رفضت لجنة حصر أموال الإخوان المصرية، التظلم الذي تقدم به محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، ضد قرار الحجز على أمواله. وصدر قرار من محكمة الأمور المستعجلة بالحجز على أموال شركة سياحة يمتلك أبو تريكة أسهما فيها، بتهمة تمويل نشاطات جماعة الإخوان. ويدرس أبو تريكة الإجراءات القانونية التي من المقرر أن يتخذها بعد رفض التظلم خاصة أن التحفظ على أموال اللاعب ستكون على حساباته الشخصية وليست حسابات الشركة فقط.

أكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بمصر، المستشار عزت خميس، اليوم الأربعاء، قيام اللجنة بالتحفظ على أموال 906 قياديين إخوانيين، تم رفع أسماء 5 منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، ليصبح عدد المتحفظ عليهم 901 قيادي، علاوة على أنه جاري التحفظ على 166 شخصا جديدا، فيما قامت اللجنة بالتحفظ على 1137 جمعية، ورفع منها 41 جمعية، ليصبح عددها بعد ذلك 1096 جمعية. وأضاف "خميس"، خلال مؤتمر صحفي، عقده أنه تم التحفظ على 89 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 مدارس، ليصبح العدد 82 مدرسة، أما بالنسبة للشركات فاللجنة تحفظت على 532 شركة قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن، ولكن هناك مشاكل في إدارة تلك الشركات بسبب عدم تعاون بعض الشركات التي يسند لها عملية الإدارة. وتم التحفظ على 28 مستشفى، وإدارة العدد بالكامل، والتي كان من بينها التحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية، كما تم التحفظ على 460 سيارة مملوكة للإخوان فضلًا عن التحفظ على 328 فدانا و17 قيراطا، بينما تم التحفظ على 520 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم. وأشار رئيس اللجنة إلى أن ما تصدره اللجنة من قرارات بالتحفظ على الأموال إجراءات تنفيذية للحكم القضائي صادرة من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، ولا تتخذ أي قرار إلا بالعودة إلى قاضى التنفيذ.