أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين السيد وليام بار وزيراً للعدل بعد أن اختاره الرئيس دونالد ترامب ليخلف سلفه جيف سيشنز. ويعود بار إلى الوزارة التي شغل فيها المنصب ذاته بين عامي 1991 و1993، ليحل محل سيشنز الذي أقاله ترامب العام الماضي. وعارض الديمقراطيون إلى حد كبير تعيين بار قائلين إنهم يريدون التزاما أقوى من جانبه بالإفراج الكامل عن تقرير المحقق الخاص السيد روبرت مولر النهائي الذي يجريه منذ أكثر من عام عن شبهات تتعلق بتدخل روسيا في حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016. وكان وليام بار قد قدم تعهدا سابقاً بأنه لن يسمح للرئيس الأمريكي بإخفاء أجزاء من تقرير مولر، وأنه سيكشف عن أكبر قدر ممكن منه في ظل القانون.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس، توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص بالضلوع في قضية تسريب معلومات حكومية حساسة للصحفيين. وقال جيف سيشنز وزير العدل، في تصريحات صحفية، "إن الأشخاص الأربعة متهمون بإفشاء معلومات سرية بشكل غير قانوني أو إخفاء إجراء اتصالات مع مسؤولين استخباراتيين أجانب". وأضاف سيشنز "أتفق مع الرئيس دونالد ترامب وأدين بأشد العبارات هذه التسريبات"، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بالأمن القومي الأمريكي، وتعهد بملاحقة المتورطين فيها. ولم يحدد وزير العدل الأمريكي أسماء الأشخاص الأربعة الذين تم توجيه الاتهامات لهم بخصوص هذه التسريبات. ويأتي ذلك بعد تسريبات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، وهي محاضر لاتصالات هاتفية جرت قبل ستة أشهر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظيره المكسيكي أنريكي بينيا نييتو، ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول. وتكشف التسريبات، أن ترامب دعا نييتو في الاتصال الهاتفي إلى "الكف عن التصريح علناً بأن المكسيك لن تدفع نفقات بناء الجدار الحدودي" الذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية.. أما الاتصال مع ترنبول فشهد نقاشاً حاداً، وقال ترامب في نهايته "طفح الكيل، أجريت اتصالات مثل هذا طوال النهار، وهذا أسوأها".

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزير العدل، جيف سيشنز، مجددا الثلاثاء، معتبرا أنه "ضعيف جدا" في متابعة التسريبات الاستخباراتية وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الالكتروني. ونشرت صحيفة "الواشنطن بوس" تقريرا، بعد تغريدات ترامب النارية الإثنين، جاء فيه أن ترامب بحث مع مستشاريه امكانية استبدال حليفه السابق سيشنز. وغرّد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا إن "موقف المدعي العام جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا". وسأل "لماذا لا تقوم اللجان والمحققون وبالطبع وزير العدل المحاصر بالمشكلات، بالتحقيق في جرائم هيلاري الملتوية والعلاقات مع روسيا". وأنتقد ترامب سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق فدرالي في احتمال التواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وقال سيشنز إنه لا يعتزم الاستقالة. ومع تزايد الضغوط من التحقيق الذي يقوده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، السابق روبرت مولر، سعى ترامب إلى إحياء الجدل حول استخدام كلينتون لخادم خاص (سيرفر) لرسائلها الالكترونية.

قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، إنه سيدلي بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ يرد فيها على اتهامات جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". وأعلن وزير العدل الأمريكي في رسالة عن قراره الإدلاء بشهادته أمام اللجنة مشيرا إلى أنها "أنسب منبر لمثل هذه القضايا". ويأتي ذلك بعد أيام من إدلاء المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" جيمس كومي بإفادته أمام ذات اللجنة بشأن التحقيقات حول وجود روابط محتملة بين حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في 2016 وروسيا. وقال سيشنز إنه "في ضوء التقارير المتعلقة بالشهادة الأخيرة التي أدلى بها كومي أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من المهم أن تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا". وأضاف أن هذه اللجنة "هي أنسب منبر لمثل هذه القضايا لأنها تقود تحقيقا ويمكنها الحصول على معلومات سرية ودقيقة". وكان وزير العدل جيف سيشنز قد تنحى في مارس 2017 عن التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسبب لقائه بالسفير الروسي مرتين خلال العام الماضي . وعينت وزارة العدل روبرت مولر وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي مدعيا خاصا للتحقيق في الملف، وسيشنز كان عضوا في مجلس الشيوخ طوال سنوات وعينه الرئيس ترامب في منصب وزير العدل .

طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، من 46 مدعيا عاما لم يتقدموا باستقالاتهم بعد ممن جرى تعيينهم إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، أن يستقيلوا "لضمان انتقال موحد". وأضافت وزارة العدل، في بيان اليوم السبت، أورده راديو "سوا"، أن "المدعين العامين في مقار الإدعاء سيتولون العمل في التحقيق مع أكثر المجرمين عنفا وملاحقتهم قضائيا وردعهم، وذلك حتى يجري تأكيد تعيين المدعين الجدد". ويقوم الرئيس الأمريكي الجديد عادة بتعيين مدعين من اختياره، وهو ما يمثل عملية "تعيين سياسي"، بحسب الراديو.

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"حملة اضطهاد" تستهدف وزير العدل جيف سيشنز على خلفية قضية الاتصالات التي أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن. وقال سيشنز الذي كان من أوائل المؤيدين للرئيس الجمهوري في مجلس الشيوخ، وقد ألهم سياسته المعادية للهجرة، أنه التقى السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك مرتين العام الماضي. لكن سيشنز نفى أن يكون ارتكب أي عمل مخالف للقانون خلال هذين اللقاءين أو أدلى بأي إفادة كاذبة خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ في يناير. وأعلن خلال مؤتمر صحفي أنه سيتنحى عن أي تحقيق يجري أو سيجري مستقبلا بشأن الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن دوره كسيناتور يحتم عليه التقاء دبلوماسيين وأنه تحدث في "مسائل عادية" مع السفير الروسي. وأكد مساء الخميس لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية أنه لم يبحث سير الحملة الانتخابية مع السفير الروسي، مؤكدا "حين كنت أخوض الحملة لصالح ترامب، لم أكن ضالعا في أي شيء من هذا القبيل، يمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك". بدوره قال ترامب أن "جيف سيشنز رجل نزيه"، بعدما أن كان أكد ثقته "التامة" به. لكنه أقر بأنه كان يجدر بوزيره أن يرد "بشكل أكثر دقة" على أسئلة اللجنة البرلمانية عما إذا كان أجرى أي اتصالات مع مسؤولين روس. وأقر سيشنز بأنه أجرى مثل هذه الاتصالات خلال الحملة، لكن بصفته سيناتورا وليس ممثلا لحملة دونالد ترامب. وتابع الرئيس "لكن من الواضح أن ذلك لم يكن متعمدا. لم يدل بأي إفادة كاذبة". ووجه أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين قائلا إن "هذه المسألة برمتها هي محاولة من الديمقراطيين لإنقاذ ماء الوجه بعدما خسروا انتخابات كان الجميع يعتقد أنهم سيفوزون فيها"، معتبرا أن المعارضة الديمقراطية "فقدت الإحساس بالواقع". وتابع الرئيس ان "القضية الجوهرية تكمن في كل التسريبات غير القانونية لمعلومات سرية ومعلومات أخرى، إنها حملة اضطهاد حقيقية!". والجمعة، ندد ترامب بزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك تشومر. ونشر ترامب على حسابه في موقع تويتر صورة قديمة للسناتور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكتب تحتها "يجب أن نبدأ تحقيقا فوريا حول السناتور تشومر وعلاقاته مع روسيا وبوتين. انه منافق!". ودعا عدد متزايد من أعضاء الكونجرس سواء من المعارضة الديمقراطية أو من الغالبية الجمهورية إلى انسحاب وزير العدل من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) حول حملة القرصنة المعلوماتية وبث الأخبار الكاذبة التي اتهمت موسكو بالوقوف خلفها خلال الحملة الانتخابية سعيا للتأثير على مجرى الانتخابات. ولم يرد تأكيد رسمي لفتح مثل هذا التحقيق الذي أفادت عنه عدة صحف أمريكية.

قال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، حين سئل اليوم الخميس، بشأن مشاركته في أي تحقيق عن احتمال وجود اتصال بين روسيا ومسؤولي الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب إنه سيتنحى إن أصبح ذلك هو الإجراء المناسب. ونقلت شبكة (إن.بي.سي) عن الوزير قوله "عندما يكون من الصواب القيام بذلك سأبادر بالتنحي دون شك، لم اجتمع بأي روسي في أي وقت لبحث أي شيء يتعلق بحملة سياسية". كانت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب نانسي بيلوسي دعت سيشنز إلى الاستقالة أمس الأربعاء بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكرت فيه إن الوزير لم يكشف عن لقاءين أجراهما مع السفير الروسي قبل تولي ترامب الرئاسة.

طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي باستقالة وزير العدل الجديد جيف سيشنز، لعدم كشفه عن لقائه مرتين العام الماضي مع السفير الروسي في واشنطن، الذي تسببت تعاملاته مع مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، بإقالة فلين. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن سيشنز لم يكشف الأمر عندما سئل خلال جلسة تأكيد توليه المنصب في الكونجرس عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس. وتعقيبا على إقرار وزارة العدل بلقاء سيشنز مع السفير الروسي طالب المشرعون الديمقراطيون الرئيسيون باستقالة سيشنز على الفور. ومن جانبه، قال سيشنز، إنه لم يناقش أي قضايا متعلقة بالحملة مع أي شخص من روسيا، مضيفاً في بيان صحفي "أنا لم ألتق مع أي من المسؤولين الروس لمناقشة قضايا الحملة. ليس لدي أي فكرة ماذا يزعم هذا الادعاء. هذا غير صحيح". وتعتبر المخابرات الأمريكية سيرجي كيسلياك، السفير الروسي "أحد أهم جواسيس روسيا في واشنطن"، وفقا لمسؤولين كبار حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية. واجتمع سيشنز مع كيسلياك مرتين، في يوليو الماضي على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، وفي سبتمبر الماضي في مكتبه عندما كان سيشنز عضواً في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وكان سيشنز ممن دعموا ترامب مبكراً . وفي جلسة تأكيد ترشيحه ليصبح النائب العام، سئل سيشنز حول روسيا وأجاب في ذلك الوقت بأنه "لم يكن لديه اتصالات مع الروس".

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين جيف سيشنز، مرشح الرئيس دونالد ترامب، وزيرا للعدل. وينتمي جيف سيشنز إلى الحزب الجمهوري، ويعرف بمواقفه المناوئة للهجرة. وشغل سيشنز عام 1994 منصب النائب العام الأول لولاية ألاباما، واستمر في المنصب حتى العام 1995. وانتخب عام 1996 لأول مرة في الكونجرس الأمريكي، وأعيد انتخابه في أعوام 2002 و2008 و2014، كما شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس الشيوخ الأمريكي

عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السناتور المحافظ المتشدد جيف سيشنز وزيرا للعدل والجنرال المتقاعد مايكل فلين مستشارا للأمن القومي، بحسب بيان الجمعة لفريق المرحلة الانتقالية. واتخذ سيشنز (69 عاما) موقفا معارضا بشدة للهجرة غير الشرعية التي شكلت احد المواضيع الرئيسية خلال حملة ترامب الذي وعد بترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي موجودين في الولايات المتحدة. وينحدر سيشنز من جنوب الولايات المتحدة ومثل ألاباما في مجلس الشيوخ منذ عام 1997، وعارض خلال رئاستي كل من جورج بوش وباراك أوباما مشاريع عدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. وتسبب قبل عقود بجدل بسبب تصريحاته العنصرية. من جهة ثانية تم إسناد منصب مستشار الأمن القومي إلى الجنرال المتقاعد مايكل فلين (58 عاما) الذي كان ترأس جهاز الاستخبارات العسكرية (وكالة استخبارات الدفاع) بين عامي 2012 و2014. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها في الفريق الانتقالي لترامب، أن وكالة الاستخبارات المركزية ستكون بقيادة مايك بومبيو (52 عاما) عضو مجلس النواب عن ولاية كنساس. وكان بومبيو أحد أعضاء لجنة التحقيق في الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون حول الهجوم على البعثة الأمريكية في بنغازي عام 2012 الذي ادى الى مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريس ستيفنز. واتهمت تلك اللجنة في تقرير من 800 صفحة، المرشحة الديمقراطية السابقة إلى الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون التي كانت وقتذاك وزيرة للخارجية، بأنها قللت من أهمية التهديد الجهادي في ليبيا.