عين البنك الدولي اليوم الثلاثاء، جيم يونج كيم رئيسا له لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعد عدم تقدم أي منافسين بنهاية مهلة الترشح. وقال البنك في بيان، إن كيم الأمريكي الجنسية نال موافقة المديرين التنفيذيين لمؤسسة الإقراض التنموي الدولية بالإجماع ليتولى فترة ثانية تبدأ من أول يوليو 2017.

عبر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم اليوم الجمعة، أثناء زيارة مشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن إحباط بسبب الشلل السياسي في لبنان، مؤكدا على أن الحوكمة الرشيدة ضرورية الآن لمنع صراع في المستقبل. وبسبب عرقلة ناتجة عن توترات طائفية لم يقر لبنان ميزانية منذ عام 2005، فيما يبقى البلد بلا رئيس لعامين تقريبا وهو ما يمنع إصدار تشريعات حيوية. وقال كيم "بلد بلا أولويات واضحة وبدون حوكمة هو بلد في مشكلة ويحتاج إلى التحرك بأسرع ما يمكن"، وحث على تبني سياسات أكثر حسما لمنع امتداد الفوضى في سوريا إلى لبنان. ويستضيف لبنان أكثر من مليون لأجيء مسجل فروا من الحرب في سوريا المجاورة، ولديه بنية تحتية وخدمات عامة ضعيفة. ومنح البنك الدولي لبنان قرضا بقيمة 100 مليون دولار يوم الخميس لدعم مشاريع للتعليم بشروط ميسرة مخصصة في العادة للدول الأقل دخلا، لكن حزمة مساعدات للتنمية من البنك قيمتها حوالي مليار دولار يعطلها المأزق السياسي في البلاد. وفي مؤتمر صحفي مشترك في بيروت ردد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداء كيم، وقال "مادام مقعد الرئاسة خاليا فإن وحدة لبنان الوطنية ومكانته ستبقيان هشتين وغير كاملتين".

صرح رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم بأن صندوق طوارئ عالميا مقترحا لاحتواء التفشي المقبل للإيبولا من شأنه أن يوفر حافزا لشركات العقاقير لتطوير لقاحات وأدوية لمواجهة التفشي المستقبلي للوباء. وأشار كيم، اليوم الجمعة، إلى أن كثيرا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أعربوا عن اهتمامهم بالخطة. وبينما أخفقت الاستجابة العالمية في مواكبة سرعة الانتشار الأسوأ للإيبولا في غرب أفريقيا، طرح كيم الشهر الماضي مفهوم صندوق الطوارئ العالمي الذي من شأنه أن يوفر استجابة سريعة للتفشي المستقبلي للوباء عن طريق منح مليارات الدولارات للدول التي تواجه الأزمة. وتوقع كيم الذي يزور مدينة "بريزبن" الأسترالية للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، أن تكتمل تفاصيل الخطة في غضون عام. في غضون ذلك، أعلنت حكومة كندا، اليوم الجمعة، أنها بدأت تجارب إكلينيكية على لقاح تجريبي لعلاج الإيبولا ابتكره المعمل القومي الكندي للأحياء الدقيقة، ومن المتوقع إعلان النتائج في مطلع عام 2015. وأنتج العقار التجريبي، المعروف باسم في.اس.في-اي.بي.او.في- بعد تجارب استمرت بضع سنوات بالمعمل الكائن في وينيبيج بمقاطعة مانيتوبا وجاءت بنتائج واعدة على فئران التجارب. وستستعين التجارب الإكلينيكية بمجموعة محدودة من المتطوعين في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتيا، وستضاف إليها نتائج تجارب أخرى على اللقاح. وتجري تجربة العقار أيضا بمعهد والتر ريد للأبحاث التابع للجيش الأمريكي والمعاهد القومية للصحة وكلاهما في ماريلاند بالولايات المتحدة. ولم تعلن كندا عن ظهور أي حالات إصابة بالإيبولا في البلاد.

قال رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، إن "التعامل الكارثي غير المتناسب" للعالم مع تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا يعني أن كثيرا من الناس يموتون بلا داع وذلك في الوقت الذي أكدت فيه نيجيريا حالة إصابة جديدة بالفيروس. وقال كيم في مقال صحفي، إن المؤسسات الصحية في الغرب يمكنها بسهولة احتواء المرض وحث الدول الغنية على تقديم المعرفة والموارد لمساعدة الدول الإفريقية في القضاء على الإيبولا. وكتب في صحيفة واشنطن بوست "الأزمة التي نشهدها ليس سببها الفيروس نفسه بقدر ما هي ترجع إلى المعلومات الخاطئة المنحازة التي أدت إلى تعامل كارثي مع التفشي". وجاء في المقال المشترك مع بول فارمر الأستاذ بجامعة هارفارد الذي أسس معه كيم مؤسسة "بارتنرز إن هيلث" الخيرية من أجل تحسين الرعاية الصحية في الدول الأكثر فقرا "يموت كثيرون بلا داع".

أعلن رئيس البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن البنك سيضاعف تقريبا قدرته الإجمالية على إقراض الدول الناشئة "الصين، الهند" أملا في تحقيق هدفه في القضاء كليا على الفقر المدقع قبل عام 2030. وقال جيم يونج كيم في خطاب ألقاه في واشنطن: "لدينا الآن القدرة على أن نضاعف تقريبا قروضنا السنوية للدول المتوسطة العائد من 15 مليار دولار إلى 28 مليار كحد أقصى". وهكذا يمكن لدول مثل الصين والبرازيل أو المكسيك أن ترى اعتبارا من هذه السنة أن حدها الأقصى للاقتراض من البنك الدولي ارتفع بمقدار 2.5 مليار دولار ليصل إلى 19 مليار لكل منها، بل أن الحد الأقصى بالنسبة للهند وصل إلى 20 مليار دولار. وعلى عشر سنوات سيتيح ذلك للبنك الدولي زيادة قدرته على الإقراض من 100 مليار إلى "قرابة" 300 مليار، كما أكد كيم الذي اعتبر أن هذه "الزيادة في القوة الضاربة المالية لا سابق لها" مشددا على أنها ستتيح للمؤسسة مكافحة الفقر بفاعلية أكبر. وأوضح كيم: "ثلثي" الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم يتركزون في خمس دول من بينها اقتصاديات ناشئة مثل الهند والصين.

أكد البنك الدولي استعداده لمساندة تونس خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأصدر رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بيانا، بمناسبة إعلان الدستور التونسي الجديد، جاء فيه "نهنئ الشعب التونسي على الخطوة التي خطتها بلاده بموافقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد وتصديق رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عليه، إن إصرار القيادات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني على اختيار طريق الحوار والتسوية يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم". وأنهى المجلس التأسيسي التونسي، الخميس الماضي، عملية المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" قبل أن يصادق يوم الأحد الماضي على النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة، ووافق المجلس التأسيسي على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 249 صوتا مقابل 20 وتحفظ 24 عضوا، وأدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء. وذكر البنك الدولي في بيانه، أن "الدستور الجديد، الذي يستند على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة والمساءلة، سيكون أساسا يبنى عليه القانون التونسي وللاستمرار في العملية الإصلاحية التي ستضمن أن التنمية في تونس تشمل الجميع ويملك المساءلة عنها جميع التونسيين، الدستور هو الخطوة الأولى التي ترسي أساس تقدم تونس نحو مجتمع أكثر مساواة و عدالة". وبحسب البيان، دعا البنك السلطات التونسية لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بهدف رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.

قال مسئولون في ميانمار، اليوم الإثنين، إن البنك الدولي وافق على منح ميانمار حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار. جاء ذلك قبل المحادثات المقررة صباح اليوم بين رئيس ميانمار الإصلاحي ثين سين ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم. يذكر أن كيم يقوم بأول زيارة له لميانمار حيث يلتقي الرئيس سين في ناي بيتاو. ويطبق رئيس ميانمار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة منذ وصوله إلى السلطة في مارس 2011. وأدت هذه الإصلاحات إلى رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ميانمار. ولدى زيارته لأحد المراكز الطبية في يانجون قال كيم، أمس الأحد "برنامجنا البالغة قيمته ملياري دولار سيدعم خطط الحكومة لتوفير رعاية صحية عالمية لمواطنيها ويساعد في توفير الكهرباء لكل سكان البلاد بحلول 2030". وأضاف أن "توفير الكهرباء في دولة مثل ميانمار يمكن أن يساعد في تحول المجتمع حيث يستطيع التلاميذ المذاكرة أثناء الليل وتظل المتاجر مفتوحة لفترات أطول وكذلك ستتوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة في العيادات الطبية".