كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن السيدة جينا هاسبل، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه، سعت إلى سحب ترشيحها بعد أن شعر بعض المسؤولون في البيت الأبيض بالقلق من أن دورها في التحقيق مع الإرهابيين المشتبه بهم قد يمنع توليها للمنصب وتأكيدها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. وأبلغت هاسبل البيت الأبيض بأنها ستتنحى جانباً إذا كان ذلك سيجنبها جلسة التأكيد القاسية مع مجلس الشيوخ يوم بعد غد الأربعاء، بالإضافة إلى رغبتها في تجنب إلحاق أضرار محتملة بسمعتها وسمعة وكالة المخابرات المركزية. وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض استدعى هاسبل يوم الجمعة الماضي لعقد اجتماع بشأن مشاركتها في برنامج الاستجواب المثير للجدل الذي أجرته سي آي أيه، والذي استخدم عدة أساليب ينظر إليها على أنها تعذيب مثل طريقة الإيهام بالغرق، مضيفة أن هاسبل ألمحت إلى أنها ستسحب ترشيحها قبل أن تعود إلى مقر وكالة المخابرات المركزية، حسب ما ذكره مسؤولون أمريكيون. وقد قام مسؤولون بارزون في البيت الأبيض بعقد لقاء مع هاسبل في مكتبها في يوم الجمعة الماضي، ولم يكن البيت الأبيض متأكداً تماماً من أن هاسبل ستلتزم بترشيحها حتى يوم السبت الماضي. ومن ناحيته، قام ترامب بدفع هاسبل للبقاء كمرشحة بعد أن أشار في البداية إلى أنه سيدعم أي قرار يتم اتخاذه. وأكد مسؤول من الإدارة الأمريكية أن الترشيح ما زال على المسار الصحيح، مضيفاً أن هنالك جلسة تمهيدية ومحادثات مع أعضاء مجلس الشيوخ يوم الإثنين والثلاثاء وسيتم تسليم مواد سرية إلى مجلس الشيوخ حتى يتمكن الأعضاء من قراءة السجل الحقيقي بدلاً من الاعتماد على الأقوال التي لا أساس لها من الصحة ،حسب قوله. يذكر أن ترشيح هاسبل، التي تشغل منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية، لقي بعض المعارضة في الكونجرس بسبب ارتباطها ببرنامج الاستجواب الذي تم إنشاؤه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح جينا هاسبل، في مارس الماضي، لتكون أول امرأة تترأس تلك الوكالة في تاريخ الولايات المتحدة، خلفاً لمايك بومبيو الذي تولى رسمياً منصب وزير الخارجية في أبريل الماضي ، بدلًا من ريكس تيلرسون. وقد أشرفت هاسبل على مركز احتجاز سري تابع للوكالة في تايلاند، حيث تم تعذيب المشتبه بهم من تنظيم القاعدة. كما وجهت لها اتهامات بتدمير ما يقارب 100 شريط فيديو للاستجوابات، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مدع خاص قبل أن يقرر عدم توجيه اتهامات ضد المتورطين.