تدرس الجهات المعنية بالإشراف على حركة النقل بالدولة وضع أدوات قانونية، لمنح شهادة الكفاءة المهنية لسائقي الحافلات الكبيرة والصغيرة والشاحنات، بهدف تنظيم العمل في هذه المهنة، وأنه لا يتم الحصول على هذه الشهادة إلا بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي يتبعها تدريب دوري. وتعكف عدة جهات حالياً على دراسة مشروع وضع أدوات قانونية، لتقنين مهنة سياقة حافلات ومقطورات وشاحنات تحمل البضائع الخطرة، ومنح شهادة كفاءة مهنية لسائقي هذا النوع من المركبات، وتكون مع رخصة القيادة القطرية، ولا تعطى إلا بعد اجتياز الاختبارات، والذي ما زال في انتظار آراء ومقترحات الجهات لإبداء الرأي. وتعني شهادة الكفاءة المهنية للسائقين بمؤهل مهني يحتاجه جميع سائقي الحافلات الكبيرة والصغيرة والشاحنات،وتهدف إلى وضع تدابير واسعة لدورات شهادة الكفاءة المهنية بهدف تحسين الأداء والحفاظ على مقاييس الجودة. وتعد شهادة الكفاءة المهنية شرطاً لأيّ سائق شاحنة يحمل أطنان من المواد، وقد ظهرت الحاجة إليها بهدف تحسين أداء النقل البري بالدولة. وجاء تنظيم النقل البري ليتوافق مع آليات الاتحاد الدولي للمواصلات التي وضعت معايير تصنيف المخاطر وأدوات التعريف بالمخاطر بالإضافة إلى شروط النقل لجميع وسائل النقل لضمان فاعلية تنفيذ هذه الآليات. ومن أهم هذه الأمور معرفة أنه على سائقي الحافلات الكبيرة والصغيرة والشاحنات المهنيين، الحصول على رخصة شهادة الكفاءة المهنية للسائقين، بالإضافة إلى رخصة القيادة القطرية، وهي شهادة ضرورية للمديرين لأنها جزء من المعايير المهنية والأكثر عمومية لشغل هذه المهنة، والتي تنتشر في العديد من الاقتصاديات، وتمكن من تحقيق كفاءة نظم المواصلات. وتمثل قواعد شغل المهنة في النقل البري عنصراً هاماً، يحدد الوضع التنافسي في السوق، وهيكل الصناعة، وسلوك وأرباح المشتغلين، وهو الأمر الأكثر أهمية، وسوف يؤدي إدخال قواعد شغل المهنة في قطاع الصناعة إلى الإسهام بشكل كبير في ضمان توافر الحد الأدنى من مقاييس الجودة لدى الراغبين في دخول السوق. ويتطلب لتحقيق هذا الأمر إعداد قدرة تدريبية قياسية عالية، وتنفيذ برامج تدريبية مهنية لمشغلي النقل البري إشراك شركاء مشهود لهم بالمصداقية، ويحملون نفس الأهداف الرامية إلى تحسين المهنية والسلامة على الطرق.