جدد الاتحاد الأوروبي دعوته، اليوم، لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر الذي تشهده البلاد حاليا. وأكد السيد بيتر ستانو المتحدث عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، في بيان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالسبيل الوحيد لحلها هو الحل السياسي من خلال التفاوض حول أساسيات الاقتراح الأخير لمنظمة الأمم المتحدة. ودعا جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لمراقبة واحترام القانون الدولي بشأن حظر السلاح في ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي، مشددا على دعم الاتحاد الكامل والكبير لجميع جهود السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولعملية برلين الموجهة نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها. كما أكد أهمية مشاركة جميع الأطراف في عملية برلين، والخروج بحل سلمي للصراع، والمحافظة على السيادة الليبية مع مراعاة مصلحة المواطنين في البلاد، مجددا التعبير عن التزام السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز الجهود الدبلوماسية الأوروبية بهذا الخصوص، اضافة إلى استمراره في التواصل مع الشركاء الدوليين بخصوص هذا الملف. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.

طالب يورجن شولز نائب السفير الألماني في الأمم المتحدة بتعزيز حظر السلاح على ليبيا وقال نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التطبيق الكامل والفعال لحظر السلاح ووقف أي شحنات أسلحة على الفور وأضاف السبيل الوحيد لأن تؤتي العقوبات ثمارها هو من خلال تطبيقها بشكل كامل وعزم المجتمع الدولي.وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، دعا الشهر الماضي إلى هدنة وحذر من أن تدفق الأسلحة من داعمين أجانب، في انتهاك لحظر السلاح، يذكي نيران الصراع المستمر في البلاد.ويعصف العنف بليبيا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. ومصر، والإمارات العربية المتحدة، من مؤيدي خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الذي تحاول قواته انتزاع طرابلس من القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا). من جهة أخرى، أُعيد 148 مهاجراً نيجريّاً مساء الخميس الى بلادهم عبر طائرة من ليبيا حيث كانوا محتجزين داخل مراكز اعتقال، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وقالت المنظّمة في نيامي استقبلت المنظمة الدولية للهجرة (الخميس) وساعدت 148 مهاجراً نيجريّاً وصلوا على متن طائرة مستأجرة من ليبيا. ومن بين هؤلاء المهاجرين هناك أربعة كانوا موجودين في مركز احتجاز تعرّض للقصف في 2 يوليو بالقرب من طرابلس، بحسب ما أوضحت المنظمة على فيسبوك.وتمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة سينقلهم إلى قراهم. وبذلك، يرتفع إلى ألف عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ يناير على متن طائرات بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا، استنادا الى أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم تتعلق بوصول أسلحة إماراتية للجنرال الليبي خليفة حفتر؛ والذي يشكل انتهاكاً للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن تصدير السلاح. وأكدت سيتفاني وليامز، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للصحيفة أن البعثة تتابع تقارير عن جميع الأسلحة الداخلة إلى ليبيا، وقالت: لقد رأينا تقارير متعددة عن تدفق الأسلحة. نحن قلقون للغاية بشأن هذا، وهو تصعيد لا تحتاجه ليبيا. وتشير الصحيفة، بحسب ترجمة موقع الخليج أونلاين، إلى أن مسؤولين دوليين وخبراء ليبيين قالوا إن هناك تدفقاً للسلاح إلى ليبيا، وبعد التدقيق في الشحنات الواصلة تبين أنها أسلحة قادمة من الإمارات لدعم حفتر، الذي شن حرباً للسيطرة والاستيلاء على العاصمة طرابلس منذ نحو أسبوعين، وأصدر مذكرة لاعتقال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وأضافت وليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة، أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم حول وصول شحنات أسلحة من الإمارات لدعم قوات حفتر شرقي ليبيا يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بوصول أسلحة للقوات الغربية التي تقاتل للدفاع عن العاصمة طرابلس. وحذرت وليامز من أن هجوم حفتر قد أوقف العديد من جهود السلام الطويلة الأجل، بما في ذلك محاولات دحر نفوذ ووجود المليشيات في العاصمة، والحوار بين حفتر والسراج، ومؤتمر سلام للأمم المتحدة كان من المقرر عقده هذا الأسبوع في غدامس. وقالت: لقد كانت هذه العملية مستمرة في إطار العمل لجمع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، كان لدينا استجابة هائلة، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى تحول حقيقي. وبينما نفى مصدر في شرق ليبيا حيث تتمركز قوات حفتر، للصحيفة وصول أي أسلحة جديدة، رفضت الإمارات التعليق على هذه الأنباء، في حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات لأسلحة حديثة ومتطورة بحوزة قوات حفتر. وتقول الصحيفة إن مصر الشريك الأمني للغرب، رغم انتهاكات حقوق الإنسان، والإمارات تدعمان حفتر بقوة؛ لأنهما تنظران إلى الحكومة المنافسة في طرابلس على أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وبحسب ثيودور كراسيك، الباحث في شركة غلف ستايت أناليتكس، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، فإن الإمارات ومصر تسعيان لتحقيق هدف السيطرة على كامل ليبيا، لذلك ستبذلان كل جهدهما لتحقيق ذلك، والسؤال الآن هل سيتمكن حفتر من دخول طرابلس أم لا؟ وكانت قطر دعت الثلاثاء إلى ضرورة الالتزام بفرض حظر للأسلحة المصدرة إلى ليبيا، حيث أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة لاريويليكا الإيطالية اليومية، أنه يجب تفعيل قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشدداً على أن القتال الجاري في ليبيا اليوم يمكن إيقافه من خلال منع الدول من تزويد قوات حفتر بالسلاح. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تتعاملان بحذر مع الجنرال الليبي خليفة حفتر طيلة الفترة الماضية. وصاغت بريطانيا مشروع قرار تم توزيعه الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بحضور الحوار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، والعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وأشار القرار، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا". وطلب القرار، الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، أن "يُقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار". وشدد القرار، الذي حمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن". وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة".