753 مليارا و688 مليون دولار خسائر الحصار أعرب سعادة السيد جورجي يانيير كاستيانوس القائم بالاعمال بسفارة كوبا لدى الدوحة عن امتنان بلاده لموقف دولة قطر الداعم لمطالب الشعب الكوبي من اجل وضع حد للحاصر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية ضد بلاده منذ اكثر من نصف قرن. ونوه بالعلاقات الثنائية بين قطر وكوبا مؤكدا تطلع بلاده الى تعزيز مستقبلا خاصة في قطاع الصحة والسياحة والبنية التحتية . وجدد مطالبة بلاده للولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه عليها منذ أكثر من نصف قرن. وقال انه رغم اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واعادة فتح السفارتين بكلا العاصمتين وزيارة الرئيس اوباما الى هافانا فما زال الحصار قائما ، ورغم الإجراءات المتخذة في مارس 2016 والتي تقتضي باستخدام الدولار الأمريكي في تعاملات الدولة، فانه لا توجد حتى الآن علاقات مصرفية طبيعية بين كلا البلدين حيث إنّ كوبا ممنوعة من فتح حسابات مراسلة في البنوك الأمريكية، وغير قادرة على القيام بأي ودائع أو الدفع نقداً بالدولار الأمريكي في بلدان ثالثة. ولايزال مناخ التخوّف والعداء قائماً بين البنوك الدولية والأمريكية، تجاه إشراك نفسها بعمليات قانونية مع كوبا. وأكد رفض المجتمع الدولي هذه السياسة حيث طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة بضرورة انهاء الحصار الاقصادي والتجاري والمالي المفروض من قبل الولايات المتحدة ضد كوبا بـ 191 صوتا ضد صوتين. واتخذ القرار بموافقة مجموعات الاوافق والمنظمات الاقليمية ومنها مجموعة 77 والصين وحركة عدم الانحياز ومجموعة بلدان امريكا اللاتينة والكاريبي ومجموعة الكاريبي والمجموعة الافريقية ومنظمة التعاون الاسلامي . وأشار إلى أنّه في سنة 2015م صوّتت 191 دولة لصالح قرار رفع الحصار الاقتصادي والتجاري عن كوبا، ومن بينها دولة قطر، واعتبر ذلك دليلاً على أنّ المجتمع الدولي يُدرك حجم مُعاناة الشعب الكوبي ويدعم محاولاتهم رفع الحظر المفروض عليهم، مُشيداً بجهوده ومساهماته في وضع حلٍّ لتلك السياسة غير الإنسانية. وقال انه على الرغم من النداءات المتكررة للرئيس اوباما الى الكونغرس لوضع حد لها فان التدابير التي اتخذه البيت الابيض وان كانت ايجابية لكنها غير كافية حيث ان الملاحقة المالية للمعاملات المالية الكوبية في الخارج وسياسة تطبيق الحصار مابعد الحدود الاقليمية بقيت على حالها . وقال ان الدعوات المتكررة من الرئيس اوباما لوضع حد لهذه السياسة ضد كوبا لاتكفي وينبغي ان يكون ملتزما وان يستخدم صلاحياته التنفيذية الى اقصى حد لإنهاء الحصار وتفريغه من مضمونه الجوهري وان القضاء التام على الحصار هو خطوة اساسية نحو تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين وينبغي ان يكون هذا من جانب واحد ودون قيد او شرط . وأشار إلى معاناة الشعب الكوبي المستمرّة منذ خمسة عقودٍ لِتصل خسارته اقتصادياً إلى 753 مليار و688 مليون دولار . كما تناول تداعيات الحظر الأمريكي على بلاده على الصعيد التجاري إذ تمّ منعها بموجب ذلك الحظر من الاستيراد والتصدير من الولايات المتحدة، كما لا يُسمح لكوبا باستقبال المساعدات المالية من المؤسسات الدولية. وذكر أنّ سلطات الولايات المتّحدة تقر بأنّ كوبا لا تُشكّل تهديداً للأمن القومي لتلك الدولة، إلا أنّهم يصرّون بالرغم من ذلك على إدراجها ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب كذريعةٍ تُبرّر فرضهم الحظر الاقتصادي على كوبا. وبيّن أنّ الحظر المفروض على كوبا منصبٌّ على المجالاتٍ المُهمّة والحسّاسة، كتأمين الرعاية الصحيّة والغذاء والدواء، منوّهاً في هذا السياق بحرص الحكومة الكوبية على توفير الرعاية الصحّية المجانية لشعبها، وجهودها المتواصلة بالرغم من كُلّ التحدّيات التي تُواجهها.