تشهد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، تطورات مثيرة ومتعاقبة منذ أمس، وصولاً إلى البيان الصادر اليوم، الجمعة، عن وزارة الخارجية الإيطالية. وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي في مصر أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة لـثورة 25 يناير من نفس العام وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعى البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات. واستدعت إيطاليا اليوم السفير المصري لديها، حيث أوضحت وكالة رويترز أنه وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الإيطالية فإن وزير خارجية إيطاليا استدعى السفير المصري وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعاً لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني. وجاء في البيان عبر الوزير (إنزو) موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، وأضاف أن هناك عدم ارتياح شديداً في روما فيما يتصل بتطور القضية. وكانت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا كشفت أمس أن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني. ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية. وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم. وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر، الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم. وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني. كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا إن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني. ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية. وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم. وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر، الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم. وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني. كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب.

على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني.. دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، ومنظمات حقوقية في إيطاليا، الحكومة إلى عدم إعادة سفيرها إلى القاهرة، على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني، قرب العاصمة المصرية. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، ومدير منظمة العفو الدولية في إيطاليا، أنطونيو ماركيزي، ومدير مؤسسة أنتيغونه الثقافية، جاني روفيني، ورئيس التحالف الإيطالي للحرية والحقوق المدنية، باترتيسيو غونيللا. وقال الموقعون على البيان: "نعارض عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، لأننا نعتقد أن حقوق الإنسان يجب حمايتها أيضاً عند الضرورة، مع ضغط دبلوماسي مكثف وطويل الأمد". وأضاف البيان "هذا الإجراء الذي تمثل في سحب السفير الإيطالي، له ما يبرره، ليس فقط بسبب ما اعتبرته الدولة الإيطالية كحدث فادح، بل ولأن الإجراء ينبغي الحفاظ عليه كأداة رئيسية للضغط في سبيل الحصول على التعاون الكامل من جانب السلطات المصرية". وتابع "لو لم يُسحب السفير الإيطالي لكنا اليوم عند نقطة أكثر تخلفاً". وذكر الموقعون أنه "في مواجهة التعاون القضائي المتأخر وغير الكافي من جانب المصريين، فقد تفسَر عودة السفير إلى القاهرة باعتبارها علامة على عودة الأمور إلى طبيعتها، ورسالة ارتياح من قبل إيطاليا لنتائج هذا التعاون، أو ربما بمثابة إعلان عن الاستعداد للإغلاق المبكر للقضية، على الصعيدين الدبلوماسي والقضائي". وفي إبريل من العام الماضي، قررت إيطاليا سحب سفيرها في القاهرة ماوريتسيو ماساري في أعقاب فشل أول لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل ريجيني الذي عثر على جثته في فبرايرمن العام نفسه. وفي 11 مايو الماضي، أعلنت روما، جامباولو كانتيني، سفيرًا جديدًا لدى مصر، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن. وريجيني طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، تواجد في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري، ثم اختفى مساء 25 يناير 2016، في حي الدقي، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من العام الماضي. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله.

أعلن النائب العام المصري، اليوم الجمعة، أن الشرطة المصرية أجرت "تحقيقات استمرت لثلاثة أيام" حول أنشطة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل بضعة أيام من اختفائه، وقد "أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي". واختفى ريجيني في 25 يناير في القاهرة، ثم عثر على جثته بعد تسعة أيام في ضاحية العاصمة وهي تحمل آثار تعذيب شديد، وتسببت قضيته بأزمة بين مصر وإيطاليا، ونفت قوات الأمن المصرية أي ضلوع لها في مقتل الطالب الإيطالي. وأورد بيان مشترك وقعه النائب العام في روما جوزيبي بنياتوني ونظيره المصري نبيل أحمد صادق، إثر اجتماعات استمرت يومين في روما، أن مسؤولا نقابيا "ابلغ شرطة القاهرة في السابع من يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي". وأضاف "أجرت بعدها الشرطة تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي، وبناء عليه أوقفت تحرياتها". وكان ريجيني (28 عاما) وهو طالب دكتوراه في جامعة كيمبريدج، يعد رسالة عن الحركات العمالية في مصر، واتهمت الصحافة الإيطالية واوساط دبلوماسية غربية في مصر عناصر في الأمن المصري بخطف ريجيني وتعذيبه حتى الموت، لكن الحكومة المصرية نفت ذلك مرارا.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، استمرار حبس أحمد عبد الله، المستشار القانوني لأسرة "جوليو ريجيني"، الباحث الإيطالي الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير الماضي، 45 يومًا على ذمة اتهامه بـ"التحريض على قلب نظام الحكم"، حسب مصدر قضائي. وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية (شرقي القاهرة)، قررت اليوم، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل أحمد عبد الله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو ألف دولار)، واستمرار حبسه 45 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم". والسبت الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بإخلاء سبيل عبدالله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (900 دولار)، ولكن النيابة استأنفت على القرار ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها اليوم. وألقت السلطات المصرية القبض على "عبد الله"، وآخرين في 25 أبريل الماضي، تزامنا مع إطلاق دعوات التظاهر في أحداث ما يعرف إعلاميًا بـ"جمعة الأرض"، التي خرجت اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم بموجبها نقل ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.‎ ووجهت النيابة العامة لـ"عبدالله" 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة"، وهو ما ينفيه المتهم. وقررت المحكمة في 20 يوليو الماضي حبس مستشار أسرة "ريجيني"، 45 يومًا فتقدمت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف على قرار حبسه في 22 من الشهر ذاته، وأصدرت المحكمة قرارًا برفض الاستئناف في 27 يوليو الماضي. ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني، إعرابها في وقت سابق عن "الحزن لاعتقال أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية تقدم الخدمات الاستشارية القانونية)". وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي تواجد في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير الماضي.

دعا والدا الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، الذي عثر عليه مقتولاً بالقرب من القاهرة في فبراير الماضي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إظهار تضامنه مع قضية ابنهما "بالأفعال وليس بالأقوال". وجاء موقف الوالدين بعد ما قال "السيسي"، في مقابلة مع رؤساء تحرير صحف مصرية، أمس الإثنين، إنه يقدر "التصريحات الإيجابية الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، حول العلاقات الثنائية"، كما يعرب عن "التضامن مع أسرة ريجيني". ووفق بيان تلته محامية الأسرة "أليساندرا بالليريني"، اليوم الثلاثاء، ونقلته التلفزة الحكومية الإيطالية، قال والدا ريجيني رداً على تصريحات الرئيس المصري: "نحن لا نفهم ما هي التصريحات الإيجابية التي يشير إليها السيسي، ولا إلى أي تضامن يلمح، بالنظر إلى أنه حتى تاريخ اليوم لا تزال التحقيقات متوقفة ولم توفر السلطات المصرية إجابة محددة حول الواقعة". وتابع البيان: "لم نتسلم حتى اللحظة الملفات المطلوبة من قبل محامينا ولم يتم إعطاء أي إجابة حول الأسئلة التي طرحناها، وأخيرا، فإنه لم يؤخذ بعين الاعتبار نهائياً، الطلب الذي تقدمنا به بإطلاق سراح مستشارنا القانوني أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي يقبع في السجن بمصر منذ 25 أبريل الماضي، حيث تعرض مؤخراً لاعتداء خطير في الزنزانة التي سجن فيها''، دون ذكر تفاصيل عن الاعتداء.

أظهر تحليل لسجلات هاتفية عبر شبكات الجوال المصرية، أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا قرب القاهرة، في فبراير الماضي، "كان متابعا من قبل رجال الشرطة المصريين يوم اختفائه قبل أكثر من ستة أشهر"، حسب قناة إيطالية خاصة. وذكرت القناة التلفزيونية الإيطالية الخاصة "La7"، ومقرها روما، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، لم تكشف عن هويتها، أن تحليل تسعة من سجلات الاتصالات الهاتفية الجوالة في منطقة تواجد ريجيني، قبيل اختفائه، من قبل النيابة العامة في القاهرة، أظهر أن الأخير "كان متابعا من قبل خمسة من رجال الشرطة المصرية يوم اختفائه في 25 يناير الماضي". وأضافت القناة، أن "عناصر الشرطة الخمسة كانوا جنبا إلى جنب مع ريجيني عندما صعد إلى عربة في مترو الأنفاق بمحطة البحوث قرابة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي بمصر، قبل أن يفقد أثره؛ حيث كان متوجها إلى ساحة التحرير في قلب القاهرة للقاء صديق له". واعتبر التقرير الإخباري للقناة الإيطالية، أن النيابة العامة المصرية يفترض أن تستدعي العناصر الذين رافقوا ريجيني يوم اختفائه للاستجواب، وتحري حقيقة ما حصل. وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في ٣ فبراير الماضي.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب، الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة أوائل فبراير الماضي، وفق مصدر قضائي. المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة "الأناضول"، إن "محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة العباسية، قررت اليوم رفض الاستئناف المقدم من أحمد عبد الله، واستمرار حبسه 45 يوما". وألقت السلطات المصرية ألقت القبض على "عبد الله" في 25 إبريل الماضي، ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة". وقررت المحكمة في 20 يوليو الجاري حبس مستشار أسرة ريجيني 45 يوما فتقدمت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف على قرار حبسه وأصدرت المحكمة قرارا برفض الاستئناف اليوم. ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في وقت سابق عن "الحزن لاعتقال أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو"، على حد قولهم.

عبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية احتجاجا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في وقت سابق هذا العام، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي اتخاذ إجراءات "من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم" بين البلدين. وأضاف البيان، أن هذا "لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين منذ الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال". وكان مجلس الشيوخ الإيطالي وافق الأربعاء الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية ويمثل قرار مجلس الشيوخ الإيطالي الذي اتخذ الأسبوع الماضي وأيده مجلس النواب أول خطوات تجارية ضد القاهرة. وقال بيان الخارجية المصرية اليوم، إن "القرار الإيطالي ينطوي على توجه يؤثر سلبا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائيا وإقليميا ودوليا، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر". ولم يصدر تعقيب من إيطاليا على الفور.

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية، احتجاجا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في وقت سابق هذا العام. واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في البحث عمن وراء مقتل ريجيني (28 عاما)، وسحبت روما في إبريل الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور. لكن تصويت اليوم في مجلس الشيوخ الإيطالي يمثل أول خطوات تجارية ضد القاهرة، وصدر القرار بعد مناقشة حامية انتهت بتصويت 159 نائبا لصالح ما يعرف باسم "تعديل ريجيني" مقابل رفض 55. ولم يشاهد ريجيني طالب الدراسات العليا الذي عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية منذ 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب على طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير. وقال نيكولا لاتوري عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي، إن التصويت كان يهدف لزيادة الضغط على مصر للمساعدة "على ظهور الحقيقة بسرعة أكبر" في قضية مقتل الطالب.

كشف مختطف طائرة مصر للطيران في قبرص، سيف الدين مصطفى، إن الحكومة المصرية هي من عذبت وقتلت طالب الدكتوراه الإيطالي "جوليو ريجيني"، زاعما أنه رأى عملية استجوابه في سجن بالقاهرة. وبحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وجريدة "المصريون" اليوم الخميس، أن مختطف طائرة مصر للطيران قال للمحكمة بقبرص، إنه خطف الطائرة مارس الماضي من أجل طلب اللجوء في إيطاليا وتوجيه أصابع الاتهام ضد النظام المصري. وتابع "مصطفى"، أنه لمح شخصا أجنبيا في سجن لاظوغلي خلال فترة اعتقاله هناك من شهر ديسمبر حتى يناير، زاعما أنه تمكن من التعرف على الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" من خلال الصور التي مرت عليه بعد إطلاق سراحه.

اتهمت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، منظمة العفو الدولية، بأنها "غير حيادية أو مهنية، وتتعمد انتقاد الأوضاع في مصر"، مشيرة إلى أن المنظمة "لجأت إلى أسلوب التحريض ضد مصر في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني". جاء ذلك ردا على ما نشرته صحف إيطالية حول توجيه المنظمة، خطاباً إلى وزير الخارجية الإيطالي باولو جنيلوني، أمس الأول الإثنين، تضمن اتهاما للسلطات المصرية بـ"التقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل ريجيني"، والإشادة بقرار إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إنه "يستنكر أسلوب التحريض الجديد الذي بدأت تنتهجه المنظمة ضد مصر" معتبراً ذلك "منحىً جديدا في أسلوب الاستهداف بعد أن دأبت على توجيه انتقاداتها في السابق من خلال تقارير دورية". وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن "اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد في خطابها عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الإيطالي ورفضها موافاة محامى الأسرة بأية معلومات قد تسهم في الكشف عن أسرار الحادث" وهي الاتهامات التي لم يتسن للأناضول التأكد من مدى صحتها. واتهمت "العفو الدولية"، مصر بأنها "لا ترغب في التعاون الجاد مع التحقيقات الإيطالية"، مشيرة إلى أنها "تقدر المواقف التي اتخذتها الحكومة الإيطالية بما فيها قرار استدعاء السفير من القاهرة، والاطمئنان مؤخرًا أنه سيبقى في إيطاليا".

أعلنت النيابة العامة في روما، اليوم الأحد، والتي تحقق في واقعة مصرع الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني في القاهرة مطلع فبراير الماضي، "أن الزعم بقتله على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة أعدتها السلطات المصرية لتضليل التحقيقات". وأفاد التلفزيون الحكومي، نقلاً عن بيان للنائب العام في روما، جوزيبه بينياتونه، ومساعده سيرجو كولايوكو، قوله، "هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية المصرية، تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو، والتي قُتل أفرادها العصابة بمصر في مارس الماضي". وتابع البيان: "في 25 يناير 2016، وهو تاريخ اختفاء ريجيني، كان زعيم العصابة طارق سعد عبد الفتاح إسماعيل قتلته الشرطة المصرية في مارس الماضي، التي نسب إليها قتل الباحث، على بعد 130 كيلو متراً من مكان وجود جوليو، والدليل على ذلك هو سجلات الاتصالات التي قام بها من هاتفه الجوال في هذا التوقيت، والتي أثبتت أنه كان متواجدًا في منطقة تدعى أولاد صقر بمحافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية". وأضاف البيان: "هذا يعني أن طارق لم يكن بوسعه أن يكون أمام منزل الباحث، ولا حتى في إحدى محطات المترو بالعاصمة المصرية، والتي يعتقد أن ريجيني اختطف في إحداها". وخلص بيان النيابة العامة الإيطالية إلى أنه "من الواضح أن مصرع ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة، وقد تم إعدادها بعناية من السلطات المصرية لتضليل التحقيقات، ولهذا السبب فسوف يتم إرسال إنابة طلب قضائي دولي ثالث إلى السلطات المصرية، تتضمن أسئلة حول كيفية تمكن العصابة المذكورة من قتل ريجيني وهوية الذي قام بالفعل". وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير الماضي.

شهدت السواحل الإيطالية الأيام الماضية زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على قوارب انطلقت من مصر، وآخرها قاربان كانا يقلان نحو 1000 شخص، وتمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذهم أمام جزيرة صقلية، وقال إن أغلبهم من السوريين. وأثارت هذه الموجات الجديدة من المهاجرين شكوك الإعلام الإيطالي بشأن وقوف النظام المصري وراءها كورقة ضغطٍ على الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بأزمة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وتقول صحيفة "لاريبوبليكا"، إن قوارب اللاجئين هذه تعد أول تجسيد لجبهة جديدة وحساسة قد تجعل صيف الهجرة إلى إيطاليا ساخناً للغاية، لكنها - برأي الصحيفة - ربما تعكس الصدام الحالي بين روما والقاهرة على خلفية قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً بالقاهرة في 3 فبراير الماضي. وتظهر الصحيفة تخوّفاً من أن تكون هذه الموجة الجديدة من المهاجرين القادمين من مصر "انتقاماً"، مستندة إلى ما قاله معارضون للرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية الأزمة إنه "سيجري الانتقام عبر إرسال مئات المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، بعدما كانت الأمور تحت السيطرة". ونقلت الصحيفة بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، تشير إلى قدوم أكثر من 31 ألف مهاجر من ليبيا منذ بداية 2016. بينما سُجّل وصول أكثر من 5 قوارب عملاقة تقل مهاجرين قادمة من مصر في 4 شهور، ما يمثل "ناقوس إنذار حول الالتزام بإجراءات السيطرة على السواحل المصرية". غير أن الداخلية الإيطالية أكدت أن التعاون بين البلدين يسير بشكل جيد، قائلة: "ندرب أفراد أمن مصريين على السيطرة على الحدود، ولدينا موظفونا في مصر، ليس هذا فحسب، بل يربطنا مع القاهرة اتفاق ثنائي رائع بشأن إعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية". لكن اللافت في ما نقلته صحف روما عن الداخلية الإيطالية كان المتعلق بقضية ريجيني، إذ تابعت: "لا نودّ أن تكون قضية ريجيني والتوترات بين البلدين دافعاً للسلطات المصرية لغضّ الطرف عن انطلاق رحلات المهاجرين من سواحلها". وتشير الصحيفة إلى أول تحذير للأجهزة الإيطالية قبل شهر تقريباً، حينما سجلت انطلاق رحلات هجرة من سواحل غير مصرية لكنها تقع "تحت سيطرة" الشرطة المصرية، وقالت حينها "إنه مؤشر على أن شيء ما ينكسر". من جهتها، قالت صحيفة "جورنالي" إن أزمة ريجيني على الأرجح وراء تدفق المهاجرين القادمين من مصر. وتابعت الصحيفة في تقرير لها اليوم: "بالرغم من نفوذ شركة إيني في المنطقة، والاتفاقات التي وقعت مؤخراً لاستغلال حقول الغاز في منطقة زُهر المصرية، إلا أن إيطاليا تواجه خطر دفع ضريبة ثقيلة جداً فيما يتعلق بالمهاجرين، فالخوف أن يخفف النظام المصري سيطرته على رحلات الهجرة عمداً للانتقام من إيطاليا". وتقول الصحيفة إن الأمر يتطلب بعض الإيضاحات بين المسؤولين في البلدين. وفي معرض تقريرها عن المسار الجديد لرحلات الهجرة إلى إيطاليا، ذكرت صحيفة "إنترناسيونالي" أن الجمود في العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وروما بسبب غياب التعاون في التحقيقات حول مقتل ريجيني ربما لعب دوراً في هذا التطور (تدفق مئات المهاجرين قادمين من مصر)، وتراجعت السيطرة على الحدود. وأضافت: "ربما رأى السيسي في المهاجرين وسيلة ضغط ممكنة تجاه أصدقائه السابقين في إيطاليا، ليجرب بهذا نفس الطريقة التي استخدمها العقيد معمر القذافي في ليبيا لسنوات".

وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، السيناتور لويجي مانكوني، إقدام السلطات المصرية على اعتقال المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير الماضي، بأنه "سلوك وقح". ونقلت الإذاعة الرسمية الإيطالية، عن مانكوني قوله، اليوم الأربعاء "إن التصرفات التي أقدمت عليها حكومة القاهرة مؤخرًا لا تبعث على الارتياح"، مضيفًا "هذه الإجراءات تظهر إرادة مصرية أشبه بالتحدي، وتبين أن النظام المصري غير حساس لضغوط المجتمع الدولي والمطالب العادلة لإيطاليا"، وأردف "إنه سلوك وقح ". وأوضح مانكوني، أن "هناك فائض من الحذر من قبل الحكومة الايطالية، إزاء اتخاذ تلك التدابير التي تبدو الآن عاجلة بشأن قضية ريجيني"، وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على "عبد الله" من منزله شرقي القاهرة، أول أمس الإثنين. وطالبت أسرة ريجيني السلطات المصرية أمس، بإطلاق سراح مستشارها القانوني أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات، وفق بيان بثه التلفزيون الإيطالي. وقررت محكمة مصرية، اليوم، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر.

طالبت أسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي، بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات المصرية يوم أمس الإثنين. ونقل التلفزيون الرسمي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن "الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات (eCRF)، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو". وكانت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية قد ذكرت أمس، أن "عبد الله قد اعتقل أمس الإثنين، ومعه كل من الناشطة سناء سيف، والمحامي مالك عدلي، بعد أن اقتحمت قوة خاصة من الأمن المصري منزله في القاهرة، ثم وجهت إليه تهم بالتحريض على العنف لقلب نظام الحكم، وعضوية مجموعة إرهابية، ودعم الإرهاب". وأعربت أسرة ريجيني "عن القلق إزاء موجة الاعتقالات الأخيرة في مصر ضد نشطاء حقوق الإنسان، والمحامين والصحفيين المعنيين مباشرة في البحث عن الحقيقة حول اختطاف وتعذيب وقتل جوليو". من جانبها قررت نيابة شرق القاهرة المصرية، مساء اليوم، حبس المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، ووجهت له 10 اتهامات على رأسها الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة. وقالت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات لـ"الأناضول"، إن "نيابة شرق القاهرة، قررت مساء اليوم، حبس أحمد عبدالله، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بـ10 اتهامات مختلفة". وبحسب المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريجيني، 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة".

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن "المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز أمس الخميس حول إلقاء القبض على جوليو ريجيني، من قبل قوات الأمن المصرية قبل قتله، تؤكد صواب موقف الحكومة الإيطالية بشأن الواقعة"، مشدداً على أن "مرور الوقت لن يغير من هذا الموقف". ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، عن الوزير الإيطالي قوله "أياً كانت التقييمات المتعلقة بهذه التقارير الإعلامية، فمن الواضح أنها تؤكد صواب موقفنا الذي اتخذناه بشكل واضح جدا في الأسابيع الأخيرة" في إشارة إلى استدعاء سفير بلاده، في وقت سابق من إبريل الجاري، من القاهرة للتشاور، حول تطورات الحادث. وتابع "وإذا كان هناك من يعتقد أن مرور الوقت سوف يغيّر من موقف الحكومة الإيطالية، وأنه مع مرور الوقت سنتنازل عن المطالبة بالحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، فهو على خطأ". وكانت رويترز، نشرت أمس، تقريراً قالت فيه استنادا إلى مصادر في قوات الأمن والمخابرات المصرية، إن "الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عاماً الذي عثر عليه مقتولاً مطلع فبراير الماضي في القاهرة، كان قد اعتقل من قبل الشرطة ونقل إلى مجمع تديره إدارة الأمن الداخلي يوم اختفائه".

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد في وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وقالت إنها أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نؤكد على أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل".

أكدت مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية، لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عذب وقتل في مصر احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه. وتتناقض هذه التصريحات، مع الرواية الرسمية المصرية التي تؤكد أن أجهزة الأمن لم تعتقله. ويقول أصدقاء لريجيني "28 عاما"، وهو طالب دراسات عليا، إنه اختفى يوم 25 يناير، وعثر على جثته يوم الثالث من فبراير، ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة، وقال مسؤولون بالنيابة والطب الشرعي إن الجثة كان بها آثار تعذيب. وقال محمد إبراهيم المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني، إنه لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني، وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبدا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني. من جانبه نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، صحة ما نشرته "رويترز"، حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي "جوليو ريجينى" ونقله إلى أحد المقرات الشرطية. وأكد المصدر أن كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة، مشددا على أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.