أفادت قناة الحرة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس توسيع قائمة حظر السفر الحالية لتشمل خمس دول جديدة. ونقلت /الحرة/ عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لم تكشف عن هويته، قوله إن هناك نقاشات داخل وكالات أمريكية حاليا حول فرض قيود سفر على دول لا تلتزم بالمطالبات الأمريكية في ما يتعلق بمشاركة المعلومات والوثائق الإلكترونية، مشيرا إلى أن أقل من خمس دول (لم يحددها) يتم دراستها حاليا. وأضاف أن القيود التي ستفرض على السفر سوف تكون مخصصة لكل بلد، ولن يتم فرض حظر سفر كلي على المواطنين. وتقيم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بشكل دوري الدول المدرجة في القائمة ومدى امتثالها للقواعد بشكل دائم. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإنه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم رفض دخول 31 ألف شخص من دخول الولايات المتحدة، لكن تم إصدار 7600 استثناء.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت، اليوم الجمعة، التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يستهدف ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أربعة أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه. ويوجه أمر ترامب، الذي يدعو إلى تعزيز قدرات التدقيق بالسفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة إنه لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة. وأضافت أن القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها مع عمل الدول مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة الأمريكيين. طعون قضائية والحظر الحالي هو النسخة الثالثة من أمر أصدرته الإدارة الأمريكية. وسمحت محاكم أدنى درجة بتنفيذ البنود المتعلقة بكوريا الشمالية وفنزويلا. وقالت المحكمة العليا يوم الإثنين إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئيا تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا. ويواجه الحظر طعونا قضائية منفصلة قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي وإن قوانين الهجرة الأمريكية لا تجيزه.

طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تتأثر بقرارات حظر السفر، بالتواصل مع حكوماتها من أجل السماح لفرق كرة القدم بالحصول على استثناء من هذه القرارات. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو. وتنص تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن يتم إصدار تأشيرات السفر وتوفير الأمن والسلامة من قبل الاتحاد الوطني المضيف، حيث أوصت اللجنة بأن يتم تذكير الحكومات بهذه التعليمات، وبأنه عند الضرورة، يقوم وفد عالي المستوى من الاتحاد الآسيوي بالعمل على إيجاد حل بين الأطراف المعنية. وقد تم الطلب من الاتحادين الوطنيين أن يتوافقا على الملعب المحايد، وفي حالة الإخفاق في التوصل إلى اتفاق فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيقوم باختيار المكان المحايد. وفيما يتعلق بمسابقات الأندية، تقام قرعة دوري أبطال آسيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتاريخ 6 ديسمبر المقبل، وقد أعربت اللجنة عن رغبتها في المحافظة على نظام المباريات الذهاب والإياب في أهم بطولات الأندية القارية على مستوى الأندية، بغض النظر عن مكان إقامة المباراة.

أسقطت المحكمة العليا الأمريكية حكماً لمحكمة استئناف ألغى حظراً سابقاً للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستهدف عدة بلدان وانتهى أجله. واتخذت المحكمة قراراً الليلة الماضية في واحدة من قضيتين تنظرهما وتشمل دعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بهدف إلغاء الحظر الذي ورد في أمر تنفيذي صدر في مارس الماضي. ولم تصدر المحكمة قراراً في طعن آخر منفصل قدمته ولاية هاواي، وكانت المحكمة بالفعل قد قبلت الاستماع إليه، وتتضمن الدعوى أيضاً طعناً على حظر منفصل لدخول اللاجئين لمدة 120 يوماً لم ينته أجله حتى الآن. وكانت المحكمة العليا قد أبقت في 9 سبتمبر الماضي على نفاذ مرسوم الهجرة، ووافق القضاة في أعلى محكمة بالبلاد على طلب الإدارة الأمريكية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض. وقد أرجأ حينها القرار النظر في الطعون الأخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا التي أصدرت قرارها أمس.

أعلن السودان عن ترحيبه بالقرار الأمريكي الجديد القاضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا مهما في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتاجا طبيعيا لحوار طويل وجهود مشتركة وتعاون وثيق بين الجانبين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك. وشدد البيان على تصميم حكومة السودان على بذل المزيد من الجهود مع الإدارة الأمريكية لإزالة أي عقبات أمام التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين. كما أعربت الوزارة عن ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في مراقبة حركة المسافرين من وعبر المطارات السودانية بما يتوفر لها من إمكانيات بشرية وتقنية، وتبادل المعلومات والتعاون مع كافة الأجهزة المختصة في الدول الصديقة. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي اتخذت إجراءات جديدة بشأن الهجرة والسفر إلى أمريكا، أمس الأحد، حيث أزالت اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وقررت منع مواطني ثماني دول من الدخول إليها، وهي: كوريا الشمالية وإيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال، على أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر القادم.

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا اليوم الخميس حججها دفاعا عن حظر السفر المؤقت الذي تسعى لفرضه في مذكرة للمحكمة العليا الأمريكية مشيرة إلى صلاحيات الرئيس الواسعة لمنع دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة. وفي مارس صدر أمر تنفيذي معدل بمنع دخول اللاجئين والوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أن واجه القرار في صيغته الأولى طعونا قانونية. وأوقفت محكمتا استئناف اتحاديتان تنفيذ الأمر المعدل إلى أن قضت المحكمة العليا في يونيو بتطبيقه على نطاق محدود. ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى مرافعات بشأن قانونية الحظر في العاشر من أكتوبر تشرين الأول وشرحت المذكرة الموقف القانوني الذي تعتزم الحكومة طرحه. وترفض ولاية هاواي ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين الأمر التنفيذي باعتباره يميز ضد المسلمين ويشيرون إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته الانتخابية ودعا خلالها إلى منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة تماما. وجاء في المذكرة أن من الخطأ التفتيش في دوافع الرئيس فيما يتعلق بقرارات تخص الأمن القومي وهو ما يصل إلى "تحليل نفسي قضائي" للرئيس وهو أمر غير لائق. وقال ترامب إن الأمر التنفيذي ضروري لإعادة النظر في إجراءات الفحص لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وكررت الحكومة موقفها قائلة إن الكونجرس منح الرئيس سلطة واسعة للحد من قبول اللاجئين ومنع دخول أي أجنبي أو مجموعة من الأجانب إذا كان هذا "يضر بمصالح الولايات المتحدة". وقضت المحكمة العليا بتنفيذ أجزاء من الأمر التنفيذي المعدل في 29 يونيو وقررت عدم منع المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الذين لهم "صلة وثيقة" بمواطن أمريكي من دخول الولايات المتحدة. لكن الحكومة استثنت الأجداد وأفرادا آخرين بالعائلات من تعريف من يسمح بدخولهم مما أدى إلى معركة قانونية جديدة. وفي نهاية المطاف قضت المحكمة بالسماح بدخول الأجداد والأحفاد والأعمام والعمات وأبناء وبنات الإخوة وأبناء العم من الدول الست وعدم السماح بدخول اللاجئين الذين لهم صلات بوكالات إعادة التوطين الأمريكية.

أصدر قاض فدرالي أمريكي في هاواي، اليوم الخميس، قرارا بوجوب استثناء الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار الإدارة الأمريكية حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة، وهو ما قال وزير العدل إنه سيطعن به مجددا أمام المحكمة العليا. والقرار الذي أصدره القاضي ديريك واتسن يعتبر بمثابة انتصار لمعارضي الحظر الذي تعتبره الإدارة الأمريكية ضروريا لمنع دخول "الإرهابيين". لكن وزير العدل جيف سيشنز اعتبر أن القرار يقوض الأمن القومي ويقوض من السلطات الرئاسية. وكانت المحكمة الأمريكية العليا أعادت العمل جزئيا بالحظر في 30 يونيو، منهية، ولو بشكل مؤقت، خمسة أشهر من السجال القضائي في محاكم الدرجات الأدنى. وألغت المحكمة العليا جزئيا قرارات محاكم أدنى تعلق حظرا مدته 90 يوما على مسافرين من سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، وعلى مدى 120 يوما للاجئين، على أن يستثنى من لديهم "صلة قرابة ضيقة" في الولايات المتحدة. وكانت الإدارة الأمريكية فسرت "صلة القرابة الضيقة" بأنها تقتصر على الوالدين والأزواج والأولاد والخطاب والأنسباء. إلا أن واتسن اعتبر أن "لائحة التصنيف الحكومية لا تتطابق مع اللغة المعتمدة لدى المحكمة العليا ( لتعريف صلة القرابة الضيقة) أو تلك المعتمدة في أنظمة الهجرة التي تستند إليها الحكومة". واعتبر واتسن أن "المنطق، على سبيل المثال، يقول بان تصنيف أفراد العائلة الأقربين يشمل الأجداد". وتابع القاضي "بالفعل فان الأجداد مثال لأفراد الأسرة المقربين. التعريف الحكومي يستثنيهم. ولا يمكن القبول بذلك". وكان واتسن أمر سلطات الأمن القومي ووزارة الخارجية بعدم تطبيق الحظر على "الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات وأزواج الأخوات وزوجات الأخوة". وقال الوزير سيشنز في بيان "وفق هذا القرار، المحكمة استبدلت بشكل خاطئ تفضيلاتها السياسية لإحكام الأمن القومي للسلطة التنفيذية في زمن التهديدات الخطيرة، متحدية كل من اختصاصات السلطة التنفيذية وأوامر المحكمة العليا". وأضاف أن "المحكمة العليا كان عليها تصحيح هذه المحكمة الأدنى من قبل، ونحن الآن سنعود مباشرة على مضض للمحكمة العليا للدفاع عن سلطة القانون وواجب السلطة التنفيذية للدفاع عن الأمة".

أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو، اليوم الإثنين، قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة إضافية إلى هذا الاجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين. وأكدت المحكمة قرارا سابقا اصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت أن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد. ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما". وجاء في قرار المحكمة ان "الهجرة ليست أمراً يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس .. وبإصداره أمرا تنفيذياً فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه اياها الكونغرس". ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما"، مع الغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية. وجاء القرار قبل انتهاء مهلة للولايات التي تطعن في الحظر لتقديم وثائقها أمام المحكمة العليا ردا على طلب ادارة ترامب استماع هذه المحكمة للقضية.

ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من أجل تنفيذ حظر السفر المثير للجدل بعد هجوم لندن داعيا لمراجعة قضائية عاجلة. وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر: "وزارة العدل عليها أن تبقي حظر السفر الأصلي وليس المخفف. النسخة الصحيحة سياسيا التي قدموها للمحكمة العليا" الأمريكية. وأضاف "على وزارة العدل أن تطلب جلسة عاجلة بشأن حظر السفر المخفف أمام المحكمة العليا وتسعى لنسخة أكثر صرامة".

أفاد وزير النقل الكندي الثلاثاء أن بلاده تدرس إمكانية حظر حمل الأجهزة الالكترونية على متن الرحلات القادمة من تركيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا. وأوضح الوزير مارك غارنو للصحافيين "ندقق في المعلومات التي وردت إلينا. سنطلع عليها بتأن ونناقشها بشكل واف مع زملائنا." وأضاف أن "الأوساط الاستخباراتية زودتنا" بالمعلومات المتعلقة بخطر حمل الأجهزة الالكترونية على متن رحلات الطيران القادمة من دول تلك المناطق. وتتشارك الدول الثلاث المعلومات الاستخباراتية، بما فيها تلك المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، بشكل دوري كجزء من تحالف "فايف آيز" (الأعين الخمسة) الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا. وأضاف غارنو أنه سيناقش التهديد المحتمل لخطوط الطيران مع وزير السلامة العامة الكندي رالف غودال و"عندما نتوصل إلى قرار سنعلنه." وكانت الولايات المتحدة منعت حمل الحواسيب المحمولة واللوحية على متن رحلات قادمة من ثماني دول، ويشمل الحظر الأمريكي أي جهاز أكبر من الهاتف الذكي. وأعلنت بريطانيا عن إجراءات مماثلة ستطبق على الرحلات القادمة من خمس دول عربية وتركيا.

قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، في وثيقة إلى محكمة إنها ستطعن على حكم أصدره قاض اتحادي في ماريلاند علق أجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من مارس، والذي يحظر مؤقتا دخول اللاجئين والمسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة. وقالت وزارة العدل إنها ستطعن على الحكم أمام دائرة الاستئناف الجزئية الأمريكية الرابعة في ريتشموند في فرجينيا.

نظمت "الحركة العربية الأمريكية" مظاهرة منددة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، في مدينة شيكاغو، بالولايات المتحدة. واجتمع المتظاهرون الذين يقدر عددهم بمئة شخص، أمام مقر "وكالة جوازات السفر" في المدينة. وندد المحتجون وأغلبهم من المسلمين الأميركيين، بقرار ترامب، حظر دخول مواطني دول ذات غالبية اسلامية إلى الولايات المتحدة. ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل "لا لولايات متحدة فاشية"، و"لا للحظر والجدار"، و"ديمقراطية من أجل الجميع" كما رددوا هتافات "أهلا بالمهاجرين". وتفرق المتظاهرون دون أي مشاكل، وسط تدابير أمنية من قبل الشرطة. ووقّع ترامب، في 27 يناير الماضي أمرا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن والعراق إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، كما يقضي بوقف برنامج اللجوء لمدة 120 يومًا. وفي 6 مارس الجاري، أصدر ترامب أمرا جديدا استثنى من الحظر مواطني العراق "لدور بلادهم في محاربة داعش"، إضافة إلى حملة البطاقات الخضراء. وسبق أن أمر قاضيان فيدراليان بتجميد قرار حظر السفر المعدل. وبهذا لم يعد أمام ترامب سوى التوجه إلى المحكمة العليا (الجهة القضائية الأعلى في البلاد)، من أجل حسم الصراع في القضية التي باتت مثار جدل في الأوساط الأمريكية والعالمية.

جددت مجموعة من الولايات الأمريكية، اليوم الإثنين، مسعاها لوقف الحظر المؤقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات أغلبية مسلمة قائلة إن أمره التنفيذي هو نفس الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية. وطلبت الوثائق التي قدمتها للمحكمة ولاية واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريجون من قاض وقف سريان الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من مارس.. والموعد المقرر لسريانه هو يوم الخميس القادم. وقالت شكوى معدلة إن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 يناير لأنه "سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات بما في ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا". وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة. وأدى حظر شامل على نحو أكبر تم تنفيذه على عجل في يناير إلى فوضى واحتجاجات في المطارات، وعلى العكس أعطى الأمر الذي صدر في مارس مهلة مدتها عشرة أيام للمسافرين ومسؤولي الهجرة. وفي الشهر الماضي أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت في سياتل حظر السفر الأول، بعد أن أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية قائلا، إن الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأمريكي. وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية الأمر الذي أصدره روبارت. وعدل ترامب الأمر الذي أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين بشكل دائم وقانوني وحاملي التأشيرات الحاليين واستبعد العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر. والأمر الجديد ما زال يمنع مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. واستمر الأمر في حظر اللاجئين لمدة 120 يوما لكن الأمر الجديد استبعد حظرا لأجل غير مسمى على كل اللاجئين من سوريا. وعادت ولاية واشنطن الآن إلى روبارت لتطلب منه تطبيق الوقف الطارئ الذي سبق أن أصدره ليشمل الأمر الجديد. وقال روبارت في أمر قضائي اليوم الإثنين، إن أمام الحكومة حتى يوم الثلاثاء كي ترد على شكاوى الولايات، وأضاف أنه لن يعقد جلسة لنظر الدعوى قبل يوم الأربعاء ولن يلتزم بموعد محدد للاستماع لحجج الطرفين.

أعربت الحكومة السودانية عن أسفها إزاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس بتجديد قرار تقييد هجرة رعايا ست دول من ضمنها السودان لمدة 90 يوما. وقالت الخارجية السودانية، في بيان اليوم، إن السودان "أظهر قدرا عاليا من الجدية والمصداقية عبر الحوار الذي تم مع الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية بشهادات أمريكية وأممية رفيعة أكدت أنه يقوم بدور حيوي في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن والسلام الإقليمي والدولي". ودعا البيان الإدارة الأمريكية، إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.. مجددا التزام الخرطوم بمواصلة الحوار مع واشنطن وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات.

قال طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستخسر الملايين من إيرادات السياحة، بسبب المسافرين الذين سيعزفون عن زيارة البلاد في ضوء الحظر الذي تفرضه على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وذكر الرفاعي الأردني الجنسية أيضا أن الحظر يرجع لأسباب من بينها أن الأمريكيين ليسوا من هواة السفر. وقال الرفاعي لرويترز في مقابلة في أثينا "أؤمن تماما بأن أصدقاءنا عبر الأطلسي يتبنون هذا الموقف الانعزالي لأنهم ليسوا من المسافرين الدوليين". وأضاف "63 بالمئة من المواطنين الأمريكيين لا يحملون حتى جواز سفر فلماذا نندهش إذن؟.. إذا سافرت تتفتح عيناك وينفتح عقلك وتصبح شخصا أفضل". وقال الرفاعي إن من غير المتوقع أن تتأثر السياحة العالمية بالحظر، فببساطة سيختار السائحون الزائرون للولايات المتحدة وجهة أخرى بدلا منها. لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة خسرت 185 مليون دولار في شهر واحد منذ تطبيق الحظر وستخسر عشرات الملايين كل شهر إذا استمرت مثل هذه السياسات. وتابع "احسب بذلك (خسائر) 12 شهرا - نتكلم عن نحو ربع مليار (دولار) شهريا، وهو رقم هائل". فيقول الرفاعي "لعلك لا ترغب في الذهاب إلى أماكن لست مرحبا بك فيها، فما الذي يجبرك على هذا؟ الخيارات كثيرة". وأشاد الرفاعي -الذي تنتهي ولايته هذا العام- باليونان لاستقبالها أكثر من مليون لاجئ في ذروة أزمة الهجرة عام 2015. وقال إن اليونان التي تمضي في خطة إنقاذها العالمية الثالثة منذ 2010 اتخذت قرارا صائبا باستقبالها لهم مضيفا "أعني بصائب هنا الالتزام بالقانون الدولي. هذا هو السبب في أن السائحين لم يعزفوا عنها". ومن المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة اليونانية 9% في 2017، وتشهد أعداد الزائرين الوافدين إلى البلاد ارتفاعا منذ سنوات رغم العقبات. وقال الرفاعي "ذلك ينم عن شيء ما" مضيفا أن استقبال اللاجئين في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة الديون موقف "مثير للإعجاب". وأضاف "أنا هنا لأنحني احتراما لهذا" الموقف.

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سوف يستثني العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظراً مؤقتاً على السفر إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤولون، إن هذا القرار يأتي بعد ضغوط كثيرة من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، اللتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في إدراج العراق على تلك القائمة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه العراق في مكافحة تنظيم داعش، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية عديدة نقلاً عن المسؤولين. ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد، في وقت لاحق من اليوم، على أن تبقى 6 دول أخرى ضمن القائمة، وهي: إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وكان ترامب قد أصدر قراراً بحظر سفر مواطني كل من (العراق وإيران واليمن والصومال وسوريا وليبيا والسودان) لمدة 90 يوماً إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى منع دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً، باستثناء المنتمين إلى سوريا الذين تم حظر دخولهم لأجل غير مسمى.. قبل أن يوقف القضاء الأمريكي القرار. وعلل القضاء رفضه للقرار بأن الحكومة لم تشر إلى دليل على أن أي مواطن أجنبي من تلك الدول الوارد ذكرها في الأمر التنفيذي قد ارتكب "هجوماً إرهابياً" في الولايات المتحدة. وفي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، اعتبر ترامب أن أهدافه فيما يخص سياسات الهجرة "ربما لم يتم شرحها بشكل صحيح"، قائلا "ربما كان هذا خطئي". وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي حالياً المهاجرين غير الشرعيين في عدة ولايات، خاصة الذين أدينوا منهم بارتكاب جرائم.

صرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، اليوم الأربعاء، بأنه كان يأمل تأجيل تطبيق الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، بشأن منع دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة. وقال كيلي، خلال اجتماع للجنة الأمن الداخلي بالكونجرس الأمريكي: "إن المشرعين لم يطلعوا على الأمر التنفيذي بصورة شاملة، وكنت آمل أن يتم تأجيله قليلا حتى أتمكن من مناقشته مع أعضاء الكونجرس". في المقابل، علل كيلي سرعة تطبيق قرار الحظر بأنه كان يهدف إلى "منع من يريدون الإضرار بالولايات المتحدة من كسب الوقت والوصول إليها"، مشددا على أنه مجرد "إجراء مؤقت مبني على مخاوف أمنية". وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر التنفيذي قانوني ودستوري، وهو يهدف إلى الحفاظ على أمن الولايات المتحدة معتبرا أن "آلاف المقاتلين يستطيعون الوصول بسهولة إلى الولايات المتحدة، بدون هذا الحظر"، على حد قوله. وفي معرض دفاعه عن القرار، أشار الوزير الأمريكي إلى أن أربعا من أصل الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي لا توجد بها سفارات أمريكية بالأصل. وكان القاضي الفدرالي جيمس روبارت في ولاية "سياتل" الأمريكية قد أصدر قرارا قبل أيام بالتعليق المؤقت لمرسوم ترامب الذي يمنع رعايا سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار في وقت طعن فيه ممثلو الادعاء من أربع ولايات أمريكية أخرى في الأمر التنفيذي لترامب أمام القضاء، فيما قام عدد كبير من القضاة الفدراليين برفع دعاوى استئناف للقرار أمام هيئات قضائية مختلفة.

أكدت وزارة العدل الأمريكية في دفوع قدمتها إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ومنع بموجبه سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة هو "ممارسة قانونية لسلطة الرئيس". وقالت الوزارة في مطالعة تضمنت دفوعها أن "الأمر التنفيذي ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين". وأكدت المطالعة أن القرار الذي أصدره قاض فدرالي في سياتل الجمعة وعلق بموجبه العمل بالأمر التنفيذي في سائر أنحاء الولايات المتحدة "مداه مفرط جدا". كما اعتبرت الوزارة أن الاتهام القائل بأن هذا الأمر التنفيذي يستهدف المسلمين اتهام "غير صحيح" وأن القيود التي تضمنها الأمر التنفيذي "محايدة في ما خص الدين". وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفي النزاع في هذه القضية يوم الثلاثاء في الساعة 15,00 (23,00 ت غ) في سان فرانسيسكو. وكانت المحكمة رفضت الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة 3 أشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة لمدة اربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر قبل أيام قرارا برفع الحظر عن السفر لصالح عدد من الأشخاص ضمن استكمال مشروع المصالحة الوطنية. جاء هذا الإعلان خلال تقديم سلال، عرضا عن برنامج حكومته الجديدة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وقال سلال في كلمة له: "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اتخذ خلال الأسبوع المنصرم قرارا يقضي برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية وذلك في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية". ولم يعلن رئيس الوزراء الجزائري عن هوية الأشخاص المعنيين بالقرار، لكن معروف أنه كان يتحدث عن قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومنهم من يتواجدون داخل البلاد لكنهم ممنوعون من مغادرتها. وأضاف التقرير أن هذه الاحتياطات المقدرة بـ19.800 مليار متر مكعب تقع أساسا في أحواض مويدير و أحنات و بركين وتيميمون ورقان وتندوف جنوبي الجزائر.