حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، من التعامل مع رسائل احتيالية على وسائل التواصل المختلفة. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر إن الرسائل الاحتيالية تحمل شعارها وتحتوي على روابط وهمية أو طلبات مثل الحسابات البنكية أو غيرها. وأهابت الوزارة بالجمهور عدم التعامل مع تلك الرسائل أو مشاركة أية بيانات شخصية.

يتجه الكثير من المواطنين الروس إلى فتح حسابات بنكية في المصارف التركية، من أجل حماية مدخراتهم من جهة، وللحفاظ على معيشتهم في البلاد التي يقصدونها بغرض السياحة من جهة أخرى، وفق ما كشفت عنه تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية، الأربعاء. وهذه الخطوات تأتي، وفق موقع الحرة، كنتيجة للعقوبات الغربية التي استهدفت القطاع المصرفي في روسيا، خلال الأسابيع الماضية، على خلفية الحرب التي بدأتها موسكو في 24 من فبراير الماضي ضد أوكرانيا. وقضت العقوبات بصورة خاصة باستبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام سويفت الذي يلعب دورا مركزيا، إذ يسهّل الحوالات بين المصارف العالمية. ويوصف هذا الإجراء بالتالي بأنه سلاح ذري على الصعيد المالي. وطالت العقوبات أيضا أثرياء روسيا، بمن فيهم أصحاب النفوذ والمقربون من الرئيس فلاديمير بوتين، ومن يعرفون بـالأوليغارش. وتحدثت صحيفة ديلي صباح في تقرير لها نشر، الأربعاء، أن المواطنين الروس في تركيا، والذين غادروا بلادهم يسارعون الآن لفتح حسابات مصرفية. وأضافت الصحيفة، أن ذلك يأتي بهدف وضع مدخراتهم في النظام العالمي وتمويل سبل عيشهم، إذ يعاني المواطنون والشركات على حد سواء من العقوبات الدولية في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا. من جانبها نشرت صحيفة دنيا الاقتصادية في تركيا تقريرا بعنوان: المواطنون الروس يهاجمون البنوك، مشيرة إلى أن فروع المصارف التركية تواجه اهتماما كبيرا من المواطنين الروس. وقالت الصحيفة إن تركيا لا تزال تمتنع عن العقوبات المتخذة ضد موسكو. كل هذا يجعل منها عنوانا مهما لأولئك الفارين من روسيا. وتستمر رحلات الخطوط الجوية التركية المتبادلة بين إسطنبول وموسكو في 5 رحلات مجدولة كل يوم، ووفقا للمعلومات التي نقلتها دنيا عن مصادر مصرفية، فقد كان هناك زيادة كبيرة في طلبات المواطنين الروس لفتح حساب مصرفي، في الأسابيع الأخيرة. ولكي يتمكن مواطنو الدول الأجنبية من فتح حسابات مصرفية في تركيا، يحتاجون إلى عنوان إقامة ورقم ضريبي ورقم جواز سفر ورقم هاتف محمول. ولكن نظرا لأن الروبل لم يعد عملة قابلة للتحويل بعد الآن، فهم بحاجة إلى فتح حسابات بالليرة التركية، بحسب ما تشير إليه صحيفة دنيا الاقتصادية. وأضافت الصحيفة أن حسابات الليرة التركية تفيد الروس بطريقتين، إحداهما أنه يمكنهم الحفاظ على معيشتهم في تركيا والآخر هو أنه يمكنهم فتح حسابات فوركس بعد فتح حساب باليرة تركية ثم المشاركة في النظام الدولي بمدخراتهم. وتابعت، نقلا عن المصادر المصرفية التي تحدثت إليها، أن الطلب على الحسابات المصرفية التركية من المتوقع أن ينمو أكثر مع تفاقم العقوبات على روسيا.

أجرت مجموعة من الباحثين بهيئة التجارة الفيدرالية اختبارًا للتعرف على رحلة البيانات المسروقة كيف تسير بعد أن يتم نشرها على شبكة الإنترنت المفتوحة أمام الجميع، وكانت النتائج مدهشة، وفقًا لما جاء على موقع "سي إن إن" الإخباري. أنشأ الباحثون 100 حساب إلكتروني مزيفة ببيانات شخصية وحسابات بنكية غير صحيحة، ومن ثم نشروها على شبكة الإنترنت، ولم تمر سوى 9 دقائق حتى بدأ الهاكرز في القدوم إلى البيانات المسربة وبدأوا في استخدامها. وأوضحت النتائج أن هناك نوعين من الهاكرز، أحدهما قام باستخدام البيانات المسربة للتأكد من صحتها ليعيد بيعها مرة أخرى، والنوع الآخر قام مباشرة باستخدام البيانات لإجراء عمليات شراء إلكترونية وحجوزات في فنادق بقيمة 12800 دولار. ويمكنك حماية نفسك من مثل هذه المواقف التي أصبحت تتكرر أخيرًا بشكل كبير من خلال تفعيل ميزة التحقق من الدخول بخطوتين Two-step Authentication والتي أصبحت متاحة على مختلف المنصات الاجتماعية والخدمات على الإنترنت، بحيث إنك بعد إدخال كلمة مرورك يطلب منك الموقع إدخال الكود الذي يرسله إلى هاتفك. كما أن هناك موقعاً إلكترونياً اسمه HaveIBeenPawned يجمع المعلومات كافة التي يتم تسريبها على شبكة الإنترنت، ومن ثم يقوم بتحليلها وتخزينها، ويسمح لك بالبحث في بريدك للتأكد من إذا كان حسابك قد تم تسريب بياناته أم لا.

أكد عملاقا محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي جوجل وفيسبوك وقوعهما ضحية عملية احتيال مزعومة قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار. وقالت تقارير، في مارس الماضي، إن شخصا يحمل الجنسية الليتوانية اتُهم بشن هجوم إلكتروني بهدف الاحتيال استهدف "شركتي إنترنت مقرهما الولايات المتحدة" دون الكشف عن هوية الشركتين، حسبما أفاد موقع BBC عربي. وأشارت إلى أن الشركتين وقعتا ضحية احتيال بإرسال ما يزيد عن 100 مليون دولار إلى حسابات بنكية خاصة بالمحتال المزعوم. وذكرت مجلة "فورتشن" الاقتصادية، في 27 من أبريل الماضي، أن الضحيتين هما فيسبوك وجوجل. وقدّم المتهم الليتواني، ويُدعى إيفالداس ريماسوسكاس ويبلغ 48 عاما، نفسه على أنه منتج للأجهزة في آسيا، وتمكن من خداع الشركتين في الفترة من 2013 إلى 2015 على الأقل. وقالت وزارة العدل الأمريكية في مارس، إن "رسائل التصيد الاحتيالية أرسلت إلى موظفي وعملاء الشركتين الضحيتين، اللتين أجرتا بصورة منتظمة معاملات قدرت قيمتها بملايين الدولارات مع الشركة (الآسيوية)". وادعت شركة "دي أو جيه" ومقرها آسيا، التي انتحل المتهم اسمها، أن تلك الرسائل كانت تبدو وكأنها من موظفيها، وأنها كانت تُرسل من حسابات إلكترونية صُمّمت لتبدو كأنها صادرة عنها. واتهمت دي أو جيه ريماسوسكاس بتزوير فواتير وعقود ورسائل "ظهرت وكأنها صدرت ووقعت من مسؤولين تنفيذيين وعملاء من الشركتين الضحيتين". وقالت متحدثة باسم جوجل، في بيان: "كشفنا عملية النصب هذه ضد فريق إدارة شؤون البائعين وعلى الفور، قمنا بإبلاغ السلطات"، وأضافت: "لقد استعدنا هذه الأموال وسعداء لحل هذه القضية". ولم تكشف الشركة عن حجم الأموال التي حولتها أو استعادتها، كما ما لم تكشف فيسبوك هي الأخرى عن تلك التفاصيل، لكن متحدثة باسم الشركة قالت: "فيسبوك استعادت جزءا كبيرا من الأموال بعد وقت قصير من الحادث، وتتعاون حاليا مع أجهزة إنفاذ القانون في تحقيقها".

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، أنها ستتحفظ على أي حساب بنكي لجمع التبرعات دون تصريح، مشيرة إلى أن جمع التبرعات "يعتبر جريمة لتمويل الإرهاب". وحذرت وزارة الداخلية "من الحسابات البنكية المخصصة لجمع التبرعات دون تراخيص".وقالت الوزارة في بيان اليوم "لا يأخذك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عرضةً للنصب والاحتيال.. احرص على وصول زكاة أموالك، وصدقاتك، وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرة أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة بالمملكة". وأضافت "يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة وإبعاد غير السعوديين إلى خارج المملكة". وأكدت وزارة الداخلية أنه "سيتم إيقاع الحجز التحفظي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه، بأي وسيلة، لجمع الزكاة أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح من الجهات المختصة". وكان مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ انتقد المنظمات التي تعمل في جمع أموال دون تصريح، وقال "لا بد من ترخيص وينبغي التأكد من المتبرّع لهم والجهة المتبرع لها والتأكد منها، وأنها لا تشكّل خطراً علي الأمة أو تعين الجماعات الإرهابية".

اعتقلت الشرطة الفرنسية والأوروبية 18 شخصا لسرقة نحو 3 ملايين يورو "3.23 مليون دولار" من حسابات مصرفية شخصية، باستخدام أجهزة طرفية مزيفة لدفع الأموال الكترونيا. وقالت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، إن 12 عضوا من العصابة الإجرامية سجنوا بعد مداهمات الأسبوع الماضي، وبدأ تحقيق في أنشطة العصابة في كانون ديسمبر 2013. وأوضحت السلطات أن المشتبه فيهم وضعوا أجهزة دفع طرفية مزيفة لنسخ البيانات الموجودة في الشرائح المغناطيسية بالبطاقات المدينة والدائنة وكذلك الأرقام السرية، وقال متحدث باسم يوروبول، إن كل الأجهزة الطرفية تلك، وكانت موجودة في تاكسيات ومتاجر عليها خصومات، تم رصدها في فرنسا. وقالت الشرطة الأوروبية في بيان :" سلم العملاء بطاقاتهم معتقدين أنهم يقومون بالدفع، غير أن الأجهزة المزيفة كانت غير متصلة بالشبكة، ولم تكن أبدا متصلة بشبكة دفع مصرفية، وعوضا عن ذلك نسخت الأجهزة بيانات بطاقات العملاء وطبعت إيصالات مزيفة لهم، ثم جرى استنساخ بطاقاتهم". ثم جرى استخدام البطاقات المستنسخة لسحب الأموال من ميامي وفلوريدا بالولايات المتحدة، وكذلك في تايلاند ودبي.