نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في دوريات إدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة تفتيشية مفاجئة شملت عددًا من المواقع في المناطق الجنوبية للدولة . وخلال الحملة، تم ضبط عدد من مخالفات قرار حظر رعي الإبل، حيث جرى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمر لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025، القاضي بتمديد حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 24 أغسطس المقبل، في إطار جهود حماية الغطاء النباتي والحفاظ على التنوع البيولوجي. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن القرار يتضمن كذلك حظر رعي الأغنام والماعز لمدة سنتين خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 15 مارس 2027 بهدف إتاحة الفرصة للنباتات البرية للنمو والتجدد خلال مواسم الأمطار، لافتة إلى أن القرار أجاز لأصحاب الإبل إخراجها من الحظائر والعزب بهدف تقويتها صحيا وفق ضوابط وشروط مشددة أبرزها أن تكون مزودة بشريحة تعريفية معتمدة من الجهات المختصة، وألا يتجاوز عددها 10 رؤوس، مع وضع قناع الوجه اللثامة لمنعها من الرعي وقطع الأشجار. وأضافت أن القرار شدد على ضرورة مرافقة المالك أو الراعي للإبل أثناء التسريح، واقتصار التجوال على فترة النهار، مع الابتعاد عن الروض والقرى والمدن والطرق الرئيسية بمسافة لا تقل عن 200 متر، وألا تبتعد الإبل أكثر من كيلومتر واحد عن موقع العزبة، كما نص القرار على حظر تسريح الإبل داخل المحميات الطبيعية، مع استثناء الجزء غير المسيج من محمية الريم. ويأتي هذا القرار استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على البيئة القطرية وحماية الغطاء النباتي من التدهور، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قرار حظر رعي الإبل والأغنام في الدولة يهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء وتجنب الانهيار البيئي من خلال الحفاظ على بيئة خضراء مستدامة، مشيرة إلى أن الرعي الجائر يعتبر إحدى أكبر الممارسات البيئية الخاطئة التي تدمر الغطاء النباتي. وقالت الوزارة إنه في الاماكن التي تحتوي على غطاء نباتي محدود يجب علينا ادارة عملية الرعي بعناية شديدة للحفاظ على التوازن البيئي، مضيفة أن حدوث خلاف ذلك يعتبر الرعي جائراً. وتطرقت الوزارة عبر فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى سلبيات الرعي الجائر، ومنها: تسببه في موت وانقراض الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة والنادرة في بيئة دولة قطر، تدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية، ارتفاع درجة حرارة التربة وتدهور جودتها وانتشار الملوثات والغازات الضارة، القضاء على النباتات والأعشاب في موسم إزهارها، عدم اكتمال دورة حياة النباتات، وإنتاج البذور وتكاثرها، اقتلاع البادرات حديثة النمو من جذورها ومنع التجدد الطبيعي للكثير من الانواع النباتية بسبب حركة قطعان الأغنام والماعز في مواسم الأمطار، تغير المناظر الطبيعية والاضرار بها مما يؤثر على جمالية المكان. وللحد من سلوك الرعي الجائر في الدولة قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتمديد قرار حظر رعي الابل وتنظيم رعي الاغنام والماعز. وأكدت وزارة البيئة أن من ايجابيات هذا القرار، الحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، تعافي المراعي وعودة النباتات إلى المناطق المتضررة، ازدياد البذور في التربة، المساعدة في تنشيط القطاع السياحي وجذب مرتادي البر. واختتمت الوزارة الفيديو التوعوي إلى دعوة ملاك الحلال وجميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بقرار حظر الرعي الجائر، مؤكدة أنه يعتبر خطوة هامة لضمان عدم انهيار النظام البيئي وللحفاظ على إرث أجدادنا وعلى بيئتنا خضراء ومستدمة. حظر رعي الإبل والأغنام جاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 /‏ نوفمبر إلى تاريخ 30 /‏ أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحماية البرية التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية ٢٢ مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في عدد من المناطق البرية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على بيئة قطر.

بدأ فريق العمل الدائم لدراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة، الذي تم تشكيله مؤخراً، عمله الميداني أمس بمشاركة خبراء من إدارات الحماية والحياة الفطرية والبحوث الزراعية والحدائق العامة ومركز المعلومات الجغرافية. ويقوم فريق العمل بدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. ويضم الفريق 7 إدارات هي: الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية.

قامت دوريات وحدة ام باب البرية التابعة لإدارة الحماية الفطرية بضبط 4 مخالفات لقرار حظر رعي الابل بالمنطقة الغربية، حيث قام مفتشو الوحدة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين الذين قاموا بعملية الرعي في مخالفة لقوانين البيئة.

أصدر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القرار رقم 151 لسنة 2015 والذي يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق دولة قطر إعتباراً من تاريخ 24 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2017 ، وذلك إستناداً على قرار سعادة وزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل .ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً مريعاً نتيجة الرعي الجائر خلال السنوات الماضية.وقالت وزارة البيئة أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة ، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.وأكدت الوزارة أن دوريات وزارة البيئة سوف تقوم من خلال دورياتها المنتشرة في كامل البر القطري بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار الحظر وتهيب الوزارة بالسادة ملاك العزب واصحاب الحلال بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر الرعي حفاظا على بيئتنا البرية وبيئة الروض. علماً بأن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

ضبطت دوريات البيئة أمس الثلاثاء، مخالفتين لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الوسطى، وتمت إحالة المخالفين للجهات الأمنية. يأتي ذلك وفقاً لقرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، نظراً لتسب الرعي الجائر في تدهور المراعي والروض مما عرّض التربة لعوامل التعرية الهوائية والمائية، وإلى قلة النباتات الرعوية المستساغة والمتوسطة الاستساغة مما أدى إلى انقراض بعضها، وبعضها الآخر مهدد بالانقراض.

تمكنت دوريات إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة من ضبط أكثر من 60 مخالفة بيئية خلال شهر مارس المنصرم تركز اغلبها في مخالفات رعي حظر الابل ورمي المخلفات واستخدام اجهزة جذب الطيور "الصوايات" . وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أنها تبذل جهودا كبيرة لتوعية أصحاب العزب من اجل الالتزام بالقرار الذي أصدره سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي ، وزير البيئة في هذا الخصوص ، لكنها اشارت الى ان فئه قليلة من اصحاب الإبل لا تزال تخالف القرار المذكور. وأضافت انه تم إحالة جميع مخالفات رعي الابل لنيابة البيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها . من جانب آخر ، تمكنت الدوريات من ضبط عدد من السيارات بالمناطق الشمالية يلقي أصحابها بمخلفات مختلفة في اماكن غير مخصصة لذلك ، كما تم ضبط العديد من اجهزة جذب الطيور "الصوايات" وتسليمها للجهات الامنية لحين صدور أمر اتلافها من قبل النيابة . في سياق متصل، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط حفار "بوكلين" يقوم بتكسير بعض الحزوم والاراضي البرية بجانب احدى المزارع من اجل استخدام الحجارة فيها ، علما بأن هذا العمل يعد مخالفة صريحة نظرا لتعديه على املاك الدولة العامة وتجريف التربة ، بالإضافة الى ضبط عدد من السيارات التابعة لبعض الشركات تنقل مواد خطرة "ديزل" دون ترخيص من الجهات المختصة. ولفتت وزارة البيئة الى أنه تم تسليم هذه المخالفات للجهات الامنية ايضا ، ونوهت بأن غرفة العمليات بالوزارة تستقبل جميع الشكاوي البيئية على الرقم 998 .