وقع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مرسوما يقضي بحل جهاز المخابرات وتعويضه بمديرية تابعة لرئاسة الجمهورية، حسبما ذكرت صحيفة جزائرية. وكشفت صحيفة "الحوار" في عدد اليوم الأحد، أن بوتفليقة وقع المرسوم الجديد ضمن مساعي إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات والتي بدأت منذ نحو عامين وتوجت يوم 13 سبتمبر الماضي بإقالة الجنرال محمد مدين "المعروف بالجنرال توفيق" من رئاسة الجهاز وتعيين اللواء بشير طرطاق خلفا له. وقالت الصحيفة، إن بوتفليقة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، قرر تعويض الجهاز القديم بـ"مديرية المصالح الأمنية" وكلف طرطاق بقيادتها، على أن تضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية. وأشارت الصحيفة إلى أن المديرية الجديدة ستحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وتوضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية. وذكرت أيضا أن الرئيس عين طرطاق مستشارا شخصيا له برتبة وزير دولة، مع صلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد. وقالت الصحيفة، إن هدف بوتفليقة من وراء هذا القرار هو تمدين عمل الأجهزة الأمنية وإخراجها من الظل إلى العمل لصالح المواطن.

أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، إن موجة التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة داخل جهاز المخابرات، جاءت في إطار حركة إصلاحات سياسية وأمنية بدأت عام 2011، وتزامنت مع اندلاع ما سمي "ثورات الربيع العربي". وقال بيان للرئاسة نشر، اليوم، أن حركة الإصلاحات الأمنية والسياسية الواسعة عام 2011، بدأت برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح البيان "أن الإصلاحات شملت أيضاً المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن -كلما اقتضت الضرورة- على غرار عمليات إعادة التنظيم التي جرت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن(المخابرات)، التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة". وتأتي توضيحات الرئاسة الجزائرية، بعد قرار أصدره الرئيس بوتفليقة في 13 سبتمبر المنصرم، يقضي بإحالة الفريق محمد مدين (رئيس جهاز المخابرات)، إلى التقاعد، بعد 25 سنة قضاها على رأس الجهاز بشكل جعله أكثر ضباط المؤسسة العسكرية نفوذا في البلاد، حسب صحف محلية ومراقبين. وجاء قرار إحالة قائد المخابرات إلى التقاعد ضمن سلسلة تغييرات أجراها بوتفليقة منذ عام 2013 داخل المؤسسة العسكرية، طالت بالدرجة الأولى جهاز المخابرات، فيما تبعتها مصالح تابعة له مثل الأمن الرئاسي والإعلام والتحقيقات الكبرى بقيادة أركان الجيش.

عرض تقرير حول الصراع بين الرئاسة وجهاز المخابرات في الجزائر، مختلف المراحل والتقلبات التي مر بها هذا الصراع، حتى تمكن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة من تفكيك هذا الجهاز القوي، وتجريده من سطوته المعروفة، حسبما ذكر موقع "موند أفريك" الفرنسي. وقال الموقع، في تقريره، إن إحالة الجنرال محمد مدين على التقاعد في الفترة الأخيرة، وضع حدا لسنوات من التكهنات والشائعات التي لاحقت هذا الرجل القوي والغامض، حيث انطلق الحديث عن مساعي تحييده منذ عام 2004، أثناء استعداد بوتفليقة لتسلم العهدة الثانية. وذكر التقرير أنه في العام ذاته، حاول قائد الجيش الوطني الجزائري أحمد لعماري، عرقلة ترشح بوتفليقة للعهدة الثانية، بعد أن كان قد وصل للسلطة في انتخابات 1999. ورغم أن أغلب قيادات الجيش الجزائري حينها كانت ملتزمة بالحياد، إلا أن الجنرال لعماري لم يخفِ دعمه لترشح علي بن فليس، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئاسة الوزراء والأمانة العامة للجبهة الوطنية للتحرير. واستعان لعماري في حربه المعلنة ضد بوتفليقة بـ3 رجال، هم عثمان طرطاق الذي صعد منذ أيام لقيادة جهاز المخابرات خلفا للجنرال مدين، وجبار مهنا، والجنرال حسان. وأضاف الموقع، أن الرئيس الجزائري نجح في النهاية في الفوز بالعهدة الثانية في انتخابات 2004، بفضل الماكينة الانتخابية التي تملكها وزارة الداخلية الجزائري، وتجنيد كل المنظمات والجمعيات المدنية لمساندة ترشحه. وأوضح "مون أفريك"، أنه "بعد هذا الفوز انطلقت تصفية الحسابات، حيث تم إجبار الجنرال لعماري على تقديم استقالته من منصبه كقائد للجيش، وتم نقل عثمان طرطاق إلى مكان بعيد في الصحراء، ليقضي 10 سنوات فيما يشبه المنفى".

أقال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، اللواء علي بن داود، مدير الأمن الداخلي ومكافحة التجسس الذي يتبع جهاز المخابرات، بعد يومين من إنهائه مهام قائدي الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وكان بن داود تولى منصب مدير الأمن الداخلي ومكافحة التجسس في 2013، بعدما كان ملحقا عسكريا في باريس. ومن جهة أخرى، ألحقت مديرية الأمن والحماية الرئاسية التي كانت تتبع جهاز المخابرات، بقيادة الأركان تحت السلطة المباشرة لنائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح. يذكر أن بوتفليقة، أقال أول أمس الخميس، قائدي الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي بسبب "إهمال وإخلال في الأداء".