قالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال البارز حسين سالم في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعره في السوق العالمية. وأضافت أن الحكم صدر بعد إعادة محاكمة. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت سالم غيابيا في 2013، بالسجن 15 عاما في القضية التي كان متهما فيها وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وعدد من قيادات قطاع البترول المصري. وأدين فهمي والمتهمون الآخرون حضوريا واستعملوا حقهم في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت سجنهم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى قضت في 2015 ببراءتهم وهي البراءة التي أيدتها محكمة النقض بحكم نهائي وبات. وقال مصدر لرويترز، إن المحكمة استندت في الحكم ببراءة سالم إلى براءة فهمي والمتهمين الآخرين. وأضاف أنها استندت أيضا إلى "تصالح سالم مع الدولة وتنازله عن أغلب أمواله في مصر". وكان سالم قد غادر مصر مع اندلاع انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم والتي أعقبها تقديمه مع ابنيه علاء وجمال وأعضاء في حكومته ورجال أعمال مقربين منه للمحاكمة في قضايا فساد لكن معظمهم نالوا البراءة. وفي العام الماضي تصالح سالم وأفراد أسرته مع الدولة وتخلوا عن75% من ثروتهم في مصر وصاروا أحرارا في العودة إليها مع وقف الملاحقة القضائية لهم. وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي صدرت الغاز الطبيعي لإسرائيل. ونال مبارك البراءة من تهمة مماثلة في قضية منفصلة.

تنازل الملياردير المصري حسين سالم، وهو من اقرب المقربين إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن 75% من ثروته وثروة أسرته، مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد، بحسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس. وأكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وكان أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك، "تنازل عن 75% من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده في الداخل والخارج". وأضاف، إن "هذه الثروة، التي تتضمن أموالا سائلة وأصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بـ5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها". واعتبر، أن هذا الاتفاق الذي بمقتضاه يتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة إلى حسين سالم، وإنهاء القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية ضده بالسجن "في مصلحة الدولة والاقتصاد المصري قبل أن يكون في مصلحة حسين سالم". ويقيم حسين سالم في إسبانيا، إلا إنه "لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه"، وبناء على طلب السلطات القضائية المصرية، القي القبض على سالم في إسبانيا في يونيو 2011، إلا إنه أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام، ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين. وصدرت بحق سالم أحكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر، غير أن كبيش أكد إنه "سيتم الطعن بهذه الأحكام وستتم إعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح"، وأوضح كبيش، أن حسين سالم "سيصبح بإمكانه أن يتحرك بمجرد أن يصدر قرار من النائب العام" المصري، برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى الإنتربول.

أكد رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم، أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من جهاز المخابرات العامة المصري، وبتوجيهات منه، ومن بينها صفقة الغاز، التي باعها لـ"إسرائيل" بأقل من ثمنها. وقال سالم، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء، "قمت بكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات. وقال القاضي في حيثيات الحكم إن شركتي تابعة للمخابرات". وأضاف رجل الأعمال المصري الهارب، أن "اللواء محمد فريد التهامي، واللواء عمر سليمان، رئيسي المخابرات السابقين، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل، ولتدبير موارد للدولة، ونفقات المخابرات العامة، وشهد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطي تكلفة الإنتاج، ويزيد، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى". وأشار سالم إلى أن "تلك كانت سياسة المخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات، لأن ميزانيات أجهزة المخابرات ليست بها بنود للصرف على أشياء معينة، وهدف هذه المؤسسات تحقيق إيراد خارج الميزانية الرسمية، لأن شغل الخدمة السرية لا ينفع أن يحسب ضمن الموازنة الرسمية".

قضت محكمة مصرية بمعاقبة رجال الأعمال الهارب، حسين سالم، ونجله خالد وإبنته ماجدة، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية فساد تتعلق بـ"بيع الكهرباء بالأمر المباشر". كما قضت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدة عام لـ 6 آخرين مع إيقاف التنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات مع عزلهم من الوظيفة لمدة سنتين. كما غرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 11 مليونا 125 الفا و 890 جنيها لاتهامهم بالأضرار العمدي بجهة عملهم ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين. وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى دفاع العادلي، الذي نبهت دفاعه إلى أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة في إبداء الدفاع عنه. وأكدت هيئة الدفاع عن العادلي، أنه لم يعط أوامر إلى مرؤوسيه أو حتى بعض ضباط الشرطة، لقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011 أو حتى التصدي لهم باستخدام القوة النارية. وأشارت إلى أن أوراق القضية تخلو تماما من أي دليل مباشر أو غير مباشر يفيد بوجود اتفاق بين الرئيس الأسبق حسني مبارك والعادلي، أو إعطاء الأول تعليمات للثاني بقتل المتظاهرين المناهضين لحكمه أو بعضهم.