اقر البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين، قانونا جديدا للكتاب بالرغم من انتقادات المعارضة والناشرين الذين اعتبروا انه يحد من حرية النشر. وصوت نواب الأغلبية البرلمانية المشكلة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصالح قانون "سوق الكتاب"، بينما انتقد نواب المعارضة القانون الذي يفرض الحصول على رخصة من وزارة الثقافة قبل تنظيم جلسة للبيع بالتوقيع. واعتبرت سامية براهيمي عن تحالف الجزائر الخضراء "إسلامي معارض"، إنه "من السذاجة" محاولة السيطرة على النشر في وقت يمكن أن نصل إلى أي شيء عن طريق الإنترنت". وأثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي قال إنه "يفتح الباب للتعسف، إنه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات". وبالنسبة لهذا الناشر فان الهدف من القانون هو "طرد الكتاب المعارضين للنشر في الخارج والاحتفاظ فقط بالموالين للسلطة". ونص القانون على غرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري "10 آلاف يورو".

تعهد مرشح الرئاسة عن حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، أمس السبت، بأن يكون ضامنا للحريات حال فوزه برئاسة تونس، مشيرا أن حزبه لم يفكر بعد في التحالف مع حركة "النهضة" بشأن تشكيل الحكومة القادمة. وفي حوار بثته إحدى القنوات التونسية الخاصة، ليلة، أمس السبت، قال السبسي، إن "تركيبة رئاسة مجلس نواب الشعب "رئيس منتم لحركة نداء تونس ونائب أول من حركة النهضة ونائب ثان من الاتحاد الوطني الحر"، لن تنعكس على تشكيل الحكومة"، مضيفا أن حزبه لن يحكم بمفرده. وأوضح السبسي أنه "لدى حركة نداء تونس 85 مقعدًا الأولوية في المجلس من حيث تكوين الحكومة القادمة التي ستضم عناصر من شأنها إخراج تونس من هذا الوضع الصعب الذي تمر به، وأنه لم يتم التفكير بعد في مسألة التحالف مع حركة النهضة". ورغم أن السبسي لم يقطع بعدم إمكانية تحالف حزبه مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة القادمة، فقد أعلن الأمين العام لحزب "نداء تونس" الطيب البكوش، أن حزبه لديه أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة القادمة بنحو 120 مقعدا. ولفت البكوش، في تصريحات إذاعية، الجمعة الماضي، إلى أن "النهضة 69 مقعدا اختارت أن تكون في المعارضة وهذا قرار ايجابي وظهر ذلك من خلال ترأسها للجنة المالية في البرلمان." كما أكد مرشح نداء تونس، خلال الحوار التلفزيوني، أنه سيكون "ضامنا للحريات للجميع وأنه يجب طي صفحة الحسابات القديمة والنظر إلى المستقبل". وفيما يتعلق بمسألة العلاقات الخارجية للبلاد، شدد السبسي على أنه "يجب تكوين علاقات مميزة مع دول الخليج والجزائر ومصر". أما بخصوص الملف الأمني فقد أكد أنه "يجب إعداد إستراتيجية إقليمية تجمع كلا من مصر والجزائر ومالي وكل الدول المجاورة بدعم من الدول الكبرى لمكافحة هذه الظاهرة الإرهاب، وأن يكون الشعب التونسي مجندا لذلك". وأنهى التونسيون في 26 أكتوبر الانتخابات التشريعية، وتصدرتها حركة نداء تونس، بحصولها على 85 مقعدًا، فيما حصلت حركة النهضة على 69 مقعدا، وحصل الاتحاد الوطني الحر على 16 مقعدًا، وحلّت الجبهة الشعبية رابعًا بـ 15 مقعدًا، من إجمالي عدد المقاعد البالغ 217 مقعدًا. وفي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المنقضي، أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي ستجري 21 ديسمبر الجاري، كل من مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي الحاصل على 39,46% في الجولة الأولى، ومحمد المنصف المرزوقي "الرئيس الحالي- مستقل" الحاصل على 33,43%.

قال مركز كارتر الأمريكي، المعني بدعم الديمقراطية والحريات، أنه أغلق مكتبه في مصر ولن يراقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام بسبب المناخ السياسي الذي يشهد قيودا متزايدة. ولم يحدد موعد بعد للانتخابات البرلمانية في مصر لكن ينبغي إجراؤها في غضون 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو أيار وفاز فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد. وأشار مركز كارتر إلى الاعتقالات الجماعية لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وإقرار قانون يقيد بشدة حرية الاحتجاج وفرض إجراءات لتشديد تطبيق قانون الجمعيات الذي ينظم عمل المجتمع المدني. وقال الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، في بيان أمس الأربعاء "البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية". "أتمنى أن تعكس السلطات المصرية الخطوات الأخيرة التي تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد عمليات مجموعات المجتمع المدني المصري". وافتتح مركز كارتر مكتبا في القاهرة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، بعد 30 عاما في السلطة وراقب معظم الانتخابات منذ ذلك الحين بما فيها انتخاب السيسي.