يستعرض الباحث المغربي الدكتور حسن طارق في كتابه "دستورانية ما بعد انفجارات 2011: قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر"، إرهاصات التحولات الدستورية في المغرب بعد 2011 من خلال استحضار التجربتين التونسية والمصرية بعد أحداث الربيع العربي، ومساراتها الشائكة. يقع الكتاب في 328 صفحة من القطع المتوسط، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول (دستور 2011 وهاجس السياسات العامة في المغرب) ويتضمن ثلاثة فصول: الفصل الأول "في دستور السياسات العامة"، ويعالج مسألة السياسات العامة في الحوار السابق لدستور 2011"، و ".. في موضوع المواطنة التشاركية"، و "السياسات العامة موضوعا للحوار داخل المؤسسات الوطنية والاستشارية وهيئات الديقراطية التشاركية"، و "السياسات العامة وصلاحيات السلطة التنفيذية"، و "البرلمان والسياسات العامة من التشريع والمراقبة إلى التقويم"، و "السياسات العامة والدستور: سؤال المرجعيات". أما الفصل الثاني "من دستور المؤسسات إلى دستور المواطنين" فيعالج ثلاثة مسائل هامة هي: "الديمقراطية التشاركية في التجربة المغربية: إرهاصات الممارسة والقانون"، و "الديمقراطية التشاركية داخل الدستور: تمثلات الفاعلين ومقتضيات الوثيقة"، و "الديمقراطية التشاركية بين البرلمان والمؤسسات الوطنية: مسالك التفعيل". في الفصل الثالث يقدم المؤلف ثلاثة محاور أساسية لفهم "الأثر المهيكل لدستور 2011 أو رهان (تسييس) السياسات العامة"، وهي: "السياسات العامة داخل التباسات الإدارة: السياسة والديمقراطية"، و "حضور السياسات العامة في الفضاء العمومي المغربي"، والسياسات العامة بين تجذر تقاليد التدبير التكنوقراطي وآثار التحولات السياسية والدستورية". يعالج الباحث في الفصل الرابع دلالات التوتر المزمن للدستورانية المغربية: الازدواجية وإشكالية السمو" من خلال السؤال الإشكالي: دستور أم دستوران؟، و "بين أمير المؤمنين ورئيس الدولة: أبعاد التمييز وحدوده"، و "الحقل الديني واستمرارية خطاب الازدواجية والسمو". وفي الفصل الخامس يحلل الباحث العلاقة بين الدستور الرئاسي والدستور البرلماني وحالة التوتر داخل السلطنة التنفيذية مركزا على "السلطة التنفيذية ودستور 2011"، و "المظاهر شبه الرئاسية للنظام الدستوري المغربي"، و "مظاهر النزوع نحو ملكية برلمانية ثنائية"، و "آثار التوتر داخل السلطة التنفيذية". وفي الفصل السادس يعالج المؤلف مظاهر التوتر بين دستور الديمقراطية التمثيلية ودستور الديمقراطية التشاركية من خلال شرعيتي (التمثيل) و(الاقتراح)، وفي هذا الفصل طرح لنماذج من الدستورين هي: حضور هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية في الحوار العمومي في شأن دستور 2011"، و "الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة في الدستور المغربي"، و "مضمون (استقلالية) المؤسسات الوطنية وحدودها ومبدأ خضوعها للمساءلة"، و "العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية في المرجعيات الدولية والتجارب المقارنة"، وغيرها.. في الفصل السابع يستعرض الباحث دلالات توتر المرجعيات بين دستور الهوية ودستور حقوق الإنسان، ونقرأ في هذا الفصل: "الهوية وحقوق الإنسان في الحوار العمومي.".، و "الهوية وحقوق الإنسان في دستور 2011"، و "بين المرجعية الحقوقية وخصوصية الهوية: التفوق المعياري". ويخلص المؤلف في الفصل الثامن إلى تمظهرات الموت البطيء للفكرة البرلمانية.