في تعديل جديد لقانون العقوبات وافق عليه مجلس الشورىالحبس لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفرادعقوبة مشددة لكل من فضّ رسالة او استرق السمع على مكالمة هاتفية الحبس لكل من نقل مقاطع فيديو من مكان بأيّ جهاز بقصد التشهيروافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، بالحبس سنتين والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو نقل مقاطع فيديو من مكان ما بأيّ جهاز بقصد التشهير، أو صور لقطات للإساءة لأحد بأيّ نوع من الأجهزة. جانب من جلسة الشورى جاء ذلك في الجلسة الثالثة عشرة الاعتيادية لدور الإنعقاد الخامس والأربعين بالمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.واستعرض المجلس جدول الأعمال الذي وافق عليه.وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بعثت بمذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 27، المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر العام 2016 على مشروع التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتليّ تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس.. جاء فيه أنّ اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، ودرست فيه التعديل المطلوب.مشروع القانون يشتمل مشروع القانون على مادتين، هما: يستبدل بنص المادة 333 من القانون رقم 11 لسنة 2004 النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح فيها قانوناً.تسجيل محادثاتوحددت المادة الأفعال التالية: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، واسترق السمع في مكالمة هاتفية، وسجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، أو التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.ويعاقب أيضاً بذات العقوبة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز أياً كان نوعه في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى الحبس "عامان"والمادة 333 السابقة كانت تنص على عقوبة المخالفين لهذه المادة القانونية بالحبس لمدة سنة واحدة، والغرامة 5 آلاف ريال، إلا أنها شددت إلى الحبس والغرامة في التعديل الجديد.والمادة الثانية من المشروع إجرائية.واختتمت اللجنة القانونية توصيتها بالموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة.وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية على التقرير بأنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها، وقدمت تقريرها للمجلس، وأنها ترجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.