شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة دول حركة عدم الانحياز، المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية /باكو/. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دينق داو دينق نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية /باكو/. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سيرجي ألينيك وزير الخارجية بجمهورية بيلاروسيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية /باكو/. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

جددت دولة قطر تأكيد التزامها بالتعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف مع دول حركة عدم الانحياز في إطار التضامن والنهج الجماعي، مؤكدة على الدور الفاعل للحركة في السعي لإقامة نظام عالمي عادل ومنصف ومستند إلى القواعد، مشيدة بإسهامات الحركة القيمة في دفع العمل الدولي إزاء العديد من المسائل بوصفها منصة فعالة للعمل المشترك وتعزيز تعددية الأطراف. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة في وزارة الخارجية، في الاجتماع الوزاري السنوي لحركة عدم الانحياز على هامش المناقشة العامة للدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال سعادته، إنه بمناسبة مرور ستة عقود على تأسيس الحركة، تبدو الدول الصغيرة والمتوسطة ومن معظم دول حركة عدم الانحياز - هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية. وأشار في هذا السياق إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على أنه لا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سببا في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا. إن لكل منا دور يقوم به. وما يبدو اليوم مستحيلا سيكون واقعا إذا توفرت الرؤية والإرادة والنوايا الحسنة. ونوه سعادته بموقف الحركة إزاء القضية الفلسطينية، حيث تشدد على التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والدفاع المستمر عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأوضح أن التصعيد المتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة يبرز ضرورة استمرار السعي الحثيث من قبل الحركة ودولها لتأكيد هذا الموقف المبدئي، والسعي لإحلال السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط. وجدد المنصوري تضامن دولة قطر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا إدانة دولة قطر للاعتداءات عليه، والتأكيد على حل القضية الفلسطينية الذي أجمع عليه المجتمع الدولي، ألا وهو حل الدولتين، مما يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن تأييد دولة قطر للدور البارز الذي تلعبه حركة عدم الانحياز في مجموعة واسعة من المسائل مثل إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها على الساحة الدولية. وأشاد بالتحرك الدولي الجاد للتصدي بشكل متكامل ومنصف لجائحة فيروس كورونا وآثارها على الدول والشعوب، وقال إنه من الملائم أن يركز اجتماعنا على موضوع دور الحركة في التعافي العالمي من الجائحة. وشدد سعادته على أهمية تسوية المنازعات بالسبل السلمية في ظل ما يشهده العالم اليوم، من تدهور في البيئة الأمنية الدولية، مؤكدا أن من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، تسوية المنازعات بالوسائل السلمية التي حققت من خلال الوساطة والمساعي الحميدة العديد من الإنجازات. وفي هذا الإطار أشار إلى المحادثات التي استضافتها دولة قطر في أغسطس الماضي، التي تمخض عنها التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، معربا عن تطلع دولة قطر إلى البناء على ذلك لوضع الأسس للسلام المستدام. ورأى المنصوري أن تراجع الاستقرار العالمي يبرز مجددا استمرار التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية. وأعرب عن أسف دولة قطر من عدم توصل مؤتمر الاستعراض العاشر لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى مخرج توافقي. وجدد تأكيد دولة قطر على ضرورة إخلاء مناطق العالم كافة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتحديدا إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيرا إلى أهمية قرار مؤتمر الاستعراض عام 1995 حول الشرق الأوسط بوصفه جزءا جوهريا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. ولفت سعادته إلى الصعوبات التي تواجهها البلدان الأقل نموا، وفي هذا السياق، أعرب عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا من 5 - 9 مارس 2023. وأعرب عن تطلع دولة قطر لاستقبال رؤساء الدول والحكومات والمشاركين كافة، وجدد الدعوة للمشاركة على أعلى مستوى ممكن في المؤتمر، ومواصلة إظهار أهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف لصالح أقل البلدان نموا نحو بناء وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية خلال السنوات العشر القادمة. وأشار مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستفتتح في نوفمبر القادم، وقال إن دولة قطر ترى في الرياضة وسيلة للترويج لقيم السلام والتنمية وروح التعايش وتمكين الشباب، وستسعى إلى أن تكون تلك البطولة حدثا لا ينسى، خاصة وأنها تعقد للمرة الأولى في بلد في الشرق الأوسط. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى الترحيب بعشاق هذه الرياضة في أراضيها، حيث سيشهدون ما حققته من نهضة حضارية وقدرة على الاستضافة الناجحة لهذا الحدث العالمي بنجاح استثنائي، والقدرة على أن يتيح هذا الحدث مجالا للتنوع وللتفاعل البناء بين شعوب العالم.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون عضوا فاعلا في حركة عدم الانحياز ومواصلة التزامها كعضو فاعل في هذه المجموعة، والحرص على وحدة الحركة والتعاون البناء بين دولها لتحقيق مبادئها وخدمة شعوبها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع التذكاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. وتوجه المريخي بالشكر لجمهورية صربيا على استضافة هذا الاجتماع التذكاري والشكر موصول لجمهورية أذربيجان على جهودها في قيادة أعمال الحركة. وقال: إن مرور ستة عقود على تأسيس حركة عدم الانحياز يعد فرصة لاستعراض إرثها التاريخي الثري، ورسم معالم الطريق لمواصلة الدور الفاعل الذي تقوم به على الساحة الدولية على أساس الأهداف التي أنشئت من أجلها. وأضاف: يواجه المجتمع الدولي في أيامنا هذه تحديات عالمية بعضها يختلف تماما عن التحديات التي كان يواجهها عندما أنشئت حركة عدم الانحياز، ومنها جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا شك في ضرورة السعي لمواكبة هذه التحديات والتطوير المستمر لنهج الاستجابة لها، إلا أن الذي لم يتغير هو المبدأ الأساسي المتمثل بضرورة التعاون والتنسيق الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، ولا زالت هذه المجموعة تعد منصة فعالة للعمل المشترك وتعزيز تعددية الأطراف. وتابع سعادته: ولقد كان للحركة خلال مسيرتها الطويلة دور فاعل في السعي لإقامة نظام عالمي عادل ومنصف ومستند إلى القواعد، وتعزيز التمسك بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، سواء تعزيز السلم والأمن الدوليين والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو ضمان حقوق الشعوب في التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان. وأوضح المريخي بأن الحركة بوصفها تكتلا دوليا ذا ثقل على الساحة الدولية، كان لها خلال العقود الستة الماضية إسهامات قيمة في دفع العمل الدولي إزاء المسائل التي تهتم بها، ومن أبرزها قضية فلسطين التي لم يزل للحركة موقف مبدئي تجاهها يشدد على التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والدفاع المستمر عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك لم تزل الحركة تضطلع بدور بارز في عملية إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عملها أكثر شفافية وفاعلية وخاضعا للمساءلة لتكون أكثر تمثيلا وديمقراطية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: نغتنم مناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز لتجديد التزام دولة قطر بقيم الحركة وبمبادئ /باندونغ/ التي قامت عليها، وبالسعي لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار، فهذه المبادئ تتفق تماما مع سياسات دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في افتتاح الاجتماع التذكاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. مثل دولة قطر خلال افتتاح الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. واجتمع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، على هامش فعاليات الاجتماع، مع سعادة السيدة رينتو مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد خليف عبدي عمر وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة السيد ستانيسلاف راسكان وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية سلوفينيا، وسعادة السيد عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد دينيس مونكادا كوليندرس وزير الخارجية في جمهورية نيكاراغوا، وسعادة السيد ثاركا بالاسوريا وزير الدولة للتعاون الإقليمي بوزارة الخارجية السريلانكية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري في منتصف المدة لحركة عدم الانحياز الذي ينعقد عبر الاتصال المرئي في جمهورية أذربيجان يومي 13 ـ 14 يوليو الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع أن دولة قطر لا تألو جهدا في المساهمة لإحلال السلام الإقليمي والعالمي، وقال إن جهودها أثمرت خلال السنوات الماضية في التوصل إلى اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، ومحادثات السلام الأفغانية التي انطلقت في الدوحة في سبتمبر الماضي، وأنها تواصل مساعيها بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمن فيهم الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى اتفاق سلام شامل يعيد السلام والاستقرار إلى أفغانستان. ولفت إلى قيام دولة قطر بتحركات دبلوماسية لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف الصومالية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة وضمان إجراء الانتخابات، وكذلك بذلت مساعيها لحل الخلافات بين الصومال وكينيا. وبشأن فلسطين، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن القضية الفلسطينية لا تزال تحتاج إلى الحل العادل والدائم وفقا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما الحرم المقدسي الشريف، في إطار سياسة تهويد القدس وتوسيع الاستيطان والحصار الجائر على قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر لم تدخر وسعا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقال إن دولة قطر تواصل تقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، حيث وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، في شهر مايو الماضي بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وستواصل دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق حتى حصوله على كافة حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. وبشأن سوريا، أوضح سعادته أنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية تؤكد دولة قطر مجددا على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان /جنيف-1/، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل، وتمثل اللجنة الدستورية خطوة في الطريق الصحيح، ونتطلع إلى انتهاء هذه اللجنة من أعمالها لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وبالنسبة لليمن، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقف دولة قطر الثابت بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، وأضاف: هذا ما يستدعي التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والوحدة. وفيما يتعلق بليبيا، قال سعادته: يسرنا ما شهدته ليبيا من تطورات إيجابية منذ العام الماضي، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وأضاف أن دولة قطر تدعو الأطراف الليبية إلى تحقيق المصالحة الشاملة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في النواحي السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وعقد الانتخابات في الموعد المحدد لها. ولفت سعادته إلى انعقاد هذا الاجتماع في ظل استمرار العديد من التحديات العالمية المشتركة، ولاسيما في مجالات تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، التي أفرزت تداعيات سلبية خطيرة على كافة الدول في مختلف الأصعدة. وقال إن هذه الجائحة شكلت فرصة هامة لتفعيل الجهود العالمية المشتركة، ولن تتحقق مرحلة التعافي المنشودة في العالم إلا من خلال ضمان الوصول العادل للقاحات وتأمين العلاجات للجميع، ونثمن دور حركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا السياق أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن دولة قطر قدمت الدعم للمؤسسات الدولية المعنية، والإمدادات الطبية للعديد من الدول، بتقديم دعم بمبلغ يتجاوز الـ 130 مليون دولار، بما فيها التحالف العالمي للقاحات والتحصين /GAVI/، ومنظمة الصحة العالمية، وتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفا. وأوضح أن دولة قطر اتبعت على المستوى الوطني، نهجا شموليا أثبت فعاليته في احتواء الجائحة وتجاوز آثارها الصحية والاقتصادية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه في إطار التزام دولة قطر بدعم البلدان الأقل نموا في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي للتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها، ستستضيف الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر يناير من العام القادم، الذي يعد فرصة لإظهار أهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف نحو بناء وتعزيز قدرات تلك الدول خلال السنوات العشرة القادمة. وأكد أن دولة قطر تعمل لتنفيذ مساهمتها بتقديم 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ ومساعدتها في تنفيذ اتفاق باريس. كما أكد المريخي أن دولة قطر تواصل الانخراط كشريك فاعل في مكافحة الإرهاب إقليميا وعالميا، حيث افتتح في الدوحة مؤخرا مكتبان تابعان لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي لسفراء دول حركة عدم الانحياز والصين المعتمدين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مثّل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير الدولة لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لقطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تم خلال الاجتماع بحث جدول أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة، والذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل في مدينة /لاهاي/.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شارك سعادته في القمة الافتراضية لرؤساء الدول وحكومات حركة عدم الانحياز التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان متحدون ضد كوفيد 19. وأكد سعادته – في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر – أن دولة قطر تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية صربيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ18 لحركة عدم الانحياز، المنعقد في باكو بجمهورية أذربيجان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، الذي عقد على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع ، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشون الخارجية.

رحّب رؤساء الدول والحكومات في قمة الـ17 لدول حركة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها في جزيرة مارغريتا الفنزويلية بالتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تحت رعاية حكومة دولة قطر، واعتبروا الوثيقة أساساً متيناً وشاملاً لتسويات سلمية وعادلة تؤدي إلى السلام والأمن في دارفور.. مشيدين بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية. كما دعا رؤساء الدول والحكومات الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين الدولي لإعادة الإعمار في دارفور.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وفد دولة قطر في الجلسة الختامية لقمة الـ17 لدول حركة عدم الانحياز التي عقدت أعمالها في جزيرة مارغريتا الفنزويلية. وغادر سعادته والوفد المرافق جزيرة مارغريتا في وقت لاحق وكان في وداعه لدى مغادرته مطار مارغريتا الدولي سعادة السيد أرنيستو بايفا وزير البيئة والمياه وسعادة السيد بتال معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس البرلمان الجزائري. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن حجم الكارثة الانسانية في سوريا والآثار الخطيرة الناجمة عن استمرار الازمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، تستدعي من حركة عدم الانحياز موقفا قويا بدعم الجهود الدولية للتوصل الى حل سياسي وفق بيان جنيف-1. وأكد سعادته انه كما كانت دولة قطر في طليعة الدول التي تقدم المساعدة الانسانية للشعب السوري الشقيق، فإنها ستواصل هذا الدعم ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه وضع حد لمعاناة الاشقاء السوريين والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام القمة (17) لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية. واعتبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن استمرار التدهور الخطير في سوريا يمثل احد أبرز حالات الفشل الدولي في التصدي لتلك الازمة التي تركت أغلبية الشعب السوري بحاجة إلى المساعدة جراء السياسة الممنهجة بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واستخدام كافة أنواع الأسلحة التي حصدت قرابة نصف المليون من المدنيين الأبرياء، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها. وقال إن ما يبعث القلق النتائج التي أعلنتها في نهاية شهر أغسطس الماضي آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة والمنشأة عملا بقرار مجلس الامن رقم 2235 (2015) والتي اكدت استخدام النظام السوري وتنظيم داعش للأسلحة الكيميائية في سوريا. واضاف انه في ضوء ما يمثله استخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين من انتهاك سافر للقانون الدولي وللصكوك الدولية، فإن العدل والانصاف يستوجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في سوريا الى العدالة، وضمان عدم افلاتهم من العقاب وبما يحول دون تكرار مثل هذه الفظائع. ودعا سعادته في هذا الإطار حركة عدم الانحياز إلى أن تقول كلمتها وفق ما تمليه على الجميع مبادئ الحركة بدعم حقوق الشعوب وبعيدا عن الاعتبارات السياسية من خلال الوقوف مع شعب يتعرض للإبادة الجماعية ويتزايد فيه وقوع الضحايا من المدنيين كل يوم. وأشار إلى أن سعي الحركة منذ تأسيسها لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار يتوافق تماما مع سياسة دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي، مؤكدا انه انطلاقا من حرص دولة قطر على التعاون مع دول الحركة على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين ودعم البرامج والسياسات التي تدعم التنمية والسلام واحترام القانون الدولي، فإن قطر ستواصل جهودها كعضو فاعل في الحركة للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها إزاء القضايا العادلة لدول حركة عدم الانحياز. واعرب عن تقدير دولة قطر الكبير لدعم حركة دول عدم الانحياز للقضية الفلسطينية، وقال "لا يساورنا الشك بأن هذا الموقف سيتواصل في ضوء استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في انشاء دولته المستقلة". واضاف " لعل حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يجسد اهمية دعم الحركة لهذه القضية العادلة، وكلنا أمل بأن تأخذ الدولة الفلسطينية المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي بعد الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبما ينعكس ايجابا على عملية السلام في الشرق الاوسط". وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موقف دولة قطر الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتجديدها الدعم للجهود الدولية الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل استنادا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وعلى أساس حل الدولتين وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة وبقية المناطق الفلسطينية. كما اكد سعادته من جهة أخرى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لوضع حد للازمة في اليمن الشقيق التي يدفع ثمنها الباهظ الاشقاء اليمنيون والدول المجاورة والمنطقة جراء مغامرة جماعة مسلحة خارجة عن الشرعية والوفاق الوطني. وقال إنه في الوقت الذي تجدد فيه دولة قطر حرصها على العمل في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي للتوصل الى حل نهائي للازمة يستند الى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة، فإن قطر ستواصل جهودها للتخفيف من الحالة الانسانية للشعب اليمني الشقيق ومواصلة تقديم المساعدات وتيسير وصولها وبالتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاغاثية الوطنية والاقليمية والدولية. وأفاد سعادته بأن الثقل الذي تمثله الحركة على الساحة الدولية وعدد أعضائها يؤهلها ان تلعب دورا فاعلا في حل الازمات الدولية وتحقيق الاهداف التي نجتمع اليوم من أجلها، مستندين في ذلك على الارث التاريخي الثري للحركة والاهداف التي تأسست من أجلها قبل قرابة سبعة عقود ألا وهي تحقيق المساواة بين الدول وانجاز التنمية والوصول الى العدالة الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الشعوب وحقوق الانسان وتعزيز السلم والامن الدوليين. وأشاد في هذا الاطار بالجهود التي تبذلها الحركة وفي اطار الامم المتحدة لدعم القضايا المشروعة للدول الاعضاء في الحركة، وقال " لا يفوتني ان أنوه بالدور الذي تضطلع به الحركة في عملية اصلاح المنظمة الدولية وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عمل الامم المتحدة اكثر شفافية وفعالية وخاضعا للمساءلة وصولا لان تكون المنظمة أكثر تمثيلا وديمقراطية وتعكس الوضع الدولي الراهن وبما يعود بالفائدة على الجميع". ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه انطلاقا من أهمية التنمية لدول الحركة ولكون التنمية هي الركيزة الاساسية الداعمة لتحقيق الاستقلال السياسي وتمكين الشعوب من تحقيق ازدهارها وتولي زمام شؤونها وصون كرامة مواطنيها وحقهم في الحياة الكريمة، فقد جعلت دولة قطر من التنمية الهدف الاسمى في سياستها وتوجهاتها، "فالتنمية في تقديرنا هي الحجر الاساس لحماية الفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع وتعزيز تماسكه وتكامله مع محيطه الاقليمي والدولي". واضاف بالقول "في هذا الاطار فإننا نأمل ان يكون لحركة دول عدم الانحياز دور فاعل واساسي في تنفيذ خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 مثلما كان لها دور في إعداد واعتماد الخطة وبما يعود بالفائدة على شعوب دول الحركة وازدهارها". وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه انسجاما مع سياسية دولة قطر الرامية لدعم توجهات المجتمع الدولي في تحقيق الوصول الى عالم آمن ومستقر ومزدهر، فقد حرصت قطر على التعاون والعمل مع الشركاء في دول الحركة وفي الامم المتحدة بشكل عام لتعزيز الامن والاستقرار في العالم وخلق الظروف المواتية التي تؤدي الى ذلك. وقال انه استكمالا لهذا النهج في سياستنا الخارجية فقد شاركت دولة قطر في دعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والتصدي للتطرف بكافة اشكاله وداعميه، كما دعمت قطر تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، وساندت جهود دول حركة عدم الانحياز للتوصل الى معاهدة شاملة بشأن الارهاب تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق او ثقافة معينة والتصدي لأسبابه الجذرية بما في ذلك الاستخدام غير الشرعي للقوة والعدوان والاحتلال الاجنبي وانكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قد جدد في مستهل كلمته التزام دولة قطر بالعمل في إطار حركة عدم الانحياز ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعا وتتطلع اليها شعوبنا. ونقل في بداية كلمته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته للقمة الـ (17) للحركة التوفيق والنجاح. كما قدم التهنئة لجمهورية فنزويلا البوليفارية على توليها رئاسة قمة حركة عدم الانحياز، وتقديره لاستضافتها للقمة، منوها بحسن التنظيم وكرم الضيافة. وقال "إننا على ثقة بأن الدور المعروف لفنزويلا في دعم الحركة سيكون له أبلغ الأثر في نجاح هذه القمة وقيادة الحركة خلال المرحلة القادمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها".. مؤكدا دعم دولة قطر لفنزويلا في هذه المهمة الكبيرة ومتمنين لها السداد والنجاح. كما اثنى على الجهود التي اضطلعت بها الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال رئاستها الحركة في الفترة المنصرمة. وأعرب عن تأييد دولة قطر "إعلان جزيرة مارغريتا" والوثيقة الختامية.. وقال " لا يساورنا الشك بأن روح التعاون التي يتحلى بها الجميع والاهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها جميعا كفيلة بتنفيذ النتائج التي ستتمخض عن القمة". وأكد أن الحركة بذلت خلال مسيرتها الطويلة جهودا كبيرة من اجل مواجهة المشاكل والتحديات الدولية وايجاد بيئة دولية متوازنة تكفل تحقيق التقدم والازدهار لشعوب دول الحركة وتعزيز السلم والامن الدوليين، لذلك فإن ما يشهده عالمنا اليوم من متغيرات وازمات تدعونا للتمسك اكثر من اي وقت مضى بمبادئ الحركة وتكثيف جهودنا الجماعية فيما بيننا كدول أعضاء في الحركة ومع شركائنا في الأسرة الدولية.