رغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمنع بيع أو تداول منتج شيك أوف ( Shake Off) الذي تنتجه شركة ايدمارك (EDMARK)-بلد المنشأ ماليزيا-، لعدم تسجيله في دولة قطر، إلا أنَّ بعض المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تقوم بترويجه والإعلان عنه في قطر، رغم عدم السماح ببيعه أو تداوله في الدولة. بدورها قامت الشرق بالتواصل مع أحد الحسابات على الانستجرام التي تقوم ببيع المنتج (Shake Off) والترويج له في إحدى الدول الخليجية للاستفسار عما إذا كان المنتج يروج له في دولة قطر، خاصة أنَّ إحدى الصور المنشورة على الحساب تحمل عبارة التوصيل لجميع دول الخليج، وعند الاستفسار عن إمكانية توصيل المنتج لدولة قطر، أكدَّ إمكانية توصيل المنتج بسعر 200 ريال قطري خلال 48 ساعة من تقديم الطلب دون رسوم على التوصيل، لافتاً إلى أنَّ المنتج ذو جدوى خاصة في علاج القولون العصبي، وجرثومة المعدة وارتجاع المرئ، مستنداً في حديثه إلى تجارب الزبائن الذين استخدموا المنتج على حد قوله. والغريب في الأمر أنَّه عند تصفح الحساب يتضح أنَّ هناك فيديوهات مصورة تتحدث عن فعالية المنتج على ألسنة أشخاص يُروج بأنهم أطباء لإقناع المستهلكين بفاعليته، إلا أنَّه عند تكرار مشاهدة الفيديو المصور يتبين أنَّ المتحدث لم يشر خلال حديثه صراحة إلى منتج (Shake Off) وفاعليته في علاج القولون العصبي أو ارتجاع المرئ، وكأن صاحب الحساب قام باقتباس جزئية على لسان أحدهم يتحدث عن منتج ما لإيهام المتابعين بأنَّ المتحدث يتحدث عن هذا المنتج لترويجه بصورة أوسع، كما تحمل بعض الصور عبارة مصرح من وزارة الصحة دون الإشارة إلى أي وزارة صحة يقصدها القائمون على الحساب، وإنما بهدف تضليل المتابعين، وما يزيد الطين بِلة هو أنَّ حسابا آخر لنفس المنتج ينشر ورقة يدعي بأنها ترخيص دولة قطر للمنتج، ليتضح أنَّ الورقة مروسة باسم المجلس الأعلى للصحة بتاريخ قديم يعود لعام 2015، مما يؤكد أيضا الإمعان في تضليل الكثير من المتابعين الذين لا يدققون بالأمر لثقتهم العمياء بكل ما يُروج لهم عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على هذه الصفحات حتى وإن كانت من خارج دولة قطر، وعدم استخدام وثائق أو تعاميم صادرة تحمل اسم مؤسسات ووزارات في دولة قطر فقط بهدف إيهام الجمهور واقناعه بنجاعة المنتج بهدف الكسب المادي، دون النظر إلى الآثار الجانبية التي قد تؤثر على شخص قد وثق بهم لقدرتهم على الاقناع مستخدمين وثائق مُضَلِلة. وكانت وزارة الصحة العامة منذ عام تقريبا قد حذرت من تداول المنتجات غير المسجلة بوزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرة إلى أنَّ إعلانات المنتج التي يتم ترويجها عبر مواقع إلكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات طبية مضللة، وغير مؤكدة علمياً. وحذرت وزارة الصحة العامة من استعمال المنتجات الصيدلانية غير المسجلة في الدولة، التي لم يتم فحصها وتحليلها في مختبرات وزارة الصحة العامة للتحقق من سلامتها ومأمونيتها، ولم يتم التأكد من خلوها من مواد مضرة بالصحة. وأكدت وزارة الصحة العامة حينها أنها تتواصل مع الجهات المختصة بشأن المواقع الإلكترونية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات صيدلانية غير مرخصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجرت مجموعة من الباحثين بهيئة التجارة الفيدرالية اختبارًا للتعرف على رحلة البيانات المسروقة كيف تسير بعد أن يتم نشرها على شبكة الإنترنت المفتوحة أمام الجميع، وكانت النتائج مدهشة، وفقًا لما جاء على موقع "سي إن إن" الإخباري. أنشأ الباحثون 100 حساب إلكتروني مزيفة ببيانات شخصية وحسابات بنكية غير صحيحة، ومن ثم نشروها على شبكة الإنترنت، ولم تمر سوى 9 دقائق حتى بدأ الهاكرز في القدوم إلى البيانات المسربة وبدأوا في استخدامها. وأوضحت النتائج أن هناك نوعين من الهاكرز، أحدهما قام باستخدام البيانات المسربة للتأكد من صحتها ليعيد بيعها مرة أخرى، والنوع الآخر قام مباشرة باستخدام البيانات لإجراء عمليات شراء إلكترونية وحجوزات في فنادق بقيمة 12800 دولار. ويمكنك حماية نفسك من مثل هذه المواقف التي أصبحت تتكرر أخيرًا بشكل كبير من خلال تفعيل ميزة التحقق من الدخول بخطوتين Two-step Authentication والتي أصبحت متاحة على مختلف المنصات الاجتماعية والخدمات على الإنترنت، بحيث إنك بعد إدخال كلمة مرورك يطلب منك الموقع إدخال الكود الذي يرسله إلى هاتفك. كما أن هناك موقعاً إلكترونياً اسمه HaveIBeenPawned يجمع المعلومات كافة التي يتم تسريبها على شبكة الإنترنت، ومن ثم يقوم بتحليلها وتخزينها، ويسمح لك بالبحث في بريدك للتأكد من إذا كان حسابك قد تم تسريب بياناته أم لا.

دشن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، خدمة الدفع عبر الهواتف النقالة لأول مرة في البلاد. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن البشير دشن اليوم مشروع خدمة الدفع عبر الهاتف النقال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وتهدف هذه الخدمة، بحسب الوكالة، إلى إجراء المعاملات المالية حيث يتم حفظ المال في حساب إلكتروني مربوط برقم الهاتف وهو متاح لكل شخص يحمل شريحة هاتف نقال، حيث يمكنه الحصول على الخدمة فقط بالتسجيل فيها من خلال أنواع الهواتف المختلفة. وتكررت شكاوي المصارف السودانية من وجود 85%من الكتلة النقدية خارج الإطار المصرفي، وتبنى السودان نظام التحصيل الإلكتروني في الوحدات الحكومية العام الماضي منعاً لتسرب الإيرادات من الخزينة العامة.