أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن إطلاق نظام جديد للدفع غير النقدي لرسوم المواعيد في العيادات الخارجية بمستشفى النساء. ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار خطة شاملة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز تجربة المرضى في جميع مرافق العيادات الخارجية على مستوى المؤسسة. ويعني نظام الدفع غير النقدي أنه سيكون على المريضات في مستشفى النساء دفع الرسوم لمواعيد العيادات الخارجية باستخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع الإلكترونية "نقدي" (بطاقة جديدة يوفرها بنك قطر الوطني مقابل 20 ريال قطري، ويمكن شحنها للدفع نظير الخدمات الحكومية)، بدلاً من الدفع نقدًا. وبتطبيق هذا النظام لن تكون المريضات في حاجة للتوجه إلى أمين الصندوق للدفع لدى وصولهن لموعد المراجعة مع الطبيب أو لمواعيد الأشعة؛ حيث سيكون بإمكانهن الدفع في نفس المكتب الذي يقومون بتسجيل وصولهن فيه. كما سيكون بإمكان المرضى تسديد أي دفعات رسوم لاحقة في نفس مكتب التسجيل. وينطبق ذلك أيضًا على الصيدلية؛ حيث سيكون بإمكانهم الدفع واستلام الأدوية في نفس الموقع وبصورة أكثر فعالية. من جانبه قال البروفيسور مايك ريتشموند، الرئيس التنفيذي لمستشفى النساء بالوكالة: "نهدف من هذا النظام إلى إلغاء إحدى خطوات إجراءات الدفع لتوفير الوقت على المريضات وأفراد أسرهن خلال زيارتهم لمرافقنا، ونظرًا لاعتياد مريضاتنا على الدفع نقدًا، فإننا ننوي تطبيق هذا النظام بصورة تدريجية، بحيث نتيح للمريضات فرصة مناسبة للتأقلم مع نظام الدفع الجديد". كما ستقوم مؤسسة "إنتليجنس قطر" في إطار هذه المبادرة بمساعدة مستشفى النساء على جمع ملاحظات وآراء المريضات حول نظام الدفع غير النقدي بعد تطبيقه. وسيسمح ذلك للمستشفى بمواصلة تحسين وتوحيد الإجراءات بهدف تعزيز تجربة المرضى. وأضاف البروفيسور ريتشموند: "لقد نجحنا حتى الآن في الإطلاق التجريبي لنظام الدفع غير النقدي في مركز العظام والمفاصل، ونعتقد أن هذا التغيير قد ساهم في تعزيز تجربة المرضى، ونتطلع قدمًا لتطبيقه قريبًا في جميع مرافق مؤسسة حمد الطبية". وبالإضافة لمركز العظام والمفاصل في مؤسسة حمد الطبية فقد تم تطبيق نظام الدفع غير النقدي في عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وإدارات المرور والجوازات، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية.

طالب عدد من المواطنين مؤسسة الرعاية الصحية، بفرض رسوم رمزية على مواعيد العيادات المتخصصة بالمراكز الصحية، مؤكدين أن انعدام وجود أي رسوم لتلك العيادات يتسبب في ضياع حق الكثيرين في حجز مواعيد هم أولى بها من غيرهم، موضحين أن العديد ممن يقومون بأخذ مواعيد مسبقة للدخول إلى طبيب الأسنان أو العيون على سبيل المثال، لا يأتون في مواعيدهم، لأنهم لم يدفعوا أي رسوم مسبقة، لحضور تلك المواعيد، لذلك لا يهتمون بتأجيل تلك المواعيد عبر الهاتف إذا لم يتمكنوا من الحضور ليستفيد غيرهم، الأمر الذي يزيد مدة الانتظار لمرضى هم في حاجة ماسة لزيارة الطبيب، حيث تكون حالاتهم الصحية أكثر حرجًا، ممن لا يلتزمون بالحضور لتلك المواعيد، لتتكدس المستشفيات بأعداد المراجعين من المرضى، الذين يطلبون حجز مواعيد، وهم غير مستعدين للدخول للطبيب. وقال أحد المواطنين في تجربة شخصية له إنه ذهب للمركز الصحي التابع له، لحجز موعد في إحدى العيادات التخصصية التي يضمها المركز، إلا أنه تفاجأ ببعد الموعد الذي تم إعطاؤه إياه من قبل الاستقبال، وحينما سألهم عن سبب بعد هذا الموعد، أكدوا له أن هذا الموعد هو أقرب موعد موجود بالنظام، وهذا لكثرة الحجوزات للعيادات المتاحة بالمركز، خاصةً بعد أن تم إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بشكل مؤقت، إلى حين هيكلته من جديد، وإسناده لعدة شركات تأمين لها خبرة في هذا المجال. وأوضح الموظفون للمواطن أن أكثر تلك المواعيد لا يأتي أصحابها لمقابلة الطبيب المختص، فلا يدخل للطبيب إلا قليل من المراجعين، ويصبح المشهد العام لغرفة الانتظار شبه خال، وأضافوا أنه في حين التأكيد على الموعد هاتفيًا مع أصحاب المواعيد، قبلها بيوم واحد يبلغون الموظف بأنهم لن يعتذروا عن الحضور للموعد، بل ويطلبون موعدا جديداً، الأمر الذي يحرم الكثيرين من المرضى من الدخول للطبيب المختص، وطالب المواطنون وزارة الصحة العامة بسرعة الانتهاء من إعادة هيكلة نظام التأمين الصحي، لإنهاء التكدس الحادث في المستشفيات والمراكز الصحية، وحتى لا تكون المواعيد الخاصة بزيارة العيادات المتخصصة متباعدة كما هو حادث الآن.