أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إجمالي الإنجازات البيئية الخاصة بالربع السنوي الأول للقطاع البيئي في العام الحالي 2024. ونشرت الوزارة أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنفوغراف توضيحيا، يتضمن الإنجازات التي حققتها بالربع السنوي للعام الجاري. حيث شملت الإنجازات تنفيذ 4090 معاينة جمركية، وتلقت الوزارة 24 بلاغا، وإصدار 2592 تصريحا وترخيصا، وإجراء 1073 تدقيقا ودراسة وتقريرا، وتنفيذ 68 ورشة عمل، وتحليل مخبري لـ2553 عينة، وتنظيم 38 فعالية توعوية، وعقد 377 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا، كما اصدرت الوزارة 46 إنذارا، و13 مخالفة، ونفذت 748 زيارة تفيش وزيارة ميدانية.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة العمل قامت بإلغاء رخص 10 مكاتب متخصصة في مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وذلك لمخالفتها قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم ((12)) لسنة 2021 وقد تم سحب تراخيصها من قبل وزارة العمل. وأكد المصدر أن مكاتب الاستقدام المخالفة لقانون العمل والتي تم سحب تراخيصها هي مكتب ريجنسي لجلب الأيدي العاملة ومكتب الريان لجلب الأيدي العاملة ومكتب المهد لجلب الأيدي العاملة وشركة المتحدة للخدمات الفنية والجابر لجلب الأيدي العاملة وايلورا لجلب الأيدي العاملة والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة وسواحل العربية لجلب الأيدي العاملة ورلينت مانباور ريكروتمنت واون بوينت ريكروتمانت سولبوشينس لجلب الأيدي العاملة. وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بقانون العمل كما أنها تعمل على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة. وأكدت الوزارة أن الجولات التفتيشية التي تنفذها على مكاتب الاستقدام تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

نظرت محكمة الجنح قضايا عدد من الكراجات العاملة في المنطقة الصناعية بعد تقديمها للمحاكمة لمخالفتها قانون حماية المستهلك وعدم التزامها بالضوابط التي وضعت لتنظيم أعمالها حيث لم تقم بوضع لوحات الاسعار للخدمات التي تقدمها الى جانب عدم التزامها بالضمان لبعض الخدمات التي تقدمها للزبائن مع القيام بأعمال غير مطابقة للمواصفات ما يتسبب في أضرار مالية للعملاء جراء تلك المخالفات. وقد قدم المخالفون للقضاء بتهمة مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك علما ان العقوبات التي تضمنتها هذه المادة من القانون تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال أو باحدى العقوبتين على حسب المخالفة والضرر الناجم عنها للمستهلك. وكانت الجهات المختصة قد قامت بجولات تفتيشية عبر مفتشيها المخولين بالضبطية القضائية وأسفرت الحملات التفتيشية الميدانية عن رصد مجموعة من المخالفات وعليه تم تحرير محاضر الضبط الميدانية على المخالفين، وشملت تلك المخالفات عدم الإعلان عن بيانات الخدمات المقدمة للمستهلك وعدم تحديد اسعارها بشكل واضح للعملاء وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 11 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أنه يجب على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وكذلك يلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح ، وهو ما لم تلتزم به الكراجات المخالفة فتم تحرير المخالفات ضدها وتم استكمال الاجراءات القانونية بحقها واحيلت للقضاء لمعاقبتها بالتهم الموجهة اليها. وقد تم تأجيل النظر في القضايا الى وقت لاحق الشهر القادم لتقديم المخالفين الدفوع القانونية.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر أغسطس الماضي عدد 1405 جولة ميدانية تفتيشية على المؤسسات الغذائية داخل الحدود الإدارية للوكرة. وأسفرت عن إغلاق مطعم وتحرير 47 مخالفة لقانون مراقبة الأغذية (8) لسنة 1990 والصلح على 40 محضر مخالفة وارسال 3 محاضر الى الجهات الأمنية، كما تلقى القسم 25 شكاوى قام بمعالجتها بشكل مباشر. وإرسال 12 عينة إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق موقع وزارة البلدية. وقد أشرف الفريق الطبي على ذبح 7425 ذبيحة (غنم-جمال-بقر) داخل المقصب الآلي للوكرة تم خلالها إتلاف 169 ذبيحة كاملة و3985 كيلوغرام إتلاف جزئي للذبائح. وفي ما يخص الأسماك، فقد تم فحص 32000 كيلوغرام من الأسماك داخل سوق السمك في الوكرة وإتلاف 10 كيلوغرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد السيد جمال البوعينين - مدير إدارة الرقابة ببلدية الوكرة، على ان الإدارة ترفع درجة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور، بما يحقق أهدافها في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن إدارة الرقابة تقوم بإعداد خطة قبل وخلال أيام العيد، تشمل تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية التابعة لبلدية الوكرة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة. وقال لـ «الشرق» انه قبل عدة أيام من العيد وخلاله، يتم تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الاخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الاعياد، فضلا عن القيام بحملات مفاجئة على جميع المنشآت الغذائية خلال ساعات اليوم الكاملة داخل الحدود الإدارية للوكرة، مؤكدا على تشديد وتكثيف الرقابة على الملاحم وسوق السمك، حيث تتم متابعتها من قبل أطباء بيطريين مختصين بشكل مستمر للتأكد من سلامة الذبائح والأسماك للاستهلاك اليومي. سحب عينات وأشار البوعينين إلى انه يتم سحب عينات من المواد الغذائية، وإرسالها الى المختبر للتأكد من سلامتها للاستهلاك، وكذلك يتم تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة ومتابعتها بصورة فورية، لافتا إلى انه يتم إعداد خطة توعية تستهدف زيادة التثقيف الصحي والغذائي لدى أصحاب المحلات والعاملين بها وتوزيع منشورات تبين الاشتراطات الصحية للازمة للنشاط. وأوضح انه يتم توزيع المفتشين على فترات اليوم (صباحا ومساء) خلال هذه الفترة، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العاملين والمحال المخالفين لقانون الأغذية، مشيرا إلى انه يتم العمل في المقصب الآلي خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، والحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، حيث يعمل المقصب من الساعة 5 صباحا الى الساعة 5 مساء واخر 3 ايام من رمضان يعمل حتى الساعة 9 مساء. مواعيد عمل المقصب وحول آلية العمل بمقصب الوكرة الآلي، قال مدير إدارة الرقابة إن المقصب يستقبل الذبائح يوميا في شهر رمضان من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مشيرا إلى انه سيكون هناك فترة مسائية قبل العيد بثلاثة أو أربعة أيام حسب الزحام، حيث ستكون العمل بالفترة المسائية منذ الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، حيث ستكون مخصصة لذبائح الملاحم والشركات، وذلك لتخفيف الضغط خلال الفترة الصباحية، وترك خطوط المقصب الثلاثة للجمهور. ونوه إلى انه خلال يوم العيد سيتم استقبال الذبائح بعد صلاة العيد بنصف ساعة، وحتى الساعة الخامسة مساء، وقد يمتد الدوام إلى نهاية الذبائح، مبينا أن المقصب يعمل بطاقة إنتاجية للخراف تتراوح بين 200 إلى 220 رأسا لكل ساعة على عدد خطين، هما خط الأهالي وخط الملاحم، بينما قد تصل كمية الذبائح خلال فترة المواسم والأعياد ما بين 2000 إلى 3000 رأس. مسارات محددة للجمهور ولفت إلى انه يتم استقبال الجمهور من خارج المقصب في مسارات محددة في اتجاه واحد، لتفادي حدوث أي زحام مع توافر عدد كاف من أفراد الأمن، مشيرا إلى انه يتم الاشراف على المقصب ومتابعة الذبائح من قبل طاقم مكون من 9 أطباء تابعين لبلدية الوكرة، حيث يكون عملهم طوال ساعات العمل، ومقسم على 3 شفتات مستمرة. وأردف قائلا: يتم استلام الذبائح عند نقطة الذبح، ثم تتم عملية السلخ والتفريغ والتقطيع حسب الطلب، حيث يتم استلام الذبائح من الصالة المخصصة أو توصيلها إلى السيارة حسب طلب صاحب الذبيحة. وأوضح أن إدارة الرقابة ببلدية الوكرة قامت بتنفيذ عدد الجولات والمخالفات يصل إلى 1604 وذلك منذ بداية شهر مارس الماضي، وقد تم توقيع 27 مخالفة، حيث يقوم المفتشين بعمل جولات تفتيشية دورية او حملات مفاجئة حسب خطة قسم الرقابة الصحية، ويتم تقسيم المفتشين بنظام الورديات (الشفتات) بحيث تغطي ساعات اليوم كاملة خلال الفترة الصباحية من الساعة (8-12) فترة ما قبل الإفطار، و من الساعة (12-5 مساء)، و الفترة الثالثة من الساعة (7-12)، كما انه يوجد مفتشون يغطون الفترة الأخيرة من بعد منتصف الليل حتى الصباح. أبرز المخالفات من جانبه تحدث السيد حمد الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية، عن أبرز المخالفات، قائلا: تختلف من مؤسسة غذائية لأخرى ومن نشاط لآخر، ولكن اغلبها يجب أن تتوفر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة للنشاط في هذه المؤسسة ومن المخالفات، عدم وجود شهادة صحية سارية المفعول، حيث انه يجب ان تتوفر لدى كل شخص يعمل داخل أي مؤسسة غذائية شهادة صحية تثبت خلوه من الامراض، وكذلك التحضير في ظروف غير صحية، واستخدام المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك حسب بطاقة البيان الموجودة على المنتج بحيث يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول، وكذلك في حالة الإصابة الحشرية او وجود الحشرات في المكان، أو تعفن المواد الغذائية، ووجود الفطريات كالعفن على الخضراوات بسبب عدم الفرز الدوري وسوء التخزين. وأشار إلى انه يوجد بعض الحالات التي تستدعي الإغلاق، وذلك في بعض المخالفات التي تسبب ضررا للمستهلك، او في حال تكرار المخالفة عند بعض المؤسسات الغذائية او في حال عدم اتباع الاشتراطات الصحية وتوجيهات المفتش المختص يتم اتخاذ قرار اغلاق المؤسسة الغذائية حسب قانون مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 ومدته حسب نوع المخالفة وخطورتها قد تصل للحد الأقصى وذلك 60 يوما، منوها إلى انه تم اغلاق 5 مؤسسات غذائية خلال شهر مارس حسب القانون المذكور 8 لسنة 1990. ودعا الشيخ أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ فورا على اية مخالفة يتعرضون لها من قبل المحلات او المطاعم، وذلك حتى نصبح مجتمعا صحيا خاليا من الامراض ومنتجا غذائيا سليما، منوها إلى أن القسم يتلقى شكاوى خلال ساعات اليوم كاملة، ويتم التعامل مع الشكوى بشكل مباشر واتخاذ الاجراء المناسب. صيانة الشواطئ والحدائق بدوره تحدث السيد سالم السهلي رئيس قسم الصيانة العامة، انه تم شن حملة تفتيشية شملت شاطئ للعائلات والشاطئ العام الذي يتكون 3 بوابات، حيث تأتي الجولة في إطار متابعة سير العمل والتأكد من سلامة المرافق التي تم تجهيزها لخدمة كافة المرتادين، وإجراء الصيانة اللازمة، خاصة وأن الشاطئ مزود بأكشاك متعددة الأنشطة والمصليات ودورات المياه للرجال والنساء، مشيرا إلى انه تم إجراء الصيانة لـ 5 حدائق موزعة على مدينة الوكرة، حيث تم عمل الصيانة الدورية لمناطق الألعاب وصيانة دورات المياه يتم على مدار 24 ساعة، حيث يتم الابلاغ فورا من قبل افراد الأمن في حالة الحاجة لإجراء صيانة، ويتم توزيع المهام فورا.

قامت بلدية الظعاين ممثلة بقسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية بتنفيذ جولات تفتيشية شملت محطة مترو لوسيل، درب لوسيل، محيط استاد لوسيل إضافة الى أسواق الفرجان والحدائق التابعة للحدود الإدارية للبلدية و ذلك حرصا على أهمية الالتزام بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. نفَّذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية خلال نوفمبر الماضي، 1288 جولة ميدانية على المؤسسات الغذائية، تم خلالها تحرير (44) مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتم الصلح على 40 محضرا، كما تم تحويل 9 محاضر للشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتم الإشراف على 12219 ذبيحة داخل المقصب الآلي للوكرة وإتلاف كلي لـ 572 ذبيحة، وإتلاف جزئي لـ 5845 كغ، كما تم فحص حوالي 57600 كغ من الأسماك داخل سوق السمك في الوكرة وإتلاف 213 كغ من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. واصلت بلدية الريان حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية في مختلف المواقع التابعة لمنطقة الريان، للتأكد من سلامة اللحوم والأسماك والدواجن قبل وصولها إلى المستهلكين.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر يناير الماضي 409 جولات تفتيشية ميدانية على المؤسسات والمنشآت الغذائية داخل الحدود الادارية للوكرة. وأسفرت الحملة عن إغلاق مخبز لمخالفته قانون مراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990، وتحرير17 محضراً ضبط مخالفة. تم التصالح على 12 محضر مخالفة، وارسال 4 محاضر الى الجهة الامنية لاتخاذ الاجراء المناسب بحقها، كما تلقى القسم 10 شكاوى تم البت فيها ومعالجتها بشكل مباشر. كما أشرف قسم الرقابة الصحية على ذبح 11426 ذبيحة داخل المقصب الآلي للوكرة، تم خلالها اتلاف 225 ذبيحة كاملة، و5196 كغم اتلافا جزئيا للذبائح.

نفذت وزارة البلدية والبيئة، عددا من الحملات التوعوية والجولات التفتيشية بمختلف البلديات خلال الشهر الماضي، تم خلالها كشف محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بالوزارة، على 5200 إرسالية زنتها 134071 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف 56 إرسالية زنتها 132 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. ونفذت الوزارة، ممثلة بإدارة النظافة العامة، بالتعاون مع كل من بلديتي الخور والذخيرة، والشمال، حملات ميدانية بشاطئي راس النوف والغارية، لتوعية المرتادين بضرورة الالتزام بنظافة الشواطئ، حيث تم توزيع أكياس جمع المخلفات عليهم ومطويات توعوية، ومطالبتهم برمي المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك، كما تمت مطالبتهم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على الصحة والسلامة العامة. كما وزعت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة، ممثلة بوحدة الخور البحرية، أكياس جمع النفايات على مرتادي الشواطئ بهدف توعية الجمهور بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم رمي المخلفات إلا في الحاويات المخصصة لذلك. وفي الإطار ذاته، نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، خلال النصف الأول من العام الجاري 15 ألفا و88 جولة تفتيشية على جميع المؤسسات الغذائية داخل النطاق الجغرافي للبلدية والمنطقة الصناعية. وأسفرت الجولات عن تحرير 588 محضر ضبط مخالفات لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإصدار وتنفيذ قرارات إغلاق لـ129 مؤسسة غذائية مخالفة، حيث تم التصالح على 490 منها بعد إزالة أسباب المخالفات ودفع الغرامات، كما تم سحب 178 عينة مواد غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وقام فريق الأطباء البيطريين التابع لقسم الرقابة الصحية، بفحص كافة أنواع الذبائح بالمقصب الآلي بالسوق المركزي وبلغ عددها 460 ألفا و249 ذبيحة، وتم إتلاف 12606 ذبائح كليا، فيما جرى إتلاف 10.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي جزئيا، كما تم فحص 139 طنا من الأسماك بفرضة الكورنيش وإتلاف 1.3 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما استقبل فريق عمل الشكاوى بالقسم 333 شكوى، وتم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ استلامها. يذكر أن بلديات أم صلال والظعاين والريان قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحملات متعددة لرفع وإزالة السيارات المهملة والتعديات على أملاك الدولة تطبيقا لأحكام القانون.

نفَّذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال أبريل الماضي 565 تفتيش دوري، وفحص 1186 ذبيحة وإتلاف 8 ذبائح كاملة و 54 إتلاف جزئي وإرسال 5 عينات إلى المختبر المركزي. وقام قسم الرقابة العامة بتنفيذ 360 تفتيش دوري، أسفرت عن تحرير محضريْ ضبط تم الصلح عليهما، وإزالة 18 سيارة مهملة من بين 55 سيارة تم رصدها ووضع ملصق عليها. كما نفَّذ قسم الرقابة الفنية 375 تفتيش دوري، وإصدار 4 شهادات نظافة موقع على المباني الجديدة. كما نفّذت وحدة أملاك الدولة 25 عملية تفتيش دوري. وتضمن التقرير الشهري عن (أبريل) للبلدية، قيام قسم النظافة العامة بإدارة شؤون الخدمات بتنفيذ حملات لمكافحة الحشرات والقوارض في مختلف الأماكن والمرافق في كل من مدن الشمال وأبوظلوف والرويس وسوق السمك وميناء الرويس ومنظقة عين سنان والجساسية، بالإضافة إلى مركز الرويس الصحي وسكن العمال بالمنطقة الصناعية، حيث قام القسم خلال هذا الشهر بتنفيذ 183 طلب مكافحة و 69 طلب تسليك منهولات، بالإضافة إلى توفير عدد من الحاويات للمنشآت التجارية والمجمعات السكنية ورفع عدد 60 من الحيوانات النافقة، كما تم سحب 3.407.280 جالون لمياه الصرف الصحي، 95.860 جالون لمياه الأمطار. كما قام قسم الحدائق بعدد من الأعمال الزراعية والتجميلية ضمن الحدود الادارية التابعة للبلدية.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال الأحد (24) جولة تفتيشية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية خاصة خلال الفترة المسائية مع تزايد الإقبال خلال شهر رمضان، وتم متابعة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية. كما تم فحص 56 ذبيحة وإتلاف ذبيحتين وكذلك فحص 2200 كيلوجرام من الأسماك.

قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ (2119) زيارة تفتيشية دورية و(268) حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن حدود البلدية، أسفرت عن تحرير (26) محضر ضبط، والإغلاق الإداري لعدد (2) محل تجاري، وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990وتعديلاته بشأن مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية. وواصل القسم الإشراف على مقصبي الأهالي وشركة بلدنا، حيث بلغ عدد الذبائح (5064) ذبيحة، وعدد الإتلافات (101)، كما يشرف الأطباء البيطريون على فحص الأسماك بسوق السمك، وفرضة الخور التي أضيفت للعمل خلال شهر مارس الماضي، وأصبحت من أهم مراكز استقبال الأسماك، ومقصداً لمختلف منافذ البيع في الدولة، حيث تستقبل يومياً حوالي 11700 كجم أسماك متنوعة، مع وجود بعض الإتلافات النسبية، بلغت خلال الربع من هذا العام 600 كجم أسماك متنوعة. ويشرف مفتشو الرقابة الصحية على ساحة الخور والذخيرة للمنتجات الزراعية المحلية، ومتابعة منتظمة لمقاصب الدواجن في نطاق البلدية، وشركات إنتاج المواد الغذائية الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، حيث يقوم المفتشون بزيارتها بشكل دوري لمراجعة مراحل التصنيع والمعالجة فيها ومدى استيفائها للاشتراطات الخاصة بأنشطتها، كما يتم سحب عينات من منتجاتها وإرسالها الى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية القطرية، حيث تم إرسال 82 عينة للمختبر المركزي منذ بداية العام الجاري.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنها ضبطت 10 مؤسسات غذائية مخالفة في مناطق مختلفة بمدينة الدوحة، لقيامها بتخزين أو إعداد المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وقالت البلدية في بيان اليوم، إن تلك المخالفات جاءت إثر حملة تفتيش واحدة نفذها يوم أمس الأحد قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة. وضبط مفتشو القسم كافتيريا وسوبر ماركت بمنطقتي مدينة خليفة الجنوبية وبن محمود، يقومان بتخزين المواد الغذائية داخل سكن العمال في ظروف غير صحية وبعيداً عن أعين الرقابة، حيث تم على الفور إزالة تلك المخالفات وتحرير محاضر ضبط مخالفة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما تم ضبط 6 مطاعم ومخبز وكافتيريا في مناطق مختلفة بالدوحة لقيامها بإعداد وتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وقد تم تحرير محاضر ضبط مخالفات لها وفقاً لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جدير بالذكر أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يستخدمون أحدث الأجهزة في الكشف على صلاحية وسلامة المواد الغذائية، ومن بينها ترمومتر قياس درجة الحرارة، جهاز قياس صلاحية الزيوت، وجهاز يظهر بقايا فضلات الفئران والحشرات. وقد تم توفير أجهزة التفتيش الحديثة بدءًا من العام الجاري، في إطار اهتمام البلدية بالرقابة الصحية على صلاحية وسلامة المواد الغذائية بمختلف أنواعها. وأكدت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف مناطق العاصمة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط أية مخالفات للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المنشآت الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع المستهلكين.

* إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني * توفير فرق بيطرية للمقاصب لتوفير الخدمة في مختلف أنحاء الدولة * تحذير من الاعتماد على القصابين الجائلين للوقاية من المخاطر الصحية * تكثيف الرقابة على المطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع الحلويات واللحوم * سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها تواصل وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شرعت 8 بلديات تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني والحفريات خلال عطلة العيد. وتتضمن الخطة تكثيف مفتشي إدارات الرقابة بأقسامها الثلاثة، الصحية والعامة والفنية، إجراءات الرقابة، حيث تهتم الرقابة العامة بالرقابة على الشوارع العامة والميادين والأحياء والمتنزهات العامة لضبط مخالفات النظافة العامة، فيما يقوم مفتشو قسم الرقابة الفنية بالتفتيش على مواقع العمل للشركات التي تقوم بأعمال الحفر والبناء، وذلك ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. في حين تبذل البلديات جهودا كبيرة من خلال أقسام الرقابة الصحية لتوفير الرقابة على الأسواق والمجمعات والمحال التجارية، من خلال تكثيف حملات الفرق الصحية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. حيث يركز مفتشو الأغذية جهود الرقابة على جميع مؤسسات تداول وبيع الأغذية طوال فترة العيد من خلال الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، والتواجد بصورة مستمرة لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى. ونظرا لخصوصية عيد الفطر المبارك، توفر البلديات فرقا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمة عالية الجودة من المقاصب الرسمية والأهلية المنتشرة في جميع مناطق الدولة، وذلك للإشراف البيطري وفحص جميع الذبائح بالمقاصب، فضلا عن توفير رقابة بيطرية على أسواق الأسماك في الشمال والوسط والجنوب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومراقبة وتفتيش محلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والدواجن للتأكد من التزامهم بالمعايير الصحية المطلوبة، وكذلك مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع المواد الغذائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع، إضافة لسحب عينات دورية من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. ونتيجة لزيادة نشاط المطاعم والكافتيريات خلال فترة العيد، خاصة بالفترة المسائية، سيتم التركيز والتفتيش المستمر على هذه المحلات والتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة. وذلك إلى جانب تنفيذ حملات مستمرة على المطابخ الشعبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، إضافة إلى محلات تصنيع وبيع الحلويات والمكسرات. ومن جهته أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان استعداد لعيد الفطر المبارك. وأشار إلى تكثيف جهود التفتيش الغذائي خلال أيام عيد الفطر المبارك نظرا لكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مبينا التركيز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا في ظل الإقبال الكثيف. وأوضح أن البلدية تعزز حملاتها حاليا على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، منوها بأن التفتيش يشمل مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. د. محمود الشافعي: توفير فريق من القصابين وأفراد الأمن لتسهيل تلقي الخدمة تسهيلات للجمهورواستمرار العمل حتى آخر ذبيحة بالمقاصب ومن جهته أكد الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة صحة اللحوم في بلدية الريان أن المقاصب في نطاق بلدية الريان تجري استعدادات موسعة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى توفير عدد كافٍ من القصابين المدربين، وكذلك فريق من أفراد الأمن لتنظيم حركة دخول وخروج العملاء بسهولة ويسر، فضلا عن زيادة فريق النظافة العامة الذي يعمل بالمقاصب للحفاظ على معايير النظافة. ولفت الدكتور الشافعي إلى أن المقاصب في الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. ونبه الدكتور الشافعي إلى أن الطبيب البيطري يُخضِع الذبائح للفحص قبل الذبح للتأكد من عدة أمور، أبرزها صلاحية الحيوان للذبح، إلى جانب التأكد من نوع الحيوان، إعمالا بقرار وزارة البلدية منع ذبح إناث الأغنام والماعز. وأضاف: وهذا القرار يأتي لحماية الثروة الحيوانية، حيث إن ذبح الإناث له تأثيرات كبيرة على خصوبة القطيع، مما يقلل من نسبة النمو عن المعدلات المخطط لها. ونصح الجمهور بالتعاون مع الفريق البيطري لتوفير الخدمة للجميع، مشيرا إلى مواجهة العديد من المصاعب بسبب عدم قبول فئة من الجمهور لقرار حظر ذبح الإناث، وهو ما يكون سببا في تعطيل العمل. ونبه إلى مواصلة العمل في المقاصب خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك حتى آخر عملية ذبح، مؤكدا أن فريق العمل سيقدم تسهيلات عديدة للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك. وحذر الدكتور الشافعي من الذبح خارج المقاصب والاعتماد على القصابين الجائلين، مؤكدا خطورة ذلك نظرا لعدم خضوع الذبائح للكشف من قبل طبيب بيطري للتأكد صلاحيتها للذبح. ونبه إلى أن وزارة البلدية والبيئة توفر خدمات عالية الجودة من خلال المقاصب، مشيرا إلى أن الإشراف البيطري على الذبائح قبل عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال شهر أبريل الماضي 253 جولة تفتيشية أسفرت عن 93 تنبيهاً، 8 تعهدات لتصحيح بعض الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية، و 8 محاضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م.كما قام القسم بـ 12 حملة منها 10 حملات سحب منتج و 2 حملة على المطابخ والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان الكريم، تم سحب 12 عينة من مختلف الأطعمة وإرسالهم إلى المختبر حيث أظهرت النتائج عدم صلاحية إحدى العينات وتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، كما تلقى القسم 2 شكوى تم التعامل معها بصورة فورية. ومع زيادة عدد الأنشطة المختلفة داخل الحدود الإدارية لبلدية الظعائن تم معاينة 14 منشأة غذائية جديدة للتأكد من توافر المواصفات الخاصة بالأغذية والعاملين عليها ومن ثم تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على الأنشطة بمزاولة وتداول الغذاء.

خلال جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في بلدية الريان بمشاركة الشرق..ماجد برهان إطلاق خدمة «س. ج أغذية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي قريباً تكثيف الرقابة على محلات المكسرات والحلويات استعدادا للقرنقعوه كشف السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان لــ الشرق، عن تنفيذ أكثر من 250 جولة تفتيشية في الأسبوع الأول من شهر رمضان على جميع المنشآت الغذائية، مشيرا إلى تحرير 4 مخالفات منها قراران بإغلاق مطعمين لمخالفة الشروط والإجراءات الصحية بما أضر بسلامة الغذاء. ونبه ماجد برهان إلى أن فريق الرقابة الصحية بالريان يستعد حاليا لليلة القرنقعوه من خلال البدء في تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية الخاصة بالمكسرات والحلويات، مشيرا إلى سحب عينات من الحلويات والمكسرات وإرسالها للمختبرات للتأكد من سلامتها. جاء ذلك في تصريحات خاصة لــ الشرق خلال حملة تفتيشية أجراها قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بشهر رمضان المبارك. وأشار ماجد برهان إلى اكتشاف فريق البلدية لصنفين من المكسرات والتمر غير صالحة للتداول لإصابتهما بالفطريات وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنعهما من التداول وتم رفعهما من الأسواق، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المستهلك هو الأولوية لدى الرقابة الصحية. وأعلن ماجد برهان خلال تصريحاته لـ الشرق عن تأسيس صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفيسبوك تحت مسمى « س ج أغذية»، مشيرا إلى أن الصفحة الجديد تعنى بتلقي أسئلة الجمهور والرد عليها بأسرع وقت ممكن. وأكد أن الصفحة تعد إحدى قنوات التوعية المباشرة التي تم إنشاؤها للتواصل مع أفراد المجتمع والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول صحة الغذاء بشكل مباشر ونشر التوعية بالقضايا والمستجدات في المجال الغذائي ضمن بلدية الريان، مشددا على أن الصفحة فقط للتوعية ولن تتلقى الشكاوى حيث توجد قناة رسمية أخرى لهذا الغرض. وأضاف وسيتم الإعلان عن العنوان البريدي الخاص بالخدمة الجديدة وإشهارها خلال الفترة القليلة المقبلة ربما قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وشدد على استمرار تنفيذ خطة التفتيش الشاملة على جميع المنشآت الغذائية، مشددا على أن مراقبة جميع المواد الغذائية المتداولة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبين ماجد برهان لــ الشرق أن برنامج العمل مقسم على 3 فترات عمل، مشيرا إلى أن الفترة الصباحية يتم خلالها التفتيش على المجمعات التجارية للتأكد من سلامة الأغذية المعلبة والمجففة والمجمدة، إلى جانب التحقيق في الشكاوى التي يتلقاها القسم. وأضاف أما بخصوص الفترة المسائية التي تركز على متابعة خطوات إعداد وجبات الإفطار بالمطاعم والمطابخ الشعبية، أما فترة الليل فيكون التركيز على الوجبات ما بعد الإفطار والتفتيش على مراحل إعداد وجبات السحور. ونصح المستهلكين بوضع التسوق كآخر بند على الجدول اليومي، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على المادة الغذائية التي يتم شراؤها سليمة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف يجب على المتسوقين البدء بوضع المواد الجافة والمعلبة في سلة التسوق أولا ثم الانتقال للخضراوات ومنتجات الألبان على أن تكون اللحوم اخر المواد الغذائية دخولا للسلة قبل التوجه إلى منطقة الدفع والخروج من المجمع التجاري. ونبه إلى أهمية التوجه مباشرة للمنزل بعد التسوق، مشيرا إلى أن الأجواء الحارة تتسبب في فساد المادة الغذائية خلال عملية النقل من المجمع التجاري إلى المنزل في حالة التأخر. وأردف في بعض الحالات يكون التاجر بريئا من فساد المادة الغذائية حيث تم شراؤها من المجمع التجاري صالحة ولكن عدم وعي المستهلك بالإجراءات السليمة لنقل هذه المادة إلى المنزل يتسبب في فسادها، وهنا يظن المستهلك بأن المادة في الأساس كانت فاسدة وهذا غير صحيح. د. فريد حمود: تكثيف الرقابة على مصانع ومخازن اللحوم ومنتجات الألبان أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان لــ الشرق، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان. وبين أن شهر رمضان له خصوصية حيث يمتاز بكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مشيرا إلى أن فريق البلدية يواكب ذلك من خلال تكثيف الرقابة الصحية على المطابخ الشعبية والمطاعم حيث يتم إنتاج أعداد كبيرة من الوجبات. وشدد على أن المفتش يركز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية خصوصا في ظل الإقبال الكثيف، مشيرا إلى التعامل بشكل حاسم مع أي خرق للمعايير الصحية التي تضر بسلامة الغذاء. ولفت الدكتور حمود إلى توفير الرقابة الصحية الشاملة على التراخيص المؤقتة على مدار الشهر للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مشيرا إلى التعاون الواسع بين وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة في هذا المجال. ونبه الدكتور حمود إلى تكثيف الرقابة على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، مشيرا إلى أن التركيز على المصانع الغذائية خاصة مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. وأضاف» وخلال جولات التفتيش يتم تنفيذ جهود توعية بالتزامن مع ذلك من أجل رفع وعي العاملين بهذه المصانع بالمعايير والاشتراطات الصحية». ولفت إلى البدء في تكثيف الرقابة استعدادا ليلة القرنقعوة، مشيرا إلى تنفيذ عدد من جولات التفتيش على محلات بيع المكسرات والحلويات للتأكد من سلامة هذه المواد وصلاحيتها للتداول. د. أشرف منصور: تكثيف الرقابة على مصانع ومحلات المكسرات والحلويات استعدادا للقرنقعوه نبه الدكتور أشرف منصور أحمد، طبيب بيطري ببلدية الريان خلال الجولة لــ الشرق، أن جولات التفتيش تركز على تنفيذ الاشتراطات والمعايير الصحية الخاصة بالغذاء، مشيرا إلى أن الحملات شملت جميع المنشآت الغذائية. ولفت إلى تنفيذ حملة على محلات بيع اللحوم، مشيرا إلى سحب عينات من هذه المنتجات وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. وأضاف» كما تم تكثيف الرقابة على المطابخ الشعبية نظرا للإقبال الكثيف على الوجبات التي تنتجها». وأكد الاهتمام بالإعداد لليلة القرنقعوه من خلال التفتيش على المكسرات والحلويات التي يتم تداولها بكثافة في هذه الليلة التي تعد مناسبة تراثية مهمة، مشيرا إلى الرقابة على المصانع والمحلات للتأكد من سلامة المادة الغذائية عبر مراحل إعدادها وعرضها. وشدد الدكتور أشرف منصور على تنفيذ حملات توعية بالتزامن مع حملات التفتيش، مشيرا إلى توفير مطبوعات تعالج جميع مراحل إعداد المواد الغذائية تعمد على المعلومات الصحية المصورة، ومضيفا» والصورة لغة عالمية لها تأثيرات واسعة تغيير سلوكيات العاملين». وقال» وجهود التوعية مستمرة من قبل فريق الرقابة الصحية، حيث يرتكز دورنا على تلافي أسباب المخالفات وليست المخالفة في حد ذاتها، ومن ثم نعمل على توعية العاملين بالمؤسسات الغذائية للارتقاء بمعارفهم».

نفّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال 950 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ببلدية أم صلال خلال فبراير الماضي، أسفرت عن تحرير 5 محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتحويل محضري ضبط إلى الشرطة. وتم الإشراف على 5256 ذبيحة بالمقاصب الأهلية، وقد تم إتلاف 3640 كجم أسماك، 18 ذبيحة (إتلاف كلي)، و894 (إتلاف جزئي).

حققت بلدية الريان خلال العام 2018 عددا من الانجازات المميزة والاعمال الخدمية للجمهور بمختلف المجالات. حيث تم تنفيذ 10004جولات تفتيشية، و36 حملة مفاجئة على مختلف المؤسسات والمنشآت بالحدود التابعة لها. بالاضافة لتحرير 635 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، كما تم إصدار 95 ترخيصا مؤقتا. وأشرف القسم المختص على 45286 ذبيحة تم ذبحها في المقاصب الاهلية، فضلاً عن تحرير 141 محاضر ضبط مخالفة وحجز ضمن اشترطات قانون رقم «8/1990»، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي عبارة عن 330 خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية. كما تم إغلاق 23 محلا تجاريا مخالفا، وتمت متابعة 68 تحذيرا غذائيا عبر خدمة «زاهب» ، وإرسال 398 عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (1.065.000) ريال قطري.

أهابت وزارة البلدية والبيئة بهواة ورواد البر، ضرورة المحافظة على البيئة وعدم ارتكاب أي مخالفات تضر بسلامتها. ونبهت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أنها ستقوم بضبط أي مخالفات سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها الدوريات البيئية، أو من خلال رصد مقاطع الفيديو والصور التي يعرضها بعض المخالفين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، ضبطت أحد الأشخاص وهو يخالف قوانين البيئة المعمول بها في الدولة، والتي كشفها بنفسه بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يستخدم جهاز جذب الطيور صواية ووضعها للصيد في إحدى المناطق البرية. ونوهت بأنه تمت إحالة هذه المخالفة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة من ارتكبها إلى نيابة البيئة والبلدية . جدير بالذكر أن القرار الوزاري بتاريخ 10 /9/ 2018 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، تضمن تحديد موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) خلال الفترة من 2018/9/1 وحتى 2019/5/1 دون غيرها من العام، على أن يكون صيد طائر الحبارى عن طريق الصقور فقط. كما حظر القرار استخدام أو تداول أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص جهاز جذب الطيور (الصوايات) وكذا صيد أي من الطيور أو الحيوانات البرية الأخرى وعلى وجه الخصوص صيد الطيور والحيوانات المستوطنة طوال العام ومنها على وجه الخصوص (الأصرد) ، (القوبعة)، (الورقة)، (سويدا) والنعام والغزلان. وحدد القرار كذلك فترة صيد الأرانب من 11/1وحتى 2018/12/15 دون غيرها من العام، على أن يكون صيدها بالصقور وكلاب الصيد فقط.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية في بلدية أم صلال خلال أغسطس الماضي 58 جولة تفتيشية مفاجئة و878 جولة دورية على المنشآت الغذائية ، تم خلالها تحرير 7 محاضر ضبط بالمخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية و6 محاضر صلح و31 تنبيه وتعهد.. كما تم إتلاف 7180 كيلو أسماك و975 كيلو قشريات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى عدد 551 إتلاف جزئي و 29 إتلاف كلي بالمقاصب . من جهة أخرى قام قسم الرقابة الفنية في بلدية أم صلال خلال الشهر الماضي بعمل 16 محضر ضبط في مجال النظافة و11 محضر صلح وتحويل 15 محضر إلى الشرطة، فيما تم رصد 73 سيارة مهملة.