أعلن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) في الجزائر، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب الوحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد عام 2019. وفي تصريح له اليوم خلال مراسم تنصيب السيد محمد بو عبدالله رئيسا للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، قال السيد جمال ولد عباس الأمين العام للحزب إن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب, السيد عبد العزيز بوتفليقة.. مشيرا الى أن هذا الترشيح هو مطلب جميع إطارات ومناضلي جبهة التحرير الوطني عبر الوطن. وفاز حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتزعمه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في مايو الماضي بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان، متقدما على التجمع الوطني الديمقراطي، والتحالف الإسلامي حركة مجتمع السلم.. وانتخب السيد معاذ بوشارب رئيساً للبرلمان للمجلس الشعبي الوطني.

مُنع، اليوم الثلاثاء، قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني "الحاكم بالجزائر" يتقدمهم عبد العزيز بلخادم، المستشار الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من المشاركة في اجتماع اللجنة المركزية "أعلى هيئة قيادية" للحزب من قبل أنصار الأمين العام الحالي، عمار سعداني، بسبب خلافات داخلية. وشهد افتتاح اجتماع اللجنة المركزية مناوشات بين أنصار سعداني وقياديين يتقدمهم بلخادم "الأمين العام السابق للحزب" انتهت بمنعهم من المشاركة في الاجتماع الذي عقد بأحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة. وحاول بلخادم دخول الاجتماع برفقة 8 أعضاء قياديين لكن أنصار الأمين العام الحالي عمار سعداني، طالبوه بالدخول منفردًا؛ لأن باقي الأعضاء تمت إحالتهم سابقًا أمام لجنة الانضباط بسبب عدم احترامهم لقوانين الحزب، وهو مارفضه بلخادم مصرًا على ضرورة السماح للمجموعة كلها بالمشاركة في الاجتماع ليغادر المكان بعدها. وقال بلخادم، في تصريحات للصحفيين عقب الحادثة، إن "السعي لمنع جزء كبير من المشاركة في دورة اللجنة المركزية يعد محاولة للهروب بالحزب، ويجب الاحتكام للصندوق وأعضاء اللجنة المركزية هم الذين يحق لهم تحديد جدول أعمال الدورة". وكان أنصار عبد العزيز بلخادم قد دعوا عشية الاجتماع، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى تضمين جدول أعمال هذه الدورة نقطة تتعلق بانتخاب أمين عام جديد للحزب لحل الأزمة الداخلية لكن الأمين العام الحالي عمار سعداني رفض هذا المقترح.

أقدم مجهولون على حرق مقر لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان الجزائري، أمس الجمعة، ببلدة ازفون بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، 100 كم شرق الجزائر. وذكر الموقع الإخباري، "كل شيء عن الجزائر"، أن أفراد من الدفاع المدني حاولوا السيطرة على الحريق لكن النيران التهمت المقر، ورفع المسئولون بالحزب دعوى قضائية ضد مجهول فيما فتح أمن دائرة ازفون تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. ويساند حزب جبهة التحرير الوطني ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة خلال انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل الحالي، فيما أبدت أحزاب وفعاليات مدنية عديدة معارضتها لهذا المسعى.

أثار البيان الأخير الذي أصدره الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الكثير من اللغط حول والتكهنات حول اعتزامه الدخول في سباق الترشح لولاية رئاسية رابعة أمام لا. فحزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة، شهد في الأيام الأخيرة حربا كلامية بين أعضائه الذين انبرى بعضهم للدفاع عن مدير المخابرات محمد مدين، المكنى بالجنرال توفيق، ردا على هجوم أمين عام الجبهة عمار سعداني، المقرب من رئيس البلاد. في المقابل، وقفت بعض قيادات الجبهة إلى جانب سعداني الذي كان قد اعتبر أن هدف الجنرال توفيق هو منع بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل المقبل. حرب المخابرات وسبق هذا النزاع بين أعضاء الحزب الحاكم، على خلفية العلاقة المعقدة بين السلطة والجيش، قيام الرئيس الجزائري في سبتمبر الماضي بسلسلة من التغييرات في قيادة المخابرات، جرد بموجبها جهاز المخابرات من صلاحيات مهمة. ولم يكتف بوتفليقة بذلك، بل أحال على التقاعد العميد آيت وعراب عبد القادر المكنى بـ"الجنرال حسان"، مدير مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، الذي يعد أحد المقربين جدا من الجنرال "توفيق". غير أن بوتفليقة، الذي يعاني منذ فترة من المرض، ندد بضرب استقرار الجيش والرئاسة في بيانه الذي أصدره، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد وتلاه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، في محاولة لنفي وجود مثل هذه النزاعات. وفي حين أجمعت الصحافة الجزائرية على أن هذا النزاع يأتي على خلفية السباق إلى القصر الرئاسي، أصر بوتفليقة كما في بيانه السابق، بعد سقوط طائرة عسكرية، على عدم حسم موقفه من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية. بل زاد الأمر غموضا، حين قال: "يأبى عليّ التزامي بمسؤولياتي إلا أن أتوجه إلى كافة الشعب الجزائري المتأهب لانتخاب رئيس له من بين المرشحين، لأعرب له عن تمام ثقتي بنضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد". فسعداني، الذي اعتبر البيان، بمثابة "صافرة الحكم" الموجهة للجميع دون استثناء عسكريين ومدنيين، رأى فيه أيضا رسالة من بوتفليقة لـ"تطمين العسكريين والمدنيين قبل إعلان ترشحه"، حسب ما نقلت عنه صحيفة الشروق الجزائرية. وقال إن البيان "وضع النقاط على الحروف بالنسبة للتغييرات التي أجراها الرئيس داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة بعض مصالحها مؤخرا عندما أكد أنها تدخل في صلب صلاحياته التي يخولها له الدستور، لتضع نقطة النهاية حول الملف". وتوقع أن ترشح بوتفليقة للانتخابات "قضية أيام معدودات"، فالبيان الأخير سيليه "تعليمات ومراسلات تحمل توصيات لوزراء الحكومة وولاة الجمهورية، قبل أن يلبس عباءة المترشح التي ستفرض عليه نزع قبعة الرئيس..".

جدد حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية في البرلمان الجزائري تأكيده أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح لولاية رئاسية رابعة. وقال أمين عام الحزب عمار سعداني للصحفيين، على هامش لقائه بمحافظي الحزب اليوم الأربعاء، "الرئيس (بوتفليقة) سيعلن عن ترشحه في الوقت المناسب". ويدعم حزب جبهة التحرير الوطني استمرار بوتفليقة في الحكم فيما تعتقد المعارضة أن وضعه الصحي لا يسمح له بذلك. وتنتهي الفترة القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل منتصف ليلة الرابع من مارس المقبل وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 23 من الشهر نفسه وتنتهي يوم 13 أبريل المقبل.