بسبب اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من المراقبة البشرية، حذفت شركة يوتيوب ملايين الفيديوهات في ذروة جائحة كورونا من أبريل إلى يونيو الماضيين . وأوضحت الشركة التابعة لـغوغل - في بيان بحسب فرانس برس - أنها حذفت 11.4 مليون مقطع فيديو بين أبريل ويونيو 2020، في حين كان عدد الفيديوهات التي حذفتها في الربع الأول من السنة 6,1 ملايين. وأوضحت يوتيوب أنها كانت مع بدء أزمة كورونا أمام خيار اعتماد تطبيق أوسع لقواعد نظامها، أو الاكتفاء بتطبيق ضيّق. ووفق الآلية المعتمدة بالأوقات الطبيعية، يتم رصد الفيديوهات وتتولى الفرق البشرية بعد ذلك تقييمها، وفي حال قررت حذفها من الموقع، يمكن أصحاب الفيديوهات المحذوفة أن يستأنفوا القرار. ويقول البيان أدركت يوتيوب أن مراقبيها البشريين لن يتمكنوا من تأمين حجم العمل نفسه في الظروف الجديدة الناشئة عن الجائحة، فارتأت خيار التشدد في تطبيق المعايير. وشرحت الشركة أنها تستخدم النظام الآلي لإطلاق فلتر أوسع نطاقا يتيح الحذف السريع لمعظم المحتوى الذي يمكن أن يشكل خطراً على المجتمع، رغم علمها أن (...) بعض الفيديوهات قد تحذف من دون مبرر. وأظهرت الإحصاءات أن غالبية الفيديوهات حذفت لأسباب تتعلق بحماية الطفولة (نحو 34 في المائة) تليها تلك التي حذفت لأسباب تتعلق بالاحتيال (28 في المائة) ثم العري والإباحية (15 في المائة). وأشارت يوتيوب إلى أن الفلتر الأكبر الذي أطلقته من باب التحوّط، يرصد خصوصا المواضيع الحساسة كالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والعنف. وأدى ذلك إلى زيادة الفيديوهات المحذوفة من هذا النوع ثلاثة أضعاف. وتضاعف كذلك عدد طلبات الاستئناف المقدمة من أصحاب الفيديوهات لكنها لا تتعلق سوى بثلاثة في المائة من الفيديوهات المحذوفة. وفي نصف الحالات، في الفصل الثاني، أدت الاعتراضات إلى إعادة السماح بنشر الفيديوهات، بينما كانت نسبة الاعتراضات المقبولة 25 في المائة بين يناير ومارس. وللحدّ من تأثير هذا التشدد على منشئي المحتوى، لم توجّه يوتيوب أي إنذار إلى أصحاب الفيديوهات المحذوفة آلياً ومن دون تدخّل بشري. وغالباً ما تتهم يوتيوب، كغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، بأنها لا تتخذ ما يكفي من إجراءات لمكافحة المحتوى الإشكالي والخطر. وقد استحدثت كل الشبكات ترسانة من الإجراءات لمكافحة المعلومات الخاطئة المضللة في شأن فيروس كورونا المستجد والانتخابات الرئاسية الأميركية.