دقت عقارب الساعة العاشرة ليلاً.. أدار مقبض الباب الرئيسي ببطاقته الإلكترونية.. وتسلل إلى جهاز حاسوب في مكتب مسؤول.. ووضع كلمة المرور السرية التي استولى عليها.. وبحث في الذاكرة الرئيسية لمنشأة حكومية كبرى عن توقيعات وأسماء وبيانات ومعلومات لا يسمح بالإطلاع عليها إلا للمعنيين.. ثم يلتقط أوراقه في ملف ويتأبطها.. ويدير مقبض باب المنشأة ويغادر.. وكأنّ شيئاً لم يكن.أيام وساعات.. ظل المتهم يواصل تسلله إلى موقع حاسوب في النظام الرئيسي للمنشأة.. إلى أن بدأت عمليات المراجعة والتدقيق الإلكترونية الروتينية لإدارة نظم المعلومات.. ولفت انتباهها وجود محاولات دخول مشبوهة إلى نظام الذاكرة الرئيسي للمنشأة.وعلى الرغم من كونها محاولات فاشلة إلا انها أثارت شكوك مسؤولي نظم المعلومات، الذين تعقبوا تلك المحاولات، وكشفوا من خلال كاميرات المراقبة على مدخل الباب الرئيسي، دخول شخص عند العاشرة ليلاً.. ويقوم بالبحث في الذاكرة الرئيسية بعد إدخال الباسوورد.. ثم يخرج.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب محاولات اختراق ذاكرة إلكترونية للمنشأة، ورصدت وقت دخول المتهم والحركات التي يجريها والمعلومات والأوراق التي تحصل عليها.. وألقيّ القبض عليه متلبساً بكاميرات المراقبة.دارت الوقائع في أقوال شهود الإثبات أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من المستشار القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة. عمليات التدقيق تتبعت خيوطها.. والجنايات تستمع لمسؤولي نظم المعلومات وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا الى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات الكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة.والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق الى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به.ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2 و3 و51 و52 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد بأنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى.وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال الباسوورد الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً بأنّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد.وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينةً بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر.وأفاد بأنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف.وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله.وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك.وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها.وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة.وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.وأجلت القضية لجلسة لاحقة.