ضرورة توحيد أسعار الحضانات المرخصة وزيادتها.. مواطنون: السويدي: أقترح تخصيص حضانة بكل مؤسسات العمل تنفصل عن المبنى وأعماله سالم: أسعار الحضانات يصل لما يقارب الـ 30 ألف ريال للطفل الواحد في العام المال: الحضانات المنزلية لا تلتزم بوجود كاميرات بداخل مبانيها الكبيسي: على الدولة أن توحد أسعار الحضانات المرخصة وتعمل على زيادتها المهندي: أناشد الجهات المسؤولة تدشين عدد من القوانين الجديدة لردع المخالفين طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية، القضاء على ظاهرة حضانات المنازل، حيث إنها غير مرخصة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن أنها لا تحتوي على اشتراطات السلامة الواجب توافرها في مبانيها، ويتواجد ما يقارب من 35 حضانة مرخصة في الدولة، وبالرغم من هذا العدد، ما زال المواطنون يلجأون للحضانات المنزلية، التي تشهد فوضى عارمة في أعداد الأطفال وأعمارهم، ناهيك عن سوء المعاملة والبيئة غير الصحية، التي ينشأ فيها هؤلاء الأطفال، ضحية عدم تمكن الأسرة من تواجدها في المنزل، لانشغالهم بالدوام اليومي. وبالرغم من صدور قانون نظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005، بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956، فلقد جاء في المادة 16 "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للحضانة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية"، إلا أنه مازالت الحضانات المنزلية تمارس دورها في الدولة، وكأن شيئاً لم يكن، استقصت تحقيقات "الشرق" آراء المواطنين في هذا الموضوع، فأكدوا أن ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة السبب الرئيسي وراء انتشار الحضانات المنزلية. زيادة المخالفات في البداية تحدث المواطن علي السويدي قائلاً: "مازالت المخالفات الخاصة بالحضانات المنزلية تزداد يوماً تلو الآخر، وهذا ما نشهده من الإعلانات المنتشرة في كل مكان، بالرغم من القانون الصادر بنظام دور الحضانة بالدولة، وعدم السماح للأشخاص غير المرخص لهم باحتضان تلك الفئة لأي سبب من الأسباب"، حيث نوه السويدي إلى أن مثل هذه المخالفات تمثل ضرراً كبيراً على الأطفال، وذلك من خلال العدد غير المسموح به داخل المنزل، وثانيهما هي عدم تأهيل المكان صحياً لحضانة تلك الأطفال. وأكد السويدي أنه ـ بالفعل ـ لا يمكن اكتشاف مثل هذه المخالفات بالمنزل، ولكن على المواطنين التقدم بالشكوى للجهات المختصة على الحضانات المنزلية المتواجدة بالمنطقة، وبهذه العملية ستقوم الدولة بالحد من ظهور هذه المخالفات، واقترح السويدي أن يتم وضع حضانة صغيرة بكل جهة ومؤسسة حكومية، تنفصل عن المبنى والأعمال الملتحقة به، وهذا لكي يتم إبعاد الشبهات والأذى عن الأطفال، وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الحضانات التي ترتفع يوماً تلو الآخر. الوجبات والتعليم وعلى صعيد آخر تحدث المواطن صالح سالم عن أبرز المخالفات التي ترتكب في الحضانات المنزلية، حيث يردف قائلاً: "إن أبرز ما يستاء منه الأهالي من تلك الحضانات ـ بالرغم من مخالفتها للقوانين ـ هي عدم الاعتناء بالطفل جيداً من الناحية الصحية، بالإضافة إلى أن الأطعمة والوجبات التي يتناولها الطفل غير مضمونة، فتجد الأهالي يلجؤون إلى الحضانات المعتمدة من الدولة، ولكن يفاجؤون بارتفاع أسعارها لتصل أسعار الحضانة للطفل الواحد بالعام، ما يقارب الـ 30 ألف ريال". ونوه سالم إلى أنه بالرغم من توفير الكوبونات التي وفرتها الدولة للمواطنين، بشأن دور الحضانة، لكن هناك استغلال واحتكار واضح من قبل إدارة الحضانات، حيث يعمدون إلى الحصول على الأموال بأي طريقة ممكنة، وذلك من خلال منع دخول الأطعمة والوجبات من الخارج، وإجبارية الشراء من داخل الحضانة، بالإضافة إلى الرحلات الأسبوعية، التي يقيمونها ويطلبون من الأهالي ما يزيد على 200 ريال، فيتساءل صالح: فما فائدة الكوبون إذن الذي وفرته الدولة للمواطن، مادامت الحضانات تحتكر غذاء وتعليم الأطفال؟ توحيد الأسعار لم تكن المشكلة تؤرق الأهالي وحدهم، بل شغلت اهتمام الشباب أيضاً، من حيث زيادة المخالفات عليها، حيث يقول يعقوب يوسف المال: "ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة، وقلتها سبب انتشار الحضانات المنزلية بالدولة، والتي تتسبب في انتشار الأمراض بين فئة الأطفال، بسبب عدم تواجد بيئة صحية مناسبة ومراقبة دائمة، كما أن تلك الحضانات لا تلتزم بوجود كاميرات بداخل المنازل، ولهذا السبب يجب منع تداولها وانتشارها، وخاصة أن الأهالي لن تتمكن من معرفة ما يدور بداخل المنزل، أثناء غيابهم عن أطفالهم"، ونوه المال إلى أن على الدولة أن توحد أسعار الحضانات المرخصة، وتعمل على زيادتها، لأن سبب لجوء الأهالي للحضانات المنزلية هو الاستغلال المرهق للآباء من قبل إدارة الحضانات المرخصة. واختتم المال حديثه قائلاً: "على الجهات المسؤولة تشديد الرقابة ونشر التوعية بين المواطنين، بخطورة تسليم أطفالهم للحضانات غير المرخصة، وخاصة أن العاملين بها لا يمتلكون الثقافة التربوية، ولا الخبرة الكافية في التعامل مع الأطفال، مما يزيد من حالات التوحد بين الأطفال أحياناً، بسبب سوء التعامل من قبل تلك المربيات، التي تعمل أحياناً على تخويف الأطفال وترهيبهم، فيؤدي ذلك بهم للنمو البطيء فكرياً". غير مؤهل بينما تحدث المواطن حمد خالد العجاج الكبيسي عن مدى خطورة تلك الحضانات المنزلية، التي تقوم أحياناً بتخدير الأطفال أو إعطائهم منوما، وذلك بسبب الإزعاج اليومي الذي يتسببون به لربة منزل البيت، حيث يردف قائلاً: "على الدولة أن تحارب هذه الظاهرة بسرعة، لأن انتشارها خطر على أطفالنا، ولابد من وضع عقوبات كبيرة تجرم هذه الظاهرة، وخاصة أن الأطفال كثيراً ما يتعلمون بعض العادات والتقاليد الخاطئة، التي تعد غريبة على المجتمع القطري". وأضاف الكبيسي: إن توحيد أسعار الحضانات المرخصة شيء ضروري وليس حاجة ترفيهية، وخاصة أن أسعار هذه الحضانات ترتفع كل شهر، بشكل مبالغ فيه، فتضطر العائلات للجوء للمنازل عن غير إرادتها، وعبر عبدالله المهندي عن مدى استيائه من إهمال الأهالي لأطفالهم، وذلك بالتعامل مع الحضانات المنزلية غير المضمونة أبداً، ونبه الجهات المسؤولة لاستصدار عدد من القوانين الجديدة لردع المخالفين بصورة أقوى، وذلك لكي يتم منع ظهور هذه المخالفات، تحديداً التي تمس الأطفال.

ألقت إدارة أمن العاصمة القبض على شخص وزوجته من الجنسية العربية لتحويلهم شقتهم السكنية إلى دار حضانة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة. وكانت إحدى المقيمات من الجنسية العربية قد تقدمت بشكوى لدى مركز شرطة السد التابع لإدارة أمن العاصمة مدعية قيام أحد الاشخاص من نفس جنسيتها بالإعتداء بالضرب على إبنها البالغ من العمر 4 سنوات، وذلك أثناء إيداعه بدار حضانة أطفال بمنطقة السد وطالبت بأخذ التعهدات اللازمة من المعنيين بدور الحضانة بعدم الإعتداء على إبنها. ومن خلال التحقيق مع المشكو في حقهم اتضح أن دار الحضانة المعنية عبارة عن شقة سكنية يقطنها المشكو في حقه مع زوجته وأولاده وتعمل بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبتدوين أقواله افاد بأن زوجته قامت بنشر إعلان بالجريدة لاستقبال ورعاية الاطفال بمقابل مادي (500) ريال قطري شهرياً لكل طفل وقد حضر إليهم عدد من الاطفال تقوم زوجته برعايتهم ولا يوجد لديهم ترخيص من الجهة المختصة وبتدوين أقوال الزوجة أيدت ما سبق، ولمخالفتهم للقانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دار الحضانة تم أحالتهم للنيابة المختصة. وحرصا من وزارة الداخلية على سلامة الأطفال وحصولهم على خدمات الرعاية المتكاملة وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراتهم باستخدام التربية السليمة ومراعاة معايير الأمن والسلامة فأنها تهيب بالمواطنين والمقيمين عدم إيداع أبنائهم لدى دار الحضانة غير المرخصة من الجهات المعنية والابلاغ عن من يخالف القانون في هذا الشأن، وعلى المواطنين الذين يرغبون في انشاء دار حضانة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.