منافسة ساخنة من المتوقع أن تشهدها إنتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي أكثر من سابقتها بعد إعلان غالبية المقاطعين لانتخابات 2012 و2013، مشاركتهم في هذه الانتخابات المقررة في 26 نوفمبر2016. فالمقاطعون يريدون إثبات شعبيتهم وقدرتهم على العودة، والمشاركون في الانتخابات السابقة سيحاولون العودة بقوة أكبر هذه المرة، بعدما أجرت شرائح واسعة منهم مراجعة للتجربة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات في فصل حرارته معتدلة.وبدأ، أول أمس الأربعاء، توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة على الإدارة العامة للإنتخابات لتسجيل ترشيحهم. وقاطعت كل من الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (الإخوان المسلمين لديه 5 نواب)، وتجمع ثوابت الأمة (إسلامي وسط لديه 3 مقاعد)، والتجمع السلفي (4 نواب)، وحركة العمل الشعبي "حشد" (شيعية 5 مقاعد)، و5 نواب مستقلين (إسلاميان، وليبرالي، وقبليان من العوازم)، انتخابات 2012 و2013.وجاء ذلك احتجاجا على تعديل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قانون الانتخاب، وتخفيض عدد الأصوات التي يحق للناخب منحها للمرشح لصوت واحد بدلا من أربعة سابقا. وبعد حل مجلس الأمة في 2012، شكلت التيارات الأربعة، ما أسمته "كتلة الأغلبية"، التي تضم 22 نائبا من أصل 50 نائبا مجموع أعضاء مجلس الأمة، وقاطعت الانتخابات 2012 و2013. وجاء خرق المقاطعة، قبل حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مجلس الأمة، في 16 أكتوبر2016 (تنتهي عهدته رسميا في يوليو 2017)، حيث شكل إعلان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" في مايو 2015، المشاركة في الانتخابات خطوة استباقية قد تشجع بقية المقاطعين على المشاركة.ويتجه الجزء الأكبر من "كتلة الأغلبية" للمشاركة؛ بعد أن وجدت عدم جدوى المقاطعة، وعدم مقدرتها على إحداث أي تأثير من خارج مجلس الأمة، بينما تتمسك حركة "حشد" الشيعية، بمقاطعة الانتخابات، كما جدد رئيس المجلس الأسبق أحمد السعدون، والنائبان السابقان خالد السلطان وعبداللطيف العميري، تمسكهم بالمقاطعة. وفي هذا الإطار، كثفت المعارضة اجتماعاتها التشاورية، آخرها الثلاثاء لماضي، في ديوان (صالة كبيرة لاستقبال الضيوف) النائب السابق عمار العجمي، حضره أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية ونواب سابقون (محمد الدلال، وجمعان الحربش، وحمد المطر، وأسامة الشاهين )، وناشطون إسلاميون (وليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد الهطلاني)، وأعضاء من تجمع ثوابت الأمة (محمد هايف، وبدر الداهوم، وأسامة المناور). ورغم عدم إعلان المشاركة الجماعية الرسمية فإن المجتمعين اتفقوا على إكمال المشاورات خلال اليومين المقبلين، بحسب نائب الأمين العام للحركة الدستورية، محمد الدلال، الذي قال للأناضول، إن "المشاورات تسعى للوصول إلى قرار بمن سيشارك من الأغلبية".. وأضاف أن "الحركة أعلنت في وقت سابق مشاركتها، وكذلك تجمع ثوابت الأمة، لكن الحركة لم تحدد أسماء مرشحيها بعد".وأوضح الدلال، أن التأجيل "ليكون هناك مشاورات أكثر مع باقي نواب المعارضة، وتوسيع قاعدة المشاركة لعدد كبير من النواب". النائب السابق بدر الداهوم، من تجمع ثوابت الأمة، أطلق في وقت سابق دعوة لمشاركة النواب السابقين مسلم البراك (حشد)، وفيصل المسلم (مستقل)، وجمعان الحربش (حدس)، ومبارك الوعلان (مستقل)، في الانتخابات المقبلة، وحض الشعب على التوجه إلى منازلهم وأن يتم إجبارهم على المشاركة لأن الكويت بحاجة إليهم. أما النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي، فأعلن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق على دعوة بقية النواب السابقين الذين لم يتمكنوا من الحضور، بسبب السفر وارتباطات أخرى، للاجتماع المقبل قريبا للتشاور بشأن المشاركة في الانتخابات. وأكد أنه لن يتخذ موقفا منفردا من المشاركة، "وموقفي سيكون بالتضامن الكامل مع المعارضة وبالتنسيق معهم"، في مؤشر على ترجيح مشاركته. وقبل الحل أيضا، أعلن النائب السابق علي الدقباسي، استقالته من حركة "حشد"، ومشاركته في الانتخابات، فيما أعلن التجمع السلفي (إسلامي) ترشيح نائبين سابقين (مقاطعين) هما: أحمد باقر، وفهد الخنة. ووسط عودة الجزء الأكبر من المعارضين فإن الانتخابات المقبلة لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها ستكون حامية جدا وسط حشد كل فريق لكل قواه للفوز والعودة إلى البرلمان. واعلنت الحركة الدستورية الإسلامية، في مايو الماضي، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة، وذكرت الحركة في بيان، آنذاك أن قرار المشاركة اتخذته في مؤتمرها الأخير الذي عقد نهاية أبريل الماضي. وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المحل الثاني 2012، وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، دون الرجوع الى ممثلي الأمة، وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية". وبحسب مراقبين، تعد الحركة الدستورية الإسلامية الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي، والثانية التي تعلن إلغاء المقاطعة والمشاركة بالانتخابات المقبلة، إذ سبقها تجمع ثوابت الأمة (غير مرخص) في أبريل الماضي بقرار المشاركة.جدير بالذكر أن هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013).