بدأت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بتنفيذ أمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشكل كامل، بعد أربعة أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذه أثناء النظر في الطعون القانونية ضده. ويتعلق الأمر بتقييد دخول الأشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة ، فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية ، ويوجه الأمر وزارتي الخارجية والأمن الداخلي إلى تعزيز قدرات التدقيق لمنح التأشيرات في السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج لمواطني تلك الدول. وقالت وزارة الخارجية في بيان بثه راديو سوا إنه لن يتم إلغاء أية تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة ،مضيفة أن القيود لن تكون دائمة ويمكن أن يتم رفعها بحال تعاونت الدول المشمولة بالأمر مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة الأمريكيين. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في وقت سابق إن قرار المحكمة الذي لقي رفض اثنين من قضاتها التسعة، جاء استجابة لطلب طارئ من إدارة الرئيس ترامب بالسماح بتطبيق الحظر بينما تواصل محاكم النظر في الدعاوى الخاصة بالقيود التي يفرضها. كانت المحكمة الأمريكية العليا،قد سمحت في الخامس من الشهر الجاري بالتطبيق الكامل للمرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويهدف بشكل خاص إلى منع دخول المهاجرين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

أعتبر مسؤول كوري شمالي، اليوم الثلاثاء، أن قرار واشنطن حظر سفر المواطنين الإميركيين إلى بلاده لن يكون له أثر على قطاع السياحة، مشددا على أن بيونج يانج لا تبالي به "على الإطلاق". وسيتخذ القرار الأميركي رسميا هذا الأسبوع، وفور دخوله حيز التنفيذ لن يكون جواز السفر الأميركي صالحا للسفر للدولة الآسيوية المعزولة، والتي تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب برامجها للتسلح النووي والبالستي. ويزور نحو خمسة آلاف سائح غربي كوريا الشمالية سنويا، 20 بالمئة منهم أميركيون، بحسب وكالات السفر، وتكلف رحلة مدتها أسبوع واحد نحو ألفي دولار أميركي. لكن هان شول صو، نائب مدير منطقة وونسان لتطوير التعاون، نفى أي تأثير جراء هذه الخطوة. وقال هان، "إذا قالت الحكومة الاميركية إن الأميركيين لا يستطيعون السفر لهذا البلد، فنحن لا نبالي على الإطلاق". وجاء القرار الأميركي إثر وفاة الطالب الأميركي في جامعة فيرجينيا أوتو وارمبير، الذي أعتقل في كوريا الشمالية وحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بسبب سرقة ملصق دعائي من فندق في بيونج يانج. وفي يونيو، تم ترحيله إلى بلده بعد اصابته بغيبوبة، وسرعان ما توفي، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدانة "النظام الوحشي". وحذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها مرارا من السفر لكوريا الشمالية، حيث سيتعرضون "لخطر توقيفهم واعتقالهم لفترة طويلة"؟ واعتبر هان، أن للقرار الأميركي دوافع سياسية، وقال إن "الولايات المتحدة مستمرة في فرض عقوبات علينا، لكننا لا نبالي على الإطلاق".

أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلمار بروك، القائمة الروسية التي تتضمن أسماء عشرات الساسة والمسؤولين والعسكريين الأوروبيين لحظر سفرهم إلى روسيا، معتبرا إياها غير مقبولة. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين، "لا أحد من هؤلاء الأشخاص ارتكب أمرا مخالفا للقانون، هذا الأمر مختلف بصورة واضحة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أفراد روس". معتبرا تلك القائمة استعراضا من بوتين أمام شعبه ومحاولة رمزية لتطبيق مبدأ العين بالعين. كما انتقدت رئيسة الخضر في البرلمان الأوروبي، ريبيكا هارمس، قائمة الحظر الروسية واعتبرتها "تعسفا" من روسيا. وقالت هارمس في تصريحات لصحيفة "نويه بريسه" الألمانية، "حاولت فهم القائمة، لكني لم أخرج منها بشيء". تجدر الإشارة إلى أن اسم هارمس مدرج في القائمة، كما أنها ممنوعة من السفر إلى روسيا لأجل غير مسمى منذ خريف عام 2014. وكان الوفد الروسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل سلم هيئات أوروبية مختلفة قبل أيام قليلة قائمة تضم أسماء 89 سياسيا وموظفا وعسكريا من كافة أنحاء أوروبا لم يعد من المسموح لهم بالسفر إلى روسيا.

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تجميد أرصدة وحظر سفر بحق مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هما مسئولان في بنك روسيا، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ونشرت الجريدة الرسمية لائحة تضم 8 أشخاص و3 شركات فرضت عليهم تجميد أرصدة وحظر سفر كعقوبة بسبب الأزمة الأوكرانية. وبين هذه الأسماء يوري فالنتينوفيتش كوفالتشوك، رئيس البنك وابرز المساهمين فيه، ونيكولاي تيرنتيفيتش شامالوف المساهم الثاني في المؤسسة المالية التي تعتبر بمثابة البنك الشخصي لكبار المسئولين في الاتحاد الروسي.

منع المجلس العسكري الحاكم في تايلاند اليوم الجمعة، 155 من الساسة وزعماء الاحتجاجات والنشطاء من مغادرة البلاد، واستدعاهم إلى بانكوك. جاءت هذه الخطوة بعد يوم من شن الجيش انقلابا عندما فشلت جهوده للم شمل الفصائل المتنافسة، للتوصل لحل للأزمة السياسية في البلاد. وتخضع البلاد لأحكام عرفية منذ صباح الثلاثاء الماضي، وتولى قائد الجيش الجنرال برايوث تشان-أوتشا صلاحيات رئيس الوزراء اليوم الجمعة. واستدعى مجلس "السلام الوطني وحفظ النظام" 155 سياسيا وناشطا لمقر الجيش في العاصمة لأسباب لم يكشف النقاب عنها بعد.