نفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما أوردته بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط من مهامه. وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الاشاعات، كما تؤكد على حقها في متابعة وملاحقة مروجي الاشاعات ومقاضاتهمحسبالأصول.

قال السيد حسام زملط رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اليوم إن تجميد مستحقات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتهديدات بقطع التمويل الأمريكي عنها مستهجن ويشكل خطيئة أخرى، معتبراً أن الإدارة الأمريكية تقوم بحالة ابتزاز وخطف للقانون وللنظام الدولي المسؤول عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كحد أدنى لحين حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعودة لديارهم والتعويض. وأضاف زملط، خلال لقاء مع رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ومن ضمنهم مديرة مكتب الأونروا في واشنطن إليزابيث كامبل، أن الابتزاز المالي تم استخدامه على مدار تاريخ القضية الفلسطينية وفشل في كل مراحله في التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته، وأيضاً سيفشل في ابتزاز العالم كما حصل إبان تصويت الجمعية العمومية الأخير. واعتبر أن لمثل هذا القرار عواقب كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال والفقراء منهم، وسيؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مناشداً منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتصدي لمحاولة ومساعي تصفية القضية الفلسطينية من جهة، واختطاف النظام والقانون الدولي من جهة أخرى. وأكد أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي مصان بالقانون الدولي، ولن يؤثر عليه قطع التمويل.. وقال إن المساعي المستمرة للنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تشكل حافزاً لمضاعفة الجهود في الولايات المتحدة، خصوصاً مع منظمات المجتمع المدني والرأي العام. وكانت الولايات المتحدة أعلنت تجميد جزء من مساهمتها في ميزانية الأونروا، وطالبتها بإجراء عملية إعادة نظر جوهرية. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في خطاب وجهته للوكالة، أنها أرسلت لها 60 مليون دولار من مجموع 125 مليون دولار، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها احتفظت بمبلغ 65 مليون دولار.. وقالت السيدة هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة إن واشنطن تتطلع إلى حدوث عملية إصلاح في الوكالة، مؤكدة أن الهدف من الاستقطاع ليس معاقبة أحد.