تدور أسئلة كثيرة اليوم في الشارع السوداني حول إمكانية نجاح السلطة الجديدة في إقصاء حزب المؤتمر ورجاله وعناصره المتغلغلة؟ أم يتكرر سيناريو دول مثل، وليبيا، واليمن، التي شهدت مآسي بسبب مسألة العزل السياسي، وانتهت الأمور في تلك البلدان ما بين حروب أهلية طاحنة (ليبيا واليمن)، أو انقلاب عسكري دموي.. في 27 أبريل 2019، في باكورة الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن حزب المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية. التصريح وقتها أظهر عزم الجنرالات الجدد على القضاء تماما على إرث البشير، رغم أن حزبه يمتلك كتلة كبيرة في مفاصل الدولة، وداخل الأطر السياسية والاجتماعية. لم يمر الوقت طويلا حتى بدأت إرهاصات العزل السياسي لحزب المؤتمر، بإصدار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، لتبدأ حرب تكسير العظام بين مجلس السيادة المشكل من قادة المجلس العسكري وقوى التغيير (أغلبهم من اليسار) من جهة، وحزب المؤتمر (أغلبهم إسلاميون) الذي يشكل مفاصل الدولة من جهة أخرى. ورغم أن مجلس السيادة الحاكم الآن نفى صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن القانون الجديد أقر عملية العزل السياسي بحق من يسميهم رموز نظام الإنقاذ أو الحزب، بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلا أن الأجواء العامة ملبدة بغيوم العزل. تفكيك الإنقاذ في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، تم إقرار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه. وفي ظل البرلمان في المرحلة الانتقالية، يتولى المجلسان معا مهمة إقرار القوانين بدلا من الهيئة التشريعية، وذلك بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأخطر ما يستهدفه القانون الجديد، تفكيك البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ في السودان، الذي جاء بانقلاب في 30 يونيو/حزيران عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود. وينص القرار على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به. عمق الأزمة وحزب المؤتمر، الذي يسعى النظام الحالي إلى تفكيكه وإقصاء رموزه، تمتد جذوره إلى سنوات طويلة من العمل العام في مختلف قطاعات السودان، حيث يمثل حزب المؤتمر الوطني امتدادا للحركة الإسلامية بقيادة أمينها العام حسن الترابي، التي وقفت وراء الانقلاب العسكري الذي قاده البشير ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1989. تأسس الحزب على أنقاض الجبهة الإسلامية القومية في عام 1998 في أعقاب الخلاف بين البشير والترابي. وحُسم هذا الخلاف في عام 1999 عندما أصدر البشير مرسوما أعلن فيه حال الطوارئ وحل البرلمان فيما عرف بقرارات الرابع من رمضان، وجرى إقصاء الترابي نهائيا عن النظام الحاكم. وأعلن الترابي لاحقا عن تأسيس حزب جديد سماه المؤتمر الشعبي. وتشكل عماد حزب المؤتمر الوطني من عدد من قادة الحركة الإسلامية الذين كان البعض يصفهم بأنهم تلاميذ الترابي، ومن أبرزهم الدكتور غازي صلاح الدين الذي احتل منصب مستشار رئيس الجمهورية، وعلي عثمان محمد طه الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية. وفي 29 نوفمبرالماضي، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور: الشعب سيجيز قريبا، قانون تفكيك قائدة الحراك الاحتجاجي (قوى إعلان الحرية والتغيير) الذي أطاح بالرئيس عمر البشير أبريل/نيسان الماضي. وقال غندور، الذي يرأس حاليا حزب البشير، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: قوى إعلان الحرية والتغيير أحزاب صغيرة، ستدور عجلة التاريخ ولن تتوقف هنا، وسيجيز الشعب قريبا قانون تفكيك قحت (اختصار قوى الحرية والتغيير). وبحسب خبراء فإن حزب المؤتمر الوطني، يمثل شريحة كبيرة من المجتمع السوداني، وتتأثر به شرائح عدة، ولا يمكن غض الطرف عنها بحال من الأحوال، وإن كان على الحزب، وتاريخه الكثير من علامات الاستفهام، وتحديدا سياسة حكم البشير، التي ساهمت في تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية على مدار ثلاثة عقود. وهنا يجب لفت النظر إلى أن جزءا من النظام الحالي، لا سيما المجلس العسكري بكل مكوناته، في الأساس كانوا رجال البشير، وحميدتي على وجه التحديد، كان من المقربين لدائرة الرئيس المعزول، فهل يجب أن يطبق عليهم أيضا قانون العزل السياسي؟!. وتجارب العزل السياسي لا تنجح في الكثير من الدول، خاصة الدول غير المستقرة، التي تمر باضطرابات واسعة، وأنظمة حكم هشة، ورأينا ما حدث في ليبيا واشتعال الحرب الأهلية هناك، وكذلك اليمن، والتحالفات الشيطانية التي تمت بين علي عبدالله صالح والحوثيين. نموذج السودان قريب من تلك التجارب، ومن الممكن أن تندلع حرب أهلية دموية، وخريطة الأحزاب، والعائلات، والقبائل تساعد على هذا، خاصة وأن حزب المؤتمر نفسه، رجاله موجودون في قطاعات الجيش، والأمن، والمخابرات، ويمثلون مراكز قوى نشطة. مصادرة ممتلكات وبالعودة للقانون الجديد فقد حدد هذا القانون من يقصدهم بتعبير رموز المؤتمر الوطني، بأنهم أي شخص شغل منصبا فيما يسمى مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني أو أي شخص كان عضوا بمجلس شورى الحزب أو عضوا بالمجلس القيادي للحزب، بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس التشريعي أو واليا أو وزيرا اتحاديا، أو مديرا لجهاز الأمن، أو نائبا عاما، أو نقيبا للمحامين، أو رئيسا للقضاء، أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ. وتضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان وفق ما تقرره لجنة خاصة في هذا الصدد، وأعطى القانون هذه اللجنة حق الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات وتحديد طريقة التصرف بها. ويستهدف القانون إزالة ما يسميه التمكين خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، الذي يعرفه بأنه أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذا لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة. ويقع تحت التعريف كل ما نتج عنه الحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة عام 1989. ولا يقتصر القانون على استهداف هياكل الحزب السياسية بل يتعداها إلى ملاحقة نفوذ الحزب في الاتحادات المهنية والمؤسسات الحكومية والقضائية والمنظمات الثقافية وشركات القطاع العام أو المؤسسة بقانون خاص، كما حدث منذ أيام مع الجمعيات، والمنظمات الخيرية في البلاد.

رفض حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، اليوم، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية قانوناً ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزانة الحكومة، معتبراً هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، إن وجدت، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان.وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين. من ناحيته قال رئيس الورزاء عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إثر صدور القانون:قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة. وأضاف أنّ القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب. وبحسب نصّ القانون، يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان. كما ينصّ القانون على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، وحل الحزب يمثل أحد مطالب ثورة ديسمبر في السودان. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وذكر التلفزيون السوداني ، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف تفكيك نظام البشير . وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد. وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير الي السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي. ويقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد. والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة الى المدنيين وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان التي شاركت في الحراك الشعبي الأخير، إلى ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً في نظام الرئيس السابق عمر البشير باعتباره مطلباً من مطالب الثورة. وقال السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تصريح له اليوم نسعى لتسريع هذه الخطوة التي ستتم بالقانون وحله ضرورة ملحة ولا بد من حصر أصول وممتلكات الحزب وإعادتها للشعب. وفيما يتعلق بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية الجديدة، أشار إلى أنها أنجزت ملفات كبيرة في مجال السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال خارطة الطريق المعلنة للفترة الانتقالية. وشدد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير على أن ملف الفساد ستتم معالجته بمصداقية وجدية وشفافية، معلنا أن ملفات كبيرة سيتم الافصاح عنها خلال فترة وجيزة بعد استكمال النيابة العامة ترتيباتها وخطواتها في هذا الخصوص. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي اتفق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس عمر البشير من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفصل السابع من الوثيقة حدد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نص على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ولا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عداً المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه. كما نصت الوثيقة على أن لا تقل نسبة النساء عن 40% من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة. وتبدأ /السبت/ المقبل مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم بعد ذلك بيوم واحد تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.

بدأ السودان خطواته نحو تحقيق الاستقرار السياسي ولم شمل الأحزاب والحركات وفقا لمرجعيات الحوار الوطني بهدف تشكيل حكومة وحدة تقود البلاد بعيدا عن الصراعات العسكرية والمماحكات الحزبية وتعيد رسم صورة أفضل للبلاد. وجاء إعلان حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، بالتنازل عن نصف مقاعد الحكومة المزمع تشكيلها خطوة على الطريق الصحيح ومحاولة لحث بقية الأطراف على تقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية، حيث ذكر نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن تنازل حزب المؤتمر عن 50% من المناصب للأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار الوطني يدل على رغبة الحزب الأكيدة من أجل إنجاح الحوار ومخرجاته. حكومة الوفاق الوطني وقال عبد الرحمن في تصريحات له يوم أمس أثناء لقاء حزبي بالخرطوم "إن حكومة الوفاق الوطني تأخر إعلانها، بسبب المعايير والتدقيق في اختيار الأسماء المطروحة، بحثاً عن الكوادر المؤهلة التي تستطيع قيادة البلاد وتطويرها". يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيها كتل وقوى الحوار الوطني قوائم مرشحيها لحكومة الوفاق الوطني المقبلة إلى رئيس مجلس الوزراء بكري حسين صالح من أجل النظر فيها والاستقرار على الأسماء النهائية في انتظار انضمام الأحزاب الممانعة والحركات التي لا تزال تحمل السلاح إلى مسيرة الحوار والعمل معا للنهوض بالبلاد. ويسير السودان في اتجاه تشكيل حكومي وطني توافقي يرى النور قريبا بعد حوار وطني دام عامين وضم 79 حزبا و31 حركة "سياسية وعسكرية" وليؤكد حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" انتهاء كافة أسباب الحرب في السودان، والانتقال إلى مرحلة تعزيز السلام ومواصلة النهضة الشاملة، ويعني تشكيل الحكومة المقبلة التزاما من قبل الدولة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، والتي من ضمنها إعلان حكومة الوفاق ومن ثم إنفاذ التعديلات الدستورية المصاحبة لذلك، والتوجه بخطوات ثابتة إلى عهد التغيير الذي أقرته خارطة الطريق الشاملة. وتلتزم الحكومة السودانية بإجراءات بناء الثقة "الأربعة" بينها وبين القوى السياسية والمنصوص عليها في وثيقة الحوار الوطني وتضم: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر، وتجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار، ووضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف إطلاق نار شامل بترتيبات أمنية كاملة. الحوار الوطني ومنذ بداية الحوار الوطني عام 2014 تقاطع الحركات المسلحة الدارفورية الرئيسية، فضلا عن الحركة الشعبية قطاع الشمال، وعدد من الأحزاب المعارضة السلمية بينها، حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي عملية الحوار بشكل قاطع. ويمثل أحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حجر الزاوية نحو استكمال خطط الدولة لدعم الاستقرار في كامل ربوع البلاد، وتخوض الحكومة مفاوضات مع "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" لتنفيذ خارطة سلام في هذه المناطق برعاية افريقية عبر الآلية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي. ويبقى اتفاق سلام الدوحة الخاص بدارفور نموذجا وتعتبره الحكومة السودانية مثالا لحل مشاكل الأقاليم المشابه للوضع في دارفور مثل كردفان والنيل الأزرق بعد أن خاض الطرفان 14 جولة تفاوض رسمية وغير رسمية وينحصر التفاوض حاليا عند ملفات وقف إطلاق النار والعدائيات ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وتسببت الحالة الإنسانية والمعيشية في جنوب كردفان في تدخل دولي لحث الحركة الشعبية "قطاع الشمال" للسماح بإيصال المساعدات للمواطنين هناك وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في نوفمبر الماضي مبادرة بموجبها تقوم أمريكا بنقل المساعدات الطبية الإنسانية جوا إلى مناطق المتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن تخضع لتفتيش الحكومة السودانية. مفاوضات السلام وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق موافقتها على المبادرة الأمريكية لكن الحركة الشعبية "قطاع الشمال" تواصل الرفض وخلال مفاوضات السلام التي جرت بأديس أبابا في أغسطس الماضي طلبت الحركة عبور 20% من المساعدات عبر ميناء "أصوصا" بأثيوبيا وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة لتظل طريقة إيصال الإغاثة للمنطقتين الحاجز الأخير للوصول إلى اتفاق. وعلى الرغم من قرب الإعلان عن التشكيلة الحكومية التوافقية إلا أن آلية الحوار الوطني تركت الباب مفتوحا للأحزاب والحركات المسلحة، ومن بينها الحركة الشعبية - قطاع الشمال وغيرها من الحركات للانضمام للحوار والمشاركة السياسية، دون أي استثناءات أو إقصاء في ظل وجود العديد من المؤشرات التي تعزز الثقة، والعمل الجماعي الوطني في البلاد من بينها العفو الرئاسي عن منسوبي الحركات المسلحة والترحيب بالمنضمين لمسيرة السلام، إلى جانب ما شهدته مناطق النزاعات من هدوء أمني واستقرار اجتماعي. وانطلقت عملية الحوار الوطني السوداني في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوداني عمر البشير أمام مجلس الوزراء في 23 مارس 2014 والذي عرف باسم خطاب "الوثبة" والذي دعا فيها إلى وثبة وطنية جديدة للإصلاح السياسي، والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه كل أهل السودان. وبعد عامين من الفعاليات أجازت الجمعية العمومية للحوار الوطني توصيات الحوار التي شددت على التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاما سياسيا فاعلا، وأكدت على التعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز أزمات البلاد كافة والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية، كما تناولت ضرورة الاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق مع التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسيا وماليا وإداريا. وتواجه الحكومة السودانية المقبلة - عند إقرارها - جملة من التحديات على رأسها وضع دستور دائم يحسم جدلية الحكم في البلاد، ونبذ العنف والارتضاء بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع بجانب غسل آثار الحرب وتعزيز التعايش السلمي والسلام الاجتماعي والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في نهج توافقي بمثل ما تحقق في رسم مخرجاته. التعديلات الدستورية ويعد استحداث منصب رئيس الوزراء هو أحد التعديلات الدستورية التي مضت فيها الحكومة ووافق عليها البرلمان السوداني وتضمنت التعديلات "18" مادة في الدستور تتصل بالحكومة الجديدة وصلاحيات الرئيس السوداني ورئيس الوزراء، فضلا عن زيادة مقاعد البرلمان لاستيعاب المعينين الجدد الذين أوكل للرئيس السوداني مهمة تعيينهم، فضلا عن القضايا المتصلة بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل، وقد منحت التعديلات الجديدة الرئيس السوداني صلاحيات رئيس الوزراء، والذي يكون تعيينه بقرار من رئيس البلاد، كما منحت الرئيس كذلك إلى جانب البرلمان حق مساءلة رئيس الحكومة. وكان رئيس الوزراء السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قد أعلن مطلع الشهر الجاري حل الحكومة وتكليف الوزراء بتسيير الأعمال، لحين الانتهاء من المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب مقررات مؤتمر الحوار والوثيقة الوطنية. وشغل النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، منصب رئيس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. ومن المقرر خلال الأيام المقبلة تسمية رئيس الوزراء المقبل وتعيين أعضاء في الهيئة التشريعية القومية والبرلمانات الولائية وإعلان الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة ومواصلة التشاور مع القوى السياسية والمدنية التي شاركت في الحوار الوطني بشأن أجندة حكومة الوفاق الوطني. وسيؤول منصب رئيس الوزراء للحزب صاحب الأغلبية وهو حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان باعتبار أنه يحوز على معظم مقاعد الهيئة التشريعية القومية عبر انتخابات حرة ونزيهة وافق عليها الشعب السوداني، ومن المتوقع أن يعلن الحزب قريبا عن مرشحه للمنصب، مع التأكيد على مشاركة كافة القوى السياسية للحوار في الحكومة الجديدة وإيجاد الآليات المناسبة لها التي تمكنها من المشاركة الفاعلة.

أعلن حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد، تنازل عن خمسين بالمائة من حصصه في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة لصالح الأحزاب السياسية والقوى التي شاركت في الحوار الوطني في البلاد. وأوضح نائب الرئيس السوداني، في تصريح له اليوم، أن هذه الخطوة جاءت لإنجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد ولإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في بناء السودان، وتهيئة الأجواء لتقديم المزيد من التنازلات لصالح استدامة الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة السلام. وحول مسألة تأخر إعلان التشكيل الوزاري لحكومة الوفاق الوطني الجديدة، أفاد حسبو عبد الرحمن بأن السبب هو الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتشاور والتدقيق في الاختيار من أجل ضمان أن تضم الحكومة كفاءات وخبرات تكون قادرة على قيادة البلاد في ظل مرحلة تاريخية حاسمة وحساسة. في المقابل، دعا نائب الرئيس السوداني مجددا الممانعين إلى الأخذ بعين الاعتبار التطورات الراهنة في البلاد والتي تحظي بسند شعبي كامل ودعم إقليمي ودولي قوي من أجل الالتحاق بمسيرة السلام. يذكر أن السودان كان قد بدأ منذ أكثر من سنتين حوارا وطنيا ضم العديد من الفرقاء السياسيين حيث تم التوصل خلاله إلى ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في البلاد، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن أعضائها في أبريل المقبل. وقد بدأ الفريق أول بكري حسن صالح رئيس الوزراء السوداني منذ أسبوعين مشاورات مع الأحزاب والفرقاء السياسيين بشأن تشكيل هذه الحكومة التي ستكون معنية بتنفيذ برامج مخرجات الحوار الوطني.

ثمن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الجهود القطرية ودورها الفاعل في معالجة قضايا دارفور، وإقناع الممانعين بقبول وثيقة الدوحة، باعتبارها المنبر الوحيد لبحث قضايا السلام بدارفور. وقال إن مخرجات لقاء الوساطة القطرية مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم، أنه اختراق إيجابي لإقناع قادة حركات التمرد بدارفور بضرورة أهمية التوقيع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام بالمنطقة. وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب د. عبدالملك البرير، إن جلوس قيادات الحركات المسلحة لدراسة وثيقة الدوحة يعتبر مؤشراً إيجابياً يسهم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المتمردة. وأشار أن هذه الأمور الإجرائية تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الوساطة القطرية حتى تمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة فى دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي هى الجهة المعتمدة إفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام، مبيناً أن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام في دارفور. وأضاف أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعاة التفاوض حولها، مؤكدا أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة، قد حسمت الخيارات حولها، كما أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها فى إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

قال الأمين العام لحركة التحرير والعدالة السودانية، بحر إدريس أبوقردة، اليوم الجمعة، "إنه يجب المضي قدماً في الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والالتزام بمواصلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور". وأضاف أبوقردة أن "هناك التزامات واستحقاقات قائمة الآن على الأرض تعني أن الاتفاقية مازالت قائمة وتم تضمينها في الدستور مما أكسبها غطاء دستورياً وقانونياً"، معتبرا الاتفاقية "حماية لحقوق السودانيين عامة ولأهل دارفور خاصة وللاستحقاقات الموجودة مثلما هي دافع قوي لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع". وأفاد أبوقردة ببدء حركة مسلحة بالمنطقة، في تنفيذ الترتيبات الخاصة بتحولها إلى حزب سياسي حتى تصبح جزءاً من العملية الانتخابية. وأعلن أيضا أن حركة التحرير والعدالة لن تتنافس في ترشيحات رئاسة الجمهورية وإنما ستشارك في الدوائر الجغرافية الاتحادية والولائية الأخرى، كاشفا أن المفوضية القومية للانتخابات في السودان قامت بتدريب 35 فردا من الكوادر الشبابية للحركة في مجال الانتخابات للتعرف على كل مراحل العملية الانتخابية ومرجعياتها القانونية وكيفية التسجيل والمراجعة والفحص والنشر والترشح والمراقبة. يذكر أن السودان سيشهد في شهر أبريل 2015 تنظيم انتخابات رئاسية ودوائر التمثيل النسبي القومية.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، أن بلاده نجحت في تجاوز محاولات تطويق علاقاتها العربية. وقال البشير، في كلمته في افتتاح جلسات المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم الخميس: "نجحنا في تجاوز محاولات تطويق علاقاتنا العربية وأحرزنا اختراقا كبيرا بزياراتنا الأخيرة الناجحة إلى كل من الشقيقة المملكة العربية السعودية والشقيقة مصر، وستتبع ذلك تطورات إيجابية أخرى قريبا". وأضاف: "رغم المحاولات الظالمة لتعويق علاقاتنا الخارجية مع دول العالم إلا أننا استطعنا أن نحافظ على علاقات خارجية راسخة في بحر متلاطم من التطورات التي حدثت في العالم من قيام أنظمة وسقوط أخرى، وحدوث فتن وحروب داخلية واقتتال أهلي في أقطار شتى بصورة غير مسبوقة". وتحدث البشير عن التحديات التي تواجهها بلاده من "ضيق اقتصادي بعد انفصال الجنوب وتعمد استمرار الحرب في بعض مناطق السودان كجزء من المخطط الذي قصد ويقصد أن يرهق بلدنا"، ولكنه رأى أن تلك "الصعوبات كانت دافعا لنا ورافعة لهمتنا لاستنباط حلول مبتكرة وناجعة". وفيما يتعلق بالحوار الوطني، قال البشير: "قطعنا شوطا مقدرا في مشوار الحوار الذي تفاعلت معنا فيه الكثير من القوى السياسية والمجتمعية رغم العثرات التي أبطأت بمسيرته بعض الوقت، وستشهد مبادرة الحوار تطورات مهمة في غضون الأيام.

يعتبر عمر البشير أكثر رئيس سوداني تعاقبت عليه الأزمات من حروب أهلية واحتقان سياسي وتردٍ اقتصادي وملاحقة جنائية فاقمت من عزلته الدولية، لكن المفارقة أن فترة حكمه هي الأطول بين الرؤساء الذين تعاقبوا على بلاده. وسترتفع فترة حكمه إلى 30 عامًا بعد أن رشّحه حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، الذي يرأسه، ليكون مرشحه في الانتخابات المقرر لها أبريل المقبل والتي أعلنت فصائل المعارضة مسبقًا مقاطعتها. فالبشير الذي ولد في 1944 بقرية "حوش بانقا" بولاية نهر النيل، شمال السودان، وتخرج في الكلية الحربية في 1967 مثله مثل بقية الرؤساء في دول العالم الثالث، اقتحم عالم السياسة والسلطة عبر المؤسسة العسكرية التي كان يشغل فيها رتبة عميد عندما نفّذ انقلابا ضد الحكومة المنتخبة في يونيو 1989. انقلاب البشير لكن انقلاب البشير كان مغايرًا للانقلابات على المستوى الإقليمي إذ كان أول انقلاب يصعد بتنظيم إسلامي إلى السلطة في المنطقتين العربية والإفريقية. الرئيس السوداني عمر حسن البشير فالانقلاب تعود هندسته بالأساس للحركة الإسلامية التي ينظر لها كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من خلال ضباط موالين لها في المؤسسة العسكرية يتصدرهم البشير الذي كان ينشط في تنظيم الإسلاميين منذ دراسته بالمرحلة الثانوية. وبسبب هذه الهندسة لمع نجم الزعيم التاريخي للإسلاميين حسن الترابي كحاكم فعلي للبلاد على حساب البشير، وبدأ الغرب ينظر للحكومة الجديدة كحكومة إسلاميين أكثر من كونها حكومة عسكرية على النسق الكلاسيكي للحكومات العسكرية في المنطقة. خطاب معادٍ للغرب وبعد إحكام الحركة الإسلامية سيطرتها على مقاليد الحكم عمدت إلى تبني خطاب معادٍ للغرب واحتضنت قادة إسلاميين معارضين لحكومات بلدانهم من بينهم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وكان قادتها يتحدثون علنًا عن "تصدير الثورة". وفي المقابل، سارعت واشنطن لتبني حملة غربية مناهضة لحكومة الإسلاميين إذ أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993. وأمام كثرة الضغوط الغربية على السودان وتوتر علاقاتها مع دول عربية أخرى بسبب إيوائها للجماعات الإسلامية من بينها مصر، خففت الحكومة من حدة خطابها الأيديولوجي وطردت إسلاميين من أراضيها على رأسهم بن لادن. لكن ذلك لم يمنع واشنطن من التمادي في التضييق على حكومة الإسلاميين إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية علي السودان في 1997. البشير والترابي ومع تمادي العزلة الغربية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية وارتفاع كلفة الحرب الأهلية مع الحركات المتمردة في جنوب البلاد طفت إلى السطح خلافات بين البشير والترابي حول إدارة شؤون البلاد. وفي ديسمبر 1999 وعلى نحو مفاجئ قطع التليفزيون الرسمي برمجته ليبث خطابًا للرئيس البشير ظهر فيه ببذته العسكرية وأعلن قرارات أطاح فيها بالترابي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس البرلمان بصلاحيات كبيرة من منصبه. البشير والترابي ورغم الكاريزما الكبيرة للترابي وسط الإسلاميين إلا أن كثيرًا من تلامذته ناصروا البشير في خلافه معه، متهمين إياه بالانفراد في اتخاذ القرارات. وحظى البشير أيضًا بدعم جنرالات الجيش والمخابرات، واستطاع أن يحد من تحركات الترابي الذي أسس بدوره حزب "المؤتمر الشعبي"، المعارض، وتسبب إبعاده من السلطة في تحسن نسبي في العلاقة مع الغرب. وفي محاولة منه لتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة، شرع جهاز المخابرات السوداني في التعاون مع واشنطن لمكافحة الإرهاب في المنطقة عبر ا تفاقية أعلن عنها بعد سنين لاحقة دون الكشف عن تفاصيلها. وسمحت حكومة البشير أيضًا للولايات المتحدة بالتوسط بينها ومتمردي الحركة الشعبية التي تحاربها في جنوب البلاد ويحظون بدعم أمريكي كبير. مكاسب حكومة البشير وكانت أبرز مكاسب حكومة البشير من وقف الحرب الأهلية في الجنوب والتي راح ضحيتها أكثر من مليوني قتيل خلاف تخفيض النفقات العسكرية هو التحسن النسبي الذي طرأ في علاقتها مع الدول الغربية. إضافة لذلك، مهّدت اتفاقية السلام الشامل، التي نصت على صياغة دستور انتقالي يتيح التعددية السياسية، إلى تنفيس الاحتقان السياسي بعودة أحزاب المعارضة التي كانت تتخذ من القاهرة مركزًا لأنشطتها المناوئة للبشير وكانت قادرة إلى حد ما على تأليب الشارع عليه. وشهدت البلاد بعدها استقرارًا نسبيًا وازدادت شعبية البشير الذي بات واضحًا أنه أحكم قبضته على المستوى الداخلي وحظي باعتراف غربي لشرعيته لكن التوتر عاد مجددًا عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 2009 قبل أن تضيف لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي. وتسبب اتهام المحكمة في استدعاء البشير لخطابه القديم المعادي للغرب، متهمًا المحكمة بأنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة. الأزمة الاقتصادية وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بخوض مسلحين شماليين كانوا يساندون المتمردين الجنوبيين في حربهم ضد الشمال لتمرد في مناطق متاخمة للدولة الوليدة في العام 2011، متهمين الحكومة بالتنصل عن امتيازات منحتها اتفاقية السلام الشامل لمناطقهم. وبهذه المعطيات تنامى السخط الشعبي وواجه البشير سلسلة من الاحتجاجات في الأعوام التي تلت انفصال الجنوب كان أقواها الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2013 وخلّفت عشرات القتلى وكانت سببًا آخر في زيادة التوتر مع الغرب. وخلال هذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس البشير أكثر من مرة أنه لن يترشح لولاية جديدة لكن معارضيه كانوا يعتبرون قوله "التفافا" على انتقال ثورات الربيع العربي لبلاده حيث كانت في صدارة قائمة الدول المرشحة لحدوث ثورات شعبية. ولم يكن مفاجئًا للأوساط السياسية انتخاب مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالأمس للبشير ليكون مرشحه في الانتخابات المقبلة.. وتتهم المعارضة البشير بأنه يريد الترشح مجددًا "لتحصين نفسه من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له".

أشارت نتائج أولية أعقبت فرز أكثر من 94% من إجمالي الأصوات، اليوم الجمعة، إلى أن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت بالبلاد هذا الأسبوع، رغم فقدان الحزب بعض الدعم. وحصل الحزب على 62.5% من الأصوات، مقابل 65.9% في انتخابات عام 2009. وحقق حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض الرئيسي، مكاسب قوية في الانتخابات التي جرت أمس الأول الأربعاء، حيث زاد نصيبه من الأصوات إلى نحو 22%، مقابل 16.7% في الانتخابات السابقة. وقالت زعيمة "التحالف الديمقراطي المعارض"، هيلين زيلي: "يرى الناس أننا أفضل معارضة، حزب المؤتمر الوطني الحاكم يخشى على حياته". وحصل "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" الجديد "أقصى اليسار" والذي يؤيد الاستيلاء على الأراضي التي يملكها البيض، من دون تعويض على المركز الثالث، بنحو 6%.

قال أكبر حزب شريك لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن دعوة الحوار التي وجهها الرئيس عمر البشير يجب أن تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم الجميع، وهو ما اشترطته أحزاب معارضة لقبول الدعوة وأعلن "البشير" رفضه له أكثر من مرة. وقال المتحدث باسم "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، إبراهيم الميرغني، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن رؤية حزبه الذي سيدخل بها للحوار تشمل "إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تضم الجميع ويحكمها دستور مؤقت أو إعلان دستوري". وأضاف أن على الحكومة تهيئة المناخ للحوار عبر "إعلان العفو العام عن الحركات المسلحة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين ورفع القيود عن الإعلام وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مستوفية للمعايير الدولية حول كل انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية". وأوضح إبراهيم أن هذه "واجبات الحكومة لإنجاح الحوار والقوى السياسية أيضا يقع على عاتقها واجبات بأن لا تضع شروط مسبقة ولا تلوح بالعنف وأن تعمل كل الأطراف لتعزيز القواسم المشتركة وبناء الثقة بوقف الحملات الإعلامية السلبية". وحذر المتحدث باسم الحزب الاتحادي من أن "البلاد تواجه مخاطر وتحديات جسيمة تهدد وحدتها وسيادتها ما يستوجب توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والشتات".

اتفق الرئيس السوداني، عمر البشير، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، على أن تشمل الدعوة التي وجهها الأول للحوار "كل القوى السياسية دون استثناء أي حزب حتى ولو كان صغيرا". أعلن ذلك مصطفى عثمان، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول العلاقات الخارجية، بحزب المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، عقب لقاء وفدين من الحزبين برئاسة البشير والترابي. وأضاف عثمان، أن الطرفين اتفقا أيضا على أن "الحوار ملك لكل القوى السياسية وهي من تحدد آلياته وأجندته وسقفه الزمني". من جانبه، قال رحمة إن الطرفين اتفقا، على أن "يتم الاتفاق على آلية الحوار وسقفه الزمني وأجندته في لقاء يضم كل القوى السياسية، دون استثناء لحزب حتى ولو كان صغيرا". وأوضح، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على أن تكون الدعوة للحوار مفتوحة للجميع بما فيها "الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة وفئات المرأة والشباب والطلاب، مشيرا إلى أن حزبه قبل الحوار؛ لأنه "أفضل وسيلة لحل أزمات البلاد".