أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إحالة "جميع جرائم" الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وكان "أرو" يتحدث في مؤتمر صحفي بعدما عرض على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين يبدو أنهم قضوا جوعا أو من شدة التعذيب داخل سجون النظام السوري. وقال السفير الفرنسي: "سنحاول الحصول على إعلان يفيد بأهلية المحكمة الجنائية الدولية" للنظر في هذا الملف، مضيفا "الآن لدينا هذه الأدلة". وتقرير "سيزار" يحمل اسم المصور الذي التقط هذه الصور وطبع نسخا منها قبل أن يغادر سوريا سرا.. ويتحدث التقرير عن 11 ألف معتقل قضوا في زنازين النظام السوري مستندا إلى 55 ألف صورة التقطت بين نهاية 2011 وصيف 2013. وشدد أرو على أن باريس لا تستخدم هذا التقرير لأغراض سياسية، مؤكدا أن الهدف هو مخاطبة "الضمير الإنساني"، وأن على المحكمة الجنائية الدولية "أن تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا" بما فيها ما ارتكبته المعارضة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا بإرسال قوة أممية قوامها 12 ألف جندي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وستتسلم البعثة الأممية عمليات حفظ السلام في منتصف شهر سبتمبر من القوات الفرنسية البالغ عددها 2000 جندي والقوات الأفريقية البالغ عددها 6500 جندي العاملة على الأرض في إطار جهود تستهدف احتواء العنف الذي طال أمده والذي يضرب الدولة التي كانت مستعمرة فرنسية سابقة. وستتألف بعثة حفظ السلام من 10 ألاف جندي و1800 رجل شرطة. وقال جيرار أرو، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إن " تفويضهم.. سيركز على حماية المدنيين واستعادة القانون والنظام ودعم وصول المساعدات الإنسانية ورصد حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب". وحتى تعمل بعثة حفظ السلام بصورة كاملة، فإن القوات الموجودة حاليا على الأرض ستواصل عملها، حيث سيرسل الاتحاد الأوروبي 800 جندي من تسع دول بحلول نهاية مايو. وتعيش جمهورية أفريقيا الوسطى حالة من الفوضى منذ أن انتفض تحالف متمردي حركة سيليكا المسلمة وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيزي وهو مسيحي، في مارس 2013. وتسبب الصراع في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ما يقرب من مليون آخرين.