أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، أن الأمير السابق لما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق، لا يمكنه تأسيس حزب سياسي. وقال سلال، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان اليوم الأربعاء "لن تكون هناك أية عودة للوراء سنواصل مكافحة الإرهاب حتى نطوي صفحة المأساة الوطنية بصورة نهائية". وأضاف "أؤكد بأننا لن نسمح لأي شخص بقوة القانون ومؤسسات الجمهورية بالعودة إلى العشرية السوداء، هذا غير ممكن ولا نسمح لأي شخص تورط في هذه الأزمة (موجة العنف) بالعودة". وأضاف "المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة والمادة الخامسة من قانون الانتخاب لا تسمحان لهؤلاء الأشخاص المتورطين من تأسيس حزب، يجب على كل شخص احترام إجراءات ميثاق السلم والمصالحة، أؤكد أن المصالحة الوطنية كانت ايجابية وسمحت للجزائر من استعادة الأمن، ميثاق السلم والمصالحة ينص على حقوق وواجبات، ربما هناك اليوم من يخل بالتزاماته". وكان مدني مزراق أعلن الخميس الماضي أمام المئات من أنصاره في تجمع ببلدة قاوس مسقط رأسه بولاية جيجل شرقي الجزائر، عزمه تأسيس حزب سياسي تحت مسمى " جبهة الجزائر للإنقاذ والمصالحة".

أعلن رئيس حزب الوفد المصري، السيد البدوي، عن توافق 18 حزبا سياسيا على تشكيل تحالف انتخابي يخوض من خلالها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال البدوي إن أعضاء الأحزاب اتفقوا خلال اجتماعهم، مساء أمس السبت، على وثيقة سياسية تتضمن مجموعة من المبادئ لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات، أهمها أن يكون المرشح لديه "إيمان بثورتي يناير ويونيو"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تمييز حزب قديم على حزب ناشء. وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه سيتم، بعد غد الثلاثاء، عقد اجتماع آخر لتوضيح كافة تفاصيل تأسيس التحالف القومي الجديد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اختيار عدة لجان لاختيار المرشحين على أن تضم اللجنة الأولى وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي وكلا من سامح عاشور ونبيل زكي وسمير غطاس. كما أشار البدوي الى تقدم عدد من ممثلي الأحزاب باقتراح ترشح الرئيس السابق عدلي منصور على قوائم التحالف، تمهيدا لتعيينه رئيسا لمجلس النواب حال نجاح القائمة.

مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب "البرلمان" في تونس، يوم 22 أغسطس الجاري، اجتاح عدد من الأحزاب السياسية موجة من الانشقاقات والاستقالات وخاصة في قواعدها بمحافظات البلاد. وأرجع عدد من المستقيلين انسلاخهم عن أحزابهم إلى "تسلط الأحزاب وعدم الإنصات إلى مطالبهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية"، وفق تصريحات لهؤلاء في وسائل إعلام محلية. صراعات داخلية فحزب نداء تونس، أحد أكبر الأحزاب السياسية المنتظر أن تنافس بشدة في الانتخابات، حسب مراقبين، شهد عاصفة كبرى من الاستقالات بدأت بالحقوقي والقيادي بالحزب، عبد العزيز المزوجي، ثم الكاتبة، ألفة يوسف، وراجت بعد ذلك استقالات جماعية في فروع الحزب بأنحاء البلاد، احتجاجا على عدم الاستماع إلى القواعد أو الاكتراث بآرائهم بشأن القوائم الانتخابية بمحافظات البلاد. ومنذ أشهر، يشهد نداء تونس صراعات داخلية بين الشقين الدستوري، واليساري داخل الحزب، تطورت شيئا فشيئا لتتبلور اليوم في معركة انتخابية استباقية لحيازة مواقع سياسية. وعن هذه الصراعات والاستقالات، قالت القيادية بالحزب، بشرى بالحاج حميدة، إنها "حالة طبيعية جدا في فترة انتخابية كالتي تعيشها تونس الآن، فكل مناضل يعتبر أن من حقه أن يحصل على شرعية في حزبه، وهذا أمر طبيعي وموجود في كل الأحزاب في تونس وحتى الصغيرة منها ولا تقتصر على نداء تونس". ومضت قائلة: الفارق بين نداء تونس والأحزاب الأخرى "هو أنه في نداء تونس توضع كل النقاشات وتطرح على مرأى كل التونسيين وهي ظاهرة صحية كما أنها ممارسة لنوع جديد من الشفافية والديمقراطية". القوائم الانتخابية معركة القوائم الانتخابية وصلت أيضا إلى الحزب الجمهوري، وهو من القوى السياسية التي عارضت الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، قبل ثورة يناير 2011. فقد شهد الحزب مؤخرا، تشتت ولحقته عاصفة من الاستقالات، لاسيما بعد استقالة النائب عن الحزب بالمجلس التأسيسي، رابح الخرايفي عن محافظة جندوبة. الخرايفي قال إنه لجأ للاستقالة بعد "محاولة لإقصائه من المكتب السياسي للحزب"، وتابع الخرايفي أن "عددا من الأحزاب ومنها حزبه السابق الحزب الجمهوري لم يمارسوا الديمقراطية رغم ما كانوا يروجوا له"، مضيفا "كان من المفترض أن تنتقل الديمقراطية إلى أعماق الجهات، وتظهر في الاستماع إلى أبناء الجهة المنتمين للحزب لكن هذا لم يحدث". وأضاف الخرايفي، أن "الاستقالات ظاهرة تعكس أزمة داخل هذه الأحزاب ويمكن أن تكون بالأساس أزمة مؤسسات أو أزمة ديمقراطية صلب هذه الأحزاب". المشاكل الداخلية موجة الغضب وحالة التمرد على المركزيات الحزبية من قبل الفروع الجهوية كشفت النقاب كذلك عن المشاكل الداخلية لكل من حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فضلا عن تصدع العلاقة بين القيادات الحزبية وممثليها في الجهات، وهو ما من شأنه أن يؤثر في صورة كل حزب سياسي خاصة في مثل هذه المرحلة الدقيقة التي يبدأ فيها العد التنازلي للسباق الانتخابي. وعرف الحزبان استقالات جماعية في عدد من المكاتب الجهوية والأسباب واحدة تتمثل في عدم رضاهم عن القوائم الانتخابية وعدم الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات هذه المكاتب أو استشارتهم لدى تعيين هذه القوائم، واعتبار ذلك سياسة إسقاط فوقية تمارسها المركزيات الحزبية وهو ما لا يتماشى مع تصورات المنخرطين أو طموحاتهم. من جهته، قال المحلل السياسي، نصر الدّين بن حديد، إن "الانتخابات هي السبب الأساسي للاستقالات التي تعرفها أغلب الأحزاب السياسية في تونس في هذه المرحلة، حيث يعبر المستقيلون عن رفضهم لعدم وجود أسمائهم على قائمات الترشيح للانتخابات البرلمانية". وأضاف بن حديد أن "الأحزاب لا تزال في حاجة إلى مخاض طويل حتى تحقق الاستقرار داخلها ولكي تصبح هذه الاستقالات استثناء وليس ظاهرة كما يحدث اليوم". وفي الوقت الذي تشهد فيه هذه الأحزاب صراعات داخلية وانشقاقات بالجملة خلصت أحزاب أخرى من امتحان القوائم، وأعلنت عنها لتنتقل إلى مرحلة جديدة تتمثل في الإعداد لبرنامجها الانتخابي على غرار حركة النهضة وتيار المحبة. وفتحت الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في 22 أغسطس الجاري، أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، على أن يغلق باب الترشح أمس.