انخفض مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 0.10 بالمائة في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو 2023، ليصل إلى 105.71 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 2.49 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر يونيو 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والاحصاء، بأن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار تسع مجموعات، هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات نسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة0.01 بالمائة، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023، أشارت البيانات إلى حدوث انخفاض في أربع مجموعات، هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.77 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.51 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.33 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.94 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.06 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2023)، وارتفاعاً بنسبة 1.70 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

قال تقرير صادر عن ResearchAndMarkets ان قطاع البناء والتشييد في قطر سوف يشهد المزيد من الازدهار والنمو خلال الفترة التي تمتد الى 10 أعوام من 2018 - 2027. وقال التقرير انه من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 6.8 % ليصل إلى 98.630 مليون ريال في عام 2023. على الرغم من التحديات على المدى القريب في بعض قطاعات البناء، إلا أن قصة النمو على المدى المتوسط إلى الطويل في قطر لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تنمو صناعة البناء في قطر بشكل مطرد خلال الأرباع الأربعة القادمة، مشيراً الى استمرار زخم النمو خلال فترة التنبؤ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركبا نسبته 7.3 % خلال الفترة 2023-2027. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البناء في الدولة إلى 122،762.9 مليون ريال قطري بحلول عام 2027. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المغطاة ما يلي: حجم السوق من حيث القيمة، وحجم السوق من حيث حجم البناء، عدد الوحدات، ومؤشرات قطر الاقتصادية، وبيانات بناء أفضل مدن في الدوحة، والريان، والوكرة والوكير، الشحانية، الذخيرة، الخور، أم صلال محمد، الخيسة، مسيعيد، الى جانب تغطية تشييد المباني السكنية في قطر: حجم السوق لمدة 10 سنوات والمتوقع من حيث القيمة والحجم المنطقة والوحدات من حيث: نوع المسكن أسرة متعددة او أسرة واحدة، المدن الرئيسية، السعر ومستوى الدخل، ومرحلة البناء. بالاضافة الى تغطية تشييد المباني الخضراء السكنية، والمباني التجارية والترفيهية كالمنشآت الرياضية، تغطية تشييد المباني الخضراء الصناعية، وتغطية تشييد المباني المؤسسية: بناء الرعاية الصحية، والبناء التربوي ومؤسسات القطاع العام الاخرى. تغطية تشييد المباني الخضراء المؤسسية: تشييد المباني الخضراء الخاصة بالرعاية الصحية، الى جانب بناء المباني الخضراء التعليمية. قطاعات تشييد البنية التحتية: البنية التحتية البحرية والمياه الداخلية، بناء نظام المرافق: البنية التحتية للنفط والغاز والبنية التحتية للاتصالات والبنية التحتية للطاقة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية للنقل: الطرق السريعة، وبناء الشوارع والجسور، وبناء السكك الحديدية، وإنشاء المطارات، وإنشاء الأنفاق. واشار التقرير الى ضرورة فهم فرص السوق وديناميكيات الصناعة والاتجاهات الرئيسية والمحركات عبر أكثر من 40 قطاعا وقطاعات فرعية من صناعة تشييد المباني والبنية التحتية في قطر. والتي تبنى على بيانات الحجم والقيمة: الحصول على فهم مفصل للسوق من منظور القيمة والحجم حسب النشاط والوحدات للفترة التاريخية وكذلك الفترة المتوقعة، وتطوير استراتيجيات خاصة بالسوق: من خلال تحديد قطاعات النمو واستهداف الفرص المحددة لصياغة إستراتيجية جيدة؛ تقييم الاتجاهات الرئيسية المحددة في السوق والعوامل المحركة والمخاطر في صناعة البناء. رؤى مستوى المدينة: من خلال الحصول على تحليلات الاتجاه على مستوى المدينة حسب مدن المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3. الجدير بالذكر أنه اشار تقرير رخص البناء الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء الى ان رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 85 % من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، يونيو الماضي، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7%، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6%. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38%، تليها المباني التجارية والمساجد بنسبة 28% لكل منها، ثم المباني الحكومية بنسبة 5%.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي المحدث للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين وبلغت أهميته النسبية 82.46%، وقطاع الصناعة التحويلية واهميته النسبية 15.85%، وقطاع الكهرباء واهميته النسبية 1.16%، وقطاع المياه وبلغت أهميته النسبية 0.53% ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 98.7 نقطة في شهر فبراير من عام 2023، منخفضاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق يناير 2023، بينما ارتفع بنسبة 12.4% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022. تفاصيل البيان للقطاعات المكونة للرقم القياسي للإنتاج الصناعي: التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، الى انخفاض الرقم بنسبة 4.4%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 14.3%. الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 3.3% في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023).

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات ((EXUVI للربع الرابع من عام 2022 بسنة أساس 2018، ويعد هذا الاصدار الرابع للمؤشر، ليندرج ضمن سلسلة المؤشرات الإحصائية المنتجة، وتأتي أهمية هذا المؤشر في كونه يرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة الى الخارج، من فترة زمنية الى أخرى، ويعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة، ويحقق إصدار هذا المؤشر أحد متطلبات خطة جهاز الإحصاء والتخطيط في توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة تدعم عملية صنع القرار، واستخدم في حساب هذا المؤشر بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4)، والمكونة من عشر مجموعات رئيسية، وتندرج تحت هذه المجموعات 56 سلعة مصنفة بحسب النظام المنسق (HS). وعند حساب الأهميات النسبية للمجموعات السلعية، وجد أن مجموعة « الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة « احتلت الأهمية النسبية الأكبر وهي 88.77%، بينما احتلت مجموعة “المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة « الأهمية النسبية في المرتبة وهي 8.04%، وجاءت مجموعة « مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع» في المرتبة الرابعة بنسبة 2.63%، تشكل هذه المجموعات الثلاث حوالي 99.5 % من الأهمية النسبية للمؤشر. في هذا الربع، انخفض الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات للربع الرابع 2022 عن الربع السابق الربع الثالث-2022 بنسبة 13%، وانخفض عن الربع المناظر له الربع الرابع-2021 بنسبة 1.75%. المقارنة بين الربع الرابع 2022، والربع السابق الربع الثالث2022: عند مقارنة الربع الرابع لعام 2022 مع الربع الثالث لعام 2022، يلاحظ حدوث انخفاض في أربع مجموعات وهي: مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 14.12%، تليها مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.98%، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 2.12%، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.12%، أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 5.3%، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 4.84%، ومجموعة المشروبات والتبغ 3.64%. في حين لم تشهد أي تغير يذكر كل من مجموعة الأغذية والحيوانات الحية، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر.

أظهر جهاز التخطيط والإحصاء في نشرته (قطر، إحصاءات شهرية) الصادرة، اليوم، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 10.6 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي إلى حوالي 675 مليار ريال قياساً بذات الفترة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 965 مليار ريال خلال الشهر ذاته، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.2 بالمئة مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 954 مليار ريال. كما أوضحت البيانات ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر في يوليو الماضي بمعدل شهري قدره 9.7 بالمئة مقارنة شهر يونيو 2022، وبارتفاع سنوي بلغ 24.3 بالمئة قياساً بشهر يوليو 2021. وكشفت البيانات السياحية عن بلوغ إجمالي عدد الزوار الوافدون إلى دولة قطر قرابة 150 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 3.3 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2022، وبارتفاع سنوي 292.9 بالمئة قياساً بشهر يوليو 2021، وشكل زوار دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية نسبة 62 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق البر النسبة الأعلى بواقع 55 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال في يوليو الماضي لعدد 14495 مستفيداً بانخفاض شهري 0.2 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.4 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 550 رخصة خلال شهر يوليو الماضي بانخفاض شهري بلغت نسبته 27.2 بالمئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 3.4 بالمئة. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,38 مليون نسمة في يوليو 2021 إلى 2,66 مليون نسمة في يوليو الماضي. وبالنسبة إلى الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2222 مولوداً خلال شهر يوليو 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطرين ارتفاعاً بنسبة 10.2 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 213 حالة وفاة مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.7 بالمئة عن شهر يونيو 2022. وشهد شهر يوليو 2022 انخفاضاً شهرياً بنسبة 24.9 بالمئة و31.1 بالمئة من إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق كل على حدة عن الشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 280 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 184 حالة طلاق. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو من هذا العام حوالي 5548.6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 7.4 بالمئة وارتفاعاً سنوياً قدره 0.7 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57408.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.4 بالمئة، وانخفاضاً سنوياً بلغ 0.5 بالمئة. كما أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو من العام الجاري بلغ 5849 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 27 بالمئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 7.5 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 629 خلال شهر يوليو 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 15.7 بالمئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 24.3 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92.4 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 4.5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 20 حالة وفاة تعادل 3.2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة بلغت 645 رخصة في مايو الماضي بانخفاض 5 في المئة عن أبريل السابق له الذي سجل 677 رخصة. وسجلت معظم البلديات انخفاضات ملحوظة وصل في بلدية الخور إلى (38 في المئة)، والشيحانية (29 في المئة)، والظعاين (27 في المئة)، والشمال (17 في المئة)، والوكرة (9 في المئة).. بينما سجلت بلديات أم صلال والدوحة والريان ارتفاعا بنحو (38 في المئة)، و(9 في المئة)، و(2 في المئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان قائمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ أصدرت 167 رخصة أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر مايو، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ166 رخصة أي 26 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ136 رخصة أي ما نسبته 21 في المئة، وبلدية الظعاين بـ94 رخصة أي 15 في المئة.. بينما توزعت بقية النسب على أم صلال 47 رخصة، والخور 15 رخصة، والشمال والشيحانية 10 رخص لكل منهما. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 52 في المئة (334 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 في المئة (291 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة (20 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة الرخص الصادرة للمباني السكنية، حيث شكلت 77 في المئة (198 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 14 في المئة (36 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 في المئة (21 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 79 في المئة (62 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 10 في المئة (8 رخص) ثم المباني الحكومية بنسبة 8 في المئة (6 رخص). أما شهادات إتمام البناء خلال شهر مايو فقد بلغت 248 شهادة بانخفاض عام قدره 29 في المئة عن شهر أبريل السابق له، وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في جميع البلديات. وسجلت الشيحانية أعلى معدل انخفاض في شهادات إتمام البناء بنحو (71 في المئة)، ثم الشمال بنحو (58 في المئة)، والدوحة (49 في المئة)، وأم صلال (44 في المئة)، والريان والظعاين (18 في المئة لكل بلدية)، والوكرة (14 في المئة)، والخور (11 في المئة). وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء بعد أن أصدرت 70 شهادة أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الشهادات إتمام البناء الصادرة في مايو، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ62 شهادة أي 25 في المئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 53 شهادة أي 21 في المئة. ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 30 شهادة أي 12 في المئة.. لتتوزع بقية الشهادات على أم صلال (14 شهادة)، الخور (8 شهادات)، والشيحانية (6 شهادات)، والشمال (5 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 7.1% مقارنة بالشهر السابق يوليو 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.1%، في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2019 بنسبة 38.8%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 2.2% عن الشهر السابق يوليو 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في ست مجموعات أخرى، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.4%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.0%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.3%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات العصائر بنسبة 2.4%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 21.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2019)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 26.6%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.5%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 7.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 4.5%، تليها مجموعة العصائر بنسبة 3.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2%. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 2.1% مقارنة بالشهر السابق يوليو الماضي، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 2.2%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.8%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.6%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 1.8%، في حين انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 0.6%، وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أغسطس 40.9 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 4.9%، ومنخفضاً بنسبة 33.1% عن الشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2019.

تركيز الجهود لتوفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يحتفل جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر بيوم الاحصاء الخليجي الذي يصادف 24 من ديسمبر من كل عام، وتهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على أهمية ودور الإحصاء في التخطيط وتثمين جهود العاملين في هذا المجال، قام المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد شعار الإحصاء شريك الابتكار للاحتفالية هذا العام 2019، ويحرص المركز على تركيز الجهود لتوفير المعلومات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات والبيانات التي تسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية الخليجية المستدامة، وتحقيق الرؤى المعاصرة لدول المجلس تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعزيز القدرة التنافسية. ويؤكد المركز على إدماج منهجية الابتكار في كافة مجالات عمليات إنتاج الإحصاءات الرسمية، مع التركيز على تحديد احتياجات المستخدمين، ومنها بناء منصات للبيانات والمؤشرات وتوفيرها للمستخدمين. جدير بالذكر بأنه تم اقرار يوم 24 ديسمبر من كل عام يوما للإحصاء بدول مجلس التعاون من قبل المجلس الوزاري الخليجي الموقر الذي عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بمدينة المنامة بمملكة البحرين.

يواصل جهاز التخطيط والإحصاء أداء دوره المهم في متابعة تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وإسناد الجهود المتصلة بالاستراتيجيات المنبثقة عنها، ولتحقيق هذا الهدف حقق الجهاز خلال العام 2018-2019 جملة من الإنجازات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. ويأتي الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، والجهاز يواصل مساعيه على صعيد تحديد الأطر ووضع الآليات وترشيد الخطط والإشراف عليها ومتابعتها في سبيل تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وإعداد الدراسات المتعلقة بهذه الخطط، وتقديم الدعم والإسناد الفني لدعم عملية التخطيط في مختلف الجهات الحكومية. ومن أهم الإنجازات هو تدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 التي تولى الجهاز قيادة الجهود الوطنية في إعدادها. كما تعتبر عملية متابعة تنفيذ الاستراتيجية من أهم العمليات التي ترتبط بالدور الحيوي لجهاز التخطيط والإحصاء، حيث يتم متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية نحو تحقيق الغايات المرسومة لرؤية قطر الوطنية 2030 بصفة دورية مع رصد التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ. وفي هذا السياق، تم رفع عدد من التقارير الربعية للعام 2019 للجهات العليا المختصة، حول التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية كما تم مؤخرا إصدار التقرير الربع السنوي الأول لعام 2019 حيث ساهمت الإدارة المختصة بالجهاز بتقديم الإسناد الفني والتحكيم لورش عمل الخطط التنفيذية القطاعية في يناير وفبراير 2019، كما أجرت الإدارة مراجعة وتقييم للخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارات والجهات الحكومية وإعداد التقارير الخاصة بذلك. وعلى مستوى المؤشرات الدولية، يقوم الجهاز بإعداد عدد من التقارير النوعية والدراسات التحليلية ولعل أبرزها على سبيل المثال لا الحصر تقرير أداء دولة قطر في المؤشرات الدولية، والذي يسهم في تحليل المؤشرات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المعرفي. كما تم إعداد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر والذي قدم عرضاً حول الاستشراف المستقبلي قصير المدى للأداء الاقتصادي في دولة قطر بالإضافة إلى تحليل الإمكانات والمخاطر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية التي يحتمل أن يكون لها بعض التأثير على تنفيذ مشروعات التنمية. وفي نفس السياق، وإدراكاً من الجهاز لتنامي الضرورات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي للتحديات في مجالات التنمية البشرية، فقد تم الانتهاء من المسودة الأولى من تقرير التنمية البشرية الخامس رأس المال البشري والتنمية ، ومن المتوقع أن يتم تدشين التقرير في الربع الأول من سنة 2020. والتزاماً من دولة قطر بأجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015، فقد تم مواءمة نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 مع أهداف وغايات التنمية المستدامة. ولرصد التقدم المحرز في تحقيق تلك الأهداف والغايات، فقد قام الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر، ويشكل التقرير مرجعاً لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية لكي يساعدهم على تحديد الإجراءات المطلوبة لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ29 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. ويمثل الربع الثاني لسنة 2019 الفصل المرجعي لهذا العدد. وفي هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصاديات وأقاليم أخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2019 مع الربع المقابل في سنة 2018، وكذلك الربع السابق (الربع الأول 2019). ويحوي الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة. وعنوان المقال المضمن في هذا العدد هو الانتقال إلى التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية. وتناول المقال مفهوم وأهداف التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الثامن والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، يمثل الربع الاول من 2019 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات فصلية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2019 مع الربع المقابل في سنة 2018، وكذلك الربع السابق الربع الرابع 2018. الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة، عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو تطوير عملية جمع البيانات في قسم الأسعار والأرقام القياسية، يستعرض المقال تجربة قسم الأسعار والأرقام القياسية المتعلقة بالربط الإلكتروني مع مصادر بيانات أسعار المستهلك وماهية الربط الإلكتروني، أيضاً يتناول المقال الجوانب الإيجابية لهذا الربط على عملية جمع البيانات في القسم واستخراج المؤشرات المطلوبة.

ينظم جهاز التخطيط والاحصاء اليوم، حفل تدشين التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020، بحضور رئيس جهاز التخطيط التنموي والإحصاء وعدد من كبار موظفي الجهاز والمسؤولين وأعضاء اللجنة الاستشارية وأعضاء اللجنة التنفيذية، ويعد مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 من أهم المشاريع الاحصائية لدى جهاز التخطيط، وسيتم تنفيذ التعداد بشكل أساسي باستخدام السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد، وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية، كما تكمن أهمية التعداد بأنه يوفر الخطط التنموية التي تصلح كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت.

بلغ الرقم القياسي العام لمؤشر أسعار المستهلك التضخم 107.7 نقطة في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض مقداره 0.7 بالمائة عن الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجع بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بنظيره من عام 2018. فعلى صعيد التغير الفصلي، أشار تقرير جهاز التخطيط والاحصاء الصادر أمس، إلى أن أسعار ست مجموعات سجلت انخفاضا تماشيا مع اتجاه الرقم القياسي العام، وهي النقل التي انخفضت بمقدار 4.6 بالمائة، والترفيه والثقافة 2.9 بالمائة، والصحة 1.0 بالمائة، والمطاعم والفنادق 0.8 بالمائة، والغذاء والمشروبات 0.6 بالمائة، والاتصالات 0.10 بالمائة. وجاءت الارتفاعات في مجموعة التبغ بنحو 127.2 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى 0.9 بالمائة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.7 بالمائة، والملابس والأحذية 0.4 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.1 بالمائة، في حين لم تشهد مجموعة التعليم أي تغيير يذكر بين الفصلين. وبشأن معدل التغير السنوي، فقد سجلت أسعار سبع مجموعات تغيرا سالبا، كان في الاتصالات 11.4 بالمائة، وفي الترفيه والثقافة 6.3 بالمائة، وفي السكن والماء والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى 2.6 بالمائة، وفي النقل 2.4 بالمائة، وفي الغذاء والمشروبات 1.4 بالمائة، وفي الملابس والأحذية 1.0بالمائة، وفي المطاعم والفنادق 0.2 بالمائة. واتخذت خمس مجموعات اتجاها صاعدا في أسعارها على أساس سنوي، وهي التبغ 127.2 بالمائة، والتعليم 9.3 بالمائة، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 1.3 بالمائة، والصحة 0.1 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى 0.1 بالمائة. ويشير التقرير إلى تجاوز أربع مجموعات للرقم القياسي، وهي التبغ 259.0 نقطة، والتعليم 136.5 نقطة، والنقل 121.3 نقطة، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 111.1 نقطة، بينما كانت ثمان مجموعات دون مستوى الرقم القياسي العام، وهي الصحة، 106.9 نقطة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 106 نقطة، والملابس والأحذية 104.0نقطة، والسلع والخدمات المتفرقة 103.9 نقطة، والغذاء والمشروبات 100.8 نقطة، والترفيه والثقافة 99.7 نقطة، والمطاعم والفنادق 98.8 نقطة، والاتصالات 87.0 نقطة.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير من عام 2019 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2018)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2018) بنسبة 2.8%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 3.8% عن الشهر السابق (ديسمبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثماني مجموعات، و الارتفاع في مجموعتين مع ثبات مجموعة واحدة. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.9%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة العصائر بنسبة 0.2%، ومجموعتا منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.1% لكل منهما. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.6%، مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.5%. في حين أن مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 7.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يناير 2018، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 10.3%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.7%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.8%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.1%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.9%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8%، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 11.9%، ومجموعة الألبان بنسبة 10.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 5.2%. أما منتجات من المطاط والبلاستيك لم تشهد اي تغير يذكر. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع قدره 0.5% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2018)، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.9%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2018)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.5%، نتيجة للارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 10.5%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 2.5%. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يناير 65.7 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 4.2%، وبنسبة 0.6% عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2018).

ينظم جهاز التخطيط والاحصاء بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم اليوم الخميس تحت شعار: العطاء بمقدور الجميع بما فيهم أنت، ويشارك في الحملة عدد من مدراء الادارات بالإضافة إلى موظفين وموظفات من كافة الإدارات والأقسام بالجهاز، حيث قام جهاز التخطيط والاحصاء بدعوة الهيئات القريبة للمشاركة في هذه الحملة مثل : اللجنة الاولمبية القطرية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وبرج الاصمخ.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر نوفمبر لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 106.2 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق( أكتوبر 2018)، وارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر- 2018)، الى الانخفاض بنسبة 1.5%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5%، وأما مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.2%، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2017) يلاحظ ارتفاعاً قدره 2.7%. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 1.7% في نوفمبر 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الانتاج في خمس مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 11.9%، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0%، صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.9%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8%. ومن ناحية اخرى ارتفع الانتاج في ثلاث مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) بنسبة 8.3%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.9%، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.0%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 0.4% عن الشهر المناظر (نوفمبر (2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المشروبات بنسبة 5.0%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.3%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.1%. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 14.8%، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.9%، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.1%، صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.1% لكل منها.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ25 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. يمثل الربع الثاني لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عمليا مفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشرأسعارالمنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الاول 2018) .الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو إحصاءاَت رخص البناء وشهادات إتمام المباني. يقدم المقال خلفية تاريخية لهذه الإحصاءات والتطورات اللاحقة في منهجية جمع وإعداد البيانات. كما تستعرض المقالة نطاق الإحصاءات وتصنيف البيانات بالإضافة إلى نشر البيانات.