في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر.. محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة لـ"الشرق": سندعو لعصيان مدني شامل يسقط النظام بشكل سلمي دون إراقة دماء سنلاحق النظام الانقلابي في كل المحافل الدولية دون كلل أو ملل الرئيس مرسي قَبِل بانتخابات رئاسية مبكرة.. والمجلس العسكري رفض عودة مرسي ولو لأيام تمثل استعادة لروح ثورة 25 يناير التي افتقدناها قائد الانقلاب هو من قتل الثوار في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير القمع وانشغال آلاف الأسر في زيارة ذويهم بالسجون أدى لتراجع المظاهرات الأوضاع المصرية الاقتصادية والسياسية أصبحت أسوأ بكثير من عهد مبارك الإخوان اختاروا الطريق السلمي للتغيير رغم ما تعانيه الجماعة من مظالم لا نقبل بتفاهمات أو مفاوضات مع نظام قتل وسجن وشرد الشعب المصري لا يخفى على أحد وجود صراع واضح بين نظام مبارك ورجاله والسيسي وعصابته السيسي وعد نظام مبارك بالعودة إذا دعموه في إسقاط الإخوان ثم نقض وعده الشرطة توسعت في قتل الشعب المصري بعد أن وعدهم السيسي بعدم المحاسبة لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم قادة الانقلاب دعموا حساباتهم البنكية بعد 3 يوليو بدلاً من دعم مصر وشعبها الشعب المصري يعي جيدا مدى إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى حريته نعمل على توعية بحقيقة ما حدث في يوليو 2013 وكيف فقد المصري حريته وكرامته رؤيتنا واضحة ومتمثلة في الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد 150 ألف حصيلة السجناء منذ الانقلاب ومثلهم مطاردون داخل البلاد وخارجها تاريخ أردوغان المشرف وإخلاص "العدالة والتنمية" في مقدمة أسباب فشل الانقلاب مرت الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب، ومن اللافت على ضوء التقارير الحقوقية والدولية والاقتصادية أن الوضع المصري أصبح الآن أسوأ بكثير مما كان عليه في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل إن البعض أصبح يصف عهد مبارك بما فيه من قمع واضطهاد بأنه أفضل بكثير من الآن، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. "الشرق" حاورت محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" الذي أكد أن الجماعة تسعى بعد توعية الشعب بحقوقه وواجباته وكشف من يسلبه قوته وثرواته إلى العصيان المدني الشامل لإسقاط النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة. وقال سودان إن الوضع الحالي في مصر مزرٍ في كافة المناحي، حيث ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، فور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، حيث تسارع العسكر على سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على كل الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج لدعم الانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة. وعن عدم الدعوة للتظاهر في مناسبات، قال سودان إن هناك أسبابًا كثيرة لخفض أعداد المظاهرات في مقدمتها القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني". وإلى نص الحوار... بعد مرور ثلاثة أعوام على الانقلاب العسكري.. كيف تنظرون للوضع المصري من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ليس خافيًا على أحد أن العصبة العسكرية قد خططت للاستيلاء على السلطة منذ 2010، عندما اشتعل الخلاف بين جنرالات المجلس العسكري وعائلة حسنى مبارك بسبب توريث السلطة لجمال مبارك، ورأيي الشخصي أن المجلس العسكري استغل احتقان الشباب في الشارع المصري خاصة بعد مقتل خالد سعيد والسيد بلال على يد الشرطة، وتجاوزاتها في الأقسام، إلى أن جاءت ثورة يناير وقام المجلس العسكري ومخابراته العسكرية بتنفيذ مخططه، فقام بتنحية الشرطة من الشارع المصري عصر 28 يناير، واعتقل سند مبارك القوي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك ومساعديه الستة حتى يتم شل أطراف مبارك تمامًا، ثم تخلص من الرجل القوي صاحب الملفات الخارجية اللواء عمر سليمان ورجاله، وبالتالي خلا لهم الطريق، ثم أوهموا الثوار في الشوارع أنهم مع الثورة بشعار (الجيش والشعب أيد واحدة) وبالطبع كانت هذه مؤامرة كبرى على الثوار، بل على الشعب المصري أجمع، خاصة بعد أن تبين أن السيسي مدير المخابرات العسكرية إبان 25 يناير هو وفرقته وراء قتل الثوار في ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وكذلك في محمد محمود وماسبيرو وموقعة الجمل وغيرها، والحصيلة تعدت أكثر من 840 شهيدا في ذلك الوقت كلهم قتلوا برصاص العسكر، حيث اختفت الشرطة عصر جمعة الغضب 28 يناير 2011، ونزل الجيش الشارع بكل أسلحته الثقيلة والخفيفة إلى الشوارع، ونشر القناصين أعلى العمارات والفنادق المجاورة للميادين، والدليل على ما ذكرت مسجل في تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي بعد أن اعتلى سُدة الحكم، وقد انتهت هذه اللجنة من تقريرها في يناير 2013، لكن لم يعلن عنه إلى الآن. أما من ناحية الوضع الحالي في مصر المكلومة فهو وضع مزرٍ في كافة المناحي، ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، ففور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، تسارع العسكر إلى سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على جميع الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج دعما للانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة بزعم جني أرباح خيالية من مشروع تفريعة قناة السويس التي بلغت أكثر من 65 مليار جنيه، واقترضوا مليار دولار لاستكمال المشروع الوهمي، واستولوا على الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية مصروفات الشركات الأجنبية التي جاءت من الخارج لاستعجال إنهاء المشروع، فخلى البنك المركزي من النقد الأجنبي كما صرح محافظ البنك المركزي الذي أقاله السيسى بعد تصريحاته هذه، وتسبب ذلك في رفع قيمة الدولار إلى حوالي 13 جنيهًا، وهذه أول مرة في تاريخ مصر أن يتدنى الجنيه المصري إلى هذا الوضع. فساء وضع البلاد اقتصاديًا، بالإضافة إلى النهم في شراء الأسلحة الراكدة في الغرب والشرق حتى يصطنع السيسي لنفسه شرعية بين دول الغرب بدعم صهيوأمريكى. بالإضافة إلى النزاع القائم الآن بين مؤسسات الدولة خاصة الشرطية والعسكرية رغم إغداق العسكر على ضباط الشرطة والأمناء بالأموال والمكافآت لشراء ولائهم، وكذلك أصبح هناك صراع آخر قوي بين نظام مبارك ورجالاته وبين السيسي وعصبته من جنرالات العسكر وذلك لعدم وفاء السيسي بالتزامات وعهود تم الاتفاق عليها فيما بينهم للتعاون في تشويه صورة الإخوان والرئيس مرسي ودعم حملة تمرد وجبهة الإنقاذ حتى يتم إسقاط الديمقراطية الوليدة في مصر وتسريع الانقلاب عليها. أما عن الأمن والأمان، فقد خلت مصر منهما، بعد أن توحشت الشرطة نتيجة وعد السيسي بأنه لن يحاسب ضابط جيش أو شرطة على قتل أي مصري، وكذلك توحش جيش البلطجية الذي استخدمه المجلس العسكري و "الأمن الوطني" لتسهيل مهمة الانقلاب ومطاردة المتظاهرين الرافضين للانقلاب. أما من الناحية الاجتماعية، فانشق الشعب المصري إلى شقين.. شق داعم للانقلاب كاره للإسلاميين قاطبة، وشق آخر داعم للشرعية ومناهض للانقلاب، ونتيجة الفشل الاقتصادي اقتربت الطبقة الوسطى من التلاشى، فأصبح الكره والبغضاء سيد الموقف، وتحولت فئة كبيرة من الشعب خاصة موظفي الحكومة من استغلال مناصبهم في ابتزاز الشعب لقضاء حوائجهم، وبالطبع كثرة حالات الإخفاء القسري وخلق آفة كبرى وهي اختفاء العديد من الشباب، ذكورا وإناثا، بل والأطفال كذلك، والخاطفين إما الأمن الوطني أو تجار أعضاء البشر أو طالبي فدية، أضف إلى ذلك هجرة الناس للمساجد لخوفهم من الاعتقال تسبب في خفض نسبة الملتزمين وانتشار التسيب والانحلال خاصة في فصيل الشباب. البعض يتهم جماعة الإخوان بعدم وجود رؤية واضحة لكسر الانقلاب.. كيف تردون.. وهل تراهنون على سقوط النظام داخليا واقتصاديا؟ دائمًا ما يختار الإخوان المسلمون الطريق السلمي للتغيير رغم كل ما تعانيه الجماعة من مظالم وخسائر في الأرواح والأموال، رؤيتنا واضحة.. الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد في كل مناحي الحياة وليس فقط اقتصاديًا، نعمل الآن على توعية الشعب بحقيقة ما حدث في يوليو 2013، وكيف فقد المصري حريته وكرامته بهذا الانقلاب، بالطبع نحن نعذر ضحايا الإعلام ونتفهم ذلك جيدًا لأن ذلك كان من أحد أخطائنا، لكن في المقابل نقوم الآن بتوعية الشعب كما تعود أن يسمع منا ويعي إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى أن يعيش الإنسان المصري بكرامة ولا يسلبه أحد ثرواته ولا أي حق من حقوقه. وبالطبع نسعى بعد كل ذلك للعصيان المدني الشامل حتى نسقط هذا النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة، لأن الحفاظ على الحراك الداخلي بالتظاهرات السلمية حتى لو كانت قليلة وسريعة لكن تبقى الشعلة التي لا نريد أن تنطفي كي تُبقى حماس الشعب وآماله في العودة إلى ما قبل الثالث من يوليو (إعلان الانقلاب) واستعادة الكرامة التي سلبها النظام العسكري الفاشي، والكل يكتوي الآن بهذه النار، التي لم تترك أحدًا حتى من شارك في مؤامرة الانقلاب. دعوات التظاهر مرت أكثر من مناسبة مهمة مثل 30 /6 و7/3 وذكرى رابعة والحرس الثوري ولم تدع جماعة الإخوان ولا الحزب إلى التظاهر مما جعل البعض يتكهنون بوجود تفاهمات.. كيف ترون هذا الأمر؟ أحد أسباب خفض أعداد المظاهرات هو القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني"، لك أن تعلم أن لدينا أكثر من 150 ألف سجين وأكثر من 150 ألف مطارد داخل البلاد وخارجها، والإستراتيجية الجديدة الآن هي إقامة تظاهرات عديدة في أماكن متفرقة وليس بالشوارع العمومية وبشكل سريع قبل أن تصل إليهم قوات الجيش أو الشرطة للمحافظة على أرواح وحرية المتظاهرين، أما عن مسألة التوافقات أو الصلح فهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة. ما حل القضية المصرية بالنسبة لكم.. هل رحيل السيسي أو عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي؟ لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم وحراسة الحدود، وابتعادهم تمامًا عن السياسة وعودة البلاد إلى الحكم المدني الذي لم يتجزْ "العام الواحد" بعد 62 عاما من العسكري، أما عودة مرسي فهذا الأمر تكلمنا فيه كثيرًا، لأن عودته تمثل عودة روح 25 يناير ومكتسباتها، و "لو لأيام" ثم إن الرئيس مرسي وافق مسبقًا على الانتخابات الرئاسية المبكرة ولكن من خلال قرار صادر من البرلمان حتى يعتاد الشعب على ممارسة الديمقراطية، وعدم الانسياق خلف النظم الهمجية الديكتاتورية أو النظم العسكرية وانقلاباتها فيما بعد، وحتى يضع أسسًا شرعية تسير عليها البلاد فيما بعد ولا ننغمس في فوضى الحكم العسكري وانقلاباته، وتغيير الرئيس كلما رغبت بعض النخب السياسية دون قواعد ديمقراطية تحكم هذه الأمور، وعلى أي الأحوال لكل حادث حديث. ترددت أنباء عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي.. ما وجهة نظركم في ذلك؟ هناك العديد من الأقوال عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي، رغم أنني لم أسمع من هو القيادي في الإخوان الذي صرح بذلك، دائمًا ما نسمع أن بعض قيادات الإخوان أبدى استعداده للتخلي عن هذا المطلب، ولم يسمعه أحد وكأنها إشاعة تطلقها المخابرات لجس نبض شباب الإخوان وقيادتها أو عمل وقيعة بين القيادات والصف. لا أظن أن هذا المطلب يوافق عليه أي إنسان حر يؤمن بالديمقراطية وحق الشعب المصري في استعادة كل ما سلبه منا حفنة العسكر منذ 11 فبراير 2011 حتى الآن، وعلى الصحفي أو القيادي من الإخوان الذي صرح بذلك أن يعلن عن اسمه ويعطينا أسباب هذا التنازل رغم أن هذا ليس من حقه بل هو من حق الشعب المصري قاطبة، من قال نعم ومن قال لا لمرسى، ثم إنه من الواضح أننا نستبق الخطوات. أعتقد أن همّ المصريين الآن هو التخلص من النظام العسكري وعودة النظام المدني، أما الخطوات التي تلي هذه الخطوة العضال لابد أن تكون من حيث توقفنا في الثاني من يوليو 2013 وبعدها تجتمع كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب وتضع خطة الطريق المناسبة للمرحلة. رؤية التصدي للانقلاب هل تتحركون خارجيا وتتواصلون مع الحكومات والمنظمات الحقوقية؟ من ناحية العمل بالخارج، فنحن لا نتوقف عن الفعاليات بكل دول العالم الحر، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي رغم رفضها لقبول الدعوى، بعد أن تسلمتها، وقطعنا لمشوار طويل معها، ولكننا لن نيأس حتى تقبلها المحكمة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم مجلس الأمن. وقد تقدمنا بنفس الدعوة مستندين لأدلة كثيرة أحدها تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش وغيرها، أمام محكمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم الإفريقية وقد قبلت المحكمة الدعوى وجار نظرها، بالإضافة إلى أننا حصلنا من المحكمة البريطانية العليا على حكم بإسقاط الحصانة من كل أعضاء الحكومة المصرية – دون عبد الفتاح السيسي – طبقًا للقانون البريطانى، وهناك العديد من القضايا المرفوعة من قبل أشخاص يحملون جنسيات غربية وقد أضيروا بشكل مباشر من النظام الانقلابي ومنهم من قضى نحبه. ما وجهة نظركم فيما طرح مؤخرا من دعوات لعدم ترشح السيسي لفترة ثانية؟ السيسي إذا أزيح من سدة الحكم في مصر سيكون مرغمًا أو هاربًا، أما ما يدعيه أنه لن يترشح بعد عامين، فهذه أحد الأكاذيب التي يجب ضمها إلى أكاذيبه التي يصعب علينا الآن حصرها. فهذا الطرح من الرجل ما هو إلا شيء للاستهلاك المحلي، لأن معنى اعتذاره أو عدم ترشحه كما زعم معناه هلاكه عن طريق شركائه من جنرالات العسكر، الخلاصة أن السيسي كما جاء للرئاسة بالاحتيال والانقلاب الدموي، فلن يترك الكرسي إلا بانقلاب آخر من ذويه أو ثورة حقيقية لن تبقى ولن تذر ولا أظن أنها بعيدة، بل هي قريبة وأقرب مما يتصور الرجل. فشل انقلاب تركيا كيف تنظرون إلى فشل الانقلاب التركي وهل تعتقدون أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المصري؟ أولًا لا شك أن فشل الانقلاب في تركيا يعود لأسباب كثيرة أهمها، تاريخ الرئيس أردوغان المشرف في قيادة تركيا وانتشالها من الديون والفشل الاقتصادي، وكذلك إخلاص الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" في خدمة بلادهم لمدة تزيد على 14 عاما، هذا ما جعل الشعب التركي حريصا على القيادة الحالية، بالإضافة إلى شبح الانقلابات العسكرية الأربعة السابقة في تركيا ما زال يراود كل إنسان تركي. كما أن التجربة المصرية والدماء والتعذيب في السجون والأحكام العجيبة التي تلقاها مناهضو الانقلاب، كل هذه الأسباب جعلت الشعب التركي ينتفض ويلبي نداء الرئيس أردوغان دون تردد لوأد هذا الانقلاب في مهده، والحمد لله كُتب لهم النجاح وكُتب للانقلابيين الفشل والعار والعقاب، أما انعكاس فشل الانقلاب التركي على الوضع في مصر، لا أظن أن له تأثيرًا كبيرًا، لكن لو نجح فلا شك كانت هناك عواقب كثيرة ستمس مناهضي الانقلاب داخل مصر وخارجها، فهنيئا للشعب التركي وهنيئًا لهم الرئيس الشجاع والحكومة الرشيدة.

قالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور فريد إسماعيل، وعضو مجلس الشعب السابق، توفي، مساء اليوم الأربعاء. وكان فريد، يعاني من تليف في الكبد، وسبق وأن طلبت أسرته وهيئة الدفاع عنه العلاج بمستشفى خارجي، حيث كان مودعا بسجن ليمان طره. وأضافت المصادر، أنه تم نقله لمستشفى السجن السبت الماضي إثر تدهور حالته الصحية، ولم يحضر لم يحضر جلسة محاكمته الأخيرة الأحد الماضي، وأن حالته تدهورت بشكل كبير، وتم نقله من قبل إدارة السجون لعنبر المعتقلين بمستشفى قصر العيني، وأنه توفي بالحكم قبل يومين من الحكم عليه وآخرين من قيادات الإخوان في قضيتي الهروب من النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية، والمقرر النطق بالحكم فيهما السبت المقبل. وفريد إسماعيل من مواليد 1957 بمحافظة الشرقية يعمل صيدلي حر وشغل عدة مناسب منها عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير وعضو الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وتم توقيفه يوم 1 / 9 /2013 من داخل شقته بالزقازيق.

قال الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين علي الانترنت، وموقع حزب الحرية والعدالة، ذراعه السياسي، إن مكتب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان، بمناسبة انتخابه رئيسا لتركيا. وقال موقعا الجماعة والحزب اللذان ينتمي لهما مرسي، في صدر صفحتهما الرئيسية، إن "مكتب الرئيس الدكتور محمد مرسي أرسل تهنئة للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية"، داعيا "بدوام التوفيق". كما بعث أحمد عبد العزيز مستشار مرسي لشئون الإعلام الوطني، ببرقية تهنئة باسم مرسي وفريقه الرئاسي إلى أردوغان، قدم فيها "خالص التهاني والتبريكات إلى الشعب التركي الشقيق بمناسبة فوز رجب طيب أردوغان بمنصب الرئيس". وأعلن سعدي جوفن، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، في وقت سابق اليوم، فوز "أردوغان" بالانتخابات الرئاسية، "بعد حصوله على الأغلبية المطلقة التي تقرها المادة الـ4 من قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد"، وذلك بحسب النتائج الأولية. وتشير النتائج غير الرسمية التي صدرت حتى صباح اليوم إلى تقدم "أردوغان" على منافسيه، بحصوله على 52.85% من إجمالي المشاركين في العملية الانتخابية.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله. وقررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو، بحل الحزب وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة. وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء علي ما تحصلت عليه مستنداً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. من جانبها، وصفت اللجنة القانونية لحزب إخوان مصر حكم حله بـ"السياسي" وتدرس إقامة دعوى جديدة لإبطال الحكم.

أجلت محكمه جنايات شمال القاهرة بمصر، اليوم الإثنين، نظر أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات من حزب العدالة والحرية، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "التخابر الكبرى"، لجلسة 6 مايو المقبل لمشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة.

أمرت نيابة مصرية، اليوم السبت، بحبس المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ياسر محرز، 15 يوما بعد أن وجهت إليه اتهامات تتعلق بالتحريض على التظاهر، وإثارة العنف ضد الشرطة والجيش، عقب 30 يونيو، وقطع الطريق بأكتوبر أثناء مسيرة للجماعة. ومثل محرز نحو 3 ساعات مدير نيابة أول أكتوبر، ووجهت إليه النيابة التهم المنسوبة إليه بقطع الطريق أمام مسجد أبو بكر بالحي الثاني بأكتوبر، والتحريض على التظاهر وإثارة العنف في أعقاب 30 يونيو، ولكن محرز أنكر الاتهامات المنسوبة إليه.

أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الخميس، سراح قيادي إخواني مسؤول، بعد حبسه نحو 8 أشهر على ذمة قضيتين، وذلك في أول حالة من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وخرج، "علي فتح الباب"، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشورى، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيله في القضيتين اللتين كان متهمًا فيهما بحرق قسمي شرطة جنوبي القاهرة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "فتح الباب" من منزله في 28 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض علي أحداث الشغب التي وقعت في عدد من أقسام الشرطة المصرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من الشهر ذاته. ويعد إخلاء سبيل "فتح الباب"، هو الأول من نوعه لقيادي مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال أسامة السباعي، محامي فتح الباب، إن الإفراج عن موكله "جاء بعد استبعاده من القضيتين المتهم فيهما، وهما التحريض علي حرق قسمي شرطة التبين وحلوان (جنوبي القاهرة)".

قال د.رفيق حبيب، المفكر القبطي والقيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، عبر فيسبوك مساء، اليوم الأربعاء، اختلطت العديد من الأوراق في ملف العنف الحادث بعد الانقلاب العسكري، مما جعل معرفة حقيقة أعمال العنف أمرا ليس سهلا، وربما لا تتاح الحقيقة كاملة، إلا بعد سقوط الانقلاب العسكري. ولكن من الواضح، أن العناصر التي تمارس العنف، ليست فقط جماعات العنف، الموجودة في سيناء، والتي ربما تمددت خارج سيناء بعد الانقلاب العسكري، أو أي جماعات جديدة ظهرت بعد الانقلاب. فمن الواضح، أن هناك عنف تمارسه جماعات تابعة لأجهزة، بهدف إشعال معركة الحرب على الإرهاب.

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 15 مارس المقبل، حتى تقدم لجنة شئون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها إلى المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل يوم 18 مايو من عام 2011.

طالب حزب الحرية والعدالة المصري، اليوم الجمعة، المنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تلزم السلطات المصرية بالحفاظ على حياة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال الحزب في بيان له: "على المنظمات الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جريمة اختطاف قسري كاملة الأركان، تلزم من خلالها سلطة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على حياة الرئيس (محمد مرسي)، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من مراقبة هذه المحاكمة الهزلية (محاكمة مرسي في قضية قصر الاتحادية)"، بحسب البيان. وأضاف الحزب: "نتابع بمزيد من القلق تطورات تعامل النظام الانقلابي مع الرئيس الشرعي للبلاد والتي تثبت أن هذا النظام لا يقيم وزنًا لمبادئ العدالة التي نص عليها الدستور المصري والدساتير والمواثيق الدولية، ولا يحترم تعهداته حتى لأقرب حلفائه". واعتبر الحزب السماح باستمرار "الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب، عار على المجتمع الإقليمي والدولي ومنظماتهما". وحذر البيان من "أي مساس بشخص الرئيس"، محملًا السلطات الحاكمة "المسؤولية الكاملة عن سلامته".

يعقد فريق الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مؤتمرا صحفيا، صباح يوم الإثنين المقبل، في العاصمة البريطانية لندن بعد تقديمه عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية. وعين حزب "الحرية والعدالة" المصري، هذا الفريق دفاعا عن الاعتقال "غير القانوني" لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتحقيق في ادعاءاتهم بوجود أعمال إجرامية ترتكب بحق أنصارهم. ويرد فريق الدفاع في المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد في فندق "كافنديش" بوسط العاصمة البريطانية، على استفسارات الصحفيين بشأن الإجراءات التي يتخذونها ردا على عزل "مرسي". ويضم فريق الدفاع الدولي عن أعضاء الإخوان في مصر المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد. يذكر أن مصر لم توقع أو تنضم على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية, وهو الإجراء الضروري والذي يمنح المحكمة اختصاص وسلطة معاقبة أي دولة عضو فيها.

يدخل آلاف الأطباء في مصر، في إضراب جزئي، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تدني الأحوال الاقتصادية والخدمة الطبية، وقد استنفرت وزارة الصحة سائر العاملين في الطواقم الطبية، بانتظار انتهاء الإضراب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تأكيدها إعداد خطة طوارئ شاملة، لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها في أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة، خلال الأول والثامن من يناير‏ الجاري، مضيفة أن الإضراب "لا يشمل الطوارئ والحالات الحرجة". من جانبه، قال موقع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" إن عدد المضربين في مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها يبلغ 50 ألف طبيب، يحتجون اعتراضا على "عدم تطبيق المشروع الأصلي للكادر (الطبي) الذي أقره" الرئيس المعزول، محمد مرسي. ونقل الموقع عن عبد الله زين العابدين - أمين عام نقابة الصيادلة، قوله إن لجنة من النقابة ستقوم بمتابعة الإضراب وتطوراته، وهدد بتحويل أي مسؤول إداري يعمد إلى معاقبة صيدلي مضرب بتحوليه إلى لجنة التأديب بالنقابة.