وقعت شركة أريد قطر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أريد، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ أبحاث وتقييمات تهدف إلى تعزيز أداء أريد في مجال الاستدامة وتحديد فرص عملية للتحسين المستمر. وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد محمد يعقوب المعضادي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة أريد قطر. وأوضحت شركة أريد قطر، في بيان لها اليوم، أن جورد ستقدم، بموجب مذكرة التفاهم، الدعم لها عبر تنفيذ أبحاث متخصصة وتقييمات ودراسات خبراء تسهم في دفع مسيرة الشركة نحو تحقيق أهداف خارطة طريق الاستدامة الخاصة بها. وقال السيد محمد يعقوب المعضادي: شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تعكس التزام أريد قطر بتعزيز الممارسات المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: نسعى من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أبحاث وتطوير الاستدامة، إلى الارتقاء بأدائنا البيئي ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة.. هذه الشراكة تعزز رسالة أريد قطر المتمثلة في تطوير عالم عملائها بطريقة مسؤولة وموجهة نحو المستقبل. من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر: نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات وطنية رائدة مثل أريد قطر، على ترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.. تمثل مذكرة التفاهم مع أريد قطر ترجمة عملية لهذا الالتزام، عبر مواءمة استراتيجية تجمع بين الرؤى المستندة إلى البحث العلمي، والابتكار الرقمي، وأفضل الممارسات العالمية المعترف بها، لتعزيز دمج الاستدامة بشكل أعمق ضمن العمليات والبنية التحتية. وأضاف: هذه الشراكة تنبع من قناعتنا المشتركة بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى المعرفة والابتكار والمسؤولية، لنقدم حلولا ذات أثر ملموس تخدم الأجيال القادمة. وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار القائم على الاستدامة في دولة قطر، إذ يعمل الطرفان معا على تسريع الحلول التي تسهم في تحقيق المرونة البيئية والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد تعد من الجهات الرائدة عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاستدامة، وتشمل أعمالها مختلف أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.

منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، مصنع تعبئة الغاز المسال أم العيش التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية مجموعة من الشهادات البيئية من أبرزها شهادة الطاقة الصافية الصفرية، وشهادات في كفاءة الطاقة وشهادات التشغيل المستدام من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وشهادة كفاءة مراكز الطاقة Arcadia. وقال الشيخ خالد أحمد الصباح الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية ،في بيان صادر عن الجهتين عقب حفل أقيم اليوم بالكويت بهذه المناسبة، إن الحصول على هذه الشهادات المرموقة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لمنشأتنا في أم العيش يمثل محطة بارزة في مسيرة الشركة ويعكس التزامنا العميق بالاستدامة البيئية. وأضاف: لقد كانت شراكتنا مع (جورد) ذات قيمة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في القطاع النفطي نحو مستقبل بيئي أكثر استداما. من جهته، نوه الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بجهود الشركة،قائلا:يعد منح شركة ناقلات النفط الكويتية أول شهادة للطاقة الصافية الصفرية، إلى جانب شهادات المباني المستدامة، لحظة فخر ليس فقط للشركة، بل لدولة الكويت بأكملها. وهو إنجاز يرسخ معيارا طموحا للقطاع النفطي، تماشيا مع رؤية الكويت 2035. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية هذه الشهادات، قال الدكتور الحر: نظرا للطلب الكبير على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، والتأثيرات المتزايدة للظروف المناخية المتطرفة، فإن التحول في مجال الطاقة نحو مستقبل مستدام يعد تحديا كبيرا. ويبرهن التطبيق الحازم للحلول المتطورة التي تتبناها شركة ناقلات النفط الكويتية على أن التحول الناجح في مجال الطاقة ليس ممكنا فحسب، بل قابلا للتحقيق عبر قطاعات صناعية متنوعة. فمن خلال اعتماد التقنيات الموفرة للطاقة والاستراتيجيات الذكية مناخيا، يمكننا العمل معا لضمان مستقبل بيئي أكثر أمنا للأجيال القادمة. جدير بالذكر أن حصول شركة ناقلات النفط الكويتية على شهادة الطاقة الصافية الصفرية كأول إنجاز من نوعه في الشرق الأوسط يمنح لمنشأة صناعية، يشير إلى قدرة مصنع تعبئة الغاز المسال أم العيش على موازنة استهلاكه الإجمالي من الطاقة مع إنتاجه من الطاقة المتجددة في الموقع نفسه على مدار 12 شهرا. كما يؤكد أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)تنتج طاقة متجددة سنوية تعادل تماما كمية الطاقة التي يتم سحبها من الشبكة العامة للكهرباء، مما يحقق صافي استهلاك طاقة يبلغ صفرا. وتعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) كيانا معنيا بالبحث والتطوير والابتكار، وتحظى بمكانة مرموقة بين أبرز المؤسسات الفاعلة في ميدان الاستدامة العالمي. وتتخذ المنظمة من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرا رئيسيا لها.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ وجامعة ظفار بسلطنة عمان اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة تعاون بين الطرفين يركز على تعزيز المعرفة بأفضل ممارسات البناء المستدام داخل سلطنة عمان. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، والبروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، وذلك على هامش فاعلية /رواء ظفار/ في سلطنة عمان بعنوان /التنمية المستدامة في السلطنة وسبل تعزيزها في المجتمع/. وذكر الدكتور يوسف بن محمد الحر في بيان صدر عن /جورد/، أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم دمج مبادئ المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ في المناهج الدراسية الهندسية للجامعة، مما يساهم في تعزيز التعليم وبناء القدرات في مجال ممارسات البناء الأخضر بين الطلاب والمهنيين في السلطنة. من جانبه، قال رئيس جامعة ظفار، إن الأوساط الأكاديمية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إعداد الجيل القادم من المواهب لمواجهة التحديات والفرص التي قد تظهر مستقبلا، مبينا أنه ولتحقيق ذلك، من الأهمية بمكان أن نبقى، كمعلمين، في طليعة أحدث وأفضل المعايير، لا سيما في مجالات حاسمة لمستقبلنا، مثل التنمية المستدامة والمرونة المناخية. وتنص مذكرة التفاهم، على توفير /جورد/ برامج تدريب وشهادات مهنية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة ظفار، مما يتيح لهم أن يصبحوا مدربين معتمدين لـ /جي ساس/، الأمر الذي سيمكنهم من تقديم التدريب والتعليم حول المنظومة للطلاب والمهنيين في عمان، مما يوسع نطاق المعرفة بهذا النظام ويساعد الطلاب في الاستعداد لمهن مستدامة.

وقعت جامعة الدول العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، التابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تسريع العمل المناخي وتطبيق آليات أسواق الكربون في المنطقة العربية. وقع مذكرة التفاهم، خلال حفل أقيم في القاهرة اليوم، كل من سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء، ويساهم في توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ. كما ستركز الشراكة على التعاون في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع العمل المناخي، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية. وفي تصريح له بالمناسبة، قال سعادة الأمين العام المساعد: إن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز سبل التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير حيث تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتأتي في وقت حاسم، تزداد فيه الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة تضمن تحقيق الأمن الطاقي للدول العربية. كما تعمل على تعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وتساهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: من خلال مذكرة التفاهم هذه تؤسس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وجامعة الدول العربية لمبادرات ذات تأثير كبير نحو مستقبل مرن ومنخفض الكربون، يعود بالنفع على العالم العربي. ودعا الدكتور الحر العالم العربي، بما لديه من إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى قيادة عملية التحول في مجال الطاقة، مؤكدا سعي الجانبين للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق فرص اقتصادية غير مسبوقة لدول المنطقة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دفع التحول في المنطقة العربية نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، وتشمل مجالات التعاون على الخصوص: تطوير خارطة طريق للهيدروجين الأخضر لتيسير تنفيذ الاستراتيجية العربية للهيدروجين، وتعزيز الروابط البينية التي ستمكن لنشر مشاريع واسعة النطاق للطاقة المتجددة، وتنظيم ورش عمل لبناء قدرات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية خاصة بالمادة السادسة من (اتفاق باريس)، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات على المنصات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف فرص إنشاء أسواق كربون في العالم العربي وتحسين كفاءة الطاقة في المباني. وتحمل المذكرة إمكانات كبيرة للإسراع بالتحول نحو مستقبل طاقة مستدامة في العالم العربي، بما يشمل خلق وظائف خضراء جديدة، وتطوير تقنيات مبتكرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي المستدام في العالم العربي. وعلى المدى الطويل، ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهارا للمنطقة من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، وضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة للجميع. ومن المقرر عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وجامعة الدول العربية، لتكون منصات لاتخاذ القرارات المشتركة، وتتبع التقدم، وتطوير خطط عمل ملموسة لتحقيق الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم.

عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية (جي سي سي) التابع لها، سلسلة تحالفات وشراكات استراتيجية مع منظمات دولية وإقليمية، تهدف لمواجهة تحديات المناخ العالمية، وذلك خلال مشاركتهما في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ (COP29) المنعقد بين 11 و22 نوفمبر الجاري في باكو عاصمة أذربيجان. وخلال الأسبوع الأول من مشاركة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومقرها الدوحة، في الحدث العالمي البارز، وقعت (جورد)، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، واحدة من أهم مذكرات التفاهم، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون عبر بلدان الجنوب العالمي. وتركز مذكرة التفاهم على إنشاء مختبر حلول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى توظيف الخبرات الجماعية لدول الجنوب مع إشراك التعاون الثلاثي مع دول الشمال. ويهدف المختبر إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال تعزيز الحلول المبتكرة المحلية في مجالات مثل العمل المناخي والطاقة النظيفة والصحة والزراعة المستدامة. وأكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، في تصريح له بهذه المناسبة، أهمية العمل الجماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقال الدكتور يوسف الحر: من خلال توحيد الجهود لإنشاء مختبر حلول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، نواصل التزامنا بدفع الابتكار وتعزيز الحلول العملية التي تلبي تحديات التنمية القائمة في الجنوب العالمي. ومن جهة أخرى، وبهدف دعم الممارسات المستدامة في قطاع الفعاليات الدولية، أبرمت (جورد) اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات (JMIC) لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الفعاليات الدولية، من خلال الترويج لاستخدام منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET). وتعتبر المنصة أداة طورت بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، تساعد منظمي الفعاليات على قياس الأثر البيئي لفعالياتهم في مجالات مثل استهلاك الطاقة والنقل وإدارة النفايات. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم مبادرة الفعاليات الكربونية الصفرية (NZCE)، التي تسعى إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. كما سيساعد هذا التعاون بين (جورد)، والمجلس الدولي المشترك، في تشكيل مستقبل إدارة الفعاليات المستدامة، وتمكين المنظمين في جميع أنحاء العالم من مواءمة أنشطتهم مع أهداف المناخ لاتفاقية باريس. وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن صناعة الفعاليات تسير على مسار نمو، وإذا تركت دون ضوابط، فقد تؤدي إلى تفاقم بصمتها البيئية. وبينما تقدم أداة الفعاليات الخضراء حلا قويا لقياس هذا التأثير والتخفيف منه، لا يمكن إطلاق إمكاناتها إلا عندما يتم تبنيها على نطاق واسع. وفي مجال الطاقة المستدامة، عززت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خلال المؤتمر التزامها بتعزيز انتقال الطاقة في المنطقة من خلال مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويهدف هذا التعاون إلى تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبموجبه ستتعاون المنظمتان في مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك تعزيز ممارسات البناء الموفرة للطاقة، وتعزيز قدرة المنطقة على حلول الطاقة المستدامة، ودعم استخدام برنامج /Energia Suite/ التابع للمنظمة لتقييم وتقليل البصمة الكربونية للمباني. وقال الدكتور يوسف الحر: نظرا لاعتماد المنطقة العربية تاريخيا على الهيدروكربونات، فمن الأهمية أن نتبنى مستقبلا متنوعا للطاقة يشمل الطاقة المتجددة والحلول الموفرة للطاقة، مبرزا أنه من خلال التركيز على تبادل المعرفة وابتكار حلول قابلة للتطوير، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على ريادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميا في مجال ابتكار الطاقة والعمل المناخي. وفي إطار توسيع نطاق حضورها العالمي، وقع مركز التميز للعمل المناخي التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير أيضا مذكرة تعاون مع وزارة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في بوروندي. ويمثل الاتفاق، الذي يهدف إلى تطوير إطار تنظيمي قوي لأسواق الكربون بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس، خطوة مهمة في تعزيز قدرة بوروندي على الانخراط في تجارة الكربون الدولية. وكجزء من هذا التعاون، سيساعد مركز التميز للعمل المناخي حكومة بوروندي في إنشاء أنظمة سوق كربون شفافة وفعالة من خلال أنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية وإشراك أصحاب المصلحة. يشار إلى أن هذه التحالفات تأتي في إطار التزام المنظمة الخليجية والمجلس العالمي، بمواجهة تحديات المناخ العالمية، حيث تستعد (جورد)، و(جي سي سي) مع اختتام الأسبوع الأول من (COP29)، لتكثيف أنشطتهما خلال الأسبوع الثاني عبر جلسات فنية واستراتيجية تركز على تسريع الحلول منخفضة الكربون. وتركز الدورة الحالية للمؤتمر بشكل أساسي على التمويل، للحد من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ، إلى جانب تقديم خطط العمل المناخي الوطنية المحدثة بموجب اتفاق باريس للمناخ، والتي من المقرر تقديمها بحلول أوائل عام 2025. وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مؤسسة غير ربحية رائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتسعى المنظمة عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، وإلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقّع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية كيومك والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 المنعقد في شرم الشيخ في مصر للتعاون في تطوير وتقديم حلول ذكية قائمة على إنترنت الأشياء لخدمة أسواق الطاقة والبيئة. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور عدنان أبودية، المدير التنفيذي المؤسس لمركز كيومك، والدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) بحضور العديد من ممثلي أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام. وسيجمع الطرفان بين خبرتهما في المجال البيئي والمعرفة التكنولوجية لتقديم حلول ذكية ومبتكرة مرتكزة على البيانات لخدمة احتياجات قطاعي الطاقة والبيئة. وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة جورد إن إنترنت الأشياء من بين العوامل التمكينية الرئيسية للتحول الرقمي، ويمكنه أيضاً تحفيز انتقالنا إلى مستقبل مستدام، يمكن للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تعليم الآلات تسريع كفاءة موارد الأجهزة والتطبيقات بشكل كبير من خلال الأتمتة والمعلومات المستندة إلى البيانات. من خلال مذكرة التفاهم، نرغب في الاستفادة من إنترنت الأشياء وخبرة الاستدامة للمؤسسات الشريكة لتحسين الابتكارات الخضراء ونتطلع إلى تطوير أنظمة ذكية ومستدامة في أهدافها وتصميمها وتطبيقها. وقال د. عدنان أبودية المدير التنفيذي المؤسس لـ كيومك، يشترك كيومك وجورد في هدف مشترك يتمثل في استخدام البحث والتطوير المحلي والابتكارات لتقديم حلول قابلة للتطوير يمكن أن تحل مشاكل السوق الحقيقية. وكأول شركة في مجال إنترنت الأِشياء، اكتسبنا معرفة واسعة على مر السنين من خلال بناء ونشر حلول إنترنت الأشياء واسعة النطاق التي تركز على النقل الذكي والمدن الذكية. نحن متحمسون للغاية للشراكة مع جورد للاستفادة من معرفة وخبرات المؤسستين المكملة لبعضها البعض لتقديم حلول وخدمات ذكية تتعامل مع تحديات الطاقة والبيئة.

وقعت شركة بلدنا للصناعات الغذائية، الشركة الرائدة والأكبر في إنتاج الألبان في قطر، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) لتعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر من خلال تطوير الابتكارات المستدامة. تم توقيع مذكرة التفاهم خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد لغاية 18 نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، مصر. تشمل مذكرة التفاهم مجالات التعاون في البحث والتطوير والابتكار لدعم الحلول المستدامة والتي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي، بالإضافة الى بناء القدرات من خلال الورشات التدريبية ومبادرات إزالة الكربون التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية. وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، الدكتور يوسف الحر والسيدة وفاء الصفار، مديرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمت الشركات في بلدنا. وفي تعليقه عن حفل التوقيع قال الدكتور يوسف الحر: مع استمرار قطر في اتخاذ خطوات كبيرة نحو الاعتماد على الذات في مجال الأمن الغذائي، فإن اعتماد حلول الزراعة المستدامة والزراعة الصديقة للبيئة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. ان شركة بلدانا لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز الأمن الغذائي في قطر، حيث أطلقت مجموعة من المشاريع الواعية بالمناخ. تهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة بلدنا إلى متابعة المزيد من الأبحاث لتقليل البصمة الكربونية من خلال تطوير تقنيات التبريد المستدامة للزراعة في دولة قطر، ذات الظروف المناخية القاسية. وقالت السيدة وفاء الصفار، مديرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمت الشركات في بلدنا: “نحتفل اليوم بشراكتنا مع جورد كما نتشرف بدعوتنا الى مؤتمر المناخ (COP27) لإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون الذي نؤمن أنه سيكون حاسمًا للغاية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر وضمان تنميتها المستدامة. نحن سعداء للغاية للعمل مع المنظمة الخليجية، ودفع أجندتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام. وأضافت: تتمتع دولة قطر بمناخ شديد القسوة مما يجعل تربية المواشي صعبة للغاية. من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بيننا، ستتعاون شركة بلدنا مع المنظمة الخليجية في تطوير وتطبيق تقنية التبريد الجديدة من لتكييف الحظائر . تنضم شركة بلدنا أيضًا إلى جناح جورد في مؤتمر المناخ بصفتها الشريك البيئي لبرنامج الوجهة المستدامة وهو مبادرة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين لمشاركة قصص نجاحهم في مجال الاستدامة من خلال عرضها على منصات دولية مثل مؤتمر المناخ العالمي. كما أن الفكرة وراء برنامج الوجهة المستدامة تهدف إلى توسيع تأثير جهود الاستدامة المستمرة من خلال استكشاف أوجه التآزر عبر القطاعات وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة خارج مجال أعمالهم. معلقاً على تفاصيل مشاركة بلدنا، قال فرانسيس هيغينز، مدير الاتصالات المؤسسية: شركة بلدنا موجودة هنا في مؤتمر المناخ لمشاركة قصصها الفريدة. فهنا في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء في COP27 .

تقديراً لالتزامها بمعايير المباني الخضراء خلال مراحل التصميم والبناء وإدارة التشييد، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بتتويج شركة كيوترمينلز لحصول محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد الدولي، على شهادة جي ساس لإدارة التشييد GSAS Construction Management من الفئة CLASS A، كما حصل المبنى الجنوبي للمحطة QAS على شهادة جي ساس للتصميم والبناء GSAS Design & Build من فئة ثلاث نجوم 3 STAR، في تصميم وتشييد المباني الادارية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع حالياً محطة الحاويات الثانية على تقييم جي ساس في التصميم والبناء لكافة مناطق المرحلتين الأولى والثانية التابعة للمحطة، واحتفالاً بهذا الإنجاز، أقيم حفل تكريم بحضور القيادات التنفيذية في المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وشركة كيوتير منلز المشغلة لميناء حمد الدولي، ومستشاري المشروع. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تلعب الموانئ في العصر الحالي دورًا أساسيًا في النهوض بالتنمية الاقتصادية للأمم، وفي الوقت نفسه، فإن مشغلي المحطات يساهمون في إضافة قيمة نوعية للموانئ بتيسير دولاب العمل فيها، والحد من أي معوقات تواجه سلاسل التوريد، وهو الدور الرائد الذي تقوم به بكفاءة شركة كيوترمينلز التي تقع عليها مسؤولية كبيرة لتحسين وتوسيع القدرة التشغيلية لميناء حمد الدولي، لتعزيز روابط دولة قطر مع الأسواق الدولية وخطوط الملاحة العالمية. وأضاف الدكتور يوسف الحر: من الأهمية بمكان أن نلمس حرص كيوترمينلز على تحقيق أهدافها التشغيلية، وفي الوقت ذاته تحافظ على البيئة وعدم تلوث المناخ، وذلك من خلال اختيار الممارسات البيئية في تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل محطة الحاويات الثانية. من جانبه، أكد السيد نيفيل بيسيت، الرئيس التنفيذي لشركة كيوترمينلز، قائلاً: إن كيوترمينلز فخورة بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة العظيمة للاستدامة في العمليات الحالية والمستقبلية للموانئ، فنحن نتفهم أهمية وتأثير التغيرات الجديدة على البيئة، وسنواصل دفع هذه المبادرات في جميع مشاريعنا المستقبلية . وتعتبر محطة الحاويات الثانية أول مشروع يحصل على شهادة جي ساس لإدارة التشييد وفق جي ساس 2019، التي تمثل إطارًا شاملاً لتقييم الاستدامة وتصنيف الممارسات التي قام المقاولون باتباعها في تطوير المشروع، فعند تقييم معايير الالتزام بالاستدامة في المشروع، فإنه يتم تقييم الأداء البيئي لجميع مراحل الإنشاء بمشروع محطة الحاويات الثانية. يمثل تصنيف CLASS A من جي ساس لإدارة التشييد، الذي حصلت عليه محطة الحاويات الثانية، أحد أعلى التصنيفات الممنوحة للمشاريع التي تدمج أفضل ممارسات الاستدامة أثناء عمليات التشييد، التي تتضمن آليات الحفاظ على أرض المشروع من أي تلوث، وإدارة فعّالة لحركة المرور، والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة والمياه، والإدارة الذكية للنفايات، والتحكم في الغبار الناتج عن عمليات الانشاء، والتأكد من كفاءة إدارة مخزونات المواد واستخدامها وإعادة تدويرها، بالإضافة الى الالتزام بارشادات الصحة والسلامة للعمال في الموقع.

استمراراً لالتزامها بالحفاظ على البيئة واستدامتها، أبرمت المنظمة الخليجية للبحث والتطويرجورد، مذكرة تفاهم مع شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة EESL، لدعم المشاريع المحلية والاقليمية الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وسوف تتعاون كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد وEESL، لتزويد الجهات المعنية في قطر بالحلول والتقنيات في كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وحلول النقل المستدام، وتعويض حياد الكربون، وتعليقاً على الاتفاقية، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تعتبر المنظمة الخليجية مؤسسة رائدة في توفير خدمات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم حلولاً شاملة تتضمن أبحاث الاستدامة، وشهادة المباني الخضراء، والاستشارات المناخية، وتوفير أرصدة الكربون، وخدمات الاعتماد والاختبار البيئي، وأضاف الدكتور يوسف الحر: نعمل في المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على تقديم خدمات استدامة فائقة الجودة، ولأجل ذلك تم التعامل مع واحدة من أكبر شركات خدمات الطاقة في العالم، وهي شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة EESL، وهي شركة قطاع عام في الهند، لافتاً إلى أن التعاون مع EESL سوف يساهم في انتشار مشروعات خدمات الطاقة المتجددة ومنخفضة التكلفة ذات المستوى العالمي، بين مختلف الشركات والمؤسسات القطرية، التي حان الوقت لها للبدء في الاستفادة من هذه النماذج في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة والتخفيف من آثار المناخ بكلفة تنافسيّة وقابلة للتنفيذ. ومن جانبه، أكد السيد سورابا كومار، المدير العام لشركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة، قائلاً: نحن في غاية الامتنان والسعادة للتعاون مع المنظمة الخليجية الرائدة في مجال الاستدامة، حيث تشكل الاتفاقية خطوة عملاقة نحو استغلال الإمكانات الهائلة لكفاءة الطاقة في الشرق الأوسط، من خلال استخدام نموذجنا الفريد من نوعه الدفع مع التوفير، حيث نستكشف باستمرار وسائل جديدة لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة، لمختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وأشار كومار الى انه من خلال هذه الشراكة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، سنتمكن من تنفيذ مشاريع عديدة مثل تطوير إنارة الشوارع، والقياس الذكي، ونشر السيارات الكهربائية، وغيرها من مشاريع كفاءة الطاقة، دون انفاق استثمارات ضخمة من شركائنا.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة «مؤسسة العطية» مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بهدف العمل على مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة، وقد أقيم حفل التوقيع الخميس الماضي، بفندق سانت ريجيس، وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية قائلاً: يسرني توقيع اتفاقية شراكة مع جورد بهدف التعاون في استصدار الأبحاث والمطبوعات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة. وإنني أتطلع إلى مخرجات تعاوننا الإيجابي بما يعزز من عملنا لتحسين الوعي، ورفع معرفة الإجراءات اللازمة لخلق مستقبل مستدام. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر الرئيس المؤسس لـ جورد قائلاً: نحن فخورون بأن نتعاون مع مؤسسة العطية لبناء وتطوير القدرات، وإجراء الدراسات المشتركة حول مواضيع الاستدامة والتغير المناخي في المنطقة. وانني على ثقة بأن شراكتنا ستعكس مزيج الخبرة لدى الطرفين المتمثلة بتجربة التنفيذ وقيادة الفكر من اجل اقتصاد مستدام منخفض الكربون في منطقتنا.

عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) ورشة عمل للتعريف بأفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، عبر اتباع معايير شهادة جي ساس للتشغيل، التي تعد أحدث شهادات جي ساس لتقييم الاستدامة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة (ترشيد). يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة بحثية قطرية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وشارك في ورشة العمل التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أكثر من 90 ممارساً يعملون في مختلف القطاعات العامة والخاصة في قطر والمنطقة، يمثلون أكثر من 38 جهة حكومية ومؤسسة وشركة محلية، حيث أكدوا على التزامهم بتحسين معايير استدامة البيئة العمرانية وتلبية متطلبات الحفاظ على استهلاك المياه والطاقة في قطر والمنطقة. وأكد الدكتور يوسف الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، على أهمية تحسين أداء الاستدامة للمباني الحالية، مبينا أن المدن التي تعد محور الحياة الإنسانية، يتعين إنشاؤها بطريقة مستدامة وذات بصمة كربونية منخفضة، بالتوازي مع السعي لتوفير وسائل الراحة المعيشية فيها. وأضاف أن معايير وممارسات وسمات الطاقة والمياه التي تعتمدها جي ساس للتشغيل ستقطع شوطا طويلا للتخفيف من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن تشغيل المباني، مؤكدا أن المنظمة الخليجية تتخذ العديد من الخطوات الجادة لتعزيز إجراءات تغير المناخ في قطر والمنطقة. من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء، إن ورشة العمل الحالية تندرج في صميم مهمة برنامج ترشيد ومساعيه المستمرة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الطاقة والمياه في قطر، مثمنا مساهمة المنظمة الخليجية في مجال الاستدامة في قطر والمنطقة. ويهدف نظام جي ساس للتشغيل إلى الحد من الآثار البيئية السلبية في المباني القائمة، وذلك باستخدام أفضل الممارسات المتاحة بغرض تحسين الصحة وضمان رفاهية المستخدمين، حيث تستهدف الشهادة خمس فئات رئيسية لتقييم: أداء واستهلاك الطاقة، واستهلاك المياه، وجودة البيئة الداخلية، وإدارة النفايات، وإدارة المرافق، في حين تحصل المشاريع التي تثبت امتثالها لتلك المعايير في الطاقة والمياه والبيئة الداخلية وإدارة النفايات وإدارة المرافق، على شهادة الأداء المتميز. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شهادة جي ساس للتشغيل خمس فئات للاعتراف بإنجاز المشروع وفق معايير استدامة جي ساس، حيث يتم منح الشهادة بعد قياس تأثير الاستدامة على الممارسات التشغيلية للمباني، وعلى ضوء نتائج القياس يتم منح المبنى فئة برونزية، أو فضية، أو ذهبية، أو بلاتينية، أو ماسية، حيث إن كل فئة من هذه الفئات لها عدد معين من النقاط التي يتم تجميعها، وعلى ضوئها يتم تقييم المبنى. ومن خلال الترويج لأفضل ممارسات الاستدامة في تصميم المباني وإدارة الإنشاءات وتشغيل المباني، تهدف المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس إلى خلق بيئة عمرانية مستدامة، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التدهور البيئي الناجم عن الزيادة في معدلات التنمية ومشاريع التوسع الحضري في المنطقة.

وقعت المنظمة الخليجية جورد ، ومجموعة التعاضد للتجارة والمقاولات GREE، مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى فحص وتشغيل وصيانة مختبر قياس كفاءة وحدات التكييف وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، وتدريب المختصين في قطاع حماية المستهلك على إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة والمعتمدة من قِبل المنظمة الخليجية لقياس كفاءة وحدات التكييف، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والدكتور فيصل بن جاسم محمد الأحمد آل ثاني، رئيس مجموعة التعاضد للتجارة والمقاولات GREE.

كشف الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد أن مساحة المدن التي طورتها دولة قطر وفقاً لمعايير الاستدامة تجاوزت مليار قدم مربع، فيما طورت مباني منفردة وفق المعيار نفسه تخطت مساحتها 150 مليون قدم مربع. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش قمة الاستدامة اليوم، أن مساحة المدن التي تم تطويرها مؤخراً بشكل مستدام مثل مدينة لوسيل التي تتخطى مساحتها نصف مليار قدم مربع، بالإضافة إلى المدن الاقتصادية الجديدة التي تشكل في مجموعها أكثر من 100 مليون قدم مربع، طبقت جميعها معايير الاستدامة فيما يخص جوانب البنى التحتية وتوفير الخدمات والمساحات الخضراء المطلوبة. وحول تكلفة الأبنية الذكية التي تطبق معايير الاستدامة، نبه الحر إلى أن تكاليفها الرأسمالية التي لا تزيد على نسبة 10 بالمائة مقارنة مع نظيراتها التقليدية، سيتم تعويض أكثر منها عبر التوفير في التكاليف التشغيلية التي تتناقص في جوانب مثل الحاجة للصيانة، ونسبة توفير استهلاك الطاقة حيث تحقق المباني المستدامة وفرة في استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمائة، واستهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. وأوضح أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تعمل على تطبيق معايير الاستدامة مع المؤسسات الحكومية الرئيسية، مشيرا إلى توجه لتبني معايير الاستدامة في المباني الجديدة، مؤكداً أن كل المدن الجديدة والتي لا تزال قيد التنفيذ تطبق معايير الاستدامة.

تنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل النسخة الخامسة من قمة الاستدامة، التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويشارك فيها لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة، يمثلون وكالات دولية ومؤسسات بحثية وهيئات حكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إن النجاح والتميز الذي شهدته قمم الاستدامة السابقة وآخرها قمة 2017، مثلت دافعاً كبيراً للاستمرار في تنظيم هذه القمة، التي تمثل منصة مهمة لبحث مستجدات القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والطاقة المتجددة، ومواد ومعدات المباني الخضراء والمستدامة، والعمل على نشر هذا النوع من الثقافة لدى المجتمع. وأضاف الدكتور يوسف الحر، أن قمة الاستدامة 2018 تسعى إلى استقطاب علماء وباحثين في مجال الاستدامة من دول الخليج والمنطقة العربية، فضلا عن دول العالم المختلفة، حيث سيتم تبادل المعارف والأفكار والرؤى للوصول إلى مفاهيم مشتركة في مجالات الاستدامة والمناخ. وتعد قمة الاستدامة حدثا سنويا تنظمه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير منذ خمسة أعوام، وهي مبادرة تهدف إلى توفير منصة للممارسين والخبراء والمنظمين والباحثين، لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، فيما تسعى قمة الاستدامة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من تعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وقصص نجاح في مجال الاستدامة. وشهدت قمة الاستدامة التي عقدت في نوفمبر الماضي، الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، التي فتحت المجال لعمليات البحث والتطوير في هذه المنظومة العالمية. وخلال عملها ضمن رحلة جي ساس التي دامت عشر سنوات، قامت المنظمة الخليجية بإعداد ملف تعريفي موحد يعد من أكثر البرامج شمولاً وتكاملاً لإصدار شهادات تقييم للمباني الخضراء، حيث تم منح شهادات تقييم استدامة لمنشآت على مساحة مليون و500 ألف قدم مربعة، كما تم تعزيز مخططات رئيسية لمدن بشهادات جي ساس، بالإضافة إلى تصنيف مبان قائمة على أكثر من مائة ألف قدم مربعة. وتحتفي المنظمة الخليجية بمنظومة جي ساس باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. ومنذ عام 2009، قامت أكاديمية المنظمة الخليجية بتدريب أكثر من 5 آلاف مهني في ورش عمل جي ساس مع أكثر من ألفي مهني معتمد منها. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وهي مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة.