رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
افتتاح حديقة وملعب بمدينة الشمال

افتتح السيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال صباح اليوم، حديقة جديدة في منطقة الشمال وملعبا ، ذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وسعيا من وزارة البلدية والبيئة على زيادة عدد الحدائق العامة كمتنفس للجمهور ودعم جهود حماية البيئة والمدن لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر. وقد حضر الافتتاح كل من السيد حسن خليفة الفيحاني مدير إدارة شؤون الخدمات والسيد فيصل السادة مدير إدارة الشؤون الفنية والسيد ناصر النعيمي عن إدارة الرقابة البلدية والسيد ناصر حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي والسيد خالد السندي رئيس قسم المشاريع بإدارة الحدائق العامة وعدد من المهندسين الزراعيين والشركة المنفذة للمشروع. وقد تفقد مدير بلدية الشمال والمشاركون في الافتتاح أقسام حديقة الشمال التي تبلغ مساحتها الإجمالية 11930م2 ، وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات، وتتميز بالعديد من الخدمات المتوافرة للجمهور مثل: مبردات مياه، مواقف مخصصة للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، ملعب (كرة سلة وكرة قدم وطائرة) وجلسات مظللة للهدوء والسكينة. كما تفقد مسؤولو البلدية المبانى الخدمية في الحديقة والتي تقدر مساحتها 2822م2 وتمثل نسبة 23% من إجمالي المساحة. وتتضمن تلك المباني مصلى وحمامات نسائية ورجالية تبلغ مساحتها 142م2 بالإضافة إلى الخزانات وغرفة مضخات وغرفة للحارس ومخزن مساحتهما 31م2 كما تحتوى الحديقة على كافتيريا بمساحة 18م2 و مسطحات خضراء ذات تنسيقات جمالية حيث تم المزج بين العديد من الأزهار ومغطيات التربة التي تتناسب مع البيئة القطرية.

780

| 20 ديسمبر 2016

محليات alsharq
إدارة الحدائق العامة تطرد مقاول حديقة الشمال

أكد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الإدارة استخدمت صلاحياتها واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المقاول المسئول عن تنفيذ حديقة الشمال، مشيراً إلى أن المقاول بدأ العمل بمشروع إنشاء حديقة الشمال بتاريخ 18 أكتوبر 2010م، وكان يفترض تسليمها فى 17 أكتوبر 2011م، إلا انه لم يلتزم وقد تم منحه تمديد 150 يوماً إضافية على أن يكون التسليم فى 15 مارس 2012م لكنه لم يلتزم بكل هذه المواعيد. أوضح الخورى فى رده على ما عرضته عليه "الشرق" من شكاوى سكان الشمال من توقف الأعمال فى حديقتهم وحرمانهم منها طوال 4 سنوات مضت، أوضح أن تغيير المواصفات فى بعض الأعمال والمواد الداخلة فى الإنشاء والتشطيب وعدم توافر مثل هذه المواد فى الأسواق المحلية والحصول على موافقات بهذه التعديلات كان سبب التأخير فى المرحلة الأولى، موضحاً أن ما زاد من تفاقم المشكلة هو عدم التزام المقاول بجدية التنفيذ، لافتاً إلى أن المقاول لم يكن جدياً في إنجاز أعماله كما أنه لم يلتزم بوعوده المتكررة بإنجاز الأعمال فى الحديقة، وهو ما استوجب على إدارة الحدائق البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ابتداء من الإنذارات الخطية ومروراً بالغرامات المالية التي بلغت الحد الأقصى الذي يسمح به القانون في مثل هذه الحالات. فشل محاولات التفاوض ونوه الخورى بأن محاولات الإدارة فى التفاوض مع المقاول فشلت بعد نفاذ كافة الوسائل ضمن القوانين المعمول بها، وكان يستوجب على الإدارة البدء بإجراءات طرد المقاول من الحديقة وإحضار مقاول آخر لاستكمال الأعمال المتبقية على نفقة المقاول المطرود بعد تقييم الوضع الراهن للأعمال والوضع فى الحديقة، بالإضافة إلى رفع توصية إلى لجنة المناقصات والمزايدات المحلية والمركزية بإدراج اسم شركة المقاول ضمن لائحة الشركات التي ينصح بعدم التعامل معها مستقبلاً، مقدماً لسكان بلدية الشمال عظيم الأسف على هذا التأخير في إنجاز الحديقة، موضحاً أنها تعتبر واحدا من ثلاثة مشاريع متعثرة ستواجه نفس المصير مع العلم أن الإدارة قامت بنفس هذه الفترة بتسليم ما يزيد عن (35) مشروعاً إلى البلديات المعنية وقد فتحت الحدائق أبوابها للزوار الكرام، مؤكداً أن الإدارة تعمل جاهدة لتقديم كل ما هو أفضل للمواطنين والمقيمين ولأطفالهم. خصوصية معينة وأكد الخورى أن مشاريع إنشاء الحدائق لها خصوصية معينة تفرض على المشرفين عليها واقعاً لا يمكن التغاضي عنه وهو أن جزءا كبيرا من الحديقة عبارة عن زراعة مسطحات خضراء وأشجار وغيرها من النباتات، وإهمال العناية بها لفترات طويلة يعرضها للتلف أو الموت وبالأخص فى الحدائق القديمة التي يعاد تأهيلها، وذلك لاحتواء هذه الحدائق على أشجار كبيرة يجري الاشتراط على المصممين والمقاولين المحافظة عليها بالتصميم الجديد وأثناء التنفيذ، إضافة إلى أن حالات مماثلة مثل حديقتي (67 — 65) في الدوحة أدى طرد المقاول إلى توقف حالها لسنوات عدة، وتقوم الإدارة الآن على إعادة تأهيلها قبل افتتاحها بسبب تلف معظم مكوناتها.

344

| 03 نوفمبر 2014