العمل كانت لديه. وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير للدعوى، بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً مالياً للموكل، كما حكمت عليه أن يسلم ما لديه للشركة ويؤدي مبلغاً مالياً كان مترصداً في ذمته لها. وأمام محكمة الاستئناف لم تقبل الدعوى شكلاً من الناحية القانونية، وأمرت بتعديل الحكم بخصوص تعويض الضرر والقضاء برفضه. وتقدم الموكل بدعواه لمحكمة التمييز معللاً أسباب طعنه بالخطأ في تطبيق القانون وأنه قدم ملفه مستوفياً للشروط وخلال المدة القانونية المحددة لذلك. وكان السبب في رفض دعواه أنّ المحكمة ترخص للوكيل إثبات وكالته في الميعاد المحدد على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ولكن الطاعن لم يرفق مع ايداعه صحيفة الاستئناف توكيل لمحام مقبول للمرافعة عنه بينما قدم بقية أوراقه مستوفية للشروط القانونية، وما دام لم يرفقه في صحيفة الدعوى فإنّ الحكم الصادر يكون معيباً ومخالفاً للقانون فيوجب تمييزه أمام محكمة التمييز. وأوضح المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الفساد حول هذه الواقعة أنّ محكمة التمييز أرست مبدأً قانونياً مهماً وهو كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على صحيفة الطعن حتى إقفال باب المرافعة وصدور الحكم. وقال إنّ هذا المبدأ حسم الجدل القانوني من عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق توكيل لأحد المحامين مما يترتب عليه مخالفة للقانون. ونوه أنّ الجدل يدور حول الأحكام التي صدرت بعد إرساء هذا المبدأ القانوني وخاصة ً الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي في جميع المحاكم حيث تتطابق الوقائع لتلك القضايا مع الحالة التي ذكرتها، متسائلاً عن سبب عدم سحب تلك الأحكام التي صدرت لكونها مخالفة للمبدأ القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهل تلك الأحكام التي لم تميز باتت نهائية لكونها حازت على حجية الأمر المقضي به.

طلبت أكثر من 70 جماعة حقوقية من فيسبوك، اليوم الإثنين، توضيح سياساته بشأن إزالة المحتوى ولاسيما إن كان ذلك بطلب من حكومات زاعمين أن الشركة فرضت رقابة أكثر من مرة على تدوينات توثق لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي رسالة إلى مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي للشركة انتقدت المنظمات فيسبوك بسبب حالات وقعت في الشهور الأخيرة حيث أزالت الشركة محتوى يتضمن عنفا من الشرطة وأزالت صورا شهيرة من حرب فيتنام وأوقفت بشكل مؤقت حسابات لصحفيين فلسطينيين اثنين. وجاء في الرسالة التي تضمن الموقعون عليها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وسييرا كلاب ومركز العدالة الإعلامية و جماعة سام أوف أس "الأخبار لا تنشر على فيسبوك فحسب لكنها تُكسر هناك أيضا". وتابعت الرسالة "عندما يلجأ أكثر الأفراد المستضعفين في المجتمع إلى منصتكم لتوثيق ومشاركة خبرات عن الظلم فإن على فيسبوك التزاما أخلاقيا بحماية هذا الخطاب". ولم يرد فيسبوك على الفور على طلب بالتعقيب. وتأتي الرسالة فيما توضع سياسات فيسبوك بشأن المحتوى تحت المجهر الدولي في ظل عدد من حالات الإزالة والتغيير المثيرة للجدل في الشهور الأخيرة بما في ذلك تعامل الشركة مع صورة شهيرة من حرب فيتنام تصور فتاة عارية تحترق بسبب قنبلة حارقة. وذكرت رويترز يوم الجمعة، أن مجموعة رفيعة مؤلفة من خمسة شخصيات على الأقل من كبار مسؤولي فيسبوك بينهم مديرة العمليات شيرل ساندبرج يشرفون بشكل منتظم على توجيه سياسة المحتوى ويتخذون قرارات تحريرية ولاسيما فيما يتعلق بالحالات الخلافية المعروفة. وفي رسالتهم اتهمت المجموعات فيسبوك بفرض رقابة على المحتوى الذي يصور عنف الشرطة "وهو ما يشكل سابقة خطيرة تفاقم الضرر وتخرس المجتمعات المهمشة ولاسيما مجتمعات الملونين".

سجل عائد بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي تقام حاليا في فرنسا، ارتفاعا بنسبة 34 في المئة ليبلغ 1.93 مليار يورو (2.13 مليار دولار) مقارنة ببطولة 2012. وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له، إن مبلغ 1.05 مليار يورو من إجمالي العائدات جاء من حقوق البث، بينما بلغت قيمة عائدات الرعاية والتراخيص 480 مليون يورو و400 مليون يورو أخرى من بيع التذاكر والضيافة, موضحا أنه وفي وجود تكاليف قيمتها 1.1 مليار يورو بلغت إيرادات البطولة الصافية 830 مليون يورو سيتم توزيع 600 مليون يورو منها على 55 اتحادا محليا بين عامي 2016 و2020 والمبلغ المتبقي سيذهب للاتحاد القاري لتغطية تكاليفه التنظيمية خلال الفترة ذاتها. وكانت هذه الزيادة متوقعة بعد مشاركة 24 فريقا في البطولة بدلا من 16 ليزيد أيضا عائد بيع حقوق البث التلفزيوني.

باعت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الحقوق الإعلامية الوطنية لدوري الدرجتين الأولى والثانية لمدة أربعة مواسم بمقابل إجمالي بلغ 4.64 مليار يورو (5.26 مليار دولار). ويمثل مجموع المواسم الأربعة التي تبدأ في 2017-2018 زيادة قدرها 85 بالمئة عن المواسم الأربعة السابقة وفقا لمسؤولي رابطة الدوري الألماني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وفرت شركة قطر للمواد الأولية - وهي شركة حكومية تأسست عام 2006 رعاية ذهبية لكتاب ومؤتمر حماية حقوق العمال بدولة قطر ونشرت تقريرا هاما حول الإجراءات التي تتبعها لرعاية العمال والموظفين الذين يعملون لديها. وفي هذا الشأن يقول المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي للشركة : نؤمن أن تحقيق التقدم في الأعمال يعتمد على عنصر تنبؤ وتقييم المخاطر للتمكن من درئها. وأضاف: لذلك فإن كافة موظفي الشركة هم شركاء في الإلتزام تجاه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولاً كعنصر أساسي في ضمان كفاءة العمل واستمرارية الإنتاجية، كما وأنهم مسؤولون عن خلق بيئة عمل نظيفة، آمنة ومنتجة كما والحفاظ على استدامة عناصر الإنتاج "الانسان، الآلات، المواد، المباني" بعيداً عن الحوادث والأخطار. وأشار إلى أن الشركة تعمل في مجالات عديدة منها إدارة أرصفة بحرية في الموانئ ، معنية بتقديم خدمات شحن، مناولة وتفريغ السفن وحمولات الجابرو "الاجرجيت" والأنواع الأخرى، بواسطة الشاحنات والمقطورات الخاصة بالشركة. وقد حقق شحن الجابرو على وجه الخصوص، إنتاجية عالية للشركة وصلت في عام 2014 إلى 23 مليون طن، نتيجة تزايد الطلب على مادة الجابرو كونها تلعب دوراً أساسياً في المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية الكثيرة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة قطر. يضيف ولضمان سلامة عمال الشركة في ميناء الجابرو وساحة التخزين، يقوم فريق إدارة الصحة والسلامة والبيئة بتقييم دوري لحالة السلامة للمناطق التي يتواجد بها العمال للقيام بمهامهم وهذا ينبع من حرص الشركة على موظفيها. فيتم جراء ذلك أخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل من كل ما يمكن أن يعرضه للأذى او يؤثر على إنتاجيته أو كفاءته أو وجوده بشكل عام، والتأكد من استخدام المعدات الوقائية اللازمة في كل الأوقات ومن امتثال العمال لإجراءات السلامة الدولية من خلال التحقق من إلمامهم بتلك المعايير وإجراءاتها العملية بالشكل الأمثل واستيعاب حجم المخاطر ونتائجها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم كعاملين بالشركة.

عبرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من التجسس الرقمي، وقالت، إن الرقابة الجماعية القسرية أو غير القانونية واعتراض البيانات الإلكترونية وجمعها "تصرفات تنطوي على تدخل شديد" تنتهك حق الخصوصية. وقال دبلوماسيون إن الإشارة إلى مراقبة بيانات الاتصال على أنها "تدخل شديد"، أزيلت من القرار الذي اتخذ بتوافق الآراء لإرضاء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، التي يطلق عليها اسم "تحالف الدول الخمس للمراقبة الرقمية". وبيانات الاتصال عبارة عن تفاصيل خاصة بالاتصالات مثل أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات وتوقيتات المكالمات ومدتها، ومكان وزمان الدخول إلى البريد الإلكتروني أو الإنترنت والجهة التي ترسل البريد الإلكتروني، والصفحات الإلكترونية التي يتردد عليها شخص ما. وقال مبعوث أسترالي للجنة الثالثة التابعة للمنظمة الدولية المختصة بحقوق الإنسان بعد التصويت الثلاثاء، "يمكن أن تكون الرقابة القانونية في إطار الضوابط الملائمة والإشراف أداة مهمة لحماية الأفراد من التهديدات الإجرامية والإرهابية، والاطلاع على بيانات الاتصال يمكن أن يكون عنصرا مهما في التحقيق في هذه التهديدات". ووافقت على القرار 193 دولة من أعضاء اللجنة، وجاء استكمالا لنص مشابه تم إقراره العام الماضي بعدما كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، عن وجود برنامج تجسس لدى الوكالة، مما أثار غضبا عالميا. ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في ديسمبر المقبل.

انتقدت روسيا اليوم الجمعة، تقرير الأمم المتحدة، بشأن حقوق الإنسان في أوكرانيا، معتبرة أنه غير موضوعي وله دوافع سياسية. وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن "غياب الموضوعية الكامل التناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة لا تترك مجالا للشك، في أن معدي التقرير كانوا يمارسون عملا سياسيا محددا، يهدف إلى تبييض صورة السلطات التي نصبت نفسها في كييف". وكان التقرير أشار إلى تدهور "مقلق" لحقوق الإنسان في مناطق الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد. وتحدث التقرير عن "عمليات قتل وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات جنسية وغالبيتها تقوم بها مجموعات معارضة للحكومة منظمة ومسلحة بشكل جيد في شرق البلاد". ودعت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الذين يملكون تأثيرا على المجموعات المسلحة في شرق أوكرانيا إلى "فعل ما بوسعهم للجم هؤلاء الرجال الذين يبدون مصممين على تمزيق البلاد". وقالت الخارجية الروسية إن التقرير "لا يذكر أي كلمة" مثلا عن مقتل نحو أربعين شخصا مطلع مايو في أوديسا جنوب أوكرانيا.