أعلن اليوم البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 901.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 948.2 مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: انخفض صافي الأرباح بنسبة 5.0% ليصل الى 901.2 مليون ريال قطري، ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17.9% لتصل إلى 1,527.2 مليون ريال قطري. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.5% بالمقارنة مع 29.9%، وارتفع إجمالي مخصّصات القروض ليصل الى 530.9 مليون ريال قطري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.5% من جراء زيادات الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بجائحة COVID-19. وتم تعويض ذلك بالمبالغ المستردة، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات القروض والسلف للعملاء بنسبة 48.1% ليصل الى 225.2 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.8 % ليصل إلى 143.7 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 1.5% لتصل إلى 87.0 مليار ريال قطري، وجائزة التميز في القيادة في الشرق الأوسط لعام 2020 من يوروموني، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفية في قطر من آشيان بانكر، وأفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الرابعة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات المالية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جراء تفشي وباء كوفيد-19، وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستؤسس للمستقبل ما بعد كوفيد-19، وقد أقرت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسية حيث أكدت وكالة موديز على تصنيف بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنفت فيتش دولة قطر بمستوى 'AA-' مع توقعات مستقرة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبل الحكومة للحد من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا، بصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالمية المستوى للقطاع الخاص، في حين يدعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية. وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد أدى وباء كوفيد-19 إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفية الرقمية، كما ثبتَ قناعتنا بأن التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغير الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم. وقد مكنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثلة في حماية صحة موظفينا وعملائنا ورفاهيتهم، مع ضمان استمرارية العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخلية وتقنياتنا المتعددة الاستخدامات نقل موظفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكنتنا المنصات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد، إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنية جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبل رقمي بامتياز. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد حقق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأول من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة نتيجةً لجائحة COVID-19، ما يشكل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطتنا الاستراتيجية الخمسية التي عززت أسس البنك ووضعتنا على أرضية قوية تتيح لنا تجاوز البيئة الحالية. فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42.0% فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعوما بتوسع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصصات القروض على الرغم من ارتفاع إجمالي المخصصات، حيث قمنا باحتساب المخصصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات COVID-19 بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردة. أما صافي أرباحنا المجمعة فانخفض بنسبة 5.0% إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأول من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربة حذرة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة %28 فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جراء الإعفاءات المرتبطة بجائحة COVID-19، إذ تولينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفاعلية وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4%، لا سيما بسبب تقلبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة COVID-19 في المعاملات المصرفية.