حظي مقترح برغبة بشأن تطوير القرى الخارجية بموافقة مجلس الشورى، الذي رفع بشأنه توصيات للحكومة. وكان السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قد تقدم باقتراح برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وجاء فيه (لا يخفى عليكم أنه من صميم عملنا الذي نهدف لتحقيقه كأعضاء؛ السعي لمعالجة مشكلات المواطن، وإزالة الصعوبات التي يلاقيها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية ممثلةً في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل الحياتية التي يواجهها الفرد ويعاني منها المجتمع، بحيث نكون صوته لدى الجهات العليا وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. ونحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته، إنما نمثل كل مكونات الشعب أينما كان سكناه في العاصمة أو القرية من الشمال إلى الجنوب، وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ولا يقيد بزمان وإنما حقه ان نخدمه في كل وقت ممكن. وأنه من أشد المطالبات التي طالبنا بها في السنوات الأخيرة وأكدنا عليها مراراً في كل مناقشة تدور، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام، حيث انّ الفارق أصبح شاسعاً وفي اتساع مستمر بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. وتواصلت شكاوى المواطنين القاطنين في تلك القرى وتعددت مطالبهم التي تصل إلينا بين الحين والآخر حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية التي تغنيهم عن قطع المسافة الطويلة اللازمة للوصول للدوحة حتى يحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة قريبا من مناطقهم. ولكن للأسف الشديد، حينما كان ساكنو القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ومعالجة أوضاعهم، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مرّ على اخوانهم من أهل المدن، وجدوا انه تمّ الالتفات لهم والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة من أجل غاية مختلفة تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طوال. فقد بادرت لهم أملاك الدولة وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً، فأحيوها لتأتيهم تلك الإخطارات بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الإنذار بإزالة أيّ زيادة طرأت على تلك القرى بعد عام 1995 مما يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها وإغفال لعدة نقاط مهمة جداً يمكن تلخيصها في: عدم وجود أوراق تطالب بها أملاك الدولة والتي يلام على عدم وجودها أهل القرى، يعود بشكل أساسي لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم بمنحهم سندات الملكية، وعوضاً عن ذلك تمّ إطلاق تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبيل تسمية (بيوت البر) بشكل يوحي بعدم رغبة تلك الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة للمواطنين فيها، وهذه المطالبة لم تغير وضع سكان القرى منذ عشرين عاماً، بل أدى إلى تزايد عدد السكان فمن كان طفل الأمس أصبح رجل اليوم وتزوج وأنجب، وهذا تطلب زيادة في المنازل، وترتب عليه توسعاً في مساحات البيوت لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال العشرين عاماً الماضية. كما أنّ سكان القرى لم يلجأوا للزيادة على أنها مخالفة إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات، ولجأوا إليه إجبارا، حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر: بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص منح مثل هذه التراخيص. وقد قامت هذه القرى أساساً وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها وتوارثوها في الماضي، وكان الجار يعرف أرض جاره، ويمكن ملاحظة أنّ المشرع قد أخذ بمبدأ الأخذ بالعرف وفق المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. ونصت المادة الرابعة على (يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات والتقاليد المحلية) فالقانون قد دعا لمراعاة مثل تلك العادات والتقاليد والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة، والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة. وإنّ التقصير الأكبر كان من جهة وزارة البلدية التي تركت السكان يبنون لما يزيد عن عشرين عاماً، ولم تبدِ اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة أجبرتهم هي عليها نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، ولم تعترض على أيّ بناء خلال هذه المدة الطويلة. لقد سكن أهل القرى قراهم، وعمروا بإمكانياتهم المتواضعة، وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها، أبرزها قصور الخدمات، بل وكانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب المائة كيلومتر مع أي حالة مرضية طارئة لهم ومع ذلك صبروا ورفضوا مغادرتها كما انهم انتظروا فترة من الزمن قبل توصيل خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون منها إلى يومنا هذا، فهل يكون جزاؤهم هدم البيوت بدون مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المال؟. نحن اليوم لا نطالب بإعطائهم سندات ملكية فقط، إنما ندعو لمنح أبنائهم أراضي في مناطقهم وقراهم، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على اهمية التواصل مع أهالي القرى وزيارتهم من قبل أملاك الدولة، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم في سرعة وصول الخدمات إليهم). الجدير ذكره انّ مقترح تطوير القرى الخارجية وبيوت البر طرح في الدورتين السابقتين للمجلس.