أظهرت بيانات مواني قطر زيادة في عدد حاويات المسافنة «ترانزيت» في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 32 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت البيانات، التي نشرتها مواني قطر أمس الأربعاء عن أداء الموانئ خلال النصف الأول انطلاقا من شهر يناير وإلى غاية يونيو الماضيين، عن ارتفاع شحنات المواشي بنسبة 196 %، لتصل إلى 294,031 رأس ماشية، فيما سجلت شحنات مواد البناء والإنشاءات ارتفاعا بنسبة 5.3 % إلى 274,694 طنا، كما سجلت السيارات والمعدات زيادة في المناولة بنسبة 5.5 % لتبلغ 40162 وحدة، وسجلت شحنات البضائع العامة والسائبة مستوى 771.883 طنا، وبلغ عدد السفن 1316 سفينة، فيما بلغ عدد الحاويات 633,029 حاوية نمطية. وكانت شركة «مواني قطر» قد أعلنت نهاية العام الماضي عن استقبالها 3031 سفينة، وهو ما يؤكد التزام مواني قطر بدور القطاع البحري وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يساهم في تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

وصفت موانئ قطر العام 2020 بأنه عام استثنائي، حيث تم من خلاله مناولة حجم قياسي جديد من الحاويات للعام الرابع على التوالي مع نمو بنسبة 139% في حاويات الترانزيت وإعادة الشحن عبر ميناء حمد وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر يعد هذا النمو اشارة هامة لدور الميناء المحوري في المنطقة حيث استقبلت موانئ قطر خلال العام الماضي 3310 سفن حاملة على متنها 1.441.247 حاوية نمطية اضافة الى 1.503.611 طنا من البضائع العامة إضافة إلى 61.204 وحدة من السيارات والمعدات، فضلاً عن 357.493 طنا من مواد البناء والإنشاءات إضافة إلى 453.145 رأسا من الماشية، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، وميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.

أجبرت الخسائر وانخفاض إيرادات قناة السويس منذ منتصف العام الجاري، إلى إعلان الحكومة المصرية، عن بدء تطبيق الفاتورة الموحدة ومنح تخفيضات لسفن حاويات الترانزيت في موانئ شمال وجنوب قناة السويس، بنسب تبدأ من 3% حتى 50% طبقا لأعداد الحاويات المتداولة.وتهدف مصر من قرارها إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية عبر قناة السويس، كممر آمن وسريع للتجارة من الشرق إلى الغرب والعكس بحسب وكالة الأناضول.وتمنح التخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية بنسبة 3%، تصعد إلى 8% للسفن التي تتداول 500 حاوية ترانزيت، حتى تصل إلى 50% للسفن التي تزيد حاويات الترانزيت فيها على 3333 حاوية.وستتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الموحدة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، بحسب تصريحات في المؤتمر الصحفي لوزير النقل هشام عرفات.وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليار دولار في 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية لأسباب عدة أبرزها تباطؤ نمو التجارة العالمية، وتتوقع تقارير اقتصادية استمرار نزف الأموال من إيرادات قناة السويس بسبب التخبط السياسي في مصر الذي أثر بشكل بالغ على القطاع الاقتصادي المصري.