ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بينما يترقب المتعاملون ارتفاعاً لأسعار الفائدة متوقعاً إلى حد كبير إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليومين المقبلين. وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار. وأشارت إلى تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس بعد أربعة أيام من الانخفاض، أعتقد أن (الذهب) سيبقى فوق 1950 دولاراً وسيسعى إلى تحقيق تصحيح سعري مدفوع بعوامل تقنية نحو ما بين 1.960 و1965 دولار اليوم. لكننا نحتاج حقاً إلى اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك معتبر. وسينصب تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غداً الأربعاء ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 1% تقريباً إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6% إلى 1290.63 دولار.

شهدت أسواق المال العربية تفاوتًا ما بين صعود وهبوط، وذلك في نهاية التعاملات الأسبوعية والتي تزامنت مع تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام الكونجرس، أن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً مع سعيه لكبح جماح التضخم. وبعد التلويح برفع الفائدة من قبل رئيس المركزي الأمريكي تباين أداء بورصات المنطقة العربية حيث ارتفعت 4 بورصات خليجية في مقدمتها السعودية والتي ارتفع مؤشرها تاسي بنسبة 1.8%. وارتفع في خلال تلك الفترة مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.08%، كما ارتفعت مؤشرات أسواق المال بالكويت ومسقط بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما عمقت أسواق مصر ودبي وأبوظبي خسائرها حيث تراجع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية 2.3%، وانخفضت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي بنسبة تقترب من 1% أسبوعيًا. وتوقع إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، أن تتحرك أغلب بورصات المنطقة إيجابيا ولكن بشكل حذر مع ترقب المستثمرين مزيدا من الاشارات الخاصة برفع أسعار الفائدة لاسيما مع انعقاد اجتماع الفيدرالي في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن بعض المستثمري بدأوا يفكرون في الحصول على معدلات فوائد مرتفعة بدلا من التقلبات الحالية التي تشهدها الأسهم في ظل الاضطرابات بأوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن تواجد النفط فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل الواحد من العوامل التي تؤهل أسواق الخليج للمزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن البورصة المصرية بدأت تشهد تغيرات لتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل أخبارا جوهرية وشيكة الإعلان عنها تزامنًا مع المزيد من التخفيض المرتقب لقيمة العملة المحلية أمام الدولار والذي بدوره يعيد تقيم الأصول. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أن تحدد أسعار الطاقة والنفط بوصلة أسواق المنطقة، موضحًا ان أسواق دبي وأبوظبي والأردن ومصر مثلا تبتعد عن تأثير اسعار الطاقة، نظرا لتنوع روافد الاقتصاد بها. وأشار إلى أن سوق قطر والسعودية وعمان والعراق والكويت والبحرين تتأثر بتوجهات أسعار الطاقة بشكل مباشر. وأكد أنه إذا انخفضت أسعار الطاقة ستواجه بعض أسواق المال مزيدا من الهبوط، ما لم يطرأ تغير على سياسة أوبك بلس، أو مسار الاقتصاد الصيني الذي يعيد التفاؤل لأسواق الخام بالمنطقة ليساهمها في مواجهة الضغط المتزايد من قبل السياسة النقدية الأمريكية والتي تدفع لمزيد من رفع الفائدة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، في ظل تبدد آمال المستثمرين في وقف الزيادة في أسعار الفائدة بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، التي قال فيها إن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1640.05 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02 بالمئة عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. كما انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 19.3 دولار للأوقية، بعد صعودها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس /الثلاثاء/، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 936.28 دولار، كذلك تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1856.50 دولار. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة وكبح أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

تراجع الدولار في معاملات متقلبة، الخميس، بعد تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريباً ورفضه مقترحات بأن يبدأ المجلس تقليص مشترياته من السندات في وقت قريب. كان الدولار مرتفعاً معظم الجلسة، بحسب رويترز، تمشياً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات متفائلة لخطة تحفيز مالي من المقرر أن يعلنها الرئيس المنتخب جو بايدن. لكنه غير اتجاهه بعد تصريحات باول. يدعم برنامج شراء السندات أسواق المال في خضم الجائحة لكنه يُثقل كاهل الدولار، حيث يزيد من معروض العملة ويقلص قيمتها. وقال إريك بريجار، إستراتيجي أسواق الصرف الأجنبي لدى إكستشنج بنك أوف كندا في تورونتو، حصلنا على كامل تصريحات التيسير النقدي كما توقعنا. تراجع مؤشر الدولار تراجعاً طفيفاً إلى 90.25. ومنذ تسجيله الأسبوع الماضي أدنى مستوياته في 3 سنوات، ارتفع الدولار حوالي 1.2% توقعاً لمزيد من التحفيز، وهو ما ضغط على سندات الحكومة الأمريكية ليرتفع عائد سندات عشر سنوات القياسية فوق الواحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس. واستعرضت رويترز أسعار عملات اليورو والدولار والين والبتكوين، موضحة أن اليورو نزل 0.1% إلى 1.2151 دولار، رغم أنباء إيجابية عن الاقتصاد الألماني. وانخفضت العملة الأمريكية 0.1% إلى 103.75 ين. وحافظت بِتكوين على مكاسبها اليوم بعد تراجع بنحو 12 ألف دولار عن ذروتها غير المسبوقة 42 ألف دولار المسجلة الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة المشفرة نحو 5.7% إلى 39 ألفاً و536 دولاراً اليوم، بعد تسجيل ذروة للجلسة فوق 40 ألف دولار. وقالت رويترز إن الاهتمام بالعملة يتنامى مع شروع المستثمرين من المؤسسات في شرائها بكثافة، معتبرينها أداة تحوط من التضخم وتوقعاً لمزيد من القبول لها في المستقبل. وفي سياق الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الحكومة سجلت عجزاً في ميزانية ديسمبر الماضي بلغ 144 مليار دولار -وهو مستوى قياسي مرتفع مقارنة بالشهر نفسه قبل عام-؛ بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً فحسب، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان العجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وزادت إيرادات شهر ديسمبر الماضي 3% على أساس سنوي، لتبلغ 346 مليار دولار، بينما قفز الإنفاق 40% إلى 490 مليار دولار. وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 -التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعاً من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. واستقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى بدون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، وزادت النفقات 18% إلى 1.376 تريليون دولار. ويتجه عجز الميزانية الأمريكية لعام 2021 فعليا نحو 2.3 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر باستثناء 2020، وذلك وفقاً لتقديرات لجنة الموازنة الفدرالية المسؤولة.

أعلن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقع، محذرا في الوقت نفسه من أن انتعاشه سيكون رهنا باحتواء وباء كورونا ( كوفيد-19 ) وبإجراءات الدعم التي ستتخذها الحكومة. وذكرت (قناة الحرة) الأمريكية أن باول سيقول بخطاب خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب اليوم أن الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكدة بالمرة، وستكون إلى حد كبير رهنا بنجاحنا في احتواء الفيروس.. مضيفا أنه من غير المرجح أن يستعيد الاقتصاد عافيته بالكامل إلى أن يثق الناس بأنه من الآمن الانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة. وقال باول أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتعافى أسرع مما كان متوقعا، إلا أن معدلات البطالة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشي الوباء. وحذر حاكم المركزي الأمريكي من أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي المرتقب ستعتمد أيضا على الإجراءات السياسية التي ستتخذ على كل مستويات الحكومة لتقديم الدعم (للأسر والشركات والمجتمعات المحلية الأكثر ضعفا) وتحفيز الانتعاش طالما كان ذلك ضروريا. وكانت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قد سجلت ارتفاعا كبيرا وكذلك الأمر بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، لكن هذا الانتعاش كان مدفوعا إلى حد كبير بالمساعدات الضخمة التي قدمتها الحكومة الفدرالية ويخشى الخبراء الاقتصاديون أن هذا الانتعاش لن يستمر. ومنذ أسابيع يحض باول الكونغرس على إقرار خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد .. محذرا من أن معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد يسجل مستوى غير مسبوق في التاريخ الأمريكي.

طمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسواق المالية بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وذلك بعد تقارير ذكرت أن ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة باول من منصبه في الأيام الأخيرة. وأكد منوشين، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، أنه تحدث مع الرئيس ترامب حول هذا الأمر.. ونقل عن ترامب قوله إنه لا يعتقد أن لديه السلطة لإقالة رئيس البنك المركزي من منصبه. وكتب منوشين قائلا لقد تحدثت مع الرئيس ترامب وقال لي: أنا لا أتفق تماما مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقلص محفظة الاحتياطي الفيدرالي أمر مروع للغاية في هذا التوقيت، ولا سيما في ضوء مفاوضاتي التجارية الكبيرة التي لا تزال جارية، لكنني لم أقترح أبدا إقالة السيد جيروم باول من منصبه، ولا أعتقد أنني أمتلك الحق في القيام بذلك. وتقول وكالة بلومبرغ للأنباء إن مشرعين بارزين واستراتيجيين في الأسواق المالية قضوا يوم السبت في حث الرئيس ترامب على عدم اتخاذ أي خطوة ضد رئيس البنك المركزي. وأضافت بلومبرغ بأن تغريدة السيد منوشين جاءت عقب نحو ثلاث ساعات من تصريح للسيدة سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض، قالت فيه إنها ليست على علم بأي خطط لإقالة باول من منصبه. وكانت مصادر أمريكية مطلعة قد ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة قد تهز الأسواق المالية المضطربة بالفعل. وذكرت المصادر أن مستشاري ترامب أبلغوه بأنه من المشكوك فيه أن يكون لديه السلطة القانونية لإقالة باول.. لكن ترامب جدد القضية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى سعر الفائدة القياسي هذا الأسبوع. ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرئيس بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك لسبب، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح. غير أن القانون لم يختبر في إقالة رئيس مجلس إدارة.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي، أهم المصارف المركزية في العالم. ويحل باول الذي يجب أن ينال موافقة الكونجرس، محل الرئيسة الحالية جانيت يالين التي تنتهي ولايتها في فبراير المقبل، وقال ترامب أن باول "قوي وملتزم وذكي"، ويتحلى بـ"الحكمة و(الروح) القيادية لتوجيه" الاقتصاد الأمريكي. وأشار إلى أن باول، وهو مصرفي سابق، سيجلب معه "تجربة تجارية فريدة". وقال ترامب الذى أشاد أيضا بعمل الرئيسة المنتهية ولايتها جانيت يلين "أن ذلك سيمنح حكومتنا أفاقا حقيقية". وهذا الاختيار هو أحد أهم القرارات الاقتصادية لولاية ترامب، فالاحتياطي الفدرالي هو أقوى بنك مركزي في العالم. ويمكن لمبادراته أن تعزز أو تبطئ أكبر اقتصاد في العالم من خلال تحديد تكلفة الائتمان، ما يؤثر على الدولار وبالتالي على جميع الأسواق المالية. باول محام ومصرفي الأعمال السابق والمليونير هو بالفعل أحد حكام الاحتياطي الفدرالي منذ عام 2012 إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت إن البيت الأبيض أخطر، جيروم باول، أحد محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي، بنيّة الرئيس، دونالد ترامب، ترشيحه ليكون على رأس البنك المركزي، خلفًا لجانيت يلين. جاء ذلك في خبرٍ نشرته الصحيفة، مساء الأربعاء، نقلًا عن مصدر لم تسمه. وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس ترامب، قرر نهاية الأسبوع الماضي، ترشيح بأول لشغل المنصب خلفًا ليلين التي تنتهي ولايتها، في فبراير المقبل. التفاؤل بشأن الاقتصاد وعززت الصحيفة الأمريكية بذلك تلك المزاعم التي تناولتها العديد من الصحف على مدار الأسبوع الأخير، بشأن توقعها ترشيح الرئيس، لباول. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في مقطع فيديو على إنستجرام نهاية الأسبوع الماضي "إنه سيعلن اسم المرشح هذا الأسبوع"، داعياً الأمريكيين إلى التفاؤل بما هو قادم بشأن الاقتصاد وفرص العمل. وبحسب الخبراء، قد يعمل باول على تخفيف بعض القوانين المالية الصارمة التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وذلك بعد أن أظهر الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة تعافيه الكامل من تبعاتها. يقول المحللون إن باول الذي درس المحاماة ينتهج خطاً وسطياً، ومن المستبعد أن يلجأ إلى رفع معدلات الفائدة، لكنه ربما يكون أكثر استجابة للإدارة الحالية التي تريد تحرير الأسواق. وكان الرئيس قد التقى بالفعل في الأسابيع الماضية بمرشحين آخرين لشغل المنصب الذي تشغله حالياً جانيت يلين، من بينهم غاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، والعضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش. وكانت يلين مرشحة لولاية ثانية، كما أن ترامب أشاد بعملها "الممتاز" في وقت سابق، إلا أنه كان أعلن بوضوح أنه يريد ترك بصماته على سياسة البلاد في كل قرارات التعيينات. ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تأسس عام 1913، أحد أهم المؤسسات المالية في العالم ويحتوي على 12 بنكاً للاحتياطي الفيدرالي موزعة في مختلف أنحاء البلاد. ويقود البنك مجلس إدارة تترأسه حتى الوقت الحالي، جانيت يلين، وتصل مدة ولاية المدير 4 سنوات