نشر موقع the media line تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة عن الدولة، والتي كشفت عن أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في الدولة بلغ حوالي 6 مليارات ريال قطري، وهو ما يبين الاهتمام الكبير من طرف المصنعين المحليين، في حين يعمل أصحاب المشاريع في المجالات الأخرى على ترجمة نفس النمو، والسير بالصناعة الوطنية إلى الأمام، مشيرا إلى الانتعاش الذي شهدته بعض الصناعات في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تكن في وقت سابق تحظى بأي تركيز من طريف أصحاب المال داخل الدولة، ومن بينها صناعة المنسوجات التي وصلت قيمة الاستثمار فيها خلال العام الحالي إلى 77 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى المواد والمنتجات الكيميائية التي تجاوز حجم استثماراتها داخليا 90 مليون ريال قطري. متطلبات السوق وبين التقرير أن أحد أهم العوامل التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على معدلات نمو الصناعة في قطر، هو توفير المواد الخام بالكميات المطلوبة في السوق، وذلك عبر الاعتماد على المصنعين المحليين العاملين على انتاج المواد الأولية، أو على استيرادها من الخارج مع العمل على تخفيض تكاليف الوصول بها إلى الدوحة قادمة من العواصم الأخرى، وذلك عبر النزول بقيمة الشحن بنوعيه البري والبحري إلى مستويات أقل، مع العمل على تقليل قيمة الرسوم الأخرى، وعلى رأسها المتعلقة بالجمركة، متوقعا تسجيل المصنعين في الدوحة للمزيد من الإنجازات الإيجابية في المرحلة القادمة، ونجاحهم في الرفع من قدراتهم الإنتاجية بشكل ملحوظ بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، بالذات في حال ما تم النجاح في بناء قاعدة قوية تلبي حاجياتهم من المواد الخام. خطط مستقبلية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير the media line قال العديد من رجال الأعمال أن نمو القطاع الصناعي في قطر بمختلف أنواعه، يعد حقيقة يمكن لأي منا التأكد منها على أرض الواقع بالعين المجردة، إلا أن الحفاظ عليه والسير به إلى ما هو أفضل يتطلب منا طرح البيئة المناسبة لذلك، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية في الدولة على اختلافها، وأهمها توفير المواد الخام المنتجة محليا في السوق بالكميات المطلوبة، وهو ما يسهل على المصنعين المحليين الوصول إلى ما يبحثون عنه السلع الأولية. في حين شدد البعض الآخر منهم على أن توجه منتجي المواد الخام محليا إلى تصدير بضائعهم إلى الخارج بات يهدد تطور الصناعة وطنيا، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى دراسة الأوضاع، ووضع خطط تضمن لهم الحصول على المواد الأولية من الداخل دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج، مقترحين تقنين هذا النشاط ومنع المصنعين المحليين من الخروج بالسلع الأولية، وتوزيعها في السوق الداخلي، بالذات في المنتجات الخام التي لم نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. البيئة المناسبة وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين أن النمو الذي حققه القطاع الصناعي في قطر يعد حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا الفضل في ذلك إلى التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، وسعي الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى توفير كل حاجيات المستثمرين المحليين من جميع النواحي، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على معدلات التطور الموجودة حاليا، والسير بهذا القطاع إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة يتطلب تكاثف جهود الجميع من أجل توفير البيئة المناسبة للنمو الصناعي. وأضاف البوعينين أن توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي يجب أن يمس العديد من الجوانب، ومن بينها توفير المواد الخام، مشيرا إلى أن التمكن من تشييد هذه القاعدة سيسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على النهوض بالقطاع الصناعي في قطر بغرض التقليل من الاستيراد والاعتماد على البضائع المحلية في تمويل أسواقنا الوطنية، ما سيجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في العالم ضمن مختلف القطاعات. المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا. تقييد الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال سعيد الجربوعي أن توفير المواد الخام وتمكين المصانع المحلية من بلوغ حاجياتها يتطلب تدخلا سريعا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة، داعيا إياها إلى دراسة الأوضاع واتخاذ مجموعة من التدابير من شأنها تسهيل عمليات الحصول على السلع الأولية بالنسبة للمصانع الوطنية. وأكد الجربوعي على أن أول ما يجب القيام به في هذا الإطار، هو تقييد عمليات التصدير ومنع العاملين في هذا المجال من تصدير بضائعهم إلى الخارج إلا في الأسواق التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى أن النجاح في هذا سيعزز الاستثمار المحلي ويشجع أصحاب المال على توسعة استثماراتهم، ولما لا اطلاق مشاريع جديدة قادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للبلاد، وأهمها الاعتماد على السلع الوطنية والتقليل من الاستيراد.

نشر موقع focus تقريرا أكد فيه رغبة قطر في زيادة حجم استثماراتها في ألمانيا خلال المرحلة المقبلة، مستندا الى تصريحات السيد جو كايسر الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنس سابقا لجريدة زود دويتشه تسايتونغ، التي أبدى فيها نية الدوحة في توسعة مشاريعها في العاصمة برلين وغيرها من المدن الأخرى، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها زيادة حجم الموارد المالية لقطر في الفترة الأخيرة، جراء ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة الأخرى، وارتفاع الاسعار إلى درجات عالية جدا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، مما سيؤدي إلى تضاعف قيمة الفائض المالي في قطر، التي تبحث فيها رؤيتها المستقبلية عن رفع قيمة استثماراتها الخارجية، وتنويع المشاريع المعنية بأموالها من حيث الموقع وكذا القطاعات من خلال التركيز على المجالات المستقبلية كالتكنولوجيا والصناعة بالإضافة إلى الطاقة البديلة والصيدلة، بالإضافة إلى العقارات التي تعد المحور الاستثمار الأول بالنسبة لقطر في الخارج. تراجع اليورو وتابع كايسر كلامه بالإشارة إلى أن تراجع قيمة اليورو في الفترة الأخيرة، ونزول قيمة الشركات الأوروبية معه سيلعب دورا مهما في توجيه الأموال القطرية إلى أوروبا، وبالذات إلى ألمانيا التي توفر أسواقها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالنسبة لأصحاب المال من القطريين، سواء كانوا ممثلين للجهات الحكومية أو حتى القطاع الخاص، متوقعا استحواذ جهاز قطر للاستثمار على المزيد من المشاريع في ألمانيا خلال الفترة القادمة، بشكل غير مفاجئ خاصة أن العلاقات الحكومية بين البلدين قوية في الوقت الراهن، مشددا على عدم تأثرها بما فعله المنتخب الألماني في مشاركته الأخيرة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم المقامة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى الحرص القطري الكبير عن فصل الرياضة عن غيرها من القطاعات السياسية أو التجارية، التي تغلب فيها بشكل دائم المصلحة العامة للبلاد. مركز ألمانيا وتوقع الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمانس وصول حاجز الاستثمارات القطرية في ألمانيا الى 40 مليار دولار في الأعوام القليلة القادمة، وذلك حسب تصريحات القائمين على الاستثمارات القطرية في الخارج، الذين كشفوا في العديد من المناسبات عن نيتهم في تحقيق هذا الرقم في برلين، التي تعد ثالث العواصم الأوروبية استقطابا لرؤوس الأموال القطرية بعد كل من لندن الواقعة في المركز الأول، بالإضافة إلى باريس صاحبة المركز الثاني بحجم استثماري يقدر بحوالي 25 مليار يورو، مرجعا ذلك إلى الفرص الكثيرة التي تطرحها الأسواق الألمانية التي من شأنها استقطاب المستثمرين القطريين بشكل أكبر إلى ألمانيا في الفترة القادمة، وهو الذي سبق لهم الحصول على حصص في مجموعة من المشاريع الألمانية العملاقة كمصنع فولسفاجن لصناعة السيارات.