أقر مجلس النواب الألماني، اليوم الخميس، حدا أدنى للأجور على مستوى ألمانيا بواقع 8.50 يورو في الساعة، بعد مناقشات ساخنة استمرت شهورا بين السياسيين والشركات التي حذرت من أن هذا قد يؤدي إلى خفض وظائف. ويشكل القانون إصلاحا رئيسيا يتبناه الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي جعل القانون شرطا للدخول في الائتلاف مع المحافظين برئاسة المستشارة، أنجيلا ميركل، العام الماضي. ويقول الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن الحد الأدنى الرسمي للأجور ضروري للقضاء على التفاوت الاجتماعي في التوظيف والذي تزايد جزئيا بفعل إصلاحات العمل التي نفذها المستشار السابق جيرهارد شرودر. ويقول المعارضون، إن هذا الحد الأدنى قد يدفع الشركات الصغيرة، وبصفة خاصة تلك الموجودة في الجزء الشرقي الشيوعي سابقا من البلاد، حيث تنخفض الأجور، إلى تسريح عمالة. وبخلاف معظم الدول في الاتحاد الأوروبي عارضت ألمانيا في الماضي وضع حد أدنى للأجور، نظرا لأن ذلك ينظر إليه كتدخل سياسي في صفقات الأجور بين النقابات وأصحاب الأعمال.

وافق مجلس مدينة سياتل، أمس الإثنين، بالإجماع على وضع حد أدنى للأجور في المدينة قدره 15 دولارا في الساعة، حسبما ذكرت صحيفة "سياتل تايمز الأمريكية". وفي الوقت الذي رحب فيه عمال مطاعم الوجبات السريعة ونشطاء الدفاع عن حقوق العمال بالقرار ندد، به الكثيرون من أصحاب الأعمال، وقالوا إنه سيجبرهم إما على زيادة الأسعار أو خفض هوامش أرباحهم. يذكر أن الحد الأدنى للأجور في سياتل كان يبلغ 9.32 دولار وهو المستوى الشائع في ولاية واشنطن، في حين أن الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة يبلغ 7.25 دولار في الساعة. ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور على مراحل خلال فترة 7 سنوات، كما يشمل الإجراء خفض أجور المتدربين من الشباب والمعاقين. ومن المتوقع أن تتابع كل الولايات الأمريكية تأثيرات تطبيق هذا القانون الجديد في سياتل.