في صبيحة يوم 14 أغسطس عام 2013 استيقظ معتصمو رابعة العدوية والنهضة المؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي على دوى الإنذار وصوت مكبرات الصوت التي تطالبهم بالخروج بعد اعتصام دام لمدة 38 يوما تقريبا، وترك أماكنهم لصدور قرار من النائب العام بفض الاعتصام، بعدها بدأت قوات الأمن في استخدام كل الإمكانيات المتاحة بالنسبة لها من أجل فض الاعتصامين، ما أدي سقوط عدد كبير تجاوز 1000 قتيل وجريح. دعوة للتظاهر ذكرى فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" حاضرة بقوة في المشهد السياسي والأمني المصري، إذ دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أول، إلى النزول اليوم الجمعة "في حشود هادرة في الشوارع والميادين"، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، بالعاصمة المصرية القاهرة. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص. وحض الوزير المصري قوات الأمن على توجيه المزيد من الضربات الاستباقية ضد من أسماهم بـ"الإرهابيين"، بحسب المصدر. الجدير بالذكر أن هناك معتقلين منذ ذلك الحين وقد مر عامان على سجنهم، لكن ولم يصدر ضدهم أي حكم قضائي، ومازالوا قيد الحبس الاحتياطي، في قضايا متعددة. إرهاصات الفض صاحب فض اعتصام رابعة العدوية إرهاصات إعلامية وسياسية وأمنية فعلى المستوى الإعلامي وصل التحريض إلى أعلى مستوياته ضد المعتصمين برابعة والمحافظات المختلفة، وصل إلى حد اتهامهم من قبل أحد الإعلاميين بأنهم أخفوا قتلى في "كرة أرضية تحت الأرض"، على حد وصفه، ووصل الأمر إلى تحميل المعتصمين ذنب ما حدث للأمة الإسلامية منذ أزمنة بعيدة كـ"سقوط الأندلس". وعلى المستوى السياسي، زار مقر الاعتصام مسؤولون رفيعو المستوى من عدد من دول العالم مثل كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ووفد حكماء أفريقيا، في محاولة لحلحلة الوضع المتأزم بعد سيطرة القوات المسلحة المصري على مجريات الأمور وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية. وبعد فض اعتصام رابعة العدوية توالت الإجراءات الأمنية في حق المعارضين لقرار عزل مرسي من اعتقال وتضييق أمني ومواجهات عنيفة لمظاهرات ينظموها بشكل أسبوعي، ومصادرة للأموال والشركات والجمعيات الأهلية ما طال مئات الكيانات. حكومة الفض تتحدث كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة حازم الببلاوي القائمة وقت فض الاعتصام قال في تصريحات له إن التأخر في فض الاعتصام هو السبب في زيادة عدد الضحايا، ﻷن الاعتصام في بدايته كانت أعداده محدودة، بعدها حشد "الإخوان" أعدادا بكل الطرق. ويضيف: وجود هذا الاعتصام كان يهدد استمرار الحكومة، ولو لم نتخذ قرار الفض لقدمت الحكومة استقالتها؛ ﻷنها كانت ستظهر عاجزة عن حل هذه المشكلة، كما كانت هناك مخاوف وقتها من حدوث فض شعبي للميدان، خصوصا بعد وقوع اشتباكات على أطراف الميدان بين المواطنين والمعتصمين، أو أن يقتحم معارضو الإخوان الاعتصامين، وهو ما كان سيخلف قتلى أكثر، كما أن الضغط الشعبي كان يزداد يوما بعد يوم ضد الاعتصام والمعتصمين، وكان لابد من اتخاذ قرار الفض. وتابع: كنا نتهم وقتها بالضعف وعدم القدرة على حل مشاكل البلد، لدرجة أن أحد الوزراء المعروفين بدفاعهم عن الحريات العامة وحقوق الإنسان صرخ في اجتماع رئاسة الوزراء وقال نصا: "أنتوا قاعدين ليه.. ما نروح أحسن إذا كنا عاجزين عن اتخاذ قرار"، وكانت قيادات الاعتصام وقتها تقف أمام شاشات الإعلام العالمي وتقول: "لو رجالة تعالونا". الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن في حكومة حازم الببلاوي، وأمين عام جبهة الإنقاذ، التي عارضت مرسى إبان حكمه، قال: كنت شريكا في اتخاذ قرار الفض، ولست نادما على ذلك، ﻷنه لم تكن هناك حلول أخرى. وأكد البرعي، في تصريحات له أن القرار أجل أكثر من مرة، لفتح طرق للتفاوض مع المعتصمين حتى لا يتم الفض بالقوة، وعلى قدر ما كان فيه تشدد من جانب الإخوان، وفرض مطالب يستحيل تحقيقها، كانت الحكومة وقتها تحاول التحلي بالصبر.

أثار إعلان رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي استقالة حكومته، وتكليف وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، دهشة المتابعين للشأن المصري ودفعهم للتساؤل حول دوافع الاستقالة قبل نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل تملك مصر وقتًا كافيًا لتشكيل حكومة جديدة ستقدّم، بكل تأكيد، استقالتها وفقًا للأعراف الدستورية عقب وصول رئيس جديد إلى سدة الحكم. القوى القديمة واتهم فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما سماها القوى القديمة في الدولة المصرية بدفع الببلاوي دفعًا لتقديم استقالة الحكومة بهدف العودة إلى صدارة المشهد عقب الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وقال "زهران" إن القوى القديمة شنّت هجومًا كبيرًا ومتواصلاً على حكومة الببلاوي عبر وسائل الإعلام، وعملت على تحميلها مسؤولية التقصير في ملف الأمن وهو الملف الأكثر مساسًا بحياة المواطن. وشدد على أن تحميل الحكومة المستقيلة مسؤولية ذلك التقصير يأتي في سياق محاولات القوى القديمة لفض تحالف 30 يونيو. واستطرد: "من بين محاولات فض تحالف 30 يونيو وإفشال المسار الديمقراطي، إقرار قانون التظاهر الجديد وإلقاء القبض على شباب الثوار". بدوره قال الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فؤاد السعيد، إن الحكومة الجديدة التي يشكلها "محلب" لن تفعل أكثر مما فعلته حكومة الببلاوي الذي تم اختياره من قبل بعناية، معربًا عن قناعته بأنه كان من الأفضل أن تكلف شخصية ذات خلفية اقتصادية. واعتبر السعيد أن رئيس الحكومة المكلّف يتمتع بميزة نسبية هي أنه أكثر قدرة على الإدارة ويتمتع بحماسة وحيوية في الأداء. عودة نظام مبارك وقد أثار اختيار "محلب" لتشكيل الحكومة الجديدة، تخوّف ساسة ونشطاء من أن يكون ذلك مؤشرًا على عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011. ولخّص السياسي تامر هنداوي، الناطق باسم حملة "إمنع معونة" الرافضة لتلقي المعونات الأمريكية، ما اعتبرها مؤشرات على عودة نظام مبارك في جملة من النقاط أبرزها، أن "محلب" كان عضوًا بارزًا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل الذي عبّر عن نظام مبارك لنحو ثلاثين عامًا. وأضاف: "هناك مؤشرات أخرى على عودة النظام القديم، من بينها عودة رجال الأعمال المرتبطين بذلك النظام إلى صدارة المشهد في وسائل الإعلام التي يقوم كثير منها بتشويه ثورة 25 يناير واعتبارها مؤامرة على الشعب المصري مقابل اعتبار أن ثورة 30 يونيو هي الثورة الحقيقية، فيما الحقيقة أن 30 يونيو هي امتداد طبيعي لثورة 25 يناير التي قام بها ملايين المواطنين الطامحين لمستقبل أفضل يستحقه الشعب المصري".

قبل الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، استقالةحكومة، حازم الببلاوي، التي تقدم بها في وقتٍ سابق، اليوم الإثنين. وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن رئيس الجمهورية "يتوجه بهذهالمناسبة بخالص الشكر والتقدير للببلاوي لقبوله تولي رئاسة مجلس الوزراء،وحمل أمانة إدارة الحكومة المصرية في وقت بالغ الدقة والصعوبة في أعقابثورة 30 يونيو المجيدة، وفي ظل إرث ثقيل تراكم على مدى عقود طويلة منالتردي الاقتصادي والتهميش الاجتماعي للعديد من فئات المجتمع". وأضاف البيان: "وإذ تعرب رئاسة الجمهورية عن تقديرها العميق لشخصالببلاوي وأعضاء الحكومة لما بذلوه من جهد وطني جليل خلال فترة توليهممسئولياتهم في مرحلة بالغة الدقة؛ فإنها تتمنى لهم كل التوفيق والنجاحفي مسيرة عطائهم الممتدة للوطن".

اتفق مؤيدون ومعارضون للسلطات المصرية الحالية، على الترحيب برحيل حكومة، حازم الببلاوي، التي تقدمت باستقالتها رسميا، للرئيس المؤقت عدلي منصور. "فشل الانقلاب" ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي، "النور" السلفي، "الإصلاح والتنمية"، "المصريين الأحرار"، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة "6 إبريل" المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها. يأتي ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أن استقالة الحكومة بمثابة "تأكيد على فشل الانقلاب". وقال حزب "النور" السلفي، إن تغيير الحكومة "خطوة إيجابية" على طريق تحقيق "خارطة الطريق" لأن المهمة صعبة للغاية. وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان. فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، باستقالة الحكومة، وقال إنها "جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب" لا سيما بعد "تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح". وأضاف، في بيان له، أن "حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتوائم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر"، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية. وطالب السادات الرئيس المصري المؤقت، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة. "قرار مفاجئ" ورغم اعتباره القرار مفاجئا وغير مفهوم في توقيته، رحب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" بالخطوة، وطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة. وأضاف: "الاتجاه كان نحو تعديل وزاري محدود، ولكن بعد استقالة الحكومة بالكامل، نحتاج لتشكيل حكومة جديدة سريعا لطمأنة الرأي العام". المعارضون للسلطات اتفقوا علي الترحيب برحيل الحكومة أيضا وإن تعددت توصيفهم للحكومة المستقيلة تارة بـ"الفشل" وتارة بـ"بالضعف وعدم القدرة" علي الاستجابة لمطالب الشعب. واعتبرت حركة "6 إبريل"، استقالة الببلاوي "متأخرة للغاية" بعدما "أجرمت" في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو التي سبقت عزل مرسي في 3 يوليو". وأشارت الحركة، في بيان لها، إلي أن الحكومة "فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد ابراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان إبان حكم مرسي". وأضافت: "في الملف الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، في ظاهرة نراها لأول مرة في الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها". "تثبيت السلطة" وطالبت الحركة بـ"محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار إبان حكم مرسي، ثم ما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام حاليا". وقال علي خفاجي القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدعم لمرسي، وأمين شباب حزب "الحرية والعدالة" إن "استقالة الحكومة تمثل محاولة لتثبيت السلطة الحالية لأقدامها". وأضاف خافجة، أن "تغيير الحكومة لا يعني، ضعف سلطة الانقلاب، وإنما محاولة لتثبيت وضعهم أكتر بوجوه جديدة ترضي الشعب الذي بدأ السخط عليهم بسبب الأوضاع المعيشية المتردية". كما رأى إمام يوسف، القيادي بتحالف دعم مرسي، أن "استقالة الحكومة - رغم أن ما يتردد كان تعديلا محدودا فقط - تأكيد على فشل كبير يعيشه الانقلاب". وأضاف يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة"، "هذه حكومة فاشلة رحلت غير مأسوف عليها (..) أتت على أنقاض الإطاحة بحكومة شرعية تلبية لمخطط الانقلاب على الرئيس، محمد مرسي في يوليو الماضي. كما شدد، على أن التحالف لن يعترف "بأي حكومة ستأتي في ظل الانقلاب".

كشفت وزير بحكومة حازم الببلاوي المستقيلة، اليوم الإثنين، في مصر، أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء استقالة الحكومة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية بمصر المرتقبة خلال الشهرين القادمين، موضحا أن الحكومة توافقت على الاستقالة منذ فترة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن "الحكومة المستقيلة اتفقت فيما بينها على ضرورة تقدم استقالتها في هذا التوقيت"، مشيراً إلى ثلاثة أسباب رئيسية دفعتها لذلك، وهي "التقصير في ثلاثة ملفات رئيسية هي ملف سد النهضة الإثيوبي، وكذلك عدم استعادة الأمن في الشارع المصري، وأخيراً ارتفاع الأسعار الذي تسببت في حالة من الغضب لدى المصريين"، على حد قوله. وتواجه السلطة المؤقتة بالبلاد عدة تحديات متصاعدة، على مستوى الداخل والخارج، أبرزها ملف سد النهضة الإثيوبي وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن بناء السد الذي يثير مخاوف لدى مصر حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد. وفي ملف الأمن، تواجه مصر عدة هجمات، كان آخرها انفجار استهدف حافلة سياحية، الأحد قبل الماضي. أما بشأن ارتفاع الأسعار، ومطالبة المواطنين بزيادة رواتبهم، فقد شهدت مصر عدة مظاهرات فئوية. وفي وقت سابق، اليوم الاثنين أعلن "الببلاوي"، في كملة تلفزيونية، أنه قدم استقالته وأعضاء حكومته رسميا للرئيس المؤقت عدلي منصور.

تقدمت الحكومة المصرية المؤقتة في مصر باستقالتها، اليوم الإثنين، وفقا لما ذكرته البوابة الإليكترونية لصحيفة "الأهرام". وأعلن رئيس الحكومة المستقيل، حازم الببلاوي، عن الاستقالة في مؤتمر صحفي بدأ منذ قليل في مقر مجلس الوزراء المصري، وأذاعه التلفزيون المصري. وقال الببلاوي في خطابه إن حكومته عملت على "إخراج مصر من النفق الضيق" في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي تمر به أكبر الدول العربية سكانا. وتقدمت الحكومة بالكامل باستقالتها على أن تتولى تيسير الأعمال لحين انتخاب حكومة جديدة بتكليف من رئيس الجمهورية المعين، عدلي منصور.

يبدأ الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم غد الثلاثاء. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الببلاوي سيقوم خلال الزيارة بنقل رسالة من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ويجري الببلاوي خلال الزيارة التي تستمر لمدة يومين مباحثات مع كبار المسئولين السعوديين، وعلى رأسهم سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تتناول تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي وجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لصحيفة مصرية، إنه سيجري تعديلا محدودا على حكومته هذا الشهر يشمل وزير الدفاع في أوضح إشارة إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي الذي يشغل المنصب يستعد للترشح للرئاسة. ونقلت المصري اليوم، في عددها الصادر اليوم السبت عن الببلاوي قوله "هناك ثلاث وزارات أصبح من المؤكد إجراء تعديل بها وهي الإنتاج الحربي والدفاع والتعاون الدولي". ويشير الببلاوي إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي التي خلت بوفاة الفريق رضا حافظ في ديسمبر. وخلت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي باستقالة زياد بهاء الدين الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. وقال الببلاوي للصحيفة، إنه لن يعلن التعديل الوزاري قبل زيارة مقررة للسعودية أواخر الأسبوع الجاري.

عقد الدكتور رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي جلسة مباحثات ثنائية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع نظيره الليبي الدكتور على زيدان الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك المصري الليبي في مختلف المجالات. وعقب الجلسة الثنائية عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين وتم خلالها التطرق إلى أوجه التعاون المختلفة والأوضاع السياسية والأمنية في ضوء اختطاف عدد من أعضاء السفارة المصرية بليبيا منذ عدة أيام والجهود المشتركة التي أدت إلى الإفراج عنهم. وقد وصل إلى القاهرة رئيس الوزراء الليبي إلى القاهرة، مساء أمس الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة قصيرة للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وجاءت زيارة رئيس الوزراء الليبى عقب أزمة احتجاز عدد من أعضاء السفارة المصرية فى طرابلس، على أيدي ليبيين، انتهت بإخلاء سبيلهم بعد إفراج السلطات المصرية عن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا أبوعبيدة الزاوي أثناء تواجده بالإسكندرية .

استقر وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد اليوم السبت، على استقالته من منصبه احتجاجا على قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوي بوقف قراره القاضي بإقالة مجلس إدارة النادي الأهلي.وقالت مصادر داخل الوزارة إن أبو زيد سيقدم استقالته رسميا صباح غد الأحد إلى رئيس الوزراء، وأشارت إلى أن وزير الشباب خالد عبد العزيز سيتولى حقيبة وزارة الرياضة لحين إجراء تعديل وزاري وشيك بعد إقرار الدستور المصري الجديد الذي تم الاستفتاء عليه يومي الثلاثاء والأربعاء بنسبة 1ر98 في المائة.ونفى مصدر في الوقت نفسه داخل مجلس الوزراء وصول الاستقالة حتى الآن.وكان السفير الرسمي هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء أعلن اليوم ان الببلاوى قرر وقف قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.وأوضح المتحدث الرسمي ان قرار رئيس الوزراء جاء وفقا لما خوله له القانون وأنه سيعيد الأمر للدراسة حسب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.وكان أبو زيد أصدر اليوم قرارا بوقف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة.وقرر أبو زيد أيضا تعيين مجلس جديد برئاسة حارس الأهلي الأسبق عادل هيكل وطاهر الشيخ نائبا له، ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات أواخر مارس المقبل.ويضم المجلس في عضويته طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية مصطفى يونس ومنى الحسيني وصالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ومهند مجدي وإيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.

قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري إيقاف العمل بقرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لدراسته من حيث الملائمة القانونية. وكان طاهر أبو زيد وزير الرياضة قد اتخذ قرارا ظهر اليوم بوقف مد العمل لمجلس إدارة النادي الأهلي وتحويلهم للنيابة لارتكابهم مخالفات مالية وتعيين مجلس مؤقت برئاسة عادل هيكل وطاهر الشيخ نائبا.وأكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن المجلس لم يتسلم قرار رئيس الوزراء رسميا حتى الآن لكننا قد تم إبلاغنا به، وفي انتظار القرار الرسمي.وقال مرتجي أن مجلس إدارة قلعة رياضية في حجم النادي الأهلي لا يصح التعامل معه بمثل هذه الطريقة، مشيرا إلى ضعف الخبرة الدولية لوزير الرياضة

نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير هاني صلاح إجراء أي تعديل وزاري داخل الحكومة الحالية. وقال صلاح إن مثل هذه الأنباء مجرد إشاعات، وأن حكومة الدكتور حازم الببلاوي مستمرة. يذكر أن أنباء صحفية أشارت إلى إمكانية حدوث تعديل وزاري، وذلك عقب زيارة قام بها رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري إلى رئاسة الجمهورية واجتماعه مع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بحسب هذه الأنباء.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2013: موافقة جماعية على قانون التظاهر بمصر، مقتل العشرات باشتباكات عنيفة في دمشق، اقتحام متكرر للـ"الأقصى" ورفع علم إسرائيل فوقه بوقفة عرفة، احتدام أعمال العنف بالعراق وباكستان، وقف استجواب أبو أنس الليبي لإضرابه عن الطعام. صحيفة "المصري اليوم"، تناولت الموافقة الجماعية على قانون التظاهر بمصر. حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، في تصريحات خاصة، أن قانون التظاهر تمت مناقشة مواده الـ 26 مادة تفصيليا وتمت الموافقة عليه بالإجماع داخل مجلس الوزراء، مشيرا إلي أنه لم يحدث خلاف ولا مشادات بين الوزراء. أضاف أن القانون تم عرضه علي مجلس حقوق الإنسان ومناقشته مع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، والذي أحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره والبدء في تفعيله. وقال إن مشروع الضبعة هو أول مشروع قومي بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأطالب الشعب بدعم المشروع لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. في حين تحدثت صحيفة "الدستور" الأردنية، عن مقتل العشرات باشتباكات عنيفة في دمشق. حيث قتل 27 شخصا على الأقل أمس الأربعاء، في تفجير سيارة مفخخة في ريف محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، في وقت أعلنت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الأربعاء، إن 3 من موظفيها الـ6 الذين خطفوا في سوريا، قد أطلق سراحهم مع زميلهم من الهلال الأحمر السوري، مع تأكيدها عزمها على مواصلة نشاطها غداة خطف أفراد منها في المحافظة نفسها. وتواصلت أمس الأربعاء، المعارك في مناطق عدة، فقصف الطيران المروحي مناطق في جبل الأربعين في محافظة إدلب، بحسب المرصد، وفي دمشق، دارت اشتباكات عنيفة في الأحياء الجنوبية للعاصمة التي تضم جيوبا لمقاتلي المعارضة، ومنها القدم والعسالي ومداخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. على صعيد أخر، عطل الجيش اللبناني أمس الأربعاء، سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله حليف دمشق، والتي تعرضت في الأشهر الماضية لتفجيرين داميين بسيارتين مفخختين، بحسب ما أفاد بيان لقيادة الجيش. وفي سياق منفصل، سحب نحو 70 مجموعة معارضة تقاتل النظام السوري اعترافها بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في حين قتل 50 عنصرا من عناصر حزب الله اللبناني ولواء "أبو الفضل العباس" بريف دمشق الجنوبي أمس الأربعاء، إثر كمين نصبته كتائب تابعة للجيش السوري الحر، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "سانا الثورة". واتهمت مجموعات يعتقد أنها إسلامية، في شريط فيديو مصور بث على موقع "يوتيوب"، الائتلاف المعارض بأنه "فاشل" و"مدعوم من الغرب". من جانبها نقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، اقتحام "الأقصى" بشكل متكرر.. ورفع علم إسرائيل فوقه وطعن فلسطينية، عشية العيد. حيث لم تهدأ مدينة القدس من مواجهة اعتداءات الإسرائيليين على أهلها ومبانيها ورموزها الدينية، وعشية عيد الأضحى اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى ورفعوا داخله العلم الإسرائيلي، ويضاف إلى ذلك كله اعتداء على ممتلكات مواطنين في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة. واقتحم إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسهم الدينية ورفعوا العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، في ظل حماية كبيرة من القوات الخاصة الإسرائيلية. كما انه، بالقرب من حي المصرارة القريب من منطقة باب العمود إحدى بوابات القدس القديمة، قام مستوطن بطعن شابة فلسطينية "20 عاماً" بآلة حادة في بطنها ويدها، ما تطلب نقلها إلى مستشفى "هداسا" في منطقة العيسوية في المدينة المحتلة لتلقي العلاج. من جهة أخرى، أشارت صحيفة "الوطن" العمانية، إلى احتدام أعمال العنف بالعراق وباكستان. حيث انه بالعراق، قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب نحو 50 بجروح الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك في هجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة في قرية تسكنها غالبية من الشبك شرق الموصل في شمال العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. أما في باكستان، فقد قتل وزير العدل في ولاية خبير باختونخوا الباكستانية، التي تعد معقلا لـ"طالبان" في شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية، في هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل في ثاني أيام عيد الأضحى، كما أعلنت السلطات أمس الأربعاء. وأخيرا، ألمحت صحيفة "الثورة" اليمنية، إلى وقف استجواب أبو أنس الليبي لإضرابه عن الطعام. حيث أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون، أن فريقا من نخبة المحققين، أنه على صلة بتنظيم الأمريكيين أوقف استجواب متشدد القاعدة، وألقي عليـه القبض في ليبيا، وذلك بعدما اضرب عن الطعام والشراب متسببا في تفاقم مشاكل صحية سابقة يعاني منها. وقال مسؤول أمريكي: إن المحققين الأمريكيين لم يحققوا نجاحا يذكر في الحصول على معلومات استخباراتية من المشتبه به الملقب بأبو انــس الليبي، قبل أن يوقفوا اســتجوابه حينما كان محتجزا على متن سفينة للبحرية الأمريكية. وأنكر أبو أنس الليبي، واسمه الأصلي نزيه الرقيعي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك أمس الأول الثلاثاء، تهمة الضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، الذي أودى بحياة ما يربو على 200 شخص في عام 1998م.

شكل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، اليوم الإثنين، لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة برئاسة الببلاوي وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013". وذكرت الجريدة أن اللجنة ستعكف على "تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي". وأضافت أن اللجنة ستقوم "بحصر الحالات التي لم يكن فيها العفو عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار". وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية "لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن". كانت قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في عهد مرسي قد أثارت انتقادات ممن رأوا أنها شملت العفو أو تخفيف الأحكام عن مدانين في قضايا إرهاب. ولجأ البعض إلى القضاء للطعن في هذه القرارات.

أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، بمواقف الدول العربية "التي ساندت مصر بعد ثورة 30 يونيو، خصوصا الإمارات والسعودية والأردن والكويت". وقال في لقائه بالجالية المصرية في أبي ظبي مساء اليوم الجمعة، إن موقف الإمارات الداعم لمصر "عقب ثورة 30 يونيو يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين" لافتا إلى أن "الشعبين الإماراتي والمصري يرتبطان بعلاقات أخوية وإنسانية راسخة تمثل لكل منهما ضرورة أمن استراتيجي وضرورة تنموية مشتركة ومصالح متبادلة ودائمة". وأضاف "الدبلوماسية الإماراتية النشطة لعبت دورا حاسما في تغيير الكثير من مواقف الدول الفاعلة تجاه ثورة يونيو، وأسهم الدعم الاقتصادي الإماراتي في تجنب مصر الكثير من المشاكل والأزمات الحادة". وأشار الببلاوي إلى أن مصر عانت من تراجع الاستقرار الأمني عقب ثورة 25 يناير، لكن حكومته نجحت في فرض سيطرتها الأمنية وبدأ المواطن المصري يشعر بأن هناك دولة تحمي الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أن حكومته تعطي الأولوية لهذا الملف، إلى جانب اهتمامها بالملفين السياسي والاقتصادي.

قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى في ضوء التقارير الراسخة لاستقلال الجامعات أن تتواجد قوات الشرطة خارج الجامعات والتحقق من الداخلين وتفتيش السيارات. صرح بذلك الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، وقال إنه في حالة تهديد أمن الأفراد والمنشآت داخل حرم الجامعة يكون لرئيس الجامعة استدعاء القوات لدخول حرم الجامعة وانه يحق للشرطة إذا خرجت الأمور عن السيطرة أن تتدخل مباشرة.

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، عن تراجع كبير في نسبة رضا المصريين عن أداء الحكومة المصرية، فبينما كان 86% من المصريين يرون أداءها بين متوسط وجيد أواخر سبتمبر الماضي، تراجعت ذات النسبة لتصل إلى 57% أواخر أكتوبر الماضي. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن 24% من المصريين يرون أن أداء حكومة حازم الببلاوي التي تولت المسؤولية بعد 30 يونيو جيد مقابل 33% يرونه متوسط و22% فقط يرونه سئ و21% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وعن أداء الببلاوي نفسه كرئيس للوزراء أجاب 22% من عينة الاستطلاع أن أداءه جيد و30% يرونه متوسط و18% يرونه سئ بينما 30% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن يخضع الدستور الذي يجري إعداده حاليا للاستفتاء في النصف الثاني من يناير. وقال الببلاوي للصحفيين "أعتقد أنه سيكون في النصف الثاني من يناير". ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الدستور في منتصف ديسمبر.