سجلت إحصاءات شهرية بجهاز الإحصاء ارتفاعاً ملحوظاً في المخالفات المرورية، وأنه حسب إحصاء يناير العام 2024 بلغ عدد مخالفات السرعة الزائدة الرادار 135238 مخالفة، و6524 مخالفة قطع إشارة ضوئية، و5670 مخالفة إرشادات وآلات تنبيه، و776 مخالفة لوحات معدنية، و167 مخالفة تجاوز، و63237 مخالفة حركة مرورية، و24962 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار، و18095 سجلت بأسباب أخرى. وسجلت 16759 قضية مرورية من بينها 17 حالة وفاة، و41 حالة إصابة بليغة، و785 إصابة خفيفة، و15916 حادث تصالح. كما تشير إحصاءات المخالفات المرورية التي وثقها جهاز الإحصاء إلى أنه في ديسمبر العام 2022 تمّ تسجيل 27818 مخالفة سرعة زائدة لرادار، و2443 مخالفة قطع إشارة ضوئية حمراء، و 1883 مخالفة إرشادات واستخدام آلات التنبيه، و898 مخالفة للوحات المعدنية، و229 مخالفة تجاوز، و189 مخالفة تسجيل وعدم تجديد استمارة، و64 مخالفة رخص القيادة، و10819 مخالفة حركة مرورية، و18565 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار، و13252 مخالفات أخرى. وسجلت في ديسمبر العام 2023 مخالفات سرعة ورادار وخرق للإشارة الضوئية، وهي كالتالي: 135564 مخالفة سرعة زائدة رادار، و5024 مخالفة قطع إشارة ضوئية، و5515 مخالفة إرشادات وآلات تنبيه، و840 مخالفة لوحات معدنية، و176 مخالفة تجاوز، و1217 مخالفة تسجيل وعدم تجديد استمارة، و93 مخالفة رخص قيادة، و72282 مخالفة حركة مرورية، و31286 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار. أما الحوادث التي سجلت في ديسمبر 2023 بلغت 746 حادثا بسيطا، و30 إصابة بليغة، ونجم عن تلك الحوادث 12 حالة وفاة.

أصدر جهاز الإحصاء القطري البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار التي تظهر وصول التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2015 . وإنخفضت تكاليف الإسكان والمرافق، التي تشكل 22% من سلة أسعار المستهلكين، 2.3% عنها قبل عام في حين تراجعت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 13% من السلة، بنسبة 1.9%. لكن تكلفة النقل ارتفعت 7.9% بعد رفع أسعار الوقود المحلية.

أصدر جهاز الإحصاء اليوم الأحد، البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأخير من العام الماضي، والمعدلة في ضوء التضخم. ووفقا للبيانات فقد نما إقتصاد قطر 6.2 بالمائة في 2014، انخفاضاً من 6.5 بالمائة في 2013. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز 1.5 بالمائة العام الماضي، في حين نمت باقي قطاعات الاقتصاد 11.5 بالمائة.