صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لتمرير مشروع قانون إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية في العراق، اللذين تبناهما الكونغرس عامي 1991 و2002. وذكرت موقع قناة /الحرة/ الأمريكية، اليوم، أن التشريع حظي بموافقة 66 عضواً، بينما صوت 30 عضواً ضده. ولكي يصبح التشريع قانوناً نافذاً، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل. وفي حالة تمريره بمجلس النواب سيتم إرساله للرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقع عليه. وأوضح بايدن أنه سيوقع على التشريع إذا وصل إلى مكتبه. ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم /القاعدة/ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ويعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب مفتوحة الأجل.

علقت شقيقة جندي بريطاني قتل في حرب العراق، على اعتذار رئيس وزراء بريطانيا السابق، تونى بلير، عن غزو العراق قائلة: "هناك إرهابي واحد في هذا العالم يجب على الجميع أن يدرك هويته، وهو تونى بلير، أسوأ إرهابي في العالم". وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، مع أسر الجنود البريطانيين المشاركين في حرب العراق وممثليهم القانونيين في لندن، أذاعته شبكة "سكاي نيوز"، أن "بلير" كان دمية تحرك بالخيوط". ودعت السلطات في بلادها قائلة: "أدعو جميع السياسيين في هذا البلد، أن يتم منع "بلير" من أي شكل من أشكال الوظيفة العامة، على أقل تقدير، لان هذا الرجل قد أسفر عن الأضرار جسيمة على هذه الأمة، وعلى القوات المسلحة".

أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، اليوم الأربعاء، أنه تصرف بما فيه "أفضل مصلحة" لبريطانيا بعدما وجه تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق انتقادات قاسية لكيفية إدارته اجتياح هذا البلد عام 2003. وقال في بيان أصدره مكتبه "سواء وافق أشخاص أو عارضوا قراري دخول الحرب ضد صدام حسين، لقد اتخذته بحسن نية وبما رأيت أن فيه أفضل مصلحة للبلاد". وقال بلير للصحفيين "يدعي التحقيق أن التحرك العسكري لم يكن خيارا أخيرا، ولكنه يقول أيضا إنه ربما يكون ضروريا في وقت لاحق، مع كل الاحترام، لم أكن أملك خيار تأخير ذلك". وأضاف بلير، "اتخذت هذا القرار لأنني كنت أعتقد أنه الشيء الصواب الواجب عمله استنادا إلى المعلومات التي كانت لدي والتهديدات التي استنتجتها".

أعلن رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون شيلكوت، أنه حدث تهوين من تبعات غزو العراق وكان التخطيط غير مناسب على الإطلاق، رغم التحذيرات. وقال جون شيلكوت، إن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول "استنفاد كل الفرص". وأضاف رئيس اللجنة التي شكلت قبل 7 سنوات "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد، العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا".

قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية السابق، الجمهوري جيب بوش، أمس الثلاثاء، إن "أخطاء ارتكبت" في حرب العراق، متنصلاً فيما يبدو من تعليقات مثيرة للجدل أدلى بها دعماً لقرار الغزو الذي أصدره شقيقه، الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش. وكان جيب بوش، الذي من المرجح أن ينافس على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، أبلغ محطة تلفزيون "فوكس نيوز"، في مقابلة أذيعت الأحد الماضي، أنه "لو كان رئيساً للولايات المتحدة لوافق على الغزو". وذكر جيب بوش، في مقابلة إذاعية، أمس، "من الواضح أن أخطاء ارتكبت في معلومات مخابرات خاطئة، أخي اعترف بهذا وعلينا أن نتعلم من ذلك". وكان جورج دبليو بوش اتخذ قراره بالذهاب إلى الحرب، وحشد ائتلافاً دولياً لمساعدة الولايات المتحدة في تنفيذه، على أساس معلومات مخابرات تشير إلى أن حكومة الرئيس العراقي صدام حسين كانت تملك أسلحة دمار شامل. واتضح فيما بعد أن تلك المعلومات كانت خاطئة، ويبقى قرار الذهاب إلى الحرب موضع نقاش محتدم في الولايات المتحدة، بينما تعم الاضطرابات العراق مع صعود متشددي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

تم إيقاف مذيع الأخبار التلفزيوني الأمريكي المخضرم، بريان وليامز، لمدة 6 أشهر بدون أجر، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكته "إن بي سي"، وذلك وسط تحقيق داخلي تجريه الشبكة حول كذبه بشأن حادث في العراق. وقالت ديبورا ترنس في مذكرة داخلية نشرتها مجلة فارايتي، "قام بريان بتحريف الأحداث التي وقعت بينما كان يغطي حرب العراق في 2003. وأصبح الأمر واضحا أنه في مناسبات أخرى فعل بريان نفس الشيء أثناء روايته لتلك القصة في أماكن أخرى". وأضافت ترنس، "هذا خطأ ولا يتناسب مطلقا مع شخص في وضع بريان". يذكر أن برنامج وليامز الإخباري يحتل أعلى نسبة مشاهدة على الشبكة الأمريكية بأكثر من 9 ملايين مشاهد. وقال المذيع في يناير الماضي، على الهواء، إنه يتذكر "لحظة رهيبة منذ 10 سنوات في العراق عندما اضطرت المروحية التي كنا نسافر على متنها إلى الهبوط بعدما ضربت بقذيفة آر بي جي". وسارع أفراد الطاقم العسكري الذين كانوا معه في مهمته إلى تكذيبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انضم مجموعة من السفراء البريطانيين إلى حملة تدعو لعزل توني بلير من منصبه كمبعوث اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط، بعد محاولته "إعفاء نفسه" من المسؤولية تجاه الأزمة بالعراق، بحسب صحيفة الجارديان. ووصف الموقعون على الحملة ويقودهم سفير بريطانيا في إيران، ريتشارد دالتون، إنجازات رئيس الوزراء السابق كمبعوث للشرق الأوسط بأنها "تافهة". وأكد السفراء في حملتهم على أن غزو العراق عام 2003 كان سببا رئيسيا في ظهور"الإرهاب الأصولي في أرض لم تشهد على وجوده من قبل". وأوضحت الجارديان أن متحدث باسم بلير نفى أن تكون الحملة من تنسيق "تحالف اليمين المتطرف واليسار المتطرف"، التي يعارض أعضاؤها ضمنيا رئيس الوزراء السابق. ويقول بيان الحملة "نحن مثل كثيرين، أصبنا بالفزع مما يحصل بالعراق من انزلاق إلى الصراع الطائفي الذي يهدد وجوده كبلد، ويهدد جيرانه، ولكن توني بلير حاول مؤخرا إعفاء نفسه من أي مسؤولية تجاه الأزمة الحالية وتجاه إرث حرب العراق". وأضاف البيان "حاول بلير تضليل الشعب البريطاني لتبرير غزو العراق، من خلال الزعم بوجود صلات تربط صدام حسين بتنظيم القاعدة، ما حرك الإرهاب الأصولي في أرض لم تشهد وجوده من قبل ونعتقد بأن على السيد بلير تحمل مسؤولية ذلك".

استأنفت المحكمة الجنائية الدولية فحصا أوليا لمزاعم بارتكاب جنود بريطانيين "انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008 وذلك بعد أن تلقت المحكمة معلومات جديدة. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي أنهت فيما سبق فحصا لاتهامات مماثلة عام 2006 لكنها لم تجر تحقيقا كاملا لأن المعلومات لم ترق إلى الدرجة اللازمة لفتحه. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا للصحفيين في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، بعد أن أطلعت مجلس الأمن الدولي على القضايا الخاصة بالمحكمة المتعلقة بليبيا "تلقيت هذا العام معلومات كثيرة، أكثر كثيرا مما توفر لنا في عام 2006 بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية". وفي يناير قدمت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مقرها برلين ومؤسسة قانونية بريطانية ما وصفتاه بأنه تحليل من 250 صفحة لمكتب بنسودا، وقالتا إن أكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة، وإنه تم اختيار 85 ليكونوا "حالات تمثيلية".