قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً سنيًا في 6 مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ 9 يونيو الماضي. وأضافت، في بيان لها مساء أمس الجمعة، أن "عمليات الإعدام، تمت في جميع الحالات عدا واحدة، أثناء فرار المقاتلين من الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وغيرها من الجماعات المسلحة"، مشيرة إلى أن "الأغلبية الساحقة من أفراد قوات الأمن والمليشيات تنتمي إلى الطائفة الشيعية، بينما كان السجناء المقتولين من السنة، وكان 8 منهم على الأقل صبية دون 18". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي، وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه داعش من فظاعات، إلا أن عليه ألا يغضي الطرف عن نوبات القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها"، بحسب البيان. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "يتعين على لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها".

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالإفراج عن 23 ناشطا احتجزوا على خلفية تظاهرهم السبت الماضي احتجاجا على قانون التظاهر، داعية إلى إلغاء القانون أو تعديله. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير الحكومية)، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان أصدرته اليوم ونشر على موقعها الإلكتروني إنه "على السلطات المصرية أن تفرج فورا عن النشطاء المحتجزين لاحتجاجهم سلميا على قانون التظاهر، وينبغي على الحكومة إلغاء القانون أو تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية". وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات المصرية تحتجز المتظاهرين السلميين للاحتجاج على قانون يقيد بشدة حق التظاهر، واستجوبت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن عمل منظمتها". وأضاف: "أي شخص اعتقل بتهمة انتهاك قانون التظاهر يجب أن يخلى سبيله، ما لم يكن قد اتهم بجريمة ذات مصداقية". ومضى جو ستورك قائلا: "النشطاء الذين تظاهروا احتجاجا على الاعتقال الظالم لآخرين احتجوا على قانون جائر يجدون أنفسهم الآن رهن الاعتقال ويتعرضون للاستجواب".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الأردن إلى إنهاء محاكمات "المتظاهرين السلميين" المتهمين بـ"تقويض نظام الحكم" في المملكة. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان، إن "على السلطات الإفراج عن جميع المتظاهرين وإسقاط التهم الموجهة إلى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع". وأضافت أن "على المشرعين الأردنيين تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب". وأوضحت أنه "ينبغي على المشرعين أيضا تضييق التعريف الفضفاض للإرهاب لجعل القيود الجديدة ذات تأثير حقيقي". ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله إن "التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر أمر جيد، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الإرهاب".