قالت الباحثة القانونية هبة خالد إبراهيم: في زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية وتُعاد فيه صياغة مفاهيم الاستقرار الأسري، برزت ظاهرة الطلاق كإحدى أبرز الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي تهدد بنيان الأسرة، وتلقي بظلالها على مستقبل الأفراد والمجتمع بأسره. ورغم أن الطلاق حق مشروع تقرّه الشريعة وتكفله النظم القانونية، إلا أن ممارسته باتت في كثير من الأحيان تجري بمعزل عن غايته الأصلية، ليتحول من حل استثنائي في حالات الضرورة القصوى، إلى خيار مألوف تتخذ قراراته على عجل، لذلك أصبحت معدلات الطلاق في مجتمعاتنا تسجل ارتفاعًا مقلقًا. وأضافت أن الطلاق لم يعد ظاهرة أو أرقاما تتصاعد أو حالات فردية معزولة، بل أصبحت الظاهرة تحديًا يهدد صميم الكيان الأسري ويُزعزع ركائز الاستقرار الاجتماعي، وبات من الواجب التحرك بمنتهى الجدية عبر حزمة من التدابير القانونية والاجتماعية الصارمة التي تُعالج جذور الأزمة لا مجرد مظاهرها. كما أن إيقاف هذا النزيف الأسري لا يتحقق بالخطابات الإنشائية ولا بالمجاملات الاجتماعية، بل من خلال ضوابط فاعلة، وتدخل مجتمعي حازم يعيد للزواج هيبته، وللأسرة مكانتها، ويجعل الطلاق – كما أُريد له – آخر الحلول لا أولها. وقالت: إن السؤال الأهم يظل مطروحًا بإلحاح: هل يمكننا أن نوقف هذه الموجة المتصاعدة من حالات الطلاق؟ وهل توجد حلول فعلية وواقعية لهذه المعضلة الأسرية؟ والإجابة الحقيقية تكمن في تبني مجموعة من التحديثات القانونية والاجتماعية الجادة التي تلامس الواقع، وتعالج أسبابه من جذورها، بصرامة ووعي متوازن، أبرزها الحلول التي تجمع بين الواقعية والصرامة في آنٍ معًا، ويمكن تلخيصها فيما يلي: أولا: في ظل ما نشهده من تصاعد مقلق في نسب الطلاق، وما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية ونفسية جسيمة، أصبح من الضروري إقرار شرط إلزامي يُوجب على المقبلين على الزواج اجتياز دورات تأهيل وتوعية قانونية ونفسية واجتماعية، كمدخل أساسي لإبرام عقد الزواج وهو شرط لا بديل عنه، ولا يُعتد بالعقد دون اجتياز هذه الدورات ضمن برنامج متكامل، هذا الإجراء ليس شكليًا، بل جوهري، ويُعد امتدادًا طبيعيًا لحماية العقد من التسرع وسوء الفهم وسوء التقدير. فـالزواج ليس عقدًا عادياً، بل هو ميثاق غليظ، يُرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، ويُحتّم عليهما التصرف بحسن نية وفقًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإن أي تفرد في اتخاذ القرار أو تجاهل لحقوق الطرف الآخر، يُعد إخلالًا بصلب العلاقة، ويُفضي إلى نتائج كارثية لا تقف عند حدود الزوجين، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع. وهذا البرنامج التأهيلي المتكامل ليس حلاً نظريًا، بل هو آلية واقعية تُعزز الفهم القانوني، وتُرسخ ثقافة الحوار، وتُمهّد لزواج قائم على الإدراك لا الانفعال، وعلى التفاهم لا التصادم. كما أن حماية الأسرة تبدأ قبل تكوينها، وما لم يُحصّن هذا العقد بالتأهيل والوعي، فستظل محاكم الأسرة شاهدة على انهيارات متكررة، كان يمكن تداركها بمادة قانونية واحدة تفرض التأهيل كشرط نافذ لإبرام الزواج. ثانيًا: على القضاء أن يُفعّل نظام الوساطة الإجبارية قبل قبول أي طلب طلاق، حيث لا يُسمح برفع الدعوى إلا بعد إثبات استنفاد كافة جهود الإصلاح والمصالحة، هذا النظام يجب أن يكون مكلفًا قانونيًا وإجرائيًا، بحيث يُثقل كاهل من يستهين بمسؤولية الزواج. لا يجوز أن يكون الطلاق بابًا يُفتح بسهولة، أو خيارًا متاحًا بمجرد حدوث خلاف عابر، لهذا يجدر بالقضاء أن يُلزم جميع المتخاصمين في قضايا الطلاق بالخضوع لمرحلة الوساطة الإجبارية، قبل أن يُسمح لهم برفع دعاوى الطلاق أمام المحاكم. هذه الوساطة ليست مجرد جلسة إجرائية شكلية، بل آلية قانونية واجتماعية حاسمة يُناط بها الدور الأساسي في تهدئة النزاعات وإعادة الأُسر إلى مسارها الصحيح، كما يجب أن تتضمن الوساطة حضور متخصصين نفسيين واجتماعيين وقانونيين، قادرين على تحليل أسباب النزاع بدقة، وتقديم الحلول الواقعية التي تتناسب مع خصوصية كل حالة، بعيدًا عن الحلول السطحية أو التقليل من أهمية المشكلة، وعقد جلسات مكثفة ومحكمة لا تقل مدتها عن عدد معين من الجلسات (مثلاً 3-5 جلسات)، تتيح فرصة حقيقية للطرفين للتعبير عن وجهات نظرهما، مع توفير بيئة آمنة ومحايدة للحوار. -وساطة إجبارية وأن تكون هناك إلزامية استنفاد هذه المرحلة، بحيث لا يُقبل أي طلب طلاق إلا بعد تقديم شهادة من مركز الوساطة تثبت استكمال هذه الخطوة دون التوصل إلى تسوية، وإثبات أن جميع محاولات الإصلاح قد باءت بالفشل، وتكلفة قانونية وإجرائية تجعل من التسرع في الطلاق قرارًا مدروسًا، وليست خطوة سهلة أو عشوائية، بحيث تردع الراغبين في الطلاق بلا مبرر حقيقي أو بدافع انتقامي أو طارئ. بالإضافة إلى دعم قانوني واضح يُعطي للقاضي صلاحية رفض طلب الطلاق إذا تبين وجود فرص حقيقية للإصلاح خلال مرحلة الوساطة، مع إمكانية إعادة إحالته إلى جلسات متابعة للمصالحة. وبهذه الوساطة الإجبارية، نضمن أن لكل طرف فرصة عادلة لإعادة النظر، وأن المجتمع لا يدفع ثمن الطلاق العشوائي الذي يترك آثارًا نفسية واجتماعية مدمرة على الأفراد، خصوصًا الأطفال. وأوصت الباحثة القانونية هبة خالد بضرورة اعتماد برنامج تأهيلي متكامل يُلزم به الطرفان قبل إبرام عقد الزواج، يشمل جوانب قانونية ونفسية واجتماعية، ويُعد اجتيازه شرطًا جوهريًا للاعتداد بصحة العقد. وفرض مسار الوساطة الأسرية الإلزامية كمرحلة سابقة على قبول دعاوى الطلاق، تُشرف عليه جهات معتمدة، ويُشترط إتمامه قبل قيد الدعوى أمام القضاء. بالاضافة إلى تقييد حالات الطلاق غير المبرر (العشوائي) بضوابط تشريعية، بحيث يُحمّل الطرف المتسبب دون مبرر مشروع في إنهاء العلاقة تبعات مادية واضحة، وفي حال ثبوت لجوء أحد الطرفين إلى الطلاق تعسفًا أو دون مبرر مقنع، تُفرض عليه غرامة مالية كبيرة تُحدَّد قضائيًا، ويُوقف إجراء الطلاق إلى حين سدادها، وذلك للحد من حالات الطلاق الانفعالي، وحماية لكيان الأسرة من التفكك العبثي.

في الآونة الأخيرة، بدأ الطلاق بين كبار السن يظهر بشكل متزايد بعد سنوات طويلة من الزواج، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع الرجل والمرأة إلى اتخاذ هذا القرار بعد مرور سنوات طويلة من العيش المشترك. لماذا قد يختار الأزواج إنهاء حياتهم الزوجية بعد أن أتموا مسؤولياتهم الأسرية، وأوصلوا أبناءهم إلى بر الأمان؟ هل هو قرار ناتج عن تراكمات سنوات طويلة أم أن هناك أسبابًا أخرى قد تدفع إلى هذا التحول المفاجئ في العلاقة؟. «الشرق» طرحت هذه الأسئلة على عدد من المستشارين والمتخصصين، الذين أكدوا أن قرار الطلاق بين كبار السن قد يكون نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تراكم الخلافات التي لم يتم حلها على مر السنين، بالإضافة إلى تأثيرات قد تكون خارجة عن إرادة الزوجين. وأشاروا إلى أن الزواج الذي يستمر لسنوات طويلة قد يتحول مع الوقت إلى مجرد علاقة صداقة أو عادة، ما يجعل الروابط الزوجية أكثر هشاشة ويؤدي في بعض الأحيان إلى الانفصال المتأخر. كما أشار المتخصصون إلى أن صمت الزوجين وتراجع التواصل بينهما يمكن أن يكون بداية النهاية للعلاقة الزوجية، حيث إن العيش معًا لسنوات طويلة قد يؤدي إلى حالة من الرتابة والتعود. في بعض الأحيان، قد يكون الزوجان قد تأقلما مع الوضع القائم حتى يصلا إلى مرحلة يشعران فيها أن العلاقة لم تعد تلبي احتياجاتهما العاطفية أو النفسية. وعند هذه النقطة، يصبح الطلاق بمثابة خطوة لبدء حياة جديدة بعيدًا عن الضغوطات المستمرة التي تراكمت على مر السنين. ورغم أن الطلاق بين كبار السن قد يواجه رفضًا اجتماعيًا، إلا أن الخبراء يرون أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون حلاً لصالح الطرفين، خاصة إذا كانت العلاقة قد أصبحت مرهقة لهما. - د. بتول خليفة: أسباب قاهرة تؤدي إلى «الطلاق الرمادي» ترى الدكتورة بتول خليفة، أستاذ الصحة النفسية المشارك في جامعة قطر، أن سنوات طويلة من المودة والرحمة قد تنتهي بالطلاق أو الانفصال، وقد يأتي هذا القرار في وقت متأخر بعد أن أمضى الزوجان معًا أكثر من 25 عامًا، أو ربما بعد أن يتجاوز أحدهما سن الـ65. وتضيف د. خليفة أن طلاق كبار السن يُعد من القضايا الشائكة التي لها العديد من المسببات، حيث لا يكون من السهل على الزوجين اتخاذ قرار إنهاء حياتهما الزوجية بعد سنوات طويلة قضياها معًا إلا إذا كانت الأسباب قاهرة تحول دون الاستمتاع بالحياة بشكل طبيعي. وتحدثت د. خليفة عن مؤسسة الزواج والأسباب التي قد تؤدي إلى انهيارها، خاصة في مرحلة العمر المتقدم. وقالت: «قد يأتي الطلاق بعد أن يكون الزوجان قد بلغا الستين وقاما بتربية الأبناء وأتمَّا التزاماتهما الأسرية تجاههم. وهنا يظهر الصمت الزوجي كأحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انهيار العلاقة، حيث يلجأ كل طرف إلى الانغلاق على نفسه، متابعًا وسائل التواصل الاجتماعي أو الاكتفاء بحياته الخاصة. ربما يكون لكل منهما غرفته الخاصة بعيدًا عن الآخر، وفي هذه الحالة قد تشعر الزوجة بأن الفتور في العلاقة لا يمكن تحمله، فتلجأ إلى الطلاق». وأضافت أن هناك حالات أخرى حيث قد يكون أحد الطرفين قد قرر الطلاق منذ وقت طويل، لكن تم تأجيل القرار بسبب الأبناء وحرصًا على صحتهم النفسية، حيث إن تداعيات الطلاق على الأطفال قد تكون أقوى بكثير من تأثيرها على الشباب. كما تحدثت د. خليفة عن «الطلاق الرمادي»، وهو أحد أصعب أنواع الطلاق، حيث يعيش الزوجان في نفس المنزل، لكن كل واحد منهما يعيش حياة مستقلة وكأنهما غرباء. وأكدت أن هذه الحالة تحتاج إلى علاج لإعادة الحياة إلى مؤسسة الزواج بالطريقة الصحيحة. - د. فائزة أحمد علي:الملل الزوجي وفقدان السيطرة من الأسباب أكدت الدكتورة فائزة أحمد علي، الأستاذة بكلية التربية في جامعة قطر، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى طلاق كبار السن، ومن أبرزها التراكمات التي عاشها الزوجان طوال سنوات زواجهما، حيث يبلغان مرحلة عمرية يصعب فيها الاستمرار في العلاقة. وأضافت د. فائزة أن طلاق كبار السن أو المتزوجين لفترة طويلة تتجاوز الـ30 عامًا أصبح ظاهرة منتشرة في العديد من المجتمعات، حيث نجد الزوجين يزوجان أبناءهما ثم يقرران الانفصال والعيش بعيدًا عن بعضهما البعض. وأوضحت د. فائزة أن قرار الانفصال في الغالب يكون بيد الزوج، باعتباره صاحب السلطة والنفوذ في المنزل. وعندما يتخذ الرجل هذا القرار، فإنه يكون مدفوعًا بعدة مسببات، منها شعوره بعدم قدرته على فرض سلطته على أفراد أسرته أو تراجع قدراته وإمكاناته. كما قد يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة الرجل في التعدد، حيث يبحث عن زوجة أخرى بعد أن يشعر بالملل من الحياة الزوجية الحالية، خاصة بعد سنوات طويلة من الزواج. وتابعت د. فائزة أن الاختلاف في القدرات المادية، سواء للأفضل أو للأسوأ، قد يؤثر أيضًا على قرارات الرجل، مما يدفعه إلى اتخاذ خطوة الطلاق. كما أشارت إلى أن فقدان السلطة من يد الرجل يعد من أكثر المشكلات التي تؤثر سلبًا على حياته، مما يدفعه في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرار الطلاق لإعادة بناء ثقته في نفسه. - نورة المناعي:طلاق كبار السن غير مقبول اجتماعياً قالت السيدة نورة المناعي، خبيرة ومستشارة أسرية ونفسية، إن الطلاق غالبًا ما يحدث في السنوات الأولى من الزواج، ولكن عندما يعيش الزوجان معًا لأكثر من 30 عامًا، ثم يقرران الانفصال، فإن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة جدية. وأضافت أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى الطلاق المتأخر، أبرزها «الصمت الزوجي»، حيث قد يصاب الزوجان بالصمت، ويصبح البيت مجرد مكان للإقامة، فيعيش كل منهما حياة منعزلة عن الآخر. وهذا التباعد يؤدي في النهاية إلى اتخاذ أحد الطرفين قرار الطلاق. كما تابعت السيدة المناعي أن هذه القرارات غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات استمرت لسنوات طويلة، كان قد يتجنبها أحد الزوجين من أجل الأبناء وللحفاظ على استقرار الأسرة. ولكن بعد أن يكبر الأبناء ويتزوجوا، قد يظهر القرار الحاسم لإنهاء علاقة استمرت أكثر من 50 عامًا. وأشارت السيدة المناعي إلى أن الطلاق بين كبار السن أو الطلاق المتأخر له عواقب خطيرة على الأبناء والأحفاد، حيث قد يعاني أحد الزوجين من أزمات نفسية نتيجة ابتعاد الشريك عنه بعد سنوات طويلة من التعايش معه، حتى وإن كانت العلاقة مليئة بالخلافات وعدم الاستقرار. وأكدت أن الزواج قائم على المودة والرحمة بين الزوجين، وإذا افتقد هذان العنصران، فإن الحياة الزوجية قد تتعرض للانهيار. لذلك، يجب على الزوجين أن يتشاركا في اتخاذ القرارات ويسعيا جاهدين للحفاظ على حياتهما الأسرية وتقبّل الآخر بكل سلبياته. وأوضحت أن طلاق كبار السن قد لا يكون مقبولًا اجتماعيًا، لكن في بعض الحالات قد يكون علاجًا فعالًا للمشكلات المستعصية التي استمرت لسنوات طويلة. - وفاء الصفار: الانفصال نتيجة التراكمات والصمت الزوجي أكدت السيدة وفاء الصفار أن الحياة الأسرية قد تتعرض للعديد من الأزمات في مراحل عمرية مختلفة، إلا أن أحد الزوجين قد يلجأ لتقديم التنازلات من أجل الأبناء والحفاظ على استقرارهم النفسي. ومع مرور الوقت، قد يصل الزوجان إلى مرحلة يصبح فيها من الصعب تقبل الآخر، فتتفجر المشكلات الأسرية. وفي هذه الحالة، قد يختار أحد الزوجين الطريق الأسهل والأكثر راحة، وهو الانفصال، ليعيش ما تبقى من حياته بعيدًا عن شريك حياته. وأضافت السيدة الصفار أن التراكمات العاطفية تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق بين كبار السن، إلى جانب الصمت والتجاهل الذي قد يحدث بين الزوجين، وكذلك التغيرات الهرمونية التي تصيبهم في مرحلة عمرية معينة. جميع هذه العوامل تساهم في إحداث شرخ في العلاقة الزوجية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الانفصال.

أظهرت بيانات نشرت في العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاعا شهريا بنسبة 7.5 بالمئة في إجمالي عقود الزواج، خلال شهر أغسطس 2024. بينما سجل شهر أغسطس الماضي انخفاضا بنسبة 37.3 بالمئة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 153 حالة طلاق. كما بلغ إجمالي المواليد أحياء 2615 مولودا خلال شهر أغسطس 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 196 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 11.3 بالمئة عن شهر يوليو 2024.

علل مستشارون أسريون زيادة حالات الطلاق بين الشباب ممن هم حديثو العهد بالزواج أو في السنة الأولى للزواج بغياب التفاهم وعدم تحمل المسؤولية وأعباء الحياة وغياب القدوة في الحياة الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام بالشكليات وشراء الماركات بأثمان باهظة والخروج مع «الربع» والسفر وقضاء أوقات طويلة جداً مع الأجهزة المحمولة وارتياد مواقع التواصل مما أدى إلى فقدان الشباب بوصلة حياتهم الاجتماعية بفعل اللهاث وراء التقليعات العصرية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الدولة بكل مؤسساتها المجتمعية تولي اهتماماً بالغاً لدراسة أسباب وقوع الطلاق سعياً لإيجاد حلول مناسبة، مؤكدين أنّ التوعية من الحلول بجانب الاهتمام بالتربية المالية وطريقة الادخار السليم لموازنة الأسرة وتعلم مفهوم السعادة في الحياة الزوجية والمال كقيمة لتيسير الحياة. وذكر محكمو ومستشارو مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة، أنّ التكنولوجيا والاهتمام بالشكليات وعدم فهم أساس العلاقة الزوجية وغياب مفهوم الإدارة المالية وراء أغلب حالات الطلاق. د. عبدالله السادة: انشغال الزوجين بالتكنولوجيا إهمال للعلاقة الزوجية قال الدكتور عبدالله السادة استشاري أسري: إنّ ازدياد حالات الطلاق يعود لسببين هما: عدم تحمل كل طرف للمسؤولية، وعدم تقدير واحترام العلاقة الزوجية، وأن انشغال الشاب أو الفتاة بالأجهزة الإلكترونية والآيباد أو الإنترنت ومواقع التواصل طوال اليوم يعني إهمال العلاقة الزوجية وعدم تقدير كل طرف للآخر وبالتالي مضيعة للوقت وعدم تحقيق التوازن إذ ليست المشكلة في الجهاز الإلكتروني إنما في غياب التفاهم والمسؤولية بين طرفي العلاقة. وأضاف إن مسايرة الزوجين للشكليات وتقليد الآخرين يؤثر على علاقة كل طرف بالآخر، وأنّ سبب الطلاق هو عدم تحمل المسؤولية ومن أعراضها الانشغال، إلى جانب غياب مفهوم قيمة المال وأنه لتيسير الحياة وليس للشراء والاستهلاك، وأيضاً غياب مفهوم السعادة وانّ الحياة ليست بالنظرة السطحية من سفر وماركات وغيره. وأشار إلى أنّ التوعية والنصح والإرشاد هي أحد الحلول لأنّ أسباب المشكلة كبيرة جداً ومتشعبة وتتطلب المزيد من الجهود الجماعية لإيجاد علاج لها، ومن هذه الحلول التوعية وسن القوانين وتفعيل دور القدوة في الأسرة. مستشارو مكتب التصالح الأسري: تتبع الموضات من أسباب الخلافات سلط مستشارو ومحكمو مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة في حلقتيّ برنامج بالخير اجتمعنا بتلفزيون قطر الضوء على أسباب انفصال الشباب في سن مبكرة من الحياة الزوجية، وهي إيلاء الشكليات وشراء الماركات بأثمان غالية جزءاً كبيراً من الشراكة بين الزوجين، والبعض يبتكر حفلات للعزوبية، وغيرهم يرى في الزواج سلبا لحياته وحريته وتقييدا لحركته ورحلاته للبر والعزبة والجلوس مع الربع. وأكدوا في نقاش يديره فضيلة الشيخ أحمد البوعينين رئيس مكتب التصالح الأسري، حاجة الشباب اليوم للقدوة في بيوتهم الأسرية، والتربية المالية، وطريقة الادخار للمستقبل، وقيام كل من الطرفين بواجباته. وأكدوا أنّ مواقع التواصل اليوم عقبة أمامهم، وسبب للطلاق في الكثير من البلدان، وأنّ عبارات المزاح والنكات التي تطلق عبر هذه المواقع حول الزواج تؤثر في الطرف الآخر وتفقده الثقة. وسردوا واقعة لزوج سافر مع زوجته يقول: زوجتي أول ما دخلت المطار شاهدت حقيبة بـ 27 ألف ريال ورغبت في شرائها هدية لصديقتها، وواقعة لشاب ثانٍ، قال: إنّ أمي تلح عليّ بالزواج ولكنني خائف لأنّ لدي 6 من أصدقائي، متزوجون وغير سعداء في حياتهم، فأصابه الخوف من النماذج المحيطة به، والسبب كثرة القضايا المالية والخلافات. المحامية منى المطوع: 60 % من حالات الطلاق لحديثي العهد بالزواج قالت المحامية منى المطوع عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ عدة جهات بالدولة درست إشكالية الطلاق والزيادة المرتفعة في نسب الانفصال بين الشباب حديثي العهد بالزواج، وتم البحث من قبل جهات ومؤسسات أسرية لبحث حالات الطلاق ومعالجة أسبابها للوقوف على الأسباب الحقيقية. فالدولة اليوم مهتمة ببحث هذه الظاهرة للوقوف على الأسباب الحقيقية، لأنّ أكثر من 60 % من المطلقين هم الشريحة العمرية في العشرينيات من العمر وهم حديثو الزواج وفي السنة الأولى من الزواج وهي السنة التي نسميها بسنة التحديات لأنّ الشريكين يكونان من بيئة مختلفة وكل واحد يختلف في طباعه عن الآخر. وأشارت إلى أنه من الحلول الاهتمام بالأسرة والمرأة العاملة وتقليل ساعات عملها في مختلف القطاعات حتى تتفرغ لتربية أبنائها ولأسرتها ، مضيفة إنه من العوامل التي زادت من حالات الطلاق التكنولوجيا، وتدخل الأسر في شؤون الأزواج. زينب خشان: الكماليات أضاعت البوصلة عند الشباب أوضحت السيدة زينب خشان مستشارة تربوية وأسرية أنّ التكنولوجيا وليدة العصر وهي التي أدت إلى انفتاح الشباب على العالم ونتجت عنها المقارنات، وحولت الفضائيات والإنترنت الكماليات إلى أساسيات فأضاعت البوصلة عند الشباب، إلى جانب أسباب عديدة منها الاهتمام بالشكليات من سفر وشراء ماركات وسيارات وهدايا إلى جانب تدخلات الأسر، مما ولد لدى البعض شعوراً بعدم الرضا. وقالت إن اهتمام كثيرين بالشكليات وشراء الأشياء الباهظة عمل فجوة في الحياة الزوجية، لأنّ البعض ليست لديه القدرة المالية على الشراء أو اقتناء الأشياء، مؤكدةً أن معيار النجاح في العلاقة الزوجية هو قيام كل منهما بواجباته وعدم تجاهل الدور المنوط به. وأكدت أهمية التربية المالية في حياة الشاب من وقت مبكر، وتعليمه آلية الادخار السليم، وضرورة معرفة الإدارة المالية وترتيب الأولويات وإدارة الحياة الزوجية وشراء اللوازم التي تحتاجها الأسرة دون تبذير.

أكد عدد من المواطنين أن ميثاق الأسرة الذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرا، مبادرة حيوية في تعزيز الروابط الأسرية والحد من معدلات الطلاق، حيث يركز على تعزيز قيم التعاون والتفاهم بين الزوجين، كما تلعب الوسائل الإعلامية دوراً فعّالاً في نقل هذه القيم وتعزيزها لدى أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، يبرز دور الميثاق ليمثل آلية فعّالة لتعزيز قيم الالتزام والمسؤولية الأسرية، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع. وقالوا في تصريحات لـ «الشرق» إن الميثاق يوفر الحماية للمجتمع من الغزو الثقافي والسلوكيات الهدامة التي تهدد المجتمعات العربية والإسلامية، لافتين إلى أنه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز التماسك الأسري ووحدة المجتمع وقوته. خالد حمد المري: ضمان الحقوق بين الزوجين قال السيد خالد حمد المري إن الميثاق الأُسري القطري خطوةٌ في الاتجاه الصحيح يجب تعميمها وإلزام الشباب المقبلين على الزواج بضرورة التقيد بها وتحقيق موادها وبنودها مع ما يلزم من تطبيق إجراءات رادعة تجاه من يخرق القوانين من كلا الطرفين، وأضاف أنه لا شك بأن إصدار وثيقة وطنية أُسرية تعد تنظيما للحقوق والواجبات الأسرية بين الزوجين وتنشر بين أفراد المجتمع ثقافة الوعي الأُسري وتعزز مجموعة القيم الدينية والأخلاقية وهو محطةٌ هامةٌ في سبيل إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة باتت تؤرِّق الباحثين الاجتماعيين في الدولة عن الظواهر والأسباب والدوافع الكامنة وراء ارتفاع نسبة الطلاق في دولة قطر. وفيما يخص الدور الذي تلعبه القيم الدينية والأخلاقية في تعزيز دور الأسرة في المجتمع، قال المري إن الدين والأخلاق الإسلامية هما الإطار الذي يحيط بالأُسرة الإسلامية ويحميها من توغل الثقافات الهدامة ويرد عادياتها، ونجد هذا جلياً واضحاً فيما أُشير إليه في الفصل الأول من ميثاق الأُسرة القطري «من حق الأبناء التعرّف على الموروث القيمي والأخلاقي والديني للمُجتمع القطري بصورة إيجابية وتعلم مبادئه القائمة على أساسات التسامح والكرامة والعمل واحترام الآخرين ومُساعدة المُحتاج ورعاية الضعيف ونصرة المظلوم... فالأُسرة الواحدة لبنة من لبنات هذا المجتمع تُؤثر وتتأثر به ولذلك وجب على كل أسرة في حدود إمكانياتها المُتاحة تنشئة أفراد صالحين عن طريق انتهاج الرفق كوسيلة للتربية واتباع السنن الإسلامية في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحةً سوية» وجعلهم أصحاء نفسيًا وعقليًا وجسديًا وربطهم بمُجتمعهم ودينهم وحضارتهم وثقافتهم». السيد عامر: التزام جميع أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات قال السيد عامر، مستشار قانوني، إن اهتمام المُشرع القطري والهيئات المجتمعية بالأسرة وشؤونها يأتي ضمن السياق العام للغاية الأسمى من كافة التشريعات بكافة فروعها، والتي تهدفُ في المقام الأوَّل إلى حماية المُجتمع وصون الحُقوق والتحفيز على الواجبات، ولا يخرُج ميثاق الأسرة القطري عن هذا السياق الهام، ومن هُنا تبرُز أهميَّة ميثاق الأسرة في تخصيص الغاية وتركيزها فيما يتعلقُ بشؤون الأسرة التي هي عمادُ المجتمع، وكنوع من كفالة حُقوق أفراد الأسرة وتنظيمها وحمايتها مع إضفاء صيغة الإلزام بما يهدفُ إلى تقويم السلوكيَّات التي تتنافى مع الأصول المُجتمعيَّة والدينيَّة الثابتة، وترسيخ الحقوق والواجبات لتكون محل التزام من الجميع. وأضاف السيد أن نجاح الميثاق في تقليل حالات الطلاق والحد من المشاكل الأسرية يعتمدُ في المقام الأول على مدى تقبُّل أحكام الميثاق وفهمها من جانب المعنيين به وهم أفراد الأسرة، ومن جانب آخر فإن الأمر يحتاجُ إلى دراسة تشريعية تتناول كافة القوانين التي تمسُّ الأسرة مثل قانون الأسرة القطري وقانون الولاية على أموال القاصرين ومن في حُكمهم، وكافة القوانين التي تمسّ أحكامها شؤون الأسرة، ومن ثمَّ تكونُ تلك الدراسة بمثابة النواة التي تتشكَّلُ حولها التعديلات التشريعية اللازمة لتلك القوانين بما يتوافقُ مع ميثاق الأسرة، ومن ثمَّ صبغ أحكام الميثاق بأحكام قانونية مُلزمة في ضوء المُتطلبات المواكبة لتطور المُجتمع، والتي لا يخفى على الجميع لزومها من أجل حماية المُجتمع والحفاظ على خصوصيته. محمد الزراع: الإعلام أداة لتحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف قال السيد محمد الزراع إن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في القوانين واللوائح التي أدت إلى تفكك الأسرة، والعمل على بناء مجتمع يُسهم في ترسيخ قيم الفضيلة والرحمة والإيثار والصبر، خاصة في ظل التحديات الفكرية التي نواجهها في الوقت الحالي، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة لأن مواجهة هذه التحديات والعمل على تعزيز قيم الأسرة هو الطريق الأمثل للحفاظ على وحدتها وفعاليتها في المجتمع اليوم، وهذا المبدأ هو الذي يؤكده الميثاق الذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتابع الزراع أن الميثاق الزوجي يُعتبر أساسيًا في تقليل معدلات الطلاق وتوعية المجتمع، مُعتبرًا الطلاق ظاهرة طبيعية في مسار الحياة، ومن الجوانب الأساسية في هذا السياق توجيه الاهتمام نحو القيم التي تُسهم في بناء الأسرة وتعزيز دور الزوج والزوجة في تحقيق سعادة مشتركة، وأكد الزراع على أهمية دور التعليم في نشر قيم الزواج، إضافة إلى أن وسائل الإعلام تعتبر أداة رئيسية في تحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القيم الدينية والثقافية بين أفراد المجتمع، وتطوير الفكر لتمكين الأفراد من التمييز بين الأفكار المتطرفة وعدم الانجرار وراء الأفكار المتطرفة المنتشرة. عبدالصمد الأحمد: تعزيز الانسجام بين أفراد الأسرة قال عبدالصمد الأحمد إن ميثاق الأسرة يعزز التماسك الأسري في المجتمع من خلال تحديد القيم والتوجيهات المشتركة بين أفراد الأسرة، وتعزيز التواصل الفعّال وفهم متبادل للتوقعات، كما يوفر فرصة لحل النزاعات بشكل بناء وتعزيز الانسجام بين أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء أساس قوي للتفاعلات الأسرية الإيجابية في المجتمع، وتابع الأحمد إن القيم الأسرية تساهم في بناء مجتمع قوي ومستدام من خلال تعزيز التفاعلات الإيجابية والترابط بين أفراد المجتمع، إذ تشجع هذه القيم على الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والمسؤولية، كما توفر القيم الأسرية أساسًا قويًا لتنمية الشخصية والتربية الإيجابية للأجيال الناشئة، مساهمةً في بناء جيل متوازن وملتزم بالقيم الأخلاقية. وأضاف الأحمد: تعتمد فعالية الميثاق الأسري في تقليل حالات الطلاق والحد من المشاكل الأسرية على عدة عوامل، بما في ذلك قوة التزام الأفراد بالميثاق، وفهمهم العميق للقيم والتوجيهات المرسلة من خلاله إذا تم تطبيق الميثاق بشكل جاد وتم تحديد وتعزيز القيم والتوجيهات الإيجابية، وقد يسهم ذلك في تقوية الروابط الأسرية وتحسين التفاعلات بين أفراد الأسرة. ومع ذلك، لا يمكن للميثاق وحده حل جميع المشاكل الأسرية، وقد تظل هناك حاجة إلى دعم إضافي مثل الارتباط بمهنيين في مجال العلاقات الأسرية أو الاستشارة الزوجية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، في كلمة خلال ندوة نقاشية بعنوان الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة، ألقاها نيابة عنه سعادة السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن مشكلة الطلاق لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة وحديثة، رافقت المجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري، غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة قد زادت من معدلاتها، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول الممكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام. وأشار سعادته في كلمته بالندوة التي نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ضمن اليوم القطري للسكان، إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم مع تقدم المجتمع القطري ورفعته. وقال إن الإحصائيات تشير في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع معدل الطلاق للقطريين والقطريات من10.1 لكل 1000 قطري من 15 سنة فأكثر عام 2013 إلى 13.1 عام 2022 ومن 8.5 لكل 1000 قطرية إلى 10.9 لكل 1000 قطرية في نفس الفترة. لافتاً إلى أن الإحصائيات التي تنشر عن الطلاق نبهت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البحثية لهذه القضية المهمة في المجتمع القطري وقد اهتمت اللجنة الدائمة للسكان بمسألة الطلاق في المجتمع القطري فضمنتها في برنامج عمل السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023/2027 والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء والتي ترى أنه أحد أسباب اختلال التركيبة السكانية للدولة يمكن أن يتم من خلال عدة حلول أهمها زيادة نسبة السكان القطريين من مجموع سكان قطر، الأمر الذي يتطلب تنفيذ حزمة من البرامج الداعمة لزيادة معدلات الزواج من جهة وخفض معدلات الطلاق من جهة ثانية. وأشار إلى أن معالجة ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري لا تكتمل إلا بدراسة الواقع ومعالجة الخلل بوضع الحلول المناسبة، فالواقع الذي تبينه الإحصاءات يحتاج إلى حلول تغيره بعد دراسة أسبابه وتداعياته، إضافة إلى العوامل التقليدية المسببة للطلاق، حيث تشكل التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أسبابا جديدة مما يتطلب حلولا جديدة وكل الأسباب والحلول يحتاج أن ينظر لها بواقعية. التحديات الأسرية ونيابة عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ألقى السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة أشار فيها إلى الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على أنّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج “سنة أولى زواج”، وبرنامج خدمة وتد. وقد أكد أن ظاهرة الطلاق تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع القطري شأنه شأن المجتمعات الخليجية والعربية الأخرى نظرا لما ينتج عنها من آثار اجتماعية وظواهر عدة كالتفكك الأسري والخلافات العائلية والعديد من النتائج السلبية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة على الأطفال الذين سيفتقدون التنشئة الأسرية السليمة وسيتعرضون لضغوطات تؤثر على سلوكهم المستقبلي، إضافة إلى تأثيرها على الزوجين وصحتهما النفسية وعلاقاتهما الاجتماعية، لافتا إلى انه وعند دراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق نجد أن هناك دوافع مركبة متعددة لا ترتبط بسبب واحد في الغالب كعدم التوفيق في اختيار الشريك وقلة الثقافة الأسرية في التعامل مع الشريك واستسهال اتخاذ قرار الطلاق عند إي إشكالية تواجه الأسرة إلى جانب ضعف الوازع الديني في التعامل مع الشريك وغياب الثقافة والإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية الفعالة وتدخل العائلة في شؤون الزوجين والاستماع إلى نصائح غير المختصين وعدم القدرة على التواصل الفعال الصادق مع الشريك والتأثر السلوكي السلبي للزوجين بالظواهر الاستهلاكية والسلوكية الهدامة المتداولة في وسائل الإعلام. لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة وممكنة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة مثل إعداد إستراتيجية وطنية للأسرة تتضمن مؤشرات لقياس التماسك الأسري إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بحماية الأسرة لما لها من دور في المساهمة بالحد من مشكلة الطلاق في المجتمعات.. وتعمل الوزارة عند إعداد خطتها الإستراتيجية للأعوام 2023 /2030 على استمرار المبادرات والمشاريع التي تعزز من تماسك الأسرة القطرية والحد من الطلاق. وشدد على أن التواصل الفعال بين الشريكين والاستمتاع الجيد لاحتياجات الآخر والتفاهم المتبادل يساهم في بناء علاقة أكثر استقرارا، كما أن توفير الاستشارة الأسرية والمساعدة الاجتماعية والنفسية يمكن أن تساعد في التعامل مع الصعوبات وحل المشكلات وتعزيز الاتصال الفعال وهي سلوكيات قابلة للتعلم والتطور الشخصي واكتساب المهارات اللازمة في التعامل مع التحديات الأسرية. الآثار السلبية للطلاق ثم تحدثت الدكتورة هالة يوسف، المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث أكدت على أهمية التعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، شاكرة دولة قطر لتميزها الإقليمي في ملف السكان والتنمية ولمشاركتها البناءة في المراجعة السادسة لمؤتمر السكان والتنمية، والتي تم الانتهاء منها في سبتمبر 2023 في المؤتمر الإقليمي الذي انعقد في بيروت. وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هالة إلى الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع وتجدد الأجيال الناجم عن انخفاض معدلات الخصوبة. وشهدت الفعالية تكريم الشركاء والأعضاء السابقين للجنة الدائمة للسكان تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل المكلفة بمتابعة وتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية لقطر وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي حول قضايا الطلاق وتأثيرها على الأفراد والأسر وتوفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة بين الحضور في مجال معالجة قضايا الطلاق إلى جانب تعزيز التفاهم والحوار بين الأفراد والجهات ذات الصلة من اجل العثور على حلول واقتراح توصيات تهم جوانب تشريعية وقانونية مرتبطة بالأسرة من شأنها المساهمة في دعم استمرارية المؤسسة الزوجية وتم طرح مجموعة من التوصيات البناءة لبلورة الخطط الاجتماعية المناسبة والبرامج الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري من اجل مجتمع قطري مستقر في ظل مؤسسات أسرية فعالة. وتم خلال الندوة توعية المشاركين بأهمية العمل على الحفاظ على العلاقات الأسرية وتم توجيه الحضور بشأن الخيارات المتاحة لهم في حال وجود مشكلات زوجية أو اجتماعية تتعلق بالطلاق وتزويدهم بالمعلومات القانونية الأساسية حول إجراءات الطلاق وحقوقهم والالتزامات المحتملة وتشجيع الحوار وتبادل الآراء والتجارب بين المشاركين لتوجيههم نحو خيارات تساعدهم على التعامل مع قضايا الطلاق بشكل أفضل. حصر أسباب الطلاق استعرضت جلسة العمل الأولى التي عقدت على هامش الفعالية الوضع الراهن للطلاق في قطر وقراءة في الإحصائيات والأدلة العلمية وتحدث خلال الجلسة كل من السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الإحصاء حيث قدم تحليلا إحصائيا للوضع الراهن لحالات الطلاق بالدولة إلى جانب الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات والذي تناول أدلة على أسباب الطلاق من بحوث ودراسات المعهد.. وقد أدار الجلسة السيد عبد الله الجميلي مستشار إستراتيجي بأكاديمية قطر للمال والأعمال. وقد أكد السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاء أن نتائج التعداد العام للسكان في ديسمبر2020 بينت أن نسبة الذكور القطريين والإناث القطريات الذين لم يسبق لهم الزواج تبلغ 22.6 و20.5 % على التوالي للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة في حين بلغت نسبة المطلقات القطريات 29 % للفئة العمرية 25.34 سنة مقابل 30.4 % للذكور لنفس الفئة العمرية وكانت الفئة الأعلى للذكور القطريين من 35 - 44 سنة بنسبة بلغت 31.9 % وقد بينت الإحصائيات أن معدل الطلاق العام هو عدد حالات الطلاق لكل ألف من السكان من العمر 15 سنة فأكثر، وتشير البيانات إلى أن معدل الطلاق للمواطنات لكل ألف من السكان خلال الفترة من 2019 ولغاية 2022 بلغ 9.6 لكل 1000 امرأة قطرية عام 2019 ليصل الى 10.9 لكل 1000 امرأة عام 2022... وبالنسبة للمواطنين القطريين فقد بلغ المعدل 11.5 عام 2019 و13.1 عام 2022. وتظهر النتائج ارتفاعا في نسب الطلاق البينونة الصغرى وهو الطلاق الأول أو الثاني بعد انتهاء العدة بالزوجة الأولى للقطريين والقطريات ليصل الى 59.8% و61.1 % للقطريات عام 2020. وانخفاض نسب الطلاق الرجعي للقطريين من 41.9 % عام 2020 الى 33.4 % عام 2022 يصاحبه انخفاض للقطريات من 39.2 عام 2020 الى 31.9 عام 2022. وخلال العام 2022 حالات الطلاق كانت اعلى عند الأزواج القطريين في الفئة العمرية من 30 الى 49 حيث بلغت 35.3 % من إجمالي حالات الطلاق تليها الفئة العمرية من 20 ولغاية 29 سنة بنسبة 25 % بينما خلال العام 2013 كانت الفئة العمرية الأعلى من 20 الى 29 سنة بنسبة بلغت 39.7 % تليها الفئة العمرية 30 إلى 39 سنة بنسبة 30.5 %. وتظهر النتائج ارتفاع حالات الطلاق للقطريين قبل الدخول أو اقل من 5 سنوات لعام 2022 مقارنة بعام 2013 حيث بلغت نسبة الطلاق قبل الدخول 18.6 % عام 2022 مقارنة بــ 14.4 عام 2013 بينما الارتفاع الأكبر كان لأقل من خمس سنوات حيث ارتفعت النسبة لتصل الى 64.8 % عام 2022 مقارنة بــ 49.1 % عام 2013.. واقترح د. المهندي بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز الإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء وإجراء دراسات متخصصة لحصر الأسباب واقتراح الحلول. التوصيات والحلول وتناولت جلسة العمل الثانية أسباب الطلاق وآثاره المختلفة والحلول الممكنة للحد منه، والجلسة الثالثة سلطت الضوء على الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن. وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول الطلاق في المجتمع القطري للسكان، قام السيد عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها تشكيل فريق وطني من الجهات المعنية بمشكلة الطلاق في المجتمع القطري لإجراء دراسة ميدانية حول الأسباب الكامنة وراءها، والعمل على بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز التخطيط والإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء، واستحداث محتويات في مناهج التربية الأسرية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات لتعريفهم بأدوارهم الأسرية في مؤسسة الزواج، وتعزيز مؤسسات الإرشاد الزواجي في المجتمع وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، وإضافة ذلك إلى إجراءات توثيق عقود الزواج، وتعزيز الدور المجتمعي للإعلام والمنابر الدينية والمنصات الاجتماعية حول مقومات الزواج السعيد والمستدام ومناقشة التحديات وسبل التغلب عليها.

علمت «الشرق» من مصادر مطلعة ومختصة بالشؤون الاجتماعية والأسرية أن هناك مقترحات تتعلق بالشأن الأسري تحديدا وتهدف للحد من الزيادة المرتفعة في قضايا الطلاق والتفكك الأسري تم عرضها على الجهات المختصة لإبداء الرأي حولها ومن ثم العمل بها في حال الموافقة عليها وإقرارها. وتهدف هذه المقترحات إلى إيجاد حلول للحد من قضايا الطلاق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن المقترحات والتوصيات التي تمت جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتأنية حول قضايا الطلاق والتفكك الأسري والوقوف على أبرز المسببات التي تسهم في زيادتها، ومن المتوقع أن تقف هذه التوصيات على حلول يؤمل منها أن تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير من الأسر التي تعرضت لهذه المشكلة العصيبة التي أصبحت مزمنة وآثارها تبقى لسنوات طوال. وقد شهدت أروقة المحاكم خلال السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في قضايا الطلاق والخلافات الزوجية التي ينتهي أغلبها بالطلاق في نهاية المطاف وهو ما يشكل تحديا كبيرا على تماسك الأسرة التي تعد اللبنة الاولى في بناء المجتمع. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسة عادية في ابريل الماضي، ناقش خلالها زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، واكد المجلس خلال الجلسة على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور القطري: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها». ونوه المجلس بأن رؤية قطر الوطنية 2030، تضمنت تأكيدا على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. ونبه أصحاب السعادة خلال الجلسة إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، وأشاروا إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق. وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق. وبعد المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الظاهرة ورفع تقرير بشأنها.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء ممثل واللجنة الدائمة للسكان ندوة تحت شعار «الطلاق في المجتمع القطري الواقع والحلول المقترحة» وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري وذلك في إطار الاحتفال باليوم القطري للسكان 2023، حيث تحتفل اللجنة الدائمة للسكان في شهر أكتوبر من كل عام باليوم القطري للسكان، وتشكل فعاليات هذا الاحتفال إحدى المحطات الرئيسية لتقديم حصيلة المتابعة لتنفيذ السياسة السكانية، والحديث عن أهم التغيرات السكانية والاجتماعية والأسرية، وتقديم توصيات عملية بعد التداول مع الشركاء الفاعلين ذوي الصلة بموضوع قضايا السكان. ويأتي احتفال اليوم القطري للسكان هذا العام ليلقي الضوء على ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري عبر ندوة حوارية يقدمها خبراء للحديث عن جوانب هذه الظاهرة اللافتة التي تأتي في ظل مجموعة من التغيرات الناجمة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يشهدها المجتمع القطري. ويشتمل برنامج عمل الندوة على كلمة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، وكلمة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وكلمة هالة يوسف المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان. تحليل الوضع الراهن للطلاق وتناقش جلسات الندوة 4 محاور، يأتي في المحور الأول، «الوضع الراهن للطلاق في قطر: قراءة في الإحصاءات والأدلة العلمية»، يدير الجلسة السيد عبدالله الجميلي، خبير إستراتيجي من أكاديمية قطر للمال والأعمال. ويقدم جهاز الإحصاء عرضا تحليليا إحصائيا للوضع الراهن لحالات الطلاق بالدولة، كما يتحدث الدكتور خالد النعم مدير إدارة البحوث والسياسات بمعهد الدوحة الدولي للأسرة الأدلة العلمية لأسباب الطلاق يلي ذلك مناقشة عامة. ويتناول المحور الثاني «حالات الطلاق: الأسباب والتداعيات والحلول من واقع الأدلة والممارسة»، يدير الجلسة السيدة صدرية الكوهجي مساعد المدير الطبي لخدمات الأطفال والمراهقين، ويتناول المجلس الأعلى للقضاء أسباب الطلاق والحلول المقترحة لعلاجها من واقع أروقة المحاكم، يقدمها القاضي الدكتور عايض سعد القحطاني قاضي أول بمحكمة الاستئناف، فيما تتناول وزارة الصحة الآثار النفسية التي تترتب على حدوث الطلاق. وتتناول الدكتورة فاطمة علي الكبيسي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر تداعيات الطلاق على الفرد والأسرة والمجتمع وسبل التغلب عليها. ويتضمن المحور الثالث: «الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي»، يدير الجلسة السيد ناصر الهاجري الاستشاري الأسري بمركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وتضم الجلسة مشاركة السيدة سبيكة النصر، خبير اجتماعي في مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث تتناول الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية لحماية الأسرة والترابط الأسري. ويتناول الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد محمد محمود المحمود، جهود الخطاب الديني والدعوي للمحافظة على العلاقات الزوجية واستدامة الأسرة وتربية النشء، بينما يتناول الدكتور عبدالله علي المري مدير إدارة المناهج ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطوير المناهج بالتركيز على التربية السليمة زيادة الوعي وتستهدف الندوة زيادة الوعي حول ظاهرة الطلاق: الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية، ظاهرة الطلاق وتطورها في المجتمع القطري من خلال قراءة وتحليل البيانات الحيوية ذات الصلة. وحالات الطلاق وأسبابها الذاتية، والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. آثار الطلاق المتعددة على الأسرة والمجتمع. توفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة بين الحضور في مجال معالجة قضايا الطلاق. تعزيز التفاهم والحوار بين الأفراد والجهات ذات الصلة من أجل العثور على حلول. اقتراح توصيات تهم جوانب تشريعية وقانونية مرتبطة بالأسرة، من شأنها المساهمة في دعم استمرارية المؤسسة الزوجية. طرح مجموعة من التوصيات البناءة لبلورة الخطط الاجتماعية المناسبة والبرامج الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري، من أجل مجتمع قطري مستقر في ظل مؤسسات أسرية فعالة.

تحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية التوعية بمخاطر الخلافات الزوجية على الأسرة والأبناء وضرورة حلها للحفاظ على أسرة سليمة ومستقرة، وقد أكدت الوزارة أن البعض يظن أن فكرة عدم وجود خلافات دليل على صحة العلاقات الزوجية، والحقيقة أن هذا التصور غير واقعي بل يمكن أن يكون الاختلاف في بعض الأحيان حالة صحية إذا تم الالتزام بالعديد من النقاط. وقد تم تحديد شروط أساسية للتعامل مع الخلافات الزوجية والأسرية ومنها عدم الاستهزاء أو التقليل من كلام أو مشاعر الطرف الآخر وتجنب توجيه النقد أو اللوم خلال فترة الغضب وبدء الحديث بنية حل المشكلة وليس تحميل طرف السبب بمفرده. إلى جانب البحث عن اصل المشكلة والاعتراف بها ومحاولة إظهار ما يكفي من الحب والمودة وتجنب استشارة غير المختصين ونشر أسرار البيت خارجه. وفي حال تفاقم الوضع بين الزوجين ففي بعض الخلافات يصل الزوجان إلى مرحلة يظنان أنهما في طريق مسدود وهنا يأتي دور الاختصاصي في العلاقات الزوجية التي تعتبر علما يخضع لمعايير تحليلية كثيرة تغيب عن غير المختصين ولهذا يفضل اللجوء إلى المختصين لحل الخلافات من جذورها. وقالت الوزارة عبر تغريدات أطلقتها على موقعها على تويتر انه في حال تعمقت الخلافات الزوجية فيجب التوجه إلى خدمة «وتد» للاستشارات والعلاج الزوجي والأسري والاستشارات التربوية وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لمساعدة الأزواج والأسر على مواجهة التحديات والخلافات بشكل سري وآمن. خدمة «وتد» وتعد خدمة «وتد» خدمة مجانية تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية «وفاق» لتقديم الاستشارات والعلاج الزوجي والأسري والاستشارات التربوية وتهـدف إلى مساعدة الأزواج والأسر على مواجهة التحديات في حياتهما الزوجية والأسرية والتي يمكن أن تؤثر سلباً عليها، من خلال تقديم الاستشارات التخصصية بأسلوب احترافي، يضمن احترام السرية والخصوصية والحفاظ عليها. يمكنك الوصول للخدمة من خلال الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ويمكن اختيار الشكل الأنسب للتواصل مع الاستشاري، سواء عبر مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية أي مكالمة الفيديو أو حتى على شكل مقابلة مباشرة. والخدمة متوفرة للأفراد والأزواج والأسر. وتمكن خدمة «وتد» من التواصل مع الاستشاريين في سياق آمن ومريح ويمكن الأزواج إن يتواصلون مع استشاري زوجي وأسري عبر «وتد» هو الخطوة الأولى نحو علاقة زوجية تتسم بالرضا والسعادة. برنامج سنة أولى زواج في ضوء حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على التماسك الأسري قامت بإطلاق برنامج سنة أولى زواج وهو برنامج متعدد الأبعاد يُعنى بالدرجة الأولى بتأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد لدعم واستقرار الأسر الناشئة من خلال تقديم الخدمات الأسرية اللازمة لهم لإنجاح الحياة الزوجية أما الفئات المستهدفة هم الأفراد المقبلون على الزواج من الجنسين والمتزوجون حديثا والراغبون بتطوير حياتهم الزوجية. والآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. وسنة أولى زواج هو برنامج أسري رائد في تأهيل المقبلين على الزواج وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة. توعية بسنوات الزواج الأولى وهناك عدة محاور أساسية لبرنامج سنة أولى زواج وهي محور إعلامي وهو عبارة عن إحداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة. ومحور تدريبي يعنى بتدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة. ومحور استشاري لتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة. ومحور إبداعي يهدف لابتكار أدوات أسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية. أما المحتوى التعليمي فيهدف إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة وسعيدة. يتضمن البرنامج أكثر من 10 مقاييس علمية تخصصية متصلة في القضايا النفسية والزوجية تتضمن عدة نقاط وهي خماسية المقبلين على الزواج عن طريق مقومات الاستعداد الشخصي للزواج و توضيح التصور الشخصي عن الزواج وتطوير واختيار شريك الحياة واختبار التآلف ممكنات اتخاذ قرار الارتباط وإدارة فترة الخطبة وعقد الزواج اما خماسية المتزوجين الجدد فتضم فهم طبيعة شريك الحياة والتعامل معه ومعرفة احتياجات شريك الحياة والاستجابة لها وأساليب التواصل الفعال مع شريك الحياة ومقومات التوافق الزواجي وممارساته. وهناك خماسية تحديات الزواج وتضم التوفيق بين أدوار الزواج وأدوار الحياة والحقوق والواجبات المادية والمعنوية في الحياة الزوجية والخلافات في الحياة الزوجية وأسبابها وإدارة الانفعالات والتوترات في الحياة الزوجية الى جانب التسامي على الخلافات الزوجية وحلها.

أكد المحامي علي الخليفي ضرورة رصد التغير الاجتماعي الحادث في المجتمع، ومعالجة ازدياد حالات الطلاق والخلافات الزوجية، التي باتت تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة، والعمل على إعادة التماسك للأسرة القطرية، بهدف الوقوف على أسباب الخلافات الزوجية ودراسة كل حالة على حدة. وأضاف في حديث لـ الشرق: إن مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، هي المعول في القيام بالدور الإصلاحي والتوفيقي وإنهاء هذه المنازعات صلحاً، وضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لإعادة التماسك للأسرة. ونوه بأن نجاح العلاقة الزوجية يكمن في فهم كل من الزوج والزوجة مبدأ العشرة الطيبة، وأن تسود فيما بينهما المحبة والمودة، والحرص على التسامح وتجنب المناقشات الحادة. ظاهرة اجتماعية وأشار إلى أنّ نشرة قطر إحصاءات شهرية في عددها الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، تناولت ارتفاع حالات الزواج والطلاق في قطر خلال مايو الماضي، وأظهرت ارتفاعا في إجمالي حالات الزواج والطلاق في قطر خلال شهر مايو 2023. فقد شهد شهر مايو 2023 ارتفاعا شهريا بنسبة 41.8 %، و148.4 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 159 حالة طلاق وتساءل قائلاً: السؤال الذي يطرح نفسه هل ارتفاع معدلات الطلاق ظاهرة اجتماعية أم ظاهرة قانونية.. نعتقد بأنها ظاهرة اجتماعية وليست قانونية باعتبار أن القانون وضع مجموعة من القواعد تنظم عقد الزواج والآثار المترتبة عليه. ونوه بأنّ قانون الأسرة في مادته الـ 55 يؤكد على أنّ الزواج الصحيح الذي تترتب عليه حقوق مشتركة بين الزوجين، والمادة 56 تنص على أنّ الحقوق المشتركة هي: إحسان كل منهما للآخر، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، واحترام كل منهما للآخر. حقوق الزوجة والمادة 57 من قانون الأسرة تنص على حقوق الزوجة على زوجها وهي المهر والنفقة الشرعية والمعروف بين الطرفين وعدم الإضرار بالزوجة مادياً ومعنوياً، والمادة 58 تنص على حقوق الزوج وهي العناية به وطاعته بالمعروف، والمحافظة على الزوج، والإشراف على البيت وتنظيم شؤونه، ورعاية أولاده منها، والمادة 61 تنص على ضرورة النفقة من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وكل مقومات حياة الانسان، والمادة 64 تنص على تهيئة المسكن الشرعي الملائم والمناسب للزوجة، كما تستحق النفقة والعدة، والمادة 101 تنص على أنّ الفرقة تقع بين الطرفين إما طلاقاً أو فسخاً للعقد أو بوفاة أحد الطرفين، والمادة 129 تنص على أشكال التفريق والشقاق بين الزوجين وهي: التفريق للضرر، وإثبات الضرر بالبينة، أو إصلاح ذات البين، والمادة 131 تنص على أنه للإصلاح يكون على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما. مقدار العوض وتناول القانون في مادته 135 مقدار التعويض بأنه إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره، والمادة 137 تنص على أنه إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال، كما أولى حقوق الطفل والحضانة أولوية قصوى، ففي المادة 166 تنص على الحضانة وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط، عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى. وتنص المادة 170 من قانون الأسرة على تقدير مصلحة المحضون، وهي الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته، ومدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل، والقدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات، والمميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون، بالإضافة إلى مواد قانونية عديدة راعت حقوق الزوجين والمحضون وبيت الزوجية بشكل كبير جداً.

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة القانونية مرنة وسلسة، وتعنى بكل أوجه التنمية، وتلامس احتياجات المجتمع والأفراد بشكل أساسي، وتواكب المتغيرات الحديثة في مجال علوم القانون، منوهةً إلى أهمية الثقافة القانونية للأسر والأفراد لتفادي الوقوع في مخالفات قد تضر بهم. وقالت في لقاء للشرق إنّ تطور القوانين سواء من خلال إجراءات تعديلات على القوانين القائمة أو استحداث أخرى دلالة على مرونة المنظومة التشريعية التي تضمن لكل القطاعات سلاسة في تنفيذ الأعمال وتقديم خدمات فعالة. وبشأن زيادة حالات الطلاق خاصة بين الشباب، أشارت إلى أن زيادة النسبة يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، لافتة إلى وجود جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة فإلى اللقاء: حداثة القوانين صدرت مؤخراً جملة من القوانين الجديدة.. ما أثرها على النمو ؟ صدور قوانين جديدة يعني مرونة المجتمع ونموه في كل المجالات، وكلما ازدادت متطلبات الحياة صار من الضروري استحداث قوانين وإجراء تعديلات لتواكب المستجدات، وتتأقلم مع النمو المستمر. وصدور قوانين التوثيق وتقسيم التركات وهيئة تنظيم القطاع العقاري والتسجيل العقاري وتقسيم التركات تعني احتياجات المجتمع المحلي من تطور فعلي للخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ولمواكبة المتغيرات حيث إنّ الزيادة السكانية والتوسع الجغرافي والنمو الاقتصادي يدفع لوضع ضوابط تتناسب مع التقدم الملحوظ. وقد دأبت الدولة على تحديث منظومتها القانونية وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وللشركات بهدف مواكبة كل ما هو عصري. ماذا عن ماهية التشريعات ؟ التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لآليات العمل في كل القوانين، والتي تبعث الثقة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد والشركات، ويحقق مزايا عديدة أبرزها تطوير المجتمع وتحديث الخدمات المقدمة إليه، وإضفاء قدر كبير من الوضوح والتحديد على القواعد القانونية، ووضع صياغة تنفيذية لها تضمن للمجتمع استقراره. تعديلات ضرورية ما أسباب إجراء بعض التعديلات على القوانين ؟ لأنّ المجتمع ينمو ويتطور وتزداد معه فرص التوسع في كل القطاعات التي تتطلب نمواً في القواعد القانونية المنظمة لها، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي واختلاف ظروف الحياة الاقتصادية والعملية والبيئية أدى إلى ضرورة إجراء تحديثات على القوانين الحالية أو استحداث أخرى لتتوافق وتعالج مفاهيم أكثر حداثة. وأوضح هنا أنّ صدور قوانين جديدة يعني النمو الطبيعي للمجتمع وتطور احتياجاته أيضاً، وبهدف تحقيق تجانس بين التشريعات الصادرة ولتدارك ثغرات قد تكون موجودة فيما سبق من إجراءات. هذه النقلة التشريعية تهدف إلى تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. كما أنّ التطور التشريعي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم. جرائم يعاقب عليها القانون برزت في الفترة الأخيرة مخالفات السب والقذف والتعدي والإساءة على مواقع التواصل الإلكتروني.. كيف ينظر إليها القانون ؟ لقد شدد قانون العقوبات العقوبة على مخالفي استخدام تقنية المعلومات في أغراض الإساءة والسب والقذف، كما شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من المتلاعبين بالحسابات الإلكترونية، وشدد العقوبة بحق منتهكي خصوصية تقنية المعلومات وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية. أسباب المخالفات هل تناول القانون كيفية الحفاظ على تقنية المعلومات من سرقة البيانات؟ بالتأكيد، لقد أورد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تفصيلاً لهذه النوعية من الجرائم منها ما يتعلق بالمحتوى وآلية استخدام التقنية والنظام المعلوماتي والبرامج المستخدمة في ذلك. فقد أوضحت المادة 1 في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أنّ تقنية المعلومات هي أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. أما البيانات والمعلومات الإلكترونية فهي كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها. وعرفت الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». والنظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات أو إرسالها أو استلامها أو عرضها أو معالجتها أو تخزينها. وعرفت البرنامج المعلوماتي بأنه مجموعة من البيانات أو الأوامر، القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما، ومعالجة المعلومات هي إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات. وعرفت بيانات المرور بأنها أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات وتوضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة. والمحرر الإلكتروني الرسمي هو المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. وقد عرفت المادة الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة. زيادة حالات الطلاق أشارت إحصائية مؤخراً إلى زيادة حالات الطلاق.. ما تفسيرك لذلك؟ زيادة حالات الطلاق خاصة ً بين الشباب يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، وعدم الرجوع للمختصين أو لكبار أفراد الأسرة عند وقوع مشكلات زوجية، وسوء الاختيار، واستقلالية كل طرف عن الآخر، وعدم تنازل كل طرف أو تغاضيه عن المشكلات للحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية. وهناك جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة. وهناك أيضاً دور ملموس من وسائل الإعلام في التوعية وتقديم النصح من خلال مختصين ومرشدين إلا أنّ الثقافة الحياتية للشباب اختلفت عن السابق بسبب ثورة المعلومات وطفرة التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي صورت وهيأت للشباب عالماً حالماً يخلو من التعقيدات، وقدمت لهم الكثير من الأحلام التي لا تمس للواقع بصلة، وجعلتهم يعيشون في عالم مختلف وينعكس بالتالي على كيانهم الاجتماعي والزوجي ويسعون لتطبيق ما يرونه في الخيالات الإلكترونية على الواقع اليومي فتقع الخلافات. ولا يخفى على أحد الدور المجتمعي المبذول من أجل التقليل من الخلافات الزوجية ماذا عن قانون التوثيق ؟ لقد صدر مؤخراً قانون التوثيق رقم 1 لسنة 2023، الذي يعد قفزة تشريعية في منظومة القوانين الخدمية التي تعنى بالوطن والمواطن، وتتيح أمامه خيارات قانونية في مجالات عدة تتعلق بالتوثيق.

حذر عدد من الخبراء والمختصين ومن مجلس الشورى وعلماء الدين من مخاطر تزايد حالات الطلاق على المجتمع استنادا على آخر إحصائية أظهرت أرقاما مخيفة.. وأكدوا لــ الشرق أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى انهيار الأسرة وتفككها وحدوث الانفصال بين الزوجين من أبرزها عدم القدرة على تحمل المسؤولية وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة إلى جانب تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في التحاور مما أدى إلى حدوث فجوة بين الطرفين تنتهي بالطلاق.. وقدموا حلولا ومقترحات للحد من الطلاق أو التخفيف من آثاره على الأسرة والمجتمع كإطلاق مناهج خاصة بالثقافة الأسرية لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية إلى جانب إخضاع المقبلين على الزواج لدورات وورش تثقيفية إلزامية للتوعية بأهمية الحياة الزوجية.. كما طالب الخبراء بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بطريقة ودية وتحكيم طرف ثالث محايد يكون محل ثقة لدى الزوجين للتوفيق في وجهات النظر وإيجاد الحل الأمثل بعيدا عن الطلاق مشددين على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه السليم.. كما طالبوا بتشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء.. لافتين إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق يصاب بها الأبناء وينتج عنها القلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي.. محمد الأحبابي: تزايد الحالات دفع الشورى للبحث عن الحلول قال محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن مجلس الشورى أولى أهمية قصوى بموضوع الأسرة والتنمية البشرية للمجتمع، ينبع من اهتمام الدولة بالأسرة كونها النواة الأولى للمجتمع تُعد لنا أفراداً فاعلين قادرين على التفكير والحوار، الذي يقودهم إلى الابتكار وتطوير وتنمية مجتمعاتنا. وأكد الأحبابي على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وقد نص على ذلك دستور البلاد وفي الوقت ذاته فإن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على التماسك الاجتماعي والذي يمثل التماسك الأسري نواته، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة. واشار الأحبابي إلى مخاطر تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق خاصة وأن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. وأكد أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في مجتمعنا ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. ولفت الأحبابي إلى أن التوصيات التي أصدرها مجلس الشورى بعد دراسة متأنية للظاهرة من شأنها الحد من الطلاق.. وأضاف هنا العديد من المؤسسات في الدولة مهتمة بالقضية للحيلولة دون تفاقمها أكثر فأكثر عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر. وفي هذه الاثناء أشار الأحبابي إلى بعض أسباب الظاهرة منها عدم تحمل أحد طرفي الزواج للمسؤولية الأسرية وعدم إدراك قيمة الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على كيان الأسرة، فضلاً عن انحسار الحوار بين الزوجين، وتدخلات أطراف من العائلة بين الزوجين، وعدم الاتفاق منذ البداية على بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية. ودعا الأحبابي لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، وضرورة اجراء تقييم نفسي للمقبلين على الزواج بالتزامن مع الفحص الطبي قبل الزواج، وعدم تيسير اجراءات الطلاق وتمديد الفترة الزمنية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات سعيًا لإعطاء فرصة لمعالجة المشاكل التي تواجه الزوجين. د. أحمد الفرجابي: يجب تجنب التحدي بين الزوجين قال د. أحمد الفرجابي داعية وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن تحليل البيانات لا يعني الدقة في احصائيات الطلاق، وأن كل من تطلقوا لا يعني أنهم تزوجوا خلال الشهر أو السنة المحددة، وعليه نحن نقترح تحويل الإحصاءات الى جهات متخصصة في تحليل البيانات للاستفادة أولا من ظروف الحالات التي حصل بها الطلاق، وأعمار الفئة التي تطلقت، ثم تحويل ذلك إلى مواجهات وقرارات حتى تكون المعالجة دقيقة في مثل هذه الأمور. وأضاف: قبل وقوع الطلاق علينا معرفة عواقبه على الفرد والمجتمع، وعلى الزوجين الصبر ثم الصبر قبل اتخاذ هذه الخطوة، وعلى من يفكر بالطلاق ان يراجع نفسه مرات عديدة قبل وقوع الطلاق، إذ ان الرجل كرامته في طاعته لربه، وأن الدرجة التي أعطيت له هي درجة الحلم والعفو والصفح وينبغي عليه أن يكون رحيماً كريماً، موضحا كرامة المرأة تكون في طاعتها لربها، حيث إن أولى الناس بالمرأة زوجها، وينبغي عليها ألا تسارع لطلب الطلاق وتجنب تحدي الزوج، والابتعاد عن تقليد الأخريات من النساء اللاتي يدعين انهن صاحبات حلول ويرين ان الطلاق الحل المناسب، ولنتذكر ما قالته المؤمنة لزوجها: كيف تطلِّق مؤمنة بلا ذنب؟ فردَّها إليه، وأنا أقول: وكيف لمؤمن لا يراعي وصية النبي صلي الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً)، موضحا على من تطالب زوجها بالطلاق وتلح عليه أن تعلم قول النبي صل الله عليه وسلم: (أيَما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فالجنة عليهم حرام)، آملا من الزوجات او البنات المقبلات على الزواج أن يفكرن في العواقب ومآلات الأمور التي يتسبب بها الطلاق، حيث إننا في زمان تُظلم فيه المطلَّقة بمحيطها ونظرات من حولها، فلتحذر النساء من الاستعجال والإلحاح في طلب الطلاق. ولفت إلى ان من أسباب ودوافع الطلاق عادة ما تكون عدم الوئام بين الزوجين، بأن لا تحصل محبة من أحدهما للآخر أو لا يحصل الفهم والتفاهم، مع ضرورة الإدراك أن الوفاق يحتاج لبعض الوقت، أو سوء خلق الزوجين أو أحدهما، مع غياب مهارات التأقلم والتَّكيف وشيوع فكرة المثالية التي ربما خُدِع فيها البعض لمتابعته لمسلسلات الكذب والشر. المحامي أحمد السبيعي: إحالة النزاعات الزوجية لمركز وفاق ليست إلزامية أكد المحامي أحمد السبيعي أن قانون الأسرة القطري يحتكم إلى الشريعة الإسلامية التي وضعت من الأحكام ما يسهم في بناء الأسرة والمحافظة على حقوق أفرادها، ومن بعدها جاء القانون وتبنى هذه الأحكام لضمان الحصول على مجمتع يسوده العدل، حيث يحرص المشرع على ضمان تلقي أفراده لحقوقهم كاملة، لذا فمن الصعب أن يتغير القانون للحد من حالات الطلاق في المجتمع لأن الشريعة أحكامها ثابتة. وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع تعود أسبابه إلى مآلات أخرى، ومن أبرزها صغر سن الزواج، لافتاً إلى أن العديد من قضايا الطلاق التي تنظر في المحاكم الآن لزوجين لم يتخطيا سن العشرين عاماً، لعدم إدراكهما مسؤوليات الزواج، فضلاً عن تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، والاستماع إلى نصائح الأصدقاء، والوعي الاجتماعي بمسؤولية حماية الأسرة. وأخيراً اختلاف المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي. وأشار السبيعي إلى أن محكمة الأسرة تحيل بعض القضايا إلى مركز الاستشارات العائلية، ولكن إحالة القضايا إلى مركز وفاق ليست إلزامية، وإنما هي مساهمة اجتماعية من الدولة للحد من حالات الطلاق، وبالفعل نجح المركز في معالجة بعض الخلافات والقضايا، وبالأخص حالات الطلاق المبكرة. د. بتول خليفة: التربية على احترام الأسرة تحد من الظاهرة حذرت الدكتورة بتول خليفة أستاذ علم النفس بجامعة قطر وخبيرة متخصصة في الشؤون الأسرية من مخاطر الطلاق على الأسرة وأكدت على أهمية أن يتم وضع وتدريس مناهج متخصصة في الأسرة في المدارس والجامعات حتى ينتج لدينا جيل واع ومثقف ولديه القدرة على التعامل مع الطرف الأخر وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.. وأشارت د. بتول خليفة إلى أن الخلافات الأسرية تنشأ بين الأزواج بسبب عدم التوافق بينهما واختلاف الطبائع والعادات وهذه جميعها عوامل تساهم في نشوب الخلافات الزوجية وقالت يجب أن نربي الأجيال منذ البداية على احترام الحياة الأسرية حيث تخرج الفتاة من بين أهلها ولديها القدرة على التعامل مع الزوج وأيضا الشاب يقدر ويحترم المرأة وهذا يخفف بشكل كبير حدوث أي خلافات أسرية تهدد كيان الأسرة.. وأشارات إلى أن الدين الإسلامي حافظ على كيان الأسرة من الانهيار ودعا إلى ضرورة أن يتم الحفاظ عليها وأشارت إلى أن الطلاق هو ابغض الحلال عند الله لذلك يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استحالة الحياة بين الزوجين.. وقالت يجب أن نعزز بين الشباب ان الحياة الأسرية مقدسة ومن الصعب التفريط بها وخاصة إذا كان هناك أطفال حيث سيعيشون ضحية التفكك الأسري.. وعن ابرز أساب الطلاق قالت د. خليفة إن عدم تقبل الآخر والتسرع وتصعيد الخلافات وعدم تحمل المسؤولية وعدم الثقة بين الزواج جميعها أسباب تؤدي إلى حدوث الخلافات الزوجية وطالبت بضرورة تدخل العقلاء وكبار الأسرة في حل الخلاف بين الأزواج للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وشددت على أهمية عدم التعنت في الرأي لان هذا يعد احد ابرز أساب انهيار العلاقات الأسرية.. وشددت على دور الأسرة السليمة في المجتمع وقالت إن صلاحها من صلاح المجتمع بأكمله ودعت إلى أهمية التواصل بين الازواج وفتح الحوار المشترك والاستماع للآخر. د. خالد المهندي: الانفصال يقع على الأطفال لا الزوجة اقترح د. خالد المهندي- استشاري نفسي-، تشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء، لافتا إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق ويصاب بها الأبناء، ناتجة عن تقصير أحد الطرفين في دوره، لاسيما الأب وخاصة في حال حكمت المحكمة بالحضانة للأم، إّذ إنَّ الكثير من الآباء يتنصلون من دورهم في التربية، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل السلوكية لدى الأبناء. وأضاف د. المهندي: إنَّ الطلاق مشاكله لا تبدأ من تنفيذ حكم القاضي بتطليق الزوجين، بل بالمشكلات التي تنتج ما قبل الطلاق التي تؤثر على الأطفال تصيب الأبناء بالقلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، إذ إنَّ 90% من الأطفال يصابون بهذه المشاكل النفسية، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وتؤثر على علاقاتهم مع أقرانهم في المدرسة، كما يصابون بالتوحد النفسي ويميلون للعزلة، كما يصابون بالرهاب الاجتماعي، أما خلال الطلاق ففي هذه الفترة يصابون بحالة من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر، فنجد أن الأبناء عاشوا هذه المرحلة، وبعد الطلاق الفعلي وانفصال الزوج عن زوجته هنا يبدأ تأثير الطلاق على الأطفال مع عمر 4 سنوات فإنهم يصابون باكتئاب وتوتر وخاصة الأبناء من الإناث، فتصبح حياتهن مرتبكة، ويواجهن الأمر بتدن في تحصيلهن العلمي، أما في حالة كانت أحد الأبناء من المراهقين: فبالنسبة للأبناء فيصبحون متمردين، سيما وأن الأم لا تستطيع أن تقوم بدور الأب بضبط الأبناء على اعتبارها مصدر الحنان، لأن تكوين الأسر لابد أن يكون بجناحين فعند افتقاد جناح هنا يبدأ المراهقون من الأبناء بالتمرد، ويصبح لديهم نوع من أنواع التعلق الشديد فيتعلقون بأقرانهم مهما كانت سلوكياتهم سيئة. أما الآثار النفسية للطلاق على الزوجين قال د. المهندي إنَّ الزوجات أكثر تأثرا بالطلاق عن الأزواج، إذ يعد الطلاق في سلَّم الصدمات النفسية ثاني أقوى صدمة نفسية على الإنسان بقوة 75%، فتبدأ عندها أعراض بيولوجية تتمثل في القولون العصبي، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في القلب، كما يصبح لديها نوم مضطرب أو اكتئاب، في حالة تفكير وهي نائمة، كما تدخل اضطرابات نفسية وتشعر بالاكتئاب الحاد والخوف والقلق، وعدم الإحساس بالأمان، وفي حال لم يشارك الأب بالنفقات أو التربية. وتابع إنَّ الطلاق انعكاساته سلبية جدا على المرأة، فبعض النساء تتعافى بعد 3 أشهر من الطلاق وبعضهن خلال 6 أشهر، كما أنها عرضة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وبعضهن ينتج لديها ميول إدمانية. نورة المناعي: تحمل المسؤولية أساس الاستقرار ترى السيدة نورة المناعي خبيرة ومستشارة أسرية أن هناك عدة أساب أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأسر وأسبابها عدم القدرة على تحمل المسؤولية سواء من قبل الزوج أو الزوجة وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة وأيضا يأتي تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في سماع الطرف الآخر وهنا تصبح هناك فجوة بين الطرفين وتنتهي بالطلاق.. ولفتت السيدة المناعي إلى أن هناك زيادة في نسبة الطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية ربما بسبب تأجيل فكرة الطلاق إلى ما بعد الانتهاء من الأعياد والمدارس وربما لاعتبارات أيضا تتعلق بالإجازات الصيفية فكل حالة لها خصوصيتها ولكن يبقى عدم الاتفاق والتعنت هو القاسم المشترك بين جمع الحالات.. وأشارت المناعي إلى أن الخلافات الأسرية لا تخلو منها أي أسرة على الإطلاق ولكن هناك بعض الأزواج يستطيعون تجاوزها وحلها والبعض الآخر لا يستطيع فيقع فريسة للطلاق وأشارت إلى أن الطلاق له آثار سلبية كبيرة على الأطفال والأسرة بشكل عام حيث ينتج عن الطلاق أولاد يعانون من بعض التحديات ويقعون ضحايا التفكك الأسري.. وطالبت المرشدة والخبيرة الأسرية بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بعيدا عن العنف الأسري أو أي من الطرق التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وقالت إن الحياة مليئة بالتحديات والصعاب ولكن بالصبر وقوة الإرادة والتقرب إلى الله عز وجل يمكن تجاوز كافة الصعوبات والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وإذا تعذر الحل بين الزوجين فلا مانع من تحكيم طرف ثالث.. وقالت أيضا لا مانع من اللجوء إلى مرشدين أسريين أو مراكز متخصصة في شؤون الأسرة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الخلافات الأسرية.. ناصر الهاجري: تثقيف إلزامي للمقبلين على الزواج قال الأستاذ ناصر مبارك الهاجري – الاستشاري الأسري، إن الأرقام والإحصائيات المنشورة حول ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، تعد مخيفة لكل استشاري وأب ومسؤول في المجتمع، مشيرا إلى أن ناقوس الخطر يضرب مؤشر الاستيقاظ في بعض الأمور... وأشار إلى أن الأبوين عليهم رعاية ابنائهم والحرص على اخلاقهم وكيفية تعاملهم مع الناس، منوها إلى انه يجب على المقبلين على الزواج تثقيف أنفسهم بالطريقة الصحيحة، والبعد عن الأشخاص الذين يطلقون على انفسهم استشاريين، كما يجب على أصحاب القرار وضع حد للمسميات استشاري أسري دون الخبرات اللازمة... وتابع قائلا: حتى أصبحنا نرى أشخاصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدلون بدلوهم، ولذلك لابد من الطرفين الزوج والزوجة، بمجرد التفكير في الزواج الحصول على دورات تأهيلية، لأنها بمثابة الحصن لهم للحصول على حياة زوجية مستقرة، إذ إنها تعلمهم مبادئ وأسس الحياة الزوجية، وكيفية حل الخلافات واحترام الرأي والرأي الآخر.. وأكد الاستشاري الأسري أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج، تعد نقلة نوعية، معربا عن أمله أن يتخذ مجلس الشورى توصية بإلزامية برنامج المقبلين على الزواج، لأنه جدار حماية للهجمات التي تهدد الأسرة... وشدد على ضرورة مواكبة العصر ونمط الحياة السريع، وإيجاد الحلول عن طريق تضافر مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى انه لابد من الوقوف وقفة رجل واحد لحماية المجتمع من التفكك الأسري. زينب خشان: مشورة غير المؤهلين أمر خطير ترى السيدة زينب خشان، مدربة تربوية وكوتش تربوي في العلاقات الاسرية، انه من اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، غياب الوازع الديني وانتشار ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا الاسلامية تحت اسم الصداقة بين الجنسين أو حتى الخيانات الزوجية، مشيرة إلى أنه ايضا من الأمور التي تؤثر على هيكل الأسرة وتقوية ركائزها هو الوعي الجيد بكينونة الاسرة، والأدوار والمسؤوليات لكلا الشريكين... وأوضحت أن عدم الاعداد الجيد للزواج يخلق هذا الوعي لديهم، مما يؤدي الى دخول الزوجين للحياة الزوجية بسقف عال من التوقعات بناء على ما يراقبونه من الاعلام ومواقع السوشال ميديا، منوهة إلى أن هناك بعض المؤثرين السلبيين الذين يوصلون صورة خاطئة عن الزواج غير المسؤول، فيُصدم أحدهما أو كلاهما بواقعية الزواج والمسؤولية المترتبة عليه.... وأردفت: وبما أن نشأة جيل اليوم هي نشأة مدللة اعتادت على تحقق الرغبات، وغابت عنها المسؤوليات يختار احدهم قرار الطلاق عِوضاً عن تهذيب النفس، وتدريبها على تحمل المسؤولية، والتعلم على سيكولوجية الشريك، كما ان من الاسباب التي لا بد ان يسلط الضوء عليها التدخلات الخارجية من الأهل ظناً منهم أنهم حريصون على مصلحة ابنائهم لضمان السعادة الزوجية ولا يعلمون أنهم بهذه التدخلات يفسدون أكثر من الاصلاح. وحذرت من خطورة اللجوء لطلب المشورة من الاشخاص غير المؤهلين لتقديم المشورة، وإصلاح ذات البين.

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، عددًا من مسؤولي الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للقضاء للرد على استفسارات اللجنة حول عددٍ من الإحصائيات، والإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الطلاق، وجهود الصلح الأسري والخطوات المتبعة للحيلولة دون تفاقم المشاكل الأسرية.

حذر عدد من المدربين المعتمدين والاستشاريين، من وقوع بعض الزوجات والسيدات فريسة لبعض الأشخاص الذين يزعمون بأنهم استشاريون أسريون، ثم يغرسون فيهم الأنانية وحب الذات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى زيادة التفكك الأسري، أو حدوث الطلاق في حالات كثيرة... وقالوا لـ «الشرق» أن الدورات التدريبية انتشرت بشكل كبير وخاصة بعد جائحة كورونا، حتى باتت تجارة غلبت عليها المنفعة ومهنة من لا مهنة له، مشيرين إلى أن هناك البعض من الأشخاص الذين يقتحمون مجال التدريب، ويصبحون خبراء دون أن نسمع بأسمائهم من قبل، وذلك لمجرد حصولهم على أحد الدورات التدريبية، مؤكدين على أن شهادة التدريب تحتاج إلى جهة معتمدة، وسنوات طويلة من العمل والخبرة، حتى يكون المدرب مؤهلا لتقديم النصح والإرشاد... ولفتوا إلى أن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت بشكل كبير في التسويق والترويج لهؤلاء الأشخاص، مطالبين بضرورة عمل مظلة أو لجنة لتقوم بالدور الرقابي وتقنين عملية التدريب، والنظر إلى شهاداتهم العلمية وخبراتهم، يقضي على هؤلاء المدربين المزعومين. محمد البشري: مشاركات تضررن من الدورات يرى السيد محمد البشري- المستشار الإعلامي، أنه في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد جائحة كورونا والتي ساهمت في انتشار الدورات التدريبية عن طريق الأون لاين، حتى أصبحت تجارة وبزنس، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن أن بعض السيدات اللاتي حصلن على بعض من هذه الدورات، اكتشف ازواجهن تغييرا كبيرا في سلوكهن، وكذلك حالة من التذمر وقد تصل إلى الطلاق... وتابع قائلا: عندما بحث الأزواج عن سر التغيير، وعن نوعية الدورات التدريبية التي حصل عليها زوجاتهم، وجدوا أن المدربين غير متخصصين وغير مؤهلين، بل هم مجرد أناس حصلوا على شهادة بعد خضوعهم لأحد الدورات، بل وعندما تعمقوا في السيرة الذاتية لهم اكتشفوا انهم غير ناجحين في حياتهم الأسرية. وأوضح أن الدورات التدريبية أصبحت تجارية بحتة، وبعض الأشخاص الغير مؤهلين يعرفون الثغرات، التي قد تعاني منها السيدات نتيجة ضغوطات الحياة، فيقومون بالتركيز على الأنانية متناسين أن الحياة الأسرية قرارات مصيرية مشتركة، ولا يضعون الحلول العملية لهذه المشكلات، منوها إلى أهمية الحاجة إلى زيادة الوعي، حول كيفية اختيار المدرب الذي لديه الخبرة والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية... وأكد البشري على أن السيطرة على الفضاء الإلكتروني مستحيلة، لذلك فإن الحاجة ماسة لإطلاق برامج توعوية حول خطورة الحصول على استشارة من غير المتخصصين، إذ أن الدورات التدريبية علم... وأضاف: انه للأسف أيضا أصبح هناك فئة كبيرة من السيدات اللاتي يقدمن الاستشارات تتبنى فكرة النسوية، مما يؤثر على الأجيال، والكارثة أن هذه الدورات عليها إقبال كبير مما يشكل خطورة على قيم المجتمع وعلى الأجيال الناشئة. د. درع الدوسري: مطلوب عمل لجنة لتصنيف الاستشاريين قال الدكتور درع معجب الدوسري – مدرب دولي معتمد منذ 25 سنة، أن المسميات مثل خبير واستشاري أصبحت عقدة للكثيرين، مؤكدا على أن ما يقدمه المدرب على أرض الواقع من مخرجات ونتائج هي التي تجعله مقبولا بين الناس، ويكتسب هذه الخبرات والمسميات، وليس سد النقص الذي يعاني منه... وأكد على أنه يفترض أن يكون هناك هيئة أو جهة أو لجنة لتصنيف الخبراء والاستشاريين، على أن يكون دورها الاطلاع على شهاداتهم ومعرفة هل هم مؤهلون لحمل هذه الصفة، لافتا إلى أن هذه اللجنة يجب ان تتكون من أشخاص ذات خبرة، وأن تكون تحت إشراف رقابي ولها صلاحيات، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الخبراء الوهميين. وتابع قائلا: قرأت إعلانا لدورة هل تريد ان تصبح خبيرا دوليا في يوم واحد، وتحصل على شهادة، وهذا امر غير واقعي، لذلك يجب ان يكون هناك تقنين، خاصة وأن مثل هؤلاء الأشخاص يتسببون في فقدان المجتمع الثقة في المدربين المؤهلين، فمثل هذه النماذج السيئة أيضا لهم تأثير على الأجيال الناشئة فقد ينقلون مفاهيم أو معتقدات خاطئة ضد القيم والمجتمع والدين. وأوضح د. الدوسري أنهم يجعلون المجتمع مباحا للنصب واستنزاف امواله، مشيرا إلى أن احدى السيدات ذهبت لشخص يطلق على نفسه كوتش معتمد وحصل منها على مبلغ 40 ألف ريال لعمل خطة لتغيير حياتها، واكتشفت انه قد سرقها من الانترنت، مما جعلها تفقد الثقة في جميع المدربين. ناصر الهاجري: مهنة التدريب بحاجة للتقنين أكد السيد ناصر مبارك الهاجري – استشاري أسري، على انتشار الأشخاص الغير مؤهلين، إذ أن مجال تخصصهم ودراستهم ليس له علاقة بعملهم، أو قد يكونوا قد اجتازوا احدى الدورات التدريبية، وأطلقوا على أنفسهم مدربين، مشيرا إلى ان مثل هؤلاء الأشخاص ينظرون للتدريب كونه تجارة واستثمارا ولا ينظرون لعواقب ما يفعلونه... ولفت إلى أن البعض من الأشخاص قد يكونوا فاشلين في حياتهم الأسرية، ويعطون استشارات أسرية، وهذا أمر خاطئ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصادر الرسمية في حالة الرغبة في الحصول على استشارة ما، فمثلا يمكن اللجوء لوزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية او مركز وفاق او المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية، لأنهم لديهم أشخاص مؤهلون ومشهود لهم بالبنان. ونوه الهاجري إلى ان الأفراد عليهم مسؤولية التفكير والتمييز بين الصالح والطالح، لافتا إلى أهمية البحث عن المدرب وسيرته الذاتية والذهاب للأشخاص ذوي الثقة، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة للتقنين والتنظيم، وإنشاء جمعية للمدربين القطريين، والتي تصدر رخصا لمزاولة المهنة، مما يقضى على المدربين الغير متخصصين... وأضاف قائلا: يفترض أن يكون هناك جمعيات تقنن عمل المدربين، وتشرف على شهاداتهم، فمثلا الاستشاري الأسري يجب عليه الحصول على رخصة أو موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية. حصة السويدي: مطلوب مظلة لتقييم أداء المدربين نوهت السيدة حصة السويدي- مدربة ورائدة أعمال، إلى أهمية التدريب باعتباره مفيدا وبه تنوع وثراء يدعم مسارات الشخص المهنية والحياتية، مشيرة إلى أنه رغم أن بعض الدورات التدريبية في المجالات المختلفة لها دور كبير في دفع عملية التنمية البشرية، إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض الفوضى، ومنها افتقار بعض القائمين على الدورات التدريبية للمراجع العلمية، كما يفتقدون للدقة المنهجية وعدم التمكن من الحقائق ومعايير الجودة الخاصة بالتدريب. وقالت ان هذه الأسباب أدت إلى الاستهانة بما يتم تقديمه للمستفيدين، فالجميع أصبح خبيرا واستشاريا ومرشدا دون تقنين أو مرجعية إدارية، ودون ان يكون هناك مسألة قانونية، منوهة إلى أن ذلك ساهم في خلق عدة شرائح من المدربين والمدربات يفتقرون للخبرات أو لديهم شهادات حصلوا عليها من الإنترنت، وأصبح الأمر تجاريا... وتابعت قائلة: بحكم خبرتي، نظرا لعملي في التدريب منذ عام 2009، أرى أنه لابد من وجود مظلة تصدر عنها سياسات تقييم مستوى الأداء للمدربين، وتركز على التقنيات المستخدمة ومدى تطور المدرب، على أن ينجم عن هذا المستوى الرقابي آلية محاسبة إدارية، تستند على معايير لجودة المضمون ومدى تحقيق الأهداف المرجوة وقياس المخرجات...ولفتت السويدي إلى أن تقديم مضمون غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج سلبية عكسية على المستفيدين، خاصة إذا ما كان المدرب غير كفؤ. جواهر المانع: قبل التدريب.. يجب معرفة المدرب ترى السيدة جواهر المانع – خبير تدريب في الذكاء العاطفي والعلاقات، أنه في دولة قطر الكثير من المدربين المؤهلين، والذين لديهم الخبرة الكافية، منوهة إلى انه من ناحية الدورات التدريبية عبر الأون لاين فلا يمكن السيطرة عليها... وأكدت أن الأشخاص يقع عليها مسؤولية كبيرة في ضرورة البحث عن السيرة الذاتية للمدرب الذي يفكر في اللجوء إليه، كما ان الشخص الواعي يجب عليه في حالة طرح موضوعات لا تناسب معتقداته وقيمه بضرورة الانسحاب فورا، لافتة إلى أن الإشكالية تكمن في الاجيال الناشئة والذين عليهم أيضا البحث عن معلومات عن أي موضوع قبل الاقدام على الحصول على دورة تدريبية فيه. واضافت انه بالفعل انتشرت بعض المراكز التي تدعو للحصول على شهادة تؤهل الأفراد ليكونوا مدربين دوليين في 5 أيام، وهذا أمر خاطئ، مؤكدة على أهمية تقنين عملية التدريب والمدربين، خاصة وأن الدولة بها جهات معتمدة مثل معهد التنمية الإدارية في حال الرغبة في الحصول على دورة.

شهد شهر نوفمبر 2022 انخفاضا شهريا في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، مقارنة بأكتوبر 2022. ووفقا لبيانات كشف عنها العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، فلقد بلغت نسبة انخفاض إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق في نوفمبر 2022 ( 25.9 بالمئة) و (54.5) على التوالي. وبلغ إجمالي عدد عقود الزواج 260 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 95 حالة طلاق.

44 % نسبة الطلاق فى بلدية الريان و29 % فى الدوحة ناصر المغيصيب :تحقيق الاحترافية في عملية وضع الحلول المناسبة لقضايا المجتمعالبوعينين : أكثر من ثلاثين سببا لوقوع الطلاق أبرزها سوء الإختيار الدبشة : الأسرة هي المحصن التربوي الأول في بناء الشخصية كشفت الندوة التشاورية لمشكلة الطلاق في المجتمع القطري التي نظمتها إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة اليوم عن ارتفاع عدد حالات الطلاق بين القطريين خصوصا بين الذكور حيث ارتفع عدد الحالات من 471 حالة عام 2000 إلى 807 حالات عام 2015، مقابل ارتفاع من 446 حالة إلى 706 حالات للإناث القطريات خلال الفترة نفسها. وقال السيد محمد علي أكبيد خبير سكاني بإدارة الإحصاءات السكانية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن آخر الإحصائيات أشارت إلى أن بلدية الريان سجلت أعلى نسبة في عدد حالات الطلاق بنسبة 44.2 % من إجمالي إشهارات الطلاق المسجلة بدولة قطر تليها بلدية الدوحة بنسبة 29.8 % وتتوزع باقي النسب بأقل من 6% بين البلديات الأخرى. وأضاف خلال كلمته في الندوة التشاورية لمشكلة الطلاق في المجتمع القطري والتي عقدت أمس بفندق الهليتون أن معدل الطلاق العام بين القطريين لا يزال مرتفعاً .. مؤكدا ان معرفة تلك الأسباب تحتاج إلى دراسة ميدانية تعتمد على تحليل معمق لظاهرة الزواج والطلاق للحصول على أسباب الارتفاع وأشار انه على الرغم من ذلك فقد شهد عدد الحالات انخفاضا طفيفا بين القطريين والقطريات خلال السنوات الأخيرة بنسبة 1,1% و 3,0% على التوالي عام 2015 مقارنة بعام 2013. ملتقى الشباب وكان السيد ناصر المغيصيب رئيس اللجنة المنظمة لأعمال الندوة قد تحدث خلال الجلسة الافتتاحية عن أهمية الندوة وأنها تأتي استجابة لتوصيات ملتقى الشباب القطري الأول الذي نظمته الوزارة العام الماضي وأشار إلى أن أهداف الندوة هي تحقيق الاحترافية في عملية وضع الحلول المناسبة لقضايا المجتمع ودراسة أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في قطر ، وتعزيز التماسك الأسري . أدار الجلسة الأولى بالندوة ناصر المالكي امين السر العام بمركز قطر التطوعي حيث شملت على عرض من السيد محمد علي أكبيد الخبير السكاني بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول ورقة عمل حول قامت بإعدادها السيدة وفاء السليطي رئيس قسم السجلات الإدارية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث أكدت أن إستراتيجية التنمية الاجتماعية تعزز رفاه الأفراد مع الحفاظ على الهوية الثقافية لدولة قطر. كما شملت الجلسة الأولى عرضا لورقة عمل مقدمة من الشيخ احمد البوعينين الداعية والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الزواج وفلسفة الإسلام له كسنة فطرية لإنشاء الرحمة والمودة والسكينة بين الزوجين وتأسيس أسرة متماسكة على رباط من الله ، لافتا إلى أن هناك أسباب كثيرة تزيد على الثلاثين لوقوع الطلاق من أبرزها: سوء الاختيار وعدم التكافؤ وعمل المرأة والعناد وعدم التهيئة النفسية لمسؤولية الأسرة والمباهاة في الأعراس ، وإجبار الزوج او الزوجة على الزواج وعدم الحوار بين الطرفين وعدم المصداقية أثناء الخطوبة وغيرها . نماذج ناجحة وكان البوعينين قد ثمّن خلال كلمته بالجلسة مشاريع لرعاية الكيان الأسرة والزواج في قطر مثل مشروع إعفاف وغيره والذي نجح في تقديم نماذج أسرية ناجحة ، داعيا إلى محاولة كل طرف لفهم احتياجات الطرف الآخر والتضحية لبناء كيان أسري وأن تكون حياة رسول الله صلى الله في بيته قدوة للجميع . أما الجلسة الثانية فقد أدارها محمد شاهين حيث قدمت أمينة الجيدة مديرة إدارة التوعية في مركز الاستشارات العائلية "وفاق" رؤية المركز وجهوده المستمرة في توعية السر مؤكدة أن غياب دور الوالدية المسئولة والمستوى الاقتصادي والديون والعنف من أهم الظواهر التي تهدد التماسك الأُسَري . فيما تحدثت السيدة نادية الدبشة الخبيرة التربوية بمركز تربية رواد الغد عن دور التعليم في غرس التماسك الأسري مؤكدة أن الأسرة هي المحصن التربوي الأول في بناء الشخصية ، داعية إلى تضمين المناهج العربية والشرعية موضوعات أكثر لتعزيز الترابط الأُسَري مثل توضيح أسس اختيار الشريك ، وتوضيح الأفكار السلبية التي تؤثر على كيان الأسرة، وذلك عقب دراسة استقرائية قامت بها لمناهج اللغة والعربية والتربية الإسلامية للصفوف من الأول وحتى التاسع ، داعية أيضا إلى الاهتمام بالمعلم الذي يمارس دورا تربويا وسلوكيا مباشرا أمام الطلاب . التماسك الأسري وفي الجلسة الثالثة والتي أدارتها فاطمة الطويل تحدث الإعلامي حازم طه من إذاعة قطر عن دور الإعلام في زيادة الوعي بأهمية التماسك الأسري ، لافتا إلى أن بعض الأعمال الدرامية تقدم قيما سلبية تتعارض مع القيم الإسلامية ، وأن النهم وراء متابعة وسائل التواصل الاجتماعي أصبح سببا للفرقة بين أفراد الأسرة . مؤكدا على ضرورة إنتاج برامج جذابة بأفكار جديدة لاجتذاب الجماهير وتعريفيها بسلبيات الطلاق ، مع ضرورة الاهتمام بالتربية داخل المنزل والرقابة أحيانا لما يبث عبر قنوات أجنبية تقدم أفكارا تخالف قيمنا الإسلامية . كما تحدث الباحث الشرعي عبدالله الأشول بجمعية قطر الخيرية عن دور منظمات المجتمع المدني في زيادة الوعي بأهمية التماسك الأُسَري ، مؤكدا ضرورة تعاضد المؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة وبناء قاعدة بيانات حول الظواهر التي تهدد الكيان الأسري ومواجهتها ، وإعداد وثيقة للأسرة المسلمة لتكون دستورا لها ولتكون أرضية صلبة يتم عليها البناء الأُسَري . الأنماط الإيجابية وفي الجلسة الرابعة والأخيرة والتي أدارها أحمد الفريدوني قدمت الدكتورة أسماء عبد الله العطية رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر ورقة عمل بعنوان الصحة النفسية والبناء الأسري ، أبرزت خلالها أن الصحة النفسية للأسرة تتحقق من خلال الحفاظ على الدين والأخلاق والكفاءة الوالدية والأنماط الإيجابية في التفاعل داخل الأسرة ، مشيرة إلى كثير من الأنماط التي يكون لها تأثير سلبي على كيان الأسرة . وأكد الباحث القانوني طارق التميمي بوزارة العدل أن الدستور القطري عمل على حماية الأسرة، وبموجب المادة (21) من الدستور فإن: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها، كما راعت القوانين ( الجنائي – العمل – الموارد البشرية ) من خلال المواد المختلفة المحافظة على كيان الأسرة .

بلغت معدلات الطلاق المتأخر بعد 20 عاما من الزواج مستويات قياسية في كوريا الجنوبية، فيما تختفي الوصمة المحيطة بالطلاق في مجتمع محافظ، وفيما تمكن الأحكام القضائية ماليا النساء الكبيرات في السن من أن يعشن بمفردهن. وبالنسبة لكيم نان يونج، 54 عاما، التي كانت تشعر بأنها مسجونة في زواج بلا حب لمدة عقدين، فإن تأخر الطلاق أفضل من عدم حدوثه على الإطلاق. وقالت كيم وهي أم لابنين انفصلت عن زوجها قبل عامين بعد زواج دام 25 عاما "كنت أتحمل سلوك زوجي الأبوي والمتصلف لأعوام كثيرة لأنني كنت مترددة في طلب الطلاق عندما كان ابناي صغيرين". وتابعت كيم التي بدأت منذ ذلك الحين عملا تجاريا صغيرا في مجال غسيل الملابس "الآن أعتني بنفسي الأمر الذي يجعل من الأسهل العثور على عمل. هناك الكثير من الأشياء يمكن للنساء فعلها ليجنين رزقهن". وقدم ابنا كيم لها الدعم المالي والمعنوي التي احتاجته خلال الانفصال، لكن ما ساعد أيضا هو أن المحاكم باتت تحكم بشكل متزايد لتقسيم ممتلكات الزوجين بقدر أكبر من التساوي عند الطلاق. وقال مكتب الإحصاءات الوطني هذه الشهر إن ما يصل إلى 33140 من الأزواج انفصلوا العام الماضي بعد أكثر من 20 عاما من الزواج، وهو ما يمثل أكثر من ربع حالات الطلاق. كما يمثل أيضا ارتفاعا بنسبة 31% على مدى العقد الماضي. ويزداد عدد النساء اللواتي يخترن الخروج من زيجات تعيسة عندما ينمو أطفالهن، فيما تختفي الوصمة الاجتماعية التي كانت تصاحب الطلاق.

"أول النار من مستصغر الشرر" ذلك ما أكده عدد من المواطنين التقت بهم "الشرق" بخصوص ارتفاع عدد حالات الطلاق، حيث أكدوا أن الأسباب عادة ما تبدأ بخلافات بسيطة أو سوء تفاهم سرعان ما تتحول إلى خلافات عميقة تؤدي في نهاية الأمر إلى الطلاق. وقد أشارت نشرة أصدرتها مؤخرا وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع إجمالي عدد عقود الزواج التي سجلت في حدود شهر سبتمبر الى 2828 عقد زواج، أما بالنسبة لحالات الطلاق فقد بلغت 1117 حالة طلاق،وانطلاقا من الأرقام الرسمية يتضح جليا حجم المشكلة حيث إن قرابة 50 % من عقود الزواج المبرمة انتهت بالفشل!! وهو ما يدق ناقوس الخطر للبحث عن الأسباب العميقة التي تقف وراء هذا السلوك الذي يعتبر غير عادي إذا كانت نسبة الطلاق مرتفعة كما هو عليه الأمر في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري.وللاقتراب أكثر من هذه المشكلة قامت الشرق بأخذ آراء عدد من المواطنين، واحتراما منها لأخلاقيات المهنة ونزولا عند رغبة المتحدثين في عدم نشر صور لهم. فإن الشرق تلتزم التطرق إلى الموضوع دون نشر صور من تم الالتقاء بهم من المواطنين.*خروج المرأة للعملأكد المواطن أبو حامد أن خروج المرأة للعمل خلق فجوة كبيرة داخل الأسرة وساهم في حدوث تصادم بين الزوج والزوجة،وذلك نتيجة تسارع نسق الحياة،والجهود اليومية التي يبذلها كلا الطرفين من أجل توفير جميع مستلزمات الحياة. واعتبر أن الحياة العصرية وعدم الترابط الأسري، حيث لم يعد للعائلة ذلك الامتداد الكبير، بل اختزلت في الأسرة النواة كان له دور سلبي على مستوى التواصل بين الأزواج مع غياب طرف عائلي ثالث قادر على لعب دور المحكم، وهو ما يجنب حصول الطلاق لأي سبب من الأسباب.وأكد أحد المواطنين أنه بدوره قد مر بتجربة الطلاق، معتبرا أن المرأة القطرية اليوم أصبحت أكثر استقلالية ماديا، وهو ما دفعها إلى الثقة أكثر بنفسها. وأشار إلى أن أي موظفة قطرية تتحصل على راتب شهري لا يقل عن ثلاثين ألف ريال، لذلك لا يمكن أن تبقى في البيت مقابل التمتع بمصروف شهري يكون عند مستوى ثلاثة آلاف ريال مثلا.وتواصل الشرق اقترابها أكثر من المواطنين وأخذ مزيد من الآراء، فلئن كان الشق الأول قد توجه بسهم اللوم والنقد إلى المرأة خاصة بعد خروجها للعمل، ما أدى إلى إهمال واجباتها العائلية، معتبرين أنه من الصعب أن توفق المرأة بين العمل والأسرة. وبالتالي قد حملوا المرأة القطرية سبب ارتفاع نسبة الطلاق وفشلها في الحفاظ على عائلتها نظرا لعدم قدرتها على التوفيق بين عملها والبيت.وأكد أحد المواطنين أن الرجل القطري يتحمل أيضا مسؤولية فشل الزواج حيث ان عملية اختيار الزوجة يجب أن تتم بطريقة عقلانية وقدرة على معرفة هل المرأة التي اختارها هي المرأة التي تستجيب إلى الشروط التي يحبذها والتي تشعره بالسعادة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمرأة عليها اختيار الزوج المناسب لها. وأشار إلى أن المصارحة بين الخطيبين تعتبر نقطة محورية لتجنب مشاكل الطلاق وتجاوز كل الخلافات التي يمكن أن تحصل. ودعا إلى ضرورة لعب عدد من الجهات في الدولة دور كبير من أجل الحد من هذه الظاهرة التي يجب التصدي لها بطرق علمية من خلال توفير الإرشاد النفسي للمقبلين على الزواج، وكذلك المتابعة بعد فترة الزواج، ومن خلال تحديد القواسم المشتركة بين العروسين ومكامن الاختلاف وهو ما يساعد كثيرا للحد من تفشي هذه الظاهرة التي تهدد بشكل عام تماسك النسيج الأسري وتداعياته السلبية على الأطفال خاصة أنهم الحلقة الأضعف والمتضرر الأول من طلاق الوالدين، معتبرا الأطفال مجموعة من الانفعالات يجعل شحنها ايجابيا لأنهم بناة المستقبل وحماة الوطن.وقد أكد خبراء تربويون أن كثيرا من حالات التفكك والطلاق حولنا تزداد يوما تلو الآخر سواء كان هناك العديد من الأسباب تستحق لاتخاذ قرار الانفصال أم لا تستحق، ولكن مقارنة مع استقرار الحياة الزوجية قبل الانفتاح الاقتصادي والثقافي لم نسمع من الآباء والأجداد رغم مشقة وبساطة الحياة المعيشية بكل ألوانها في المأكل والمشرب والمسكن إلا أنهم كانت لديهم قيم ومفاهيم حقيقية في الأسرة والمجتمع بقداسة الحياة الزوجية، وكان للأسرة والمجتمع دور كبير في ترسيخ وتوزيع الأدوار سواء كان للمرأة أم للرجل وتدريبهم من خلال الحياة اليومية على تحمل كافة المسؤوليات الاجتماعية والدينية وإعدادهم الإعداد الكامل قبل الزواج، وقد لعبت الأسرة دورا كبيرا رغم عدم حصول المرأة على مكانة علمية وليس لها دخل مادي بعد الأب سوى الزوج واعتمادها الشخصي كله عليه، إلا أنها لعبت دورا كبيرا في إعداد أجيال تقدر الحياة الزوجية من خلال محدودية ثقافتها وبساطة تعليمها، ويليها على الجانب الآخر دور المجالس وكبار السن في تدريب أجيال من الرجال حملتهم المعاني الفعلية لمسؤولية الأسرة والزوجة والأبناء وكل منهم ملم كل الإلمام بدوره ومسؤولياته داخل الأسرة وكيفية الحفاظ عليها من أي تيارات خارجية.

تسبب حالات الطلاق الكثير من المشاعر المتناقضة، وخصوصاً أن أحد الشريكين يضطر إلى حزم أمتعته والخروج من المنزل المشترك. ولكن، قد يصبح الأمر أسهل، إذا قُسم المنزل إلى وحدتين منفصلتين عن بعضهما البعض. ويكتسب المفهوم المعماري "مايكرو هاوسينج" أو المساكن الصغيرة، زخماً في جميع أنحاء العالم. وقال المهندس الرئيسي في شركة التصميم "سينجل سبيد ديزاين" جينهي بارك إن "الكثافة السكانية وتكلفة السكن، ترتفع بسرعة"، مضيفاً أن "الفكرة تتمحور حول العيش في مساحة صغيرة ومريحة ويمكن تكييفها وفقاً للاحتياجات المتغيرة". ووضع بارك هذا المفهوم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث بُني مجمعاً سكنياً يتكون من 14 وحدة سكنية يمكن جمعها وإعادة ترتيبها لتناسب التغيرات في نمط الحياة للأزواج، والعائلات، والمجموعات، والأصدقاء. وأضاف بارك أن "هذا المفهوم سيشجع الناس على العيش فيه لفترة أطول وبطريقة أكثر صديقة للبيئة". ويوفر المجمع السكني، مساحات معيشة مشتركة وشرفات شبه عامة، ما يحرر من ضغط العيش في مساحة صغيرة. وأوضح بارك: "أعتقد أنك لا تحتاج إلى الكثير من الفضاء لخلق رحابة في المساحة"، مضيفاً أن "النوافذ توفر دائماً إطلالة على العالم الخارجي، فضلاً عن المناور العميقة التي تسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي".

أظهر تقرير فلسطيني رسمي، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة حالات الطلاق في أوساط المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي. وبيّن التقرير السنوي للمحاكم الشرعية الصادر عن ديوان قاضي القضاة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، أن العام الماضي سجّل أكثر من 24 ألف حالة زواج مقابل حوالي 76 ألف حالة خلال العام الذي سبقه. وفي المقابل، فقد تم تسجيل ما يقارب أربعة آلاف حجة طلاق خلال العام المنصرم مقابل 3749 حالة في عام 2012، إضافة إلى الحكم بما يقارب ألف دعوى تفريق وفسخ وإثبات الطلاق و50 قضية خلع قضائي رُفعت في المحاكم الشرعية، لترتفع بذلك نسبة حالات الطلاق في الضفة الغربية إلى حوالي 20 في المائة مقارنة بعام 2012. وأشار التقرير، إلى نسبة الطلاق بين الأزواج الشابة والتي وُصفت بأنها مرتفعة جداً، حيث قاربت على 50% من مجمل حالات الطلاق المرفوعة في محاكم الضفة. وذكر أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من عشرة آلاف قضية، تم البت في أكثر من 90% منها وتدوير البقية للعام الجاري، بالإضافة إلى أكثر من 82 ألف حجة ومعاملة لتوثيق قضايا، إلى جانب تسجيل 60 حجة إشهار إسلام في المحاكم الشرعية.