نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامة بعنوان "الاقتصاد والمعرفة والتمويل الإسلامي من منظور اقتصادي مؤسساتي جديد"، للأستاذ الدكتور حبيب أحمد، شهدها حضور من كافة التخصصات العلمية. كما تم بث الحدث على الانترنت، وشارك في المناقشة مشاهدون من اندونيسيا والسعودية. استندت المحاضرة على بحث للدكتور حبيب أحمد بعنوان "الاقتصاد والمعرفة والتمويل الإسلامي من منظور اقتصادي مؤسساتي جديد" والتي نشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية. ركزّت المحاضرة على وضع المعرفة في العالم الإسلامي، ودورها في الاقتصاد، وآثارها على التمويل الإسلامي. كما وضّحت الإطار الاقتصادي المؤسساتي الجديد، الذي يعتمد على تعدد المعارف بما يؤدي إلى تطور الهياكل الاقتصادية وتغيرها بمرور الزمن. وضمن هذا الاطار المقترح، يتم دراسة الهياكل الاقتصادية على أربعة مستويات: الثقافي، والمؤسساتي، والمنظماتي والمعاملات. بينما تجسد الثقافة مجموعة معارف مجتمعات مختلفة، و تحدد طبيعة ونمو المعرفة أنواع المؤسسات، والمنظمات، والمعاملات في الاقتصاد. بناءً على ذلك، فسّر الدكتور حبيب سبب فشل أسلمة الاقتصادات بعدم وجود المعرفة الإسلامية الاساسية اللازمة لإنتاج المؤسسات والمنظمات الاقتصاديه المتخصصة. كما شرح وضع المعرفة في العالم الإسلامي باستعراض بيانات منظمة اليونسكو وغيرها من المصادر، مشيراً إلى أن جمود الدراسات البحثية في مجال التمويل الإسلامي أدى إلى مشاكل في تطبيق الهياكل المالية التي تختص بالقيم الإسلامية. واعتبر أن الضغط من أجل أسلمة الاقتصادات بدون توفير القاعدة المعرفيه اللازمة والبنية الاقتصادية الملائمة، أدى إلى اعتماد "أسلوب التكيف الهامشي"، مضيفاً أن إقامة هيكل اقتصادي إسلامي عام ونظام مالي إسلامي حقيقي يتطلب إعادة توجيه الثقافة نحو خلق معرفي إسلامي جديد، يستطيع بناء المؤسسات، والمنظمات، والمعاملات الملائمه. ويرى الدكتور حبيب أحمد أن ماليزيا تعتبر مثالاً على السياسة التنموية، حيث اعترفت رؤيتها التنموية لسنة 2020، بالتحدي القائم لاقامة مجتمع علمي ابتكاري كمهمة أساسية. واهتمت بوضع خطة تنموية للقطاع المالي، يهتم بتعزيز الناحية الفكرية والبحثية في التمويل الإسلامي، ما أدى إلى وجود اكثر من 50 مؤسسة و18 جامعة لتدريس التمويل الإسلامي. كل ذلك خلق نوعاً من المعرفة الإسلامية الاساسية، المبنية على الانشطة البحثية في مجال الاقتصاد الإسلامي، مما رسخ البيئة المؤسساتية والإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي في ماليزيا.